اصل حرف موافقان و مخالفان چیست؟

پایگاه خبری جماران: حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و در این چهل سال نظام اتفاقات بسیاری را از سر گذرانده است. در این مدت گاه مشکلات سیاسی موجب نارضایتی و گاه مشکلات اقتصادی موجب اعتراض مردم شده است. در این میان اما «فساد» در ابعاد گوناگون و به ویژه در بعد اقتصادی مانند موریانه ای است که به جان هر نظامی بیفتد ریشه آن را خواهد خورد؛ موریانه ای که سال هاست به گفته مسئولین به تنه درخت انقلاب افتاده است و بیم رسیدن آن به ریشه می رود.

بعد از اعتراضات دی ماه گذشته، زنگ خطر نارضایتی مردم که مدت ها بود به گوش می رسید به طور عینی خود را نشان داد و مسئولین به خواب رفته اندکی به سمت بیداری متمایل شدند. یکی از مسائلی که تاثیر مستقیمی بر نارضایتی مردم دارد، تبعیض و احساس نابرابری است. مردم زمانی دست به اعتراض می زنند که نابرابری تبعیض آمیزی را میان خود و سایرین از یک سو و شکافی عمیق را میان خود و مسئولین از سوی دیگر احساس کنند. در این فضاست که امکان بروز حرکت های اعتراضی قوت می گیرد.

یکی از راه‌های پر کردن این شکاف و کمرنگ کردن احساس تبعیض و نابرابری، مبارزه با تبعیضی است که گاه محصول ساختارهای نادرست و گاه محصول عدم نظارت درست بر امور است. در این راستا طرحی به امضای اولیه 12 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که بر اساس آن مسئولین باید پاسخگوی اموال نامشروع خود باشند و این طرح با عنوان «طرح اعاده اموال نامشروع» به مجلس راه یافته است.

می توانیم قانون جدید تصویب کنیم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهارات فراوانی داشته‌اند و توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در همین راستا امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس گفته است: بر اساس طرح نمایندگان کمیته‌ای پنج‌نفره مامور بررسی اموال مشروع و غیرمشروع مسئولان می‌شود و بر اساس تصمیم متخذه اموال مسترد شده در مسیر فقرزدایی و ایجاد اشتغال در کشور هزینه خواهد شد.

احمد امیرآبادی با اشاره به جزییات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌‌المال گفت: در این طرح تعریفی از اموال متعارف و غیرمتعارف مشروع و غیرمشروع مسئولان ارائه شده و کمیته‌ای را برای این منظور تعیین شده تا در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کند.

محمد علی وکیلی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ایده مبارزه با فساد قابل تحسین و یکی از مهمترین دغدغه های ما در مجلس بوده و هست اما نباید صورت مسئله را اشتباه بگیریم.

او که در یک برنامه تلوزیونی سخن می گفت، ادامه داد: در 40 سال گذشته ایده های قابل تحسین بسیاری داشته ایم اما چرا همچنان ابهام و اشکال این چنین مشاهده می شود، ما به جای مبارزه با فساد، مبارزه با فاسد را اصل قرار داده ایم بنابراین همیشه به دنبال راه میانبر هستیم.

وکیلی تصریح کرد: مبارزه و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان آغاز نمی شود زیرا متولی این امر یعنی قوه قضائیه می گوید برای اجرای این طرح نیازمند سازمانی هم عرض و شعاع قوه قضائیه هستیم.

امیرآبادی در سوی مقابل گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟

وی تصریح کرد : هیچ کس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از 4 سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و بوسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می شود. متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منکر شد که بخش اعظم فضای کسب و کار کشور دست افراد خاص و ویژه است.

وکیلی با تایید گفته های امیرآبادی ادامه داد : قانون «از کجا آورده اید» باید محور گفتمان ملی باشد اما در مقابل ما باید به گردش آزاد اطلاعات پایبند باشیم. معمولا شعارهای پوپولیستی می دهیم به همین دلیل مسیر را اشتباه می رویم، اگر می خواهیم سیستم تولید فساد نکند، باید راه های فساد را در سیستم مسدود کنیم. او افزود : زمانی اطلاعات، رانت ایجاد می کند که اطلاعات طبقه بندی شده به دست عده ای خاص برسد و برای دیگران مسدود باشد. یک خبرنگار باید از چنان مصونیتی برخوردار باشد که اگر روزی کشف فساد کرد احساس خطر نکند. مشکل ما طرح و قانون نیست، مشکل ما عزم برای شفافیت و عدم آمادگی پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است.

وکیلی گفت: باید ببینیم چرا غربی ها در مناسبات سیاسی شان از سلامت قابل تحسین برخوردارند و ما با همه ادعایی که داریم از عدم این سلامتی رنج می بریم، زیرا ما کار سیستمی انجام نمی دهیم.او ادامه داد : پولشویی یکی از مهم ترین منافذ فساد برای اهل قدرت است. مبارزه با پولشویی یک قانون بین المللی به نام FATF دارد، آقای امیرآبادی و دوستانش که دغدغه درست رسیدگی به اموال مسئولین را دارند با FATF مخالفند.

امیرآبادی در پاسخ به این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در راستای ایجاد شفافیت مالی، رسیدگی کنیم به اموال امثال فردی که می گوید من در قم مستاجر بودم و حالا در نیاوران تهران صاحب ملکی 2 هزار متری است چرا در دیگر کشورها این شفافیت پیش می آید اما ما نمی توانیم به این سمت برویم.

وکیلی در پاسخ به گفته های امیرآبادی گفت: در کشوری مانند کره جنوبی مصونیت وجود دارد، رسانه های آزاد وجود دارد، اگر خبرنگاری کشف فساد کرد به زندان و پستو نمی افتد.وکیلی افزود: چرا باید فردی بتواند با جعل انواع تضامین بانکی حدود 2 هزار میلیارد تومان برداشت کند و این بانک از آن بانک و این شعبه از شعبه دیگر بی اطلاع باشد. اسم این فساد است و با یک شعبه و 10 شورا هم نمی توان مدیریت کرد. چرا ما به یک نظام جامع تمکین نمی کنیم؟ چرا دولت الکترونیک را تسریع نمی کنیم؟ چرا اطلاعات قوه قضائیه جزیره ای است؟ ما باید صدایی واحد داشته باشیم در بالا بردن گردش اطلاعات مالی رسالت تاریخی ما این است که نظام مالی کشور را به سمتی ببریم تا فساد در آن رشد نکند و اصلا ایجاد نشود.

امیرآبادی هم گفت: با همکاری دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته ایم که فردی اموال نامشروع و غیرقانونی دارد اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانت خواری کردند می شود اموال نامشروع را برگرداند.

وکیلی گفت: ما برای برخورد با فساد مالی در شرکتهای خصولتی هم قانون داریم اما اراده برخورد با آن و اجرای قانون وجود ندارد. برای اینکه چشم فساد را از کاسه درآوریم باید تن بدهیم به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، تن دهیم به مطبوعات آزاد، تن دهیم به صندوق رای و نظارت عامه مردم.امیرآبادی در پایان گفت: در دوره شهید رجایی می گفتند؛ باید به کسانی مسئولیت داد که پایین تر از خیابان انقلاب زندگی می کنند اما حالا همه مسئولین ما بالای شهر زندگی می کنند باید مقابل این فرهنگ غلط ایستادگی کرد. شفافیت سبب اعتماد بیشتر مردم به نظام می شود.

محمود صادقی نیز ضمن تأکید بر اینکه نیازمند عزم ملی و همه‌جانبه‌ برای مبارزه با رانت و فساد هستیم، گفته است: اینگونه رفتارها و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت تا حدی فراگیر و نهادینه شده، اما باید با این رفتارها و افراد برخورد شود، به تعبیر رهبری، به یک اژدهای هفت سر تبدیل شده که برخورد با آن خیلی پیچیده و مشکل است، از هر طرفی که ورود می‌کنیم، از طرف دیگری ممکن است، سر باز کند؛ صِرف تصویب قانون برای مبارزه با فساد و اموال نامشروع مسئولان کافی نیست، مهم اجرای این قوانین است.

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم نیز که از موافقان طرح است با تاکید بر اینکه اجرای این طرح یکی از مطالبات جدی مردم است، گفته است: دوستانی که می‌گویند برای مبارزه با فساد باید به اصلاح ساختارها بپردازیم، پاسخ دهند که وقتی فساد سیستماتیک است و دستگاه‌های مبارزه با فساد، اعم از قوه‌قضائیه، مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، خودشان دچار فساد می‌شوند، در نتیجه فاسدها به مجموعه تصمیم‌گیری نفوذ کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند که شما بسترها را درست کنید، کما اینکه اکنون نیز قوانینی برای شفاف‌سازی وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود، چرا؟، این قوانین باید اجرا شود.

از طرفی برخی هیاهویی حول اجرای این طرح ایجاد کرده‌‌اند که سبب انتقاد برخی سیاستمداران شده است. در همین راستا محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس در نشست خبری ماهانه جامعه اسلامی مهندسین نگرانی خود را در مورد این طرح بیان کرد و گفت: نگرانم آن قدر فضا‌ها را مغشوش کنیم که افکار عمومی رفته رفته قانع شوند نکند هر کس پس از انقلاب در نظام مسئولیت داشته، برداشته، برده و خورده است.

اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز به ایجاد هیاهو برای اجرای یک طرح انتقاد کرد و در نشست خبری هفتگی خود با اهالی رسانه گفت اعاده اموال نامشروع مسئولان نیازی به سروصدا ندارد.

وی ادامه داد: با طرح اعاده اموال نامشروع مسولان موافق هستیم. الان هم دادستان هر نامشروعی را پیگیری کند. مطلع باشید همه ما در دولت همه اموال خود و خانواده را به قوه قضاییه داده‌ایم و در دولت دوازدهم هم همین کار انجام شد. ما استقبال می‌کنیم که همه این‌کار را انجام دهند و نیازی به سروصدا نیست.

نوبخت همچنین روز گذشته با استقبال دوباره از این طرح گفت:اجازه دهیم این طرح در مجلس پیش برود؛ معتقدیم اگر مسئولی در این نظام در هر بخش، نهاد و دستگاهی، مال نامشروعی در زندگی‌اش داشته باشد، قوه قضاییه رسیدگی کند و نباید اجازه دهد که چنین اتفاقی رخ دهد.

نوبخت با بیان اینکه "در این زمینه قانون داریم"، افزود: حتی اگر نیاز به قانون جدید هم باشد و مجلس بخواهد آن را تصویب کند، دفاع می‌کنیم. برای ما قابل قبول نیست که یک مسئول، امو‌ال نامشروعی را به‌دست بیاورد.

سخنانی از گوشه و کنار نیز در خصوص مخالفت شورای نگهبان به گوش میرسید که سخنگوی شورا چند روز پیش به نیت رفع شبهه به وظیفه اصلی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز مانند سایر مصوبات، شورای نگهبان در موعد قانونی و بر اساس وظایف قانونی عمل خواهد کرد و همچون گذشته به منظور دفاع از حقوق مردم شریف ایران اسلامی، به پاسداری از احکام دین مقدس اسلام و قانون اساسی خواهد پرداخت.

روزنامه اطلاعات نیز در یادداشتی به نکاتی در خصوص این طرح اشاره کرده و توصیه ای مهم را برای اجرای بهتر این طرح مد نظر قرار داده است. در این روزنامه هشدار داده است که باید پیش نیاز های این طرح اجرا شود تا تبدیل به طرحی نمایشی نشده و خواست مردم را برآروده کند. همچنین دوری از تسویه حساب های سیاسی، مرز بندی ها و استثناقائل شدن برای برخی از جمله خط قرمز ها دانسته شده و تاکید شده است که رسانه ها باید آزادی کامل در بررسی اجرای این طرح داشته باشند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

تیر ماه سال 84  و بعد از وعده های پر سر و صدای احمدی نژاد برای بررسی اموال مسئولین از اول انقلاب تا آن زمان بود که نمایندگان مجلس، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه قضاییه مکلف می‌شد علاوه ‌بر افراد موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی (یعنی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها) ، به اموال و دارایی‌های تعداد دیگری از ‌مدیران، مقامات و مسئولان کشور نیز رسیدگی کند. گزارش این طرح که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده بود، پس از یک سال به صحن علنی رسید و نمایندگان مجلس هفتم آن را تصویب نکردند.

چند ماه بعد این طرح با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و با اعمال تغییراتی دوباره تقدیم هیات‌ رییسه شد و با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.

کیهان در این مورد نوشته بود، گزارش طرح مذکور که قرار بود پس از یک ماه به صحن برسد، پس از ۱۰ماه و با عنوان « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » به صحن ارائه شد و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

اما این بار این طرح نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و با تشخیص مغایرت آن با قانون اساسی به مجلس عودت داده شد. ایراد شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی را که باید به اموال و دارایی‌های‌شان رسیدگی شود به صراحت مشخص کرده و افزودن افراد دیگری به این فهرست، توسعه قانون اساسی محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد. پس از بازگشت از شورای نگهبان، این طرح برای بررسی‌های بیشتر دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شد و به دلیل اتمام عمر مجلس هفتم و تغییر ترکیب کمیسیون حقوقی و قضائی و مسائلی از این دست، طرح مذکور دو سال و نیم معطل ماند و سرانجام با اعمال تغییراتی به تصویب کمیسیون و بعد مجلس رسید.

 اما باز هم شورای نگهبان تصویب را جایز ندانست و سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۰ مجلس با اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که ایراداتی را به طرح وارد دانست.

کمیسیون حقوقی و قضایی دوباره دست به کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع طرح را به صحن فرستاد که بعد از تایید مجلس به شورای نگهبان رفت. اما این داستان دنباله‌دار با ایراد مجدد شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و سرانجام نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱، تصمیم به ارجاع مجدد طرح به مجمع گرفتند.

این طرح که پس از دو سال معطلی در ۱۹ اردیبهشت ۹۳، دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفت، در نهایت در ۹آبان ۹۴ و در قالب، ۶ ماده، ۲۹ بند و سه‌تبصره به تصویب رسید.مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حیث افزایش دامنه مشمولین قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام»، اتفاق خوبی را رقم زد، دارای دو ایراد جدی بود که مانع اجرای قانون می‌شد. نخست آنکه این قانون ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد. به رغم آنکه در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه است».

هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را فقط تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است و ‌اشاره‌ای به زمان آن ندارد. برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشته و هیچ خرده‌ای به وی نمی‌توان گرفت.

ایراد دوم اینکه از ابتدا نیز معلوم بود که با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون (که بیش از چند صد هزار نفر هستند) و توان مالی و لجستیک بسیار محدود قوه قضاییه در این زمینه، این قانون در عمل بی‌فایده خواهد بود. نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صد و هشتادمین نشست خبری خود که در ۲۴بهمن سال گذشته برگزار شد، به نوعی به آن ‌اشاره کرد: «اگر بودجه مورد نیاز ما تامین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود». به گزارش عیار آنلاین این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون که این روزها در حال گذراندن آخرین ماه سال ۱۳۹۶ هستیم نیز به تایید رییس‌قوه قضاییه نرسیده است.

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» چه می گوید؟ 

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است و با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ شده است ۱۶ سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه موثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مایوس کرده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته و... لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد.

در ادامه طرح تاکید شده است که منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسئولان حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی، کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.

در این طرح همچنین آمده است که نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تقدیم می‌‌شود.

با همه این اوصاف به نظر می رسد این طرح می تواند به مثابه نوری بر نقاط تاریک باشد و بسیاری از مسائل را برای مردم روشن کند، اما مسئله مهم در این زمینه بیش از تصویب قانون اجرا و نظارت بر اجرای آن است، چرا که همانگونه که گذشت منطق پاسخگویی مسئولین مسأله ای نیست که برای بار اول وارد نظام سیاسی و حقوق ما شده باشد، بلکه ریشه در قانون اساسی دارد، اما این اصل قانون اساسی تا کنون مغفول مانده است.

بی شک هنگامی که یکی از اصول مهم قانون اساسی مغفول می ماند، اجرایی نشدن قانونی عادی مسئله عجیبی نخواهد بود و به همین جهت است که مسئولین باید فرصت را غنیمت شمرده و پیش از ناامیدی کامل مردم از ساختار ها دست به اقدامی جدی بزنند.