سلحشوری: کارگروهی برای رسیدگی به مطالبه دختران خیابان انقلاب تشکیل می دهیم/ بخش امور زنان مرکز پژوهش های مجلس با افزایش سن قانونی ازدواج مخالفت کرده است/ رئیس جمهوری درخواست دیدار فراکسیون زنان را نمی پذیرد

پایگاه خبری جماران: دانش آموخته جامعه شناسی و از چهره های جدید  لیست امید بود؛ سال 94 کسی تصور نمی کرد  از میان زنان ناشناخته لیست امید، چهره هایی بیرون بیایند که مطالبه زنان را با صدایی رسا از تریبون مجلس فریاد بزنند اما کارنامه یک سال و چند ماهه زنان این مجلس نشان می دهد عزم  باز پس گرفتن قدرت از مردان این عرصه را دارند.

پروانه سلحشوری یکی از این زنان است، زنی که فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را بعد از سال ها جانی تازه بخشید و پس از سال ها آن مطالباتی را که زنان  و فعالان مدنی سال ها فریاد زدند اما نمایندگان مردم ندیدند و نشنیدند را به صحن بهارستان آورد تا به همکاران و همراهان خود بیاموزد زنان قدرتمند  وظایف نمایندگی را خوب می شناسند. 
در آستانه روز جهانی زن که  استثنائا با روز زن در ایران متقارن شده است، میزبان ایشان بودیم و  بر سر سه موضوع فراکسیون امید،  زنان و  کمیسیون ویژه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی به گفت و گو نشستیم که مشروح آن در ادامه می آید:

خانم سلحشوری! جرقه  راه اندازی کمیسیون صنایع دستی، میراث  فرهنگی و گردشگری از کجا زده شده؟ 

این موضوع از دغدغه های من بود؛ من ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی ام. و حدود دو سالی که در حال فعالیت هستم به وضوح شاهد تخریب میراث فرهنگی از سوی مردم و مسئولان بودم؛  و اینکه چه باید کرد به مهم ترین دغدغه من تبدیل شده بود. از طرف دیگر شعاری در باب اقتصاد مقاومتی  داشتیم که در حد شعار باقی مانده است. ادعای اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه را دارند، اما اینکه رهبر انقلاب فرمودند« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را اجرا نمی کنند. قطعا یکی از راه های موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری است اما مخالفان آن کسانی هستند که خود را پیرو مقام معظم رهبری می خوانند. 

بر اساس آمارهای موجود با ورود هر گردشگر به کشور بین شش تا ده شغل ایجاد می شود، هر گردشگر به صورت میانگین هزار تا هزار و 500 دلار هزینه می کند؛ و این به معنای ورود ارز به کشور در مقابل خروج آن است. 

مسأله ای که باید به آن اشاره کنم این است که کمیسیون فرهنگی مجلس متولی صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری است. این کمیسیون شامل سه کمیته می شود که کمیسیون  ارشاد و گردشگری مسئول این حوزه است  و از ابتدای تشکیل مجلس دهم این کمیته  مشغول طرح حجاب عفاف بوده است که آن هم مربوط به دوره قبل است و من مطمئن شدم اگر به امید این کمیسیون باشیم، هرگز نوبت به گردشگری نخواهد رسید. 

علاوه بر این، مجلس اجازه تشکیل کمیسیون دائمی دیگری را نمی دهد؛ چرا که در حال حاضر برخی از کمیسیون ها به حد نصاب نرسیده است و مجوز  آن را به ما نخواهد داد و تصمیم به ایجاد کمیسیون ویژه گرفتم که  بعد یک مدت با 100 امضا به صحن آمد. در جلسه بررسی طرح  آقای علیرضا رحیمی اخطار قانون اساسی دادند که آقای لاریجانی نپذیرفتند؛ آقای ادیانی راد در تذکر آیین نامه ای گفتند «کمیسیون  ویژه؛ کمیسیونی است که مهم و اختصاصی و در شرایط ویژه باشد. در حالی که صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری موضوع مهم و ویژه ای نیست» و آقای لاریحانی آن را پذیرفتند و رای گیری انجام نشد. و به راحتی کمیسیونی که من با انگیزه برای  بهبود اوضاع کشورم به آن امید داشتم به راحتی از دستور خارج شد. 

برنامه ای برای طرح مجدد آن ندارید؟ 

فعلا نه. 

فهرست امید و بعد از آن فراکسیون امید از ابتدا تاکنون با مجموعه ای از انتظارات از سوی رای دهندگان مواجه بوده است؛ اما عدم شفافیت  فراکسیون در ارائه کارنامه ای از عملکردش همواره از انتقادات مطرح نسبت به آن بوده است. پاسخ شما منتقدان چیست؟ 

عدم شفافیت را نمی پذیرم. اگر ما شفاف نبودیم شما درباره مسائلی از این دست پرسش نمی کردید. 

یکی از سرفصل های عدم شفافیت فراکسیون امید مربوط به تعداد و اسامی اعضاست.

شاید باورتان نشود، اما دقیقا نمی دانیم تعداد اعضا چند نفر است. ساختار  فراکسیون دقیقا مانند ساختار مجلس است که گروهی از نمایندگان در جلسات حضور ندارند. 

علاوه بر این، باید در نظر داشت ما در کشوری زندگی می کنیم که هیچ ساختار ثابت  و منظمی وجود ندارد. تعداد اعضای فراکسیون امید بین 100 تا 115 نفر متغیر است؛ نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که باید بین لیست امید و فراکسیون امید تمایز قائل شد، چرا که بسیاری از ابهام ها رفع خواهد شد. لیست امید در شرایطی تهیه شد که ما از مردم  خواستیم حتی به اصولگرایان رای  بدهند، برخی معتقدند کسانی که با لیست امید به مجلس آمدند باید به لیست بازگردند اما من معتقدم از نظر اخلاقی صحیح نیست یک اصولگرا، اصلاح طلب شود. مگر غیر از این است که مردم از چنین فردی حمایت کردند تا مانع ورود یک اصولگرای تندرو به مجلس شوند؟!

پس چرا در  ابتدای امر مطرح شد فراکسیون امید 150 عضو دارد و بعدا هم نشانه های ریزش آن بودیم؟

 103 نفر در انتخابات هیات رئیسه دوره اول به آقای عارف رای دادند که تعداد اعضای فراکسیون امید را در سال اول نشان می دهد و از تعداد آن کاسته نشده است؛ حتی بیش از 103 نفر هستیم. 

در ماجرای  انتخابات هیات رئیسه  سال دوم مجلس، قرار بر رأی فراکسیونی به لیست معرفی شده بود اما فارغ از  نوّاب که هر دو از فراکسیون امید انتخاب شدند، در انتخاب کارپردازها و منشی ها رای فراکسیون امید شکست خانم اولاد قباد رای نیاورد. شما آن روز گفتید گروهی به لیست امید خیانت کردند؛ ماجرا چه بود و آیا این ها با صحبتی که نباید از اصولگرایان فهرست امید انتظار همکاری داشت در تناقض نیست؟ 

در انتخابات ها و تصمیم گیری های مجلس بحث های قومیتی بسیار پررنگ است. علاوه بر این سه فراکسیون در مجلس تشکیل شد که هرگاه دو فراکسیون با یکدیگر متحد شوند  می توانند رای آن گروه سوم را خنثی کنند. 

در ماجرای انتخابات هیات رئیسه، صبح روز رای گیری ما متوجه شدیم علی رغم توافق سه فراکسیون، فهرست جدیدی تهیه شده بود و ما تا لحظه آخر بنا بر انتخاب آقای یوسف نژاد نبود اما زمانی که  ما متوجه این موضوع شدیم تصمیم بر حضور آقای یوسف نژاد در انتخابات و جایگزین کردن وی به جای گزینه آن ها گرفتیم. 

اصولگراها نام خانم اولاد قباد را از فهرست توافقی حذف کرده بودند؟ 

احتمالا؛ چون ایشان رای نیاوردند. جالب این بود که همه اعضای فراکسیون امید به اولاد قباد رای دادند اما بعد از انتخابات هیات رئیسه عده ای به ایشان گفته بودند  اصلاح طلبان به شما ندادند و معرفی یوسف نژاد از سوی فراکسیون امید به همین منظور بوده است؛ در حالی که  آقای یوسف نژاد جایگزین  گزینه جدید آن ها شده بود. 

باید یک توضیحی درباره مخالفت مرکز پژوهش ها  طرح افزایش سن قانونی ازدواج بدهم؛ در واقع مخالفت از سوی امور زنان  مرکز پژوهش ها بوده است. در گزارشی که مرکز پژوهش ها به ما ارائه کرده بود، به این نکته اشاره شده بود که تنها قانون بازدارنده نیست و نیازمند کار فرهنگی است و به نحوی قانون را از کار فرهنگی ناکارآمدتر دانسته بود. من به ضرورت کار فرهنگی باور دارم اما معتقدم در مساله سن ازدواج قانون بسیار موثر خواهد بود. 

پس منظور شما از «خائنان به لیست امید» فراکسیون مستقلین بود؟ 

به هرحال عده ای بودند و ما دقیقا نمی دانیم چه کسانی هستند. 

به هر حال تشخیص این افراد کار چندان دشواری  نیست. چرا  فراکسیون امید می پذیرد افرادی که در جلسات دو فراکسیون دیگر حضور می یابند در جلسات این فراکسیون نیز حاضر شوند؟

بله. بسیاری از افراد اینگونه اند. این را باید از افراد پرسید که چرا به این طریق عمل می کنند؛ مگر هر فراکسیون چند چهره شاخص و سر شناس دارد که شما آن ها را می شناسید؟!

با توجه به وضع موجود و انتقادات؛ برنامه  فراکسیون امید برای حفظ  و جذب سرمایه اجتماعی خود در  انتخابات آینده مجلس چیست؟ 

باید  بین فراکسیون  امید و اصلاح طلبان یا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح تمایز قائل شد. فراکسیون امید  سازمانی است که در مجلس فعالیت می کند و باید مشخص شود مقصود شما برنامه ما برای انتخابات آینده است یا اصلاح طلبان. در هر صورت  اصلاح طلبان و اعتدالی ها برای انتخابات آینده مجلس برنامه و همکاری خواهند داشت اما اینکه تا چه حد بنا داشته باشند از نیروهای کنونی فراکسیون امید استفاده کنند یا  چند تن از افراد تمایل به حضور داشته باشند، بحثی جداست.

یعنی امکان  انشقاق وجود دارد؟ 

نه. اینگونه نخواهد بود که اعضای کنونی فهرست جداگانه ای بدهند. اما اینکه چه تعداد از اعضای کنونی در دوره آینده باشند، مشخص نیست و باید منتظر تایید صلاحیت  شورای نگهبان ماند.

یکی از مسائل روز حوزه زنان، طرح افزایش سن قانونی ازدواج دختران  است که خانم سیاوشی اعلام کردند؛ مرکز پژوهش ها مخالفت کرده است. استدلال آن ها برای مخالفت چیست؟ 

من باید یک توضیحی درباره مخالفت مرکز پژوهش بدهم؛ در واقع مخالفت از سوی امور زنان مرکز مرکز پژوهش ها بوده است. در گزارشی که مرکز پژوهش ها به ما ارائه کرده بود، به این نکته اشاره شده بود که تنها قانون بازدارنده نیست و نیازمند کار فرهنگی است و به نحوی قانون را از کار فرهنگی ناکارآمدتر دانسته بود. من به ضرورت کار فرهنگی باور دارم اما معتقدم در مساله سن ازدواج قانون بسیار موثر خواهد بود. 

علاوه براین، باید به این نکته توجه داشت مرکز پژوهش ها یک نهاد است و بخش مربوط به زنان و خانواده جزئی از آن است ما نمی توانیم مرکز پژوهش ها را در سطح کلان زیر سوال ببریم و محکوم کنیم اما متاسفانه آن مجموعه کوچکی در آنجا و در این زمنیه فعالیت می کند علاوه بر کار کارشناسی که به عنوان بازوی پیشنهادی قابل قبول است، علیه این طرح سخنرانی می کنند؛ و همین موضوع باعث واکنش نمایندگان شد. 

به نظر شما چنانچه این  طرح در نوبت بررسی قرار بگیرد و به صحن بیاید، می تواند نظر نمایندگان و بعد از آن فقهای شورای نگهبان را جلب کند؟ 

تصویب این طرح  در صحن کار آسانی نیست؛ حتی به صحن آمدن طرح هم کار آسانی نیست. 

مباحثی مانند وضعیت فرزندان ناشی ازدواج با اتباع بیگانه و ازدواج با فرزندخوانده به هیات رئیسه تقدیم شده اما متاسفانه به صحن نمی آید و ما باید این مقاومت ها رو نیز در نظر بگیریم. 

مقاومت برای طرح مباحث مربوط به زنان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی چه گروهی است؟

واقعیت این است که طرح ها یا لوایحی با فوریت به هیات رئیس تقدیم می شود و هیات رئیسه تصمیم به تعویق انداختن این موارد می کند. 

می توان گفت در مجلس عزمی برای اصلاح قوانین به نفع زنان ندارد؟ 

نه. من این را قبول ندارم. چرا که برخی از این  موارد در کمیسیون ها یا کمیته ها باقی مانده است.  مثلا لایحه حمایت از حقوق کودکان همچنان در کمیسیون قضایی است. من رویکرد بدبینانه ای به این مساله ندارم اما مردم باید بدانند که اقداماتی در این راستا انجام شده است و تنها نباید از نمایندگان زن یا فراکسیون زنان انتظار اصلاح یا تصویب قوانین به نفع زنان داشت. 

چه اقداماتی انجام شده است؟ 

به طور مثال، بحث ورود زنان به ورزشگاه از زمان حضور ما در مجلس به شکل جدی مطرح شده است و تابوها درباره آن از بین رفته است و ما امروز شاهد حضور زنان در برای تماشای مسابقات بسکتبال هستیم و این یک اقدام جمعی است، به نظر من جسارتی که نمایندگان مجلس در بیان مسائل به خرج دادند در حل مسائل موثر بود. 

به نظر من اینکه ما به شکل آماری بررسی کنیم، در هر دوره مجلس چند قانون در حوزه زنان تصویب شده است درست نیست. تفاوت تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا نیز همین است، چرا که در قانون ازدواج با فرزند خوانده در تحلیل محتوا یک عدد است اما از منظر تحلیل گفتمان اینطور نیست، چراکه این قانون در راستای حمایت از زنان نیست. 

در حالی که ما با تمام وجود ریسک می کنیم و مسائل زنان و مطالبات آن ها را مظرح و پیگیری می کنیم. ما انتظار داریم جامعه این ها را ببنید  نه اعداد و ارقامی که ارائه می شود. 

بحث عدالت جنسیتی را ما در برنامه ششم توسعه گنجاندیم؛ برای نخستین بار در تاریخ مجالس  قانونی برای بیمه زنان سرپرست خانوار تصویب شده است. برای اولین بار پنج درصد سهم به زنان در استان ها تخصیص داده شده است. برای اولین بار فراکسیون زنان منشوری برای بهره گیری دولت از زنان در سمت های مدیریتی می نویسد. برای نخستین بار رئیس فراکسیون زنان صراحتا از رئیس جمهوری می خواهد وزیر زن معرفی کند؛ هرچند موفق نبوده است. برای اولین بار است که 157 نماینده طی نامه ای به رئیس جمهوری خواهان معرفی وزیر زن شدند.

وزارت زنان یا انتخاب وزیر زن  وعده مغفول دولت یازدهم و دوازدهم است. به نظر شما چه اتفاقی رخ داد که این وعده محقق نشد و برای تحقق این مطالبه مردمی چه باید کرد؟ 

خوشحالم که حضور زنان را یک مطالبه مردمی عنوان کردید نه جنسیتی، من همواره علاقه مند بودم زنان نه به عنوان یک جنیست بلکه به عنوان یک انسان و نیمی از جامعه شناخته شوند. زنان حق دارند مانند مردان دیده شوند و کسی حق ندارد برای زنان  فضیلت تعیین کند. 

آیا عزم قانونی شدن سهم 30درصدی زنان از مناسب در سایر دستگاه ها در مجلس وجود دارد؟ برای تحقق وعده ها. 

سهم سی درصدی زنان مصوب شورای اداری است. 

به هر حال دو قوه دیگر مکلف به اجرا نیستند. 

به نظر من باید صبور بود  و تامل کرد تا نتایج آن را پنج سال دیگر در دستگاه های دولتی ارزیابی کرد. فرصت برای درگیر کردن قوای دیگر در اجرای این طرح هست، البته باید به این نکته هم اشاره کنم شخصا علاقه مندم سهم 30درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس مصوب شود اما از منظر سازکار  من مشکل دارم و مرکز پژوهش ها هم در گزارش اولیه با این استدلال که این سازکار برای کشورهای مشابه ما مناسب نیست، مخالفت کرده است.. 

اما افغانستان تبعیض مثبت را در مجلسش اجرا کرده است. 

بله. حتی در کشوری مثل قرقیزستان هم 30درصد از کرسی های مجلس به زنان تعلق دارد. حتی امروز در عربستان هم شاهد به کار گرفتن زنان در عرصه های مختلف هستیم. 

به نظر شما مهم ترین موانع برای افزایش سهم زنان در عرصه مدیریت کشور چیست؟ 

عرصه قدرت به شدت مردانه است و نزاع مردان بر سر قدرت مهم ترین مانع موجود است. 

زمان معرفی کابینه گفته می شد فراکسیون زنان در حال رایزنی برای معرفی وزیر زن است و حتی درخوایت دیدار با رئیس جمهوری را داده که با آن موافقت نشده است. تایید می کنید؟ 

حدود دو سال است که من درخواست دیدار با رئیس جمهوری را داده ام اما موفق به دریافت پاسخ مثبت نشده ام و از طریق افراد مختلف برای ایشان پیغام فرستادم. این در حالی است که فراکسیون زنان مجلس از فعال ترین  فراکسوین ها برای انتخاب مجدد آقای روحانی بودند. 

دلیل عدم پذیرش را به شما اعلام کردند؟ 

دلیلی را بیان مطرح نکردند و بی پاسخ گذاشتند. 

چه اتفاقی رخ داد که ما امروز به معاونین زن راضی شدیم. 

برخی از  نمایندگان آن زمان معتقد بودند وزیر زن مساله امروز ما نیست. علاوه بر این آقای رئیس جمهور عنوان کردند«می خواستیم اما نشد» و بارها از ایشان  خواستیم علت نشدن را به مردم بگویند، اما تاکنون صحبتی در این باره نکردند. 

این موضوع قابل تاملی  است که چرا لایحه ای که چندین سال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سه قوه بر سر اهمیت تصویب آن اتفاق نظر دارند باید از سوی نهادهای بیرونی تضعیف شود!؟ چرا برخی از نهادها تا این حد قدرتمند اند؟!

نهادهایی فراتر از قوه مجریه، مجلس و حتی قوه قضائیه وجود دارند که در این امور اعمال نفوذ می کنند. به نظر می رسد که مجلس دیگر رأس امور نیست. 

می توان گفت لابی زنان برای به کسب مناصب قوی نیست؟ 

نه. باید در نظر داشت عرصه قدرت مردانه است و به دلیل مرد بودن شان حاضر شریک شدن آن با زنان نیستند؛ البته فعالان مدنی بسیار فعال بودند اما موفق نشدند. 

یکی دیگر از لوایح مرتبط با زنان که در این مجلس خبرساز شد، لایحه تامین امنیت زنان است. امروز در چه مرحله ای است؟ آیا فشار ها و مخالفت های بیرونی مانع به تکمیل و رسیدن آن مجلس شده است؟ 

زمان معاونت خانم مولاوردی ما تاکید داشتیم این لایحه سریع تر تکمیل شود و به  مجلس بیاید  اما به به هر حال به قوه قضائیه رفت و ما شنیدیم قوه قضائیه خوب و منصافانه در حال کار کردن روی لایحه است. تا جایی که می دانیم قوه قضائیه جرم انگارانه و بر مبنای مجازات در حال بررسی طرح است. هرچند خانم مولاوردی تاکید داشتند ابعاد حمایتی و تنبهی توامان در لایحه مدنظر قرار گرفته است که از این جهت باید از ایشان به خاطر زحماتی که در این باره کشیده اند تشکر کنیم. 

نقدها هم عموما به همین  موضوع است. 

بله. اما ما قول می دهیم بعد از آمدن لایحه به مجلس بعد حمایتی آن را بیشتر خواهیم کرد، چرا که حل مسائل خانواده از طریق مجازات چندان راحت نخواهد بود. 

مخالفت های زیادی از سوی برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی نهادها مطرح شد.چرا باید نهادهایی تصمیم دولت و مجلس را زیر سوال می برند؟ 

این موضوع قابل تاملی  است که چرا لایحه ای که چندین سال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و سه قوه بر سر اهمیت تصویب آن اتفاق نظر دارند باید از سوی نهادهای بیرونی تضعیف شود!؟ چرا برخی از نهادها تا این حد قدرتمند اند؟!

نهادهایی فراتر از قوه مجریه، مجلس و حتی قوه قضائیه وجود دارند که در این امور اعمال نفوذ می کنند. 

این تضعیف مجلس به عنوان رأس امور نیست؟ 

به نظر می رسد که مجلس دیگر رأس امور نیست. 

سوال پایانی ما درباره دختران خیابان انقلاب و مواجه حاکمیت با آن هاست. آیا  برخورد خشونت آمیز پلیس و سکوت مسئولان می تواند راهگشا باشد. 

من معتقدم برخورد پلیس مناسب نبوده است؛ از سوی دیگر تصور می کنم انتصاب آن ها به افرادی که در خارج از کشور هستند نیز صحیح نیست، چراکه آن ها خارج از گود و در موقعیت امن هستند. 

برنامه من این است که بعد از آغاز سال نو یک کارگروه در فراکسیون زنان تشکیل بدهیم و از اصحاب فکر  و دست اندرکاران؛ چون قوه قضائیه، نیروی انتظامی، معاونت زنان، مرکز پژوهش ها، حقوق شهروندی ریاست جمهوری، جامعه شناسان، روان شناسان و فعالان مدنی  دعوت کنیم و برای این مطالبه چاره ای بیندیشیم.