فرشاد مومنی: ساختار قدرت در ایران سوراخ دعا را گم‌کرده است/ بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه، کارد را به استخوان مردم رسانده/ دینی ترکمانی: می توان با رفراندم بخشی‌هایی از قانون اساسی را اصلاح کرد/ راه حل، گفت‌وگوی عمومی درباره مسائل عمومی است

به گزارش خبرنگار جماران، روز گذشته فرشاد مومنی در نشست علمی بررسی ابعاد ناآرامی های دی ماه 96 گفت: بیش از 5 سال است که بحث‌ها را از زاویه اقتصاد سیاسی نگاه می کنم برای اینکه یکی از ریشه‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگی که کشورمان با آن روبرو هست را این می‌دانم که بقای ساختار رانتی و عدم شفافیت و دست‌کاری واقعیت است. رویکرد اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که غایت نگر است یعنی به‌جای اینکه فریب دست‌کاری واقعیت را بخوریم به آخر ماجرا که برنده و بازنده چه کسانی بودند می اندیشیم.

وی افزود: منزل کردن پدیده‌ای که با همه وجود حیات جمعی ما گره‌خورده است ما را از شناخت واقعیت دور می‌ کند، بدون شک، تمامی زیرساخت‌های حیات جمعی ما، مانند آینه‌ای برای یکدیگر هستند، یعنی اگر شما دیدید اقتصاد کشور به هنجار است یقین می‌کنید اوضاع سیاسی و اجتماعی اگر از لحاظ اقتصادی بدتر نباشد بهتر نیست. لذا برای فهم هر مساله و ارائه راه‌حل برای آن، باید از سطح بالاتری به مساله را نگاه کرد.

وی با بیان اینکه، دولت می‌خواهد منافع حاکمیت را حداکثری کند، گفت: در کلی‌ترین حالت، 2 راه بیشتر وجود ندارد، یکی ایجاد امنیت برای تامین حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های مبادله و فراهم کردن فضا برای رونق گیری اقتصاد از سوی دولت و دنبال کردن فرآیند حداکثر سازی منافع، از طریق مالیات‌های بی‌دردسر برای دولت است و دیگری، حداکثر کردن منافع به ساده‌ترین و فوری‌ترین شکل ممکن است. زمانی که دولت، راه اول را برمی گزیند، بزرگ‌ترین تکیه‌گاهش مردم و تولیدکنندگان می‌شوند چرا که امنیت  و بالندگی ملی در همه تجربه‌های دنیا، متکی به این دو گروه بوده است. اما اگر راه دیگر  را انتخاب کند، متحدانش دلال‌ها، رباخوارها و سه نقطه ها(غیرمولدها) می‌شوند.

وی با بیان اینکه، ویژگی مشترک همه فعالیت‌های غیر مولد این است که چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌کنند بلکه از طریق شیوه‌های هنجار یا ناهنجار، آن چیزی را هم که هست، جابجا می‌کنند، گفت: این جابجایی ها عمدتاً ناهنجار هستند و به همین خاطر بحران سازی می‌کنند. با انتخاب این مسیر از سوی دولت،  بحران کمیابی تشدید می‌شود و در چارچوب آن، مناسبات قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات شدت می گیرند و الگوی مسلط بر مناسبات سیاسی و اجتماعی، مبتنی بر الگوی ستیز، خشونت و حذف می‌شود، درحالی‌که بالندگی هر جامعه به اعتماد، همکاری و تقسیم‌کار عقلایی وابسته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه، از سالهای انتهایی دهه 60 تا امروز ساختار قدرت در ایران، سوراخ دعا را گم‌کرده است، گفت: نتیجه این گم کردن سوراخ دعا این است که مرتباً به مناسبات ستیز، خشونت و حذف دامن زده می‌شود و بی سابقه ترین فشارها به تولیدکنندگان و عامه مردم واردشده است. از این رو،  تا زمانی که چنین روندی ادامه داشته باشد، راه‌حل‌های جزئی و موضعی موثر نیستند.

وی افزود: از سرآغاز دوران مدیریت پس از جنگ، دولت به معنای همان حکومت، برای کسب درآمد بیشتر، به‌جای آنکه روی مالیات متمرکز شود، روی شوک‌درمانی متمرکز شد و تصور این بود که از طریق شوک‌درمانی می توان جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد. اگر حمل بر صحت این موضوع کنیم، مسئولین تصور می‌کردند اگر پول و ارز زیادتری داشته باشند بیشتر می‌توانند خدمت‌رسانی کنند.

فرشاد مومنی تصریح کرد: در سال‌های اولیه دهه 1370 وقتی موعد پرداخت بدهی‌های خارجی رسید در این فاصله قیمت ارز چندین برابر شده بود، آن‌هایی هم که این بدهی خارجی را ایجاد کرده بودند یک گروه تولیدکننده و یک گروه واردکننده بودند. از این رو، با آنکه خطا را بانک مرکزی مرتکب شده بود اما تنبیه، به این دو گروه تحمیل شده بود، لذا زور واردکننده‌ها چربید و با آن‌ها، معادل ریالی دلارها را به قیمت زمان وام‌گیری حساب کردند اما برای تولیدکننده‌ها، آن پول به قیمت روز حساب شد و نتیجه چنین شد که برای اولین بار در جمهوری اسلامی، طیفی از شریف‌ترین، پاک‌ترین، خلاق‌ترین و مولدترین آدم‌های مملکت زندانی شدند.

به گزارش جماران ، وی با اشاره به ترجیح واردکننده‌ها به تولیدکننده‌ها ادامه داد: این ماجرا تا امروز به ابعاد وسیع تری ادامه دارد، بعداً که روی قیمت‌های حامل انرژی متمرکز شدند. منطق توجیهی این بود که می‌خواهیم قیمت‌ها را به استاندارد بین‌المللی برسانیم. اما در ماجرای بین‌المللی کردن قیمت‌ها، هر چیزی که فشار بر تولیدکننده‌ها و عامه مردم وارد می‌کرد به سمت بین‌المللی شدن و هم‌طراز شدن پیش رفت، ولی هرگز به ذهن دولت نرسید که دستمزدها نیز بایدبه سمت بین المللی شدن پیش روند.

وی در ادامه گفت: زمانی که بحران ورشکستگی چند هزار نفری تولیدکننده‌ها به وجود آمد. برای آنها، نه اراده‌ای برای حل‌وفصل مشکلشان ایجاد شد و نه سران قوا اجلاسی اضطراری برگزارکردند، نه حتی صدای آن‌ها را شنیدند، بااینکه اتحادیه‌های صنفی تولیدکننده‌ها با بیانیه‌هایشان خواستار توجه شدند اما از آنجا‌ که تولیدکنندگان در اولویت نبودند خانوارها نیز با بحران اشتغال از اولویت خارج شدند.

مومنی افزود: وقتی ماجرای سپرده‌گذارها اتفاق افتاد، بانک مرکزی اعلامیه داده بود که این مؤسسات مالی و اعتباری، مطمئن نیستند و آن‌ها با طمع دریافت سودهای بی‌زحمت ربوی و فاسد، تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند هیچ بخشی از آن را با کسی توزیع نکردند، اما جلسات اضطراری فوری تشکیل شد و گفتند که مشکل این‌ها را حل‌وفصل می‌کنیم. برای اینکه حکومت‌گران بفهمند که چگونه بازی خوردند، می‌خواهم تقاضا کنم اسامی سپرده‌گذاران بالای پنجاه میلیون تومان در این مؤسسات را منتشر کنند، تا معلوم شود چه کسانی جلو انداخته شدند تا هزینه بپردازند و ذهن نظام تصمیم‌گیری را درگیر کنند، بعد چه کسانی توانستند از این آب گل‌آلود در چه ابعادی ماهی‌بگیرند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: همیشه منافع تولیدکننده‌ها و عامه مردم تحت‌الشعاع منافع غیرمولدها بود، وقتی‌که خواستند شوک حامل‌های انرژی را به جریان بیندازند، توجیهی که آوردند این بود که شدت مصرف انرژی در ایران بالاست و به گزارش‌های رسمی استناد کردند که طی 25 سال گذشته به‌طور متوسط روزانه معادل یک‌میلیون بشکه نفت خام در قسمت تولید و انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و ویژگی مشترک همه آنها این است که در کنترل و انحصارگری ناکارآمد طرف عرضه هستند و هنوز نوبت ایفای نقش توسط مصرف‌کننده‌ها نرسیده است. 

وی افزود: از 1391 به این‌طرف دولت با بحران کسری مالی روبروست، در همین دوره دولت حسن روحانی، بااینکه ایشان به توزیع رانتی منابع در دوره احمدی‌نژاد انتقاد کرد و انتخاب شد، اما طرز مواجهه با بحران کسری مالی، هرگز به این سمت نمی‌رود که سفرهای خارجی در درون ساختار قدرت کم شود یا هزینه‌های زائد و مخارج لوکس در این دولت کاهش پیدا کند یا رفتن به سمت ساختمان‌های لوکس و اشرافی کاهش پیدا کند، هزینه‌ها از محل افزایش‌های وحشتناک برای تأمین مالی‌اش دنبال می شود.

فرشاد مومنی تأکید کرد: شیوه دیگری که دائم بحران‌های جدید بازتولید می‌کند این است که دولت از 1368 تا امروز، دائم از زیر بار تعهدات حاکمیتی‌ شانه خالی می‌کند، بحران کسری مالی‌اش را از طریق بی‌اعتنایی به آموزش مردم، بی‌اعتنایی به سلامت ، تغذیه و زیرساخت‌های مردم حل‌وفصل می کند و هرگز نسبت به قطع رانت‌های بی‌مورد و زائد اهتمامی وجود ندارد. بدون شک، چوب فرار از مسئولیت دولت را عامه مردم و تولیدکننده‌ها می‌خورند.

این اقتصاددان تصریح کرد: باوجود بحران اشتغال در کشور،  چهار سال اول دولت روحانی، بار مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، 31 برابر بیشتر از بار مالیاتی بر ثروت است، 25 برابر بیشتر از بار مالیاتی بر مستغلات  و 5 برابر بیشتر از بار مالیاتی بر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است.در اثر این انتخاب راهبردی اما فاجعه ساز، ما در معرض انبوهی از بحران‌ها در تمامی عرصه‌های حیات جمعی‌ هستیم. اگر بخواهیم به سمت راه‌حل حرکت کنیم؛ باید بدانیم زمانی که بحران سیستمی شده، دست‌کاری‌های جزئی و کوته نگرانه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کنند، فقط زمان و منابع را می‌بلعند، همچنین گستره و عمق بحران‌ها را افزایش می‌دهند.

فرشاد مومنی اظهار داشت: در اصول، به یک بازنگری بنیادین نیاز داریم و ساختار نهادی به‌کلی باید تغییر کند و دولت به مفهوم حاکمیت باید متحدان خودش را به‌جای اینکه از میان دلال‌ها، رباخوارها و فاسدها انتخاب کند، از میان فرودستان و تولیدکننده‌ها انتخاب کند، تنها راه نجات دولت همین است.

این استاد دانشگاه در پایان افزود: پشت کردن به عامه مردم و تولیدکننده‌ها سه بحران اساسی برای کشور ایجاد کرده است: بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه و غیرقابل‌تحمل، کارد را به استخوان مردم رسانده است. برای تلطیف این موضوع، آن را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر نامیدم، نزدیک 10 سال است که مردم صرفه‌جویی خود را در مواد لبنی، پروتئینی و برخی مواد نشاسته‌ای هدف‌گذاری کرده‌اند.متاسفانه بحران کارکردگی ساختار قدرت، نظام حکمرانی و بحران مشارکت در بازارهای سیاست ازجمله بحران‌هایی است که با آن روبرو هستیم، آن‌هایی که به اسم دلسوزی با سازمان‌یافتگی مردم مقابله می‌کنند دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند.

علی دینی ترکمانی نیز در نشست بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی ناآرامی‌های اخیر گفت: بحران فراگیر توسعه را بر مبنای شاخص‌های متفاوتی می‌توان صورت‌بندی کرد. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۲ درصد نرخ بیکاری داریم، اما نزدیک ۲۵ درصد سرپرست خانوار های کشور  بیکار هستند. ۱۰ میلیون نفر از ۲۰ میلیون جامعه کار حداقل حقوق رامی‌گیرند و یعنی نیمی از جامعه در فقر نسبی هستند.

به گزارش جماران ، وی افزود: بی اعتمادی شدیدی از جانب مردم به مسئولان وجود دارد و به همین دلیل پروژه‌هایی مانند خودحذفی یارانه شکست می‌خورد. در زلزله کرمانشاه این مورد را دیدیم. بر اثر نابرابری، توسعه نامتوازن منطقه‌ای در مناطق مرزی و شهرهایی مثل تهران مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل بیشتر ناآرامی هم در جاهای کمتر توسعه‌یافته رخ داد. در حوزه حقوق شهروندی نیز با بحران روبرو هستیم و از نظر افکار عمومی عدالت و آزادی مدنی موجود نیست.

وی یادآور شد: کسی که همه چیز خود را از دست داده به کف خیابان می‌آید و دنبال خواسته‌هایش است. شکست بازاری قابل جبران است اما شکست نظام‌مند به راحتی قابل جبران نیست. ما قبل از انقلاب از ترکیه جلوتر بودیم، اما اکنون درآمد سالانه ترکیه دوبرابر ما است. بنابراین در سطح منطقه و جهان با بحران مواجه هستیم اول شدن در منطقه رویایی بیش نیست. علل اصلی آن این است که مراکز تصمیم‌گیری تو در تو نهادی بیش اندازه داریم.

این اقتصاددان افزود: ما باید سه قوه کلاسیک داشته باشیم، اما قوه‌های دیگری داریم که تداخل ایجاد می‌کنند و موازی کاری پیش می‌آید، فساد به‌وجود می‌آید و در نهایت پدیده‌ شکست هماهنگ‌سازی به‌وجود می‌آید. دولت به معنای واقعی بسیار بزرگ است، زیرا نهادهای بودجه‌خوار زیادی دارد و نسبت هزینه عمرانی به هزینه اجرایی در آن، بسیار زیاد است. حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود اما در عمل ۱۰۰ درصد بودجه صرف هزینه جاری می‌شود، این نهادها می‌توانند چوب لای چرخ دولت بگذارند.

وی با اشاره به مشکلات کشور گفت: ما بحث انفجار جمعیت را در دهه ۶۰ داشتیم و کم کم مشکلات انباشته و موجب خشم مردم در طیف‌های مختلف شدند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، افق روشنی پیش رو نیست، اگر مشکلات منطقه‌ای را هم در نظر بگیریم وضع بدتر می‌شود.  ما باید نگاه‌مان به جهان را تغییر دهیم چرا که با روش پیش مدرن نمی‌توان به خوبی حکمرانی کرد.

ترکمانی گفت: باید زیرساخت حقوقی قدرت ما تغییر کند. یک راه این موضوع  با فهم مسئولین عالی از شرایط ممکن است، برای نمونه، می توان با رفراندم بخشی‌هایی از قانون اساسی را اصلاح کرد، چنین کاری کمترین هزینه را دارد. اگر این راه بسته شود طبعاً جامعه به سمت موج‌های اعتراضی خشن‌تری می‌رود که تمام کشور را درگیر می‌کند و مشخص نیست از دل آن چه سناریوهایی بیرون می آید. از این رو، راه حل اول، گفت‌وگوی عمومی درباره مسائل عمومی است.