محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره راهکار مجلس برای کاهش آلام افکار عمومی نسبت به تخصیص بودجه به نهادهای مختلف و اعتراض ها، گفت: آنچه در بحث بودجه اهمیت دارد تعدیل اعداد و ارقام بودجه است؛ توان مالی دولت هم نمی توان کتمان کرد، درآمدها و هزینه های دولت هم مشخص است.
وی با بیان اینکه نمی توان یک باره حقوق و عوارض خروج از کشور را افزایش داد، افزود: روش منطقی آن است که دولت اعلام کند در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله، عدد فعلی افزایش پیدا کند اما اینکه افزایش قیمت ها یک شبه اعمال شود به جامعه شوک وارد می شود و شاهد واکنش های عمومی خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت حامله های انرژی در بوجه سال آینده، گفت: هیچ کس شک ندارد که افزایش قیمت حامل های انرژی آثار تورمی دارد؛ از این جهت باید در نظر گرفت این آثار تورمی تا چه حد در جامعه کشش دارد. علاوه بر این، باید محل مصرف درآمد ناشی افزایش قیمت ها مشخص شود، بناست این درآمد صرف هزینه های جاری شود یا مصارف دیگر.
وی در پاسخ به اینکه آیا استدلال دولت مبنی بر افزایش قیمت ها یا مالیات به منظور تخصیص در حوزه سلامت، تامین اجتماعی و اشتغال را می توان پذیرفت یا نه، گفت: اینکه دولت بخواهد منابع درآمدی خود را به روش های مختلف افزایش دهد، یک امر طبیعی و قابل قبول است اما باید به آثار و پیامدهای آن در جامعه توجه داشت.
پورابراهیمی تصریح کرد: اینکه ما بخواهیم برای مقابله با فرار مالیاتی میزان مالیات ها را افزایش دهیم، بسیار امر شایسته و قابل قبولی است؛ چرا که به مالیات دهندگان فشاری وارد نمی شود اما با افزایش نرخ مالیات ها به منظور افزایش درآمد ها مخالفیم. موضوعات دیگر بودجه را نیز به همین شکل و با توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن تحلیل کرد و درباره آن تصمیم گرفت.