پایگاه خبری جماران- 47ساله بود که به عنوان معاون یازدهمین رئیس جمهوری یعنی روحانی انتخاب شد. سال های نخست دهه 60 برای تحصیل در رشته حقوق راهی تهران شد؛ و شاید نگارش پایان نامه اش با محور اقدامات بین المللی برای رفع خشونت علیه زنان را بتوان فتح باب فعالیتش در حوزه زنان دانست. البته او پیشتر در دولت اصلاحات به عنوان مدیرکل ارتباطات بین الملل دفتر مشارکت زنان ریاست جمهوری انتخاب شده و همزمان با تاسیس حزب مشارکت به جرگه زنان اصلاح طلب در این تشکل پیوسته بود.
با توجه به گرایش های شهیندخت مولاوردی، آمدنش به معاونت زنان، امیدها را برای تغییر در رویکردها نسبت زنان افزایش داد اما این که چقدر این انتظارات محقق شد و آنها که تحقق نیافت به چه دلیل بود خود بحثی جداگانه است.
بی تردید دوران مولاوردی مصادف با مسائلی بود که پیشتر کمتر دردسر شده بود. بحث حضور زنان در ورزشگاه، بحث خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، ازدواج دختران زیر سن قانونی مسائلی بود که با وجود قدمت بیشتر در زمان مولاوردی برجسته شد و انتظاراتی برای حل آن پیش آمد شاید نتوان ناکامی ها را یکسره به گردن یک نفر و یا یک معاونت انداخت ظاهرا حل برخی مسائل به اذعان خانم مولاوردی هم نیازمند همگرایی ها و هماهنگی هایی در سطوح بالاتر بود. اما به هر حال نباید نادیده گرفت که به دلیل گسترده شدن شبکه های اجتماعی و طرح مطالبات در وجوه گسترده تر سطح مطالبات زنان رو به افزایش است و شاید یکی از دلایل برخی نارضایتی ها از عملکرد معاونت زنان این مساله باشد.
به هر حال روحانی در کابینه دوم خود خانم مولاوردی را به سمتی دیگر انتخاب کرد و به قول خودش کار را به جایی رساند که در نهایت مصلحت بر آن شد در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی این معاونت را به مقصد دستیاری رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی ترک کند.
تنها دو روز مانده به انتخابش به عنوان دستیار رئیس جمهوری به ساختمان معاونت زنان رفتیم و درباره چالش ها و دستاورهایش از فعالیت چهارساله اش در دولت یازدهم با او به گپ و گفت نشستیم.
به دلایلی انتشار این گفت و گو به تعویق افتاد تا آن که در مصاحبه ای دیگر این گفت و گو تکمیل گردید؛ با این حال فرصت میسر نشد تا درباره برنامه های وی در زمینه حقوق شهروندی صحبت چندانی با وی داشته باشیم.
از این رو جا دارد به بخشی از سخنرانی وی در مشهدنظر داشته باشیم که در مراسم بازگشایی شوراهای شهر مشهد با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه زنان در نحوه اداره شهرها گفته است: باید بازخوانی حوزه زنان در امور حقوق شهرندی مورد توجه باشد و نباید فقط به تفکیک محل حضور زنان و مردان توجه کرد و در تحقق حق زنان در شهرها در سطح مدیریت دموکراتیک محلی نیازمند قوانینی برای حضور زنان در محل تصمیم سازی ها هستیم.
- حضرت امام خمینی (ره) در بیانات خودشان بارها به جایگاه زنان در امور اجتماعی تاکید کرده اند. در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و به طور خاص در دوره ریاست شما تا چه حد در تعیین اهداف و سیاست های این نهاد به آرای ایشان توجه شده است؟
ما اگر به فلسفه این نهاد رجوع کنیم، از دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری در سال 70 تا مرکز امور مشارکت زنان، سپس مرکز امور زنان و خانواده و نهایتاً معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری؛ طبعا دردوره های مختلف مسئولیت و ماموریت های متفاوتی را در نظر داشته اند. این تفاوت ها به وضعیت و خواسته های کلی جامعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر دوره باز می گردد. در دولت سازندگی که وجه اقتصادی توسعه بر سایر وجوه آن مقدم داشت، بنای زیرساخت های این حرکت گذاشته شد و ملزومات آن پایه ریزی شد؛ و در دوره اصلاحات که وجه سیاسی توسعه مورد توجه قرار گرفت، شاهد نگرش کمی و کیفی سازمان های مدنی و رشد نهادهای مدنی هستیم که تاثیر خود را بر جامعه زنان و فعالیت های آن ها نیز گذاشت تا دولت یازدهم که دوره دولت تدبیر و امید است.
در این دوره، در چارچوب رویکرد اعتدال ماموریت هایی را برای حوزه زنان تعریف کردیم که آغاز راهی است که ما را به اعتدال جنسیتی یا تعادل و توازن جنسیتی رهنمون خواهد کرد و تاکید می کنم این آغاز راه است و ما در این چهار سال تنها توانستیم مقدمات برنامه های اساسی و ریل گذاری های لازم را انجام دهیم تا شرایط برای اجرای سیاست هایی که در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده و وعده هایی که رئیس جمهوری در ایام انتخابات تحت عنوان برنامه «توان افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده» مطرح کردند، فراهم شود.
و اینکه این برنامه ها و اهداف چه نسبتی با اندیشه ها و آرای حضرت امام دارند، باید به بیانات امام(ره) که شاه کلید آن این جمله است که «زنان باید درمقدرات اساسی مملکت دخالت کنند» و تقریبا مترادف با این فرموده ایشان است که «همانقدر که مردان در همه شئون دخالت می کنند، زنان نیز باید دخالت کنند »، برگردیم. البته امام به گفتار و اظهار نظر و موضع اکتفا نمیکنند و می بینیم که در هیات اعزامی خود به شوروی سابق یک زن را نیز قرار می دهند که به نظر می رسد بنا داشتند پیامی را به آیندگان بدهند که متأسفانه این پیام خیلی دیر درک شد که زن می تواند سفیر باشد و یا در یک هیات دیپلماتیک حضور یابد. به این ترتیب به نظر می رسد هدف آن بوده است که راه سومی پیش روی زن ایرانی گشوده شود که به دور از هرگونه تحجر و ابتذال و افراط و تفریط است تا این الگوی سوم بتواند تاثیر لازم را درهمه ابعاد جامعه بگذارد.
از همین رو من همواره به این موضوع اشاره میکنم که امام احیاگر هویت زن مسلمان است. با این حال به نظر می رسد هویت امروزی زن ایرانی همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. یکی از تدابیر ما در این زمینه تشکیل کارگروه تعمیق باورهای دینی است که این کارگروه سلسله نشست های «زن، معرفت دینی و اندیشمندان معاصر» را طراحی کرده است که تاکنون چند نشست تخصصی را برگزار کرده است که امیدواریم ما را در کم کردن فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب یاری رساند.
- شما می گویید امام از حضور اجتماعی زنان دفاع می کردند اما ما عملا در جامعه شاهد موانع متعدد برای تحقق این مهم آن بودیم. معاونت امور زنان حداقل در دوره شما برای رفع این موانع چه کرده است؟
ما با مجموعه ای از موانع مواجهیم؛ از موانع تاریخی دیرپا تا فرهنگی و ساختاری که به نظر من رفع مجموع آن ها به این زودی محقق نخواهد شد. مهمترین آن ها موانع فرهنگی هستند؛ همچنان نگاه ها و نگرش هایی که نسبت به زنان وجود دارد حضور زنان را بر نمی تابد. با وجود تأثیر و نقش بی بدیل زنان در مبارزات انقلاب، دوران استقرار نظام، دفاع مقدس و سازندگی و در همه برهای نظام که حضرت امام، مقام معظم رهبری و بزرگان نظام نیز به آن اذعان داشتند و دارند، در شرایطی هستیم که با یک برآورد آماری میتوان دریافت سهم زنان یا به عبارت دقیق تر حق زنان از اشتغال، سیاست، اقتصاد و پست های مدیریتی اندک است و تناسبی با تاثیر و نقشی که تاکنون داشتند، ندارد. نقش زنان در اقتصاد خانواده و جامعه، کار خانگی زنان و تاثیر آن برآورد نمی شود، نقش زنان روستایی عشایر در اقتصاد هرچند اساسی است، اما متاسفانه نامحسوس است و مورد ارزش گذاری قرار نمی گیرد. به نظر میرسد در این زمینه علاوه بر نیاز به تغییر باورها و نگاه ها به صلاحیت ها و شایستگی ها و توانمندی های زنان در زمینه های مختلف، ازجمله سیاست که این روزها نیز بحث آن داغ است، باید به تقویت اعتماد به نفس کافی از سوی خود پرداخته شود که البته هنوز خودباوری لازم در اغلب زنان وجود ندارد و مجموعه این عوامل شرایط موجود را برای ما رقم زده است.
- شما موانع را تایید کردید، ممکن است اقدامات معاونت برای رفع این موانع را برشمارید.
قصد داشتم در توضیحاتم به صورت غیرمستقیم بگویم رفع این موانع به تنهایی نه کار معاونت است، و نه کار دولت. ما به یک مجموعه ای از سیاست ها نیاز داریم که همه ارکان نظام را در گیر سازد تا ما به وضعیتی دست یابیم که یکایک این موانع از سر راه زنان برداشته شود.
اگر بخواهم دقیق تر از اقدامات مان در این زمینه بگویم، باید گفت ما با توجه به وضعیتی که معاونت را تحویل گرفتیم، با توجه به غیرفعال شدن و بی انگیزه شده جامعه مدنی در آن زمان با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه بودیم. بنابراین آنچه برای برون رفت از این وضعیت در نظر گرفتیم، برنامه ریزی در سه سطح بود که البته این معنای تحقق همه آن ها در مدت فعالیت ما نیست، اما شروع خوبی برای پیشبرد این سیاست ها داشتیم که می تواند به تحقق صددرصدی اهدافمان در آینده کمک کند.
یک، بحث اعتماد دولت به صلاحیت ها و شایستگی های زنان بود، که شامل شناسایی و کمک به زنان شایسته برای قرار گرفتن در جایگاه ها و مناصب تصمیم گیری می شود و از ابتدای دولت آن را آغاز کردیم که در سطوح عالی کمتر شاهد تحقق آن بودیم، اما در سطوح میانی به بالا ما شاهد نتایج بهتری بودیم و برای نخستین بار در کشور شاهد حضور زنان در مناصبی بودیم که در دوره های آتی می تواند بهانه بی تجربگی و عدم مهارت زنان برای حضور در مناصب عالی را از بین ببرد.
دوم، افزایش خودباوری زنان، از طریق برنامه های مختلفی که برگزار کردیم و سوم، افزایش اعتماد زنان به برنامه ها و سیاست های دولت در راستای آنکه نشان دهیم دولت در پی تامین منافع زنان است و سعی داشتیم همه این موارد را به موازت هم پیش ببریم و نهایتاً در پایان دولت یازدهم شاهد افزایش نرخ مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان بودیم. در مشارکت اقتصادی با توجه به میزان بیکاری در جامعه شاهد رشد یک درصدی از 13درصد به 9/14 درصد، در مشارکت سیاسی نیز با اقدامات تشویقی و ترویجی، شاهد افزایش ثبت نام زنان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا بودیم که این خود نشان از افزایش خودباوری زنان دارد. و همچنین نرخ ثبت نام زنان خود شاخص مهمی در حوزه توانمندی سیاسی به حساب می آید. در زمینه مشارکت اجتماعی نیز میزان و تعداد انجمن های فعال در حوزه زنان از یک هزار و 677سازمان در سال 1392 به دو هزار و 333 سازمان رسیده است، علاوه بر این اغلب این سازمان ها در آن زمان تنها اسامی بر روی کاغذ بودند و فعالیت چندانی نداشتند.
در همین راستا از مجموع 600 طرح که به ما ارائه شد، 250 طرح مورد حمایت قرار گرفت و به اجرا درآمد.
- شما از مشکلات و موانع فرهنگی برای حضور اجتماعی زنان گفتید، در همین راستا از موانع و فشارهایی که نهادهای مذهبی برای جلوگیری از حضور زنان در سمت های عالی رتبه، ازجمله وزارت صحبت می شود. معاونت زنان و شخص شما برای رفع این فشارها چه کرده است؟
البته این مسئله صراحتا بیان نشده است، اما در یکی دو مورد که مربوط به حضور زنان به عنوان سفیر و یا سخنگو صحبت هایی شده بود. با این حال گفت و گوی مستقیمی در این راستا نداشتیم.
- چرا؟
با توجه به حجم کاری، مشغله ها و حاشیه هایی که در این دوره برای ما ایجاد شد، فرصت کافی برای ارتباط موثر با حوزه ها و بیوت مراجع فراهم نشد. البته من این را به عنوان یکی از اولویت های معاونت به فردی که در دوره آینده به اینجا می آید حتما توصیه خواهم کرد که باید آن را به صورت جدی پیگیر شود و مطمئنم این تعامل می تواند از بروز بسیاری از سوتفاهم ها جلوگیری کند. با این حال در مواردی دیدار و گفت و گوهایی وجود داشته، اما اما نه به شکل مستمر، دیدار هایی که با مراجع صورت می گیرد آنقدر کوتاه است که فرصت گفت و گو و بحث برای رسیدن به یک نتیجه مشخص وجود ندارد.
به نظر من پیگیری این موضوع نیازمند یک برنامه هدفمند و ترجیحا مکتوب برای ارتباط مستمر با بیوت مراجع است تا تغذیه اطلاعاتی لازم انجام شود و این مسئله ای است که ما نتوانستیم وقت کافی برای آن بگذاریم، در مقابل مخالفان ما بولتن ها و شبنامه هایی را مرتب تهیه و ارسال می کردند و این یکی از ضعف های ما در این دوره بود.
- به نظر شما هدف از این اقدامات چه بود؟
به هر حال این دوستان مخالف بودند و شاید این بخشی از مخالفت های سیاسی و سناریویی بود که علیه دولت ترتیب داده بودند و گوشه ای از آن متوجه حوزه زنان شد و هیچ وقت از دستور کار آن ها خارج نشد. بحث دیگر این است که حوزه زنان به یک امر سیاسی تبدیل شده و هر اظهارنظری و هر قدم و حرکتی در آن با انواع تفسیرها و تعبیرها، نیت خوانی ها و نه تنها بداخلاقی ها بلکه بی اخلاقی همراه است.
نکته جالب در این راستا آن است که این گروه تصور می کنند و این حق را برای خود قائل هستند که در هر دوره ای باید مطابق میل و رویکرد آن ها عمل شود و حرف حرف آنها باشد، در حالی که به تعبیر رئیس جمهور هیچ توجهی به خواسته 24 میلیونی ملت ندارند، درحالی که اداره جامعه باید در همین راستا باشد. البته رای و نظر این گروه نیز محترم است اما باید اجازه داد جامعه با رویکردی که اکثریت به آن رای داده اند اداره شود.
- با توجه به اشاره شما به منتقدان سیاسی شما و من به سراغ گروه دیگری از منتقدان شما می روم که به دولت مستقر رای داده اند و حامیان جدی شما در حوزه زنان بوده اند، اما معتقدند کاستی های معاونت زنان در معرفی زنان توانمند از عمده دلایل عدم حضور وزیر زن در کابینه دوازدهم است و یا برخی از عدم اقتدار شما در مواردی چون تن دادن به ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها شکوه می کنند. پاسخ شما به این گروه یا دفاع شما از خودتان چیست؟ برنامه ای برای برون رفت از این مسئله مدنظر دارید؟
در بحث ورود زنان به استادیوم های ورزشی ما باید در برابر جماعتی که کفن پوشیدند و مقابل وزارت ورزش تجمع کردند و مرجعی که موضع گرفتند، دیگر چه می کردیم؟! اتفاقا یکی از ایراداتی که جناح مقابل به من می گیرد آن است که شما در این زمینه بی محابا عمل کردید. البته بحث ورود زنان به ورزشگاه ها نیز، ازجمله حاشیه هایی بود که برای ما ایجاد شد و به هیچ وجه آنچه در جامعه مطرح شد، آن چیزی نبود که ما پیگیری می کردیم. البته گروه مقابل در این زمینه توانست تا حدی موفق عمل کند.
- یعنی این نقدها را نمی پذیرید؟
تا حدی می توان پذیرفت، اما در اغلب مواردی که اشاره کردید من نمی پذیرم و کم و کیف قضایا به آن نحوی که اشاره شد نیست.
درباره برنامه های ما برای بهبود این وضعیت باید بگویم، در برنامه ششم و دولت دوازدهم هدفگذاری کمی را انجام داده ایم و با پیگیری که انجام شده طبق مصوبه شورای عالی اداری بناست سی درصد از مشاغل مدیریتی به خانم ها سپرده شود و از سوی دیگر، این با کاهش سن مدیران، تزریق جوانان به سمت های مدیریتی همراه خواهد بود. علاوه بر این بناست الزامی برای وزرا در نظر گرفته شود که حتما یکی از معاونان خود را از بین خانم ها معرفی کنند که ان شاء الله این برنامه به نتیجه برسد که این آغازی است برای حضور بیشتر زنان در مناصب عالی مدیریتی.
البته بحث ضرورت طی سلسله مراتب برای رسیدن به مناصب عالی تنها برای خانم ها مطرح می شود و از این جهت الزام به کارگیری زنان در پست معاونت وزارتخانه ها مطرح است تا دیگر از نداشتن سابقه و تجربه زنان برای حضور در سمت های عالی حرفی به میان نیاید. با این حال در جریان هستم جمع هایی از زنان با اعتقاد به اینکه خانم ها می توانند در وزارتخانه هایی، چون بهداشت، ارتباطات، جهاد کشاورزی، ارشاد، ورزش و جوانان، علوم، آموزش و پرورش و معاونت علم و فناوری رئیس جمهوری و ... حضور پیدا کنند، فهرست هایی را آماده و ارائه کردند که ناگفته نماند برخلاف آنچه در شبکه های اجتماعی گفته می شود این انتخاب ها بر اساس تخصص و توانمندی صورت گرفت و نه جناح بندی های سیاسی.
- در همین راستا رایزنی برای حضور استاندار زن با وزارت کشور انجام نگرفته است؟
در سطح استاندار که تاکنون محقق نشده است، اما در سطح فرماندار، دهیار و معاون استاندار شاهد رشد بوده ایم. و امیدواریم به سطح استاندار هم برسد، چراکه این از برنامه های دولت دوازدهم است و ما شاهد تجربه های موفقی از حضور زنان در سمت های اجرایی سیاسی در سطح استان ها و شهرستان ها بوده ایم.
- اخیرا نقل قولی از زبان شما منتشر شد مبنی بر اینکه ریاست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و به همین جهت قصد رفتن از معاونت را دارید. به عنوان کسی که چهارسال در این سمت بودید این را تایید می کنید؟
خیر. به هیچ وجه چنین صحبتی نکردم و در این چهار سال هر بار گفته می شد معاونت کارکرد تشریفاتی دارد، پاسخ می دادم اینجا جایگاه ستادی دارد و وظایف آن مانند سایر معاونت های ریاست جمهوری که سازمان ندارد مشخص است.
- رابطه معاونت امور زنان با مشاوران امور زنان وزارتخانه ها و دفتر مدیرکل امور زنان وزارت کشور برای به اجرا درآوردن برنامه هایی که معاونت در زمینههای مختلف، ازجمله تغییر سبک زندگی زنان، ساماندهی زنان اسیب دیده، مسئله ازدواج کودکان زیر سن قانونی و اعتیاد زنان در این چهار سال چگونه بوده است؟
همه این امور را معاونت باید انجام دهد!
- به هرحال به عنوان یک نهاد برنامه ریز و سیاستگذار موثر خواهد و مقصود این است که آیا همراهی لازم برای اجرای آن ها با شما وجود داشت؟
ما یک ساختار معاونت امور زنان داریم، یک ساختار حوزه زنان و خانواده که در سایر دستگاه ها و استانها گسترده است و آن را بازوان فکری و اجرایی خودمان می دانیم، با توجه به اینکه ما سازمان نیستیم و از آن ظرفیت ها برای پیشبرد سیاستها و اجرای برنامه های خودمان بهره می بریم، همچنان معتقدیم از ساختار سازمانی اثربخشی برخوردار نیستیم و این رابطه اصلا موثر نیست. در ابتدای دولت هم شاهد آن بودیم که بخشنامه الزام ایجاد دفاتر امور زنان و خانواده در وزارتخانه ها حذف شد و ماه ها زمان برد تا من تک تک وزرا را برای ایجاد این دفاتر و تعیین یا ابقای مشاور امور زنان و خانواده وزارتخانه ها قانع کنم.
- منظور شما این است که در کابینه همراهی لازم با شما وجود نداشت؟
نه. در ابتدای دوره زمانی که بخشنامه صادر شد، «الزام» وجود 9 دفتر مشاور در وزاتخانه ها برداشته شد، از جمله دفاتر مشاور در امور زنان و خانواده برخی همکاران بدون توجه به اینکه تنها الزام این دفاتر درچارچوب سیاست کوچک سازی و چابک سازی دستگاه ها حذف شده است و نه آنکه خود دفاتر حذف شده باشد؛ نگاهشان به این سمت رفت که دیگر لزومی به معرفی مشاور وجود ندارد و همانطور که عرض کردم یک سال زمان برد تا ما تک تک وزرا را قانع کنیم مشاوران خود را به ما معرفی کنند و همچنان یکی از وزارتخانه ها مشاور خود را معرفی نکرده است.
لذا ما هم در برنامه ششم توسعه تقویت ساختار و هم در برنامه رئیس جمهوری بازطراحی ساختار حوزه زنان و خانواده را پیش بینی کرده ایم. مثلا برخی از مشاوران امور زنان و خانواده وزرا در شورای معاونان وزرا حضور ندارند و عضو نیستند و از آنچه در وزارتخانه در جریان است بی اطلاع اند و ما می خواهیم الزام حضور آن ها در این شورا فراهم شود یا انتخاب مشاوران و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها در حوزه زنان با همفکری و هماهنگی معاونت امور زنان صورت گیرد تا زمینه همراهی و همکاری بیشتر فراهم شود.
علاوه بر این بحث ردیف بودجه اعتباری برای اجرای برنامه های حوزه زنان و خانواده است که باید به صورت خاص بویژه در استانها پیش بینی شود که در حال حاضر وجود ندارد و از طریق چانه زنی و پیگیری جدی فراهم می شود. همه این موارد را ما شناسایی کردیم و در دولت آینده باید پیگیری شود و ما به یک ساز و کار موثر سازمانی برای پیشبرد امور دست یابیم، هرچند پیشنهاد نخست ما تاسیس سازمان امور زنان و خانواده تحت نظر رئیس جمهور است و تمام توجیهات لازم که برای تاسیس سازمان ملی جوانان مطرح شده، چندین برابر آن برای سازمان امور زنان و خانواده نیز مطرح است.
- آیا پیش نویس لایحه تشکیل آن فراهم شده است؟
ما آماده کرده ایم و با معاون اول مکاتبه شده که به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارجاع داده شده که البته ایراداتی را وارد کرده اند و ما مجددا در حال آماده سازی پاسخ های خود هستیم و ان شاالله ادامه پیگیری ها را به مسئول بعدی واگذار می کنیم.
علاوه بر آن معتقدیم در غیاب وزارت امور زنان و خانواده که شاید به دلیل فرابخشی بودن موضوع زنان و خانواده نتواند پاسخگو باشد و لازم است سایر وزارتخانه های مرتبط، در امور زنان و خانواده ورود داشته باشند؛ سازمان می تواند به جاری شدن نگرش جنسیتی در همه برنامه ها با اقتدار لازمی که شما نیز به آن اشاره کردید کمک کند و به ضمانت اجرایی لازم برای تحقق برنامه منجر شود.
- وزارت کشور و به طور خاص دفتر امور زنان آن در امور استانی تا چه حد با شما همراه بود؟
در دو زمینه همراهی لازم وجود داشت؛ یک، در مناسبت ها بود و دیگر در اجرای دو پروژه مهارت افزایی زنان مدیر استانها که در مراحل پایانی خود است و دیگری برگزاری نمایشگاه های توانمندی زنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود. مجموعا تعامل خوبی داشتیم.
- به برنامه های معاونت در راستای بهبود وضعیت زنان آسیب دیده هم اشاره می فرمایید.
آنچه من به عنوان برجسته ترین اقدام معاونت به آن اشاره دارم ایجاد حساسیت لازم و جلب توجه نسبت به مسایل و مشکلات آسیب های حوزه زنان و خانواده است. روزهای نخست ما با این رویکرد متهم به سیاه نمایی و افزایش حجم و قطر پرونده های حقوق بشری برای ایران می شدیم، اما امروز همه حرفهای ما را می زنند.
از سوی دیگر پیگیری و یادآوری وظایف ذاتی دستگاه ها از مأموریت های ماست و نه آنکه ما راسا وارد عمل و کار اجرایی شویم و دستگاههای دیگر بودجه آن را دریافت کنند.
در زمینه ازدواج کودکان ما از مرجع حقوق ملی کودک پیگیر هستیم و خوشبختانه به نتایج خوبی هم دست یافته است و در آستانه رسیدن به یک برنامه مشترک هستیم. در زمینه های دیگر نیز تفاهم نامه هایی با دستگاه های اجرایی داشته ایم که توانستیم با توجه به بودجه محدودی که در اختیار داشتیم در چندین استان برای تمهارت افزایی زنان مدیر و دختران بازمانده از تحصیل، سوادآموزی دختران عشایر و روستایی، برنامه تعریف کردیم و از این طریق آن دستگاه ها را مجاب به اجرای برنامه های گذری کردیم، چراکه باور داشتیم و داریم که در ضمن سایر برنامه ها و اولویت های دستگاهها پرداختن به زنان آسیب دیده این موارد که از نظر ما نیازمند اقدام فوری تلقی می شوند، ضروری است. هرچند که همچنان نتوانستیم آن اتفاق بزرگی را که در سطح ملی انتظار داریم، محقق سازیم؛ چراکه این امر نیازمند بودجه کلان، هم افزایی میان دستگاه و توجه عالی در سطح کلان است.
- آیا رفتن از معاونت تصمیم شخص شما بود؟
تصمیم رئیس جمهور بنا به مصلحت هیأت دولت طبق قانون اساسی در مجموع حق تصمیم گیری در این زمینه را دارند که من به این تشخیص و تصمیم ایشان احترام می گذارم.
- آیا در معاونت حقوق شهروندی بیشتر بر حقوق زنان تمرکز خواهید داشت؟
طبیعتاً من تعصب و حساسیت خاصی را بر حقوق زنان خواهم داشت ولی این به این معنا نیست که به سایر حقوق بی توجه باشیم.
- این روزها شیوه نامه جنجالی استخدام معلمان در آموزش و پرورش مورد بحث است که بیشتر شامل معلمان زن می شود؛ نظرتان در این مورد چیست؟
آن گونه که من از مشاور کل خود در امور زنان و خانواده پیگیری کردم و آن گونه که به ما اعلام شده است موضوع حل شده است.
- این بخشنامه در چه دوره ای ابلاغ شده است؟
من توضیح مفصل این شیوه نامه را خواندم؛ ظاهراً انعکاس خبر ناقص بوده است. موضوع از این قرار است که معلمان قبل از استخدام آزمایش هایی را انجام می دهند و این آزمایشات برای به روز شدن پرونده پزشکی هر ساله تجدید می شود.
در حال حاضر اعلام شده که به غیر از بیماری ایدز دیگر بیماری ها مانعی برای استخدام ندارند. تشکیل این پرونده های پزشکی در حال حاضر هم صورت می گیرد و در همه دوره ها بوده است منتها این موارد مذکور در دوره اخیر دور تجدید پرونده معلمان و استخدام، ابلاغ شده بود.
- شما در این زمینه چه اقدامی انجام داده اید؟
من در صدد این هستم که مطمئن شوم این برنامه به این شکلی که منعکس شده بود اجرا نمی شود. اساس کار ما منشور حقوق شهروندی است که حدود 120 ماده در حق های مختلف دارد، است. این حق ها قوانین پشتیبان دارد که ما باید بر اساس این قواعد پیگیری های لازم و جریان سازی لازم را داشته باشیم.
