نگاه امام خمینی به اراده عمومی و حق تعیین سرنوشت،تزئینی و طفیلی نبود.
1. رویکرد و کارکرد دولت همیشه محفل گفتگوهای بسیار بوده است.تبار دولت به اندازه تولد اندیشه احتماعی انسان درازا دارد.طبع اجتماعی بشر اقتضای تشکیل یک نهاد منظم کننده و هدایت گر را داشته است.به تعبیر ارسطو انسان طبیعتاً حیوانی اجتماعی است و در گذر زمان، دولت مدرن در قله ی این تکامل زندگی اجتماعی بشر ایستاده است. به تعبیر هگل ، دولت و جامعه مدنی به عنوان مظهر و نقطه ی عطف بلوغ زیست جمعی بشر قابل فهم است.دولت تکامل یافته ترین نهاد حقوقی و سیاسی در جامعه ی بشری است که از ابعاد مختلف تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی و... قابل ارزیابی است. مکاتب فکری گوناگون باتوجه به مؤلفه های ایدئولوژیک و گرایشهای متدلوژیک، شمایل گوناگون و گاه متفاوت از دولت ترسیم نموده اند. دولت در بستر تاریخ پرفراز و نشیب بشری مراحل گوناگونی را تجربه و پشت سر گذاشته است .دسته قابل توجهی از تئوریهای مربوط به دولت ناظر به چگونگی پیدایش دولت یا نظریه های مربوط به خاستگاه دولت است. این دیدگاهها از قضا در عین تاریخی بودن جوهری اخلاقی نیز دارند، زیرا عامل زور یا جبر، رضایت یا پذیرش، اطاعت یا تسلیم و مانند آن را مورد ملاحظه قرار می دهند. ادبیات تاریخی، فلسفی، حقوقی، سیاسی و اخلاقی درباره ی دولت چه در متون کلاسیک و چه در تئوریهای جدید متکثر و در مواردی متداخل است، برهمین مبنا طبقه بندی آموزه های مختلف و نحله های گوناگون فکری در این حوزه با دشواریهایی روبروست. در نیمه دوم قرن بیستم برخی صاحبنظران کوشیده اند مهمترین نگرشها درباره منشأ و ماهیت دولت، غایت دولت، حدود اقتدار دولت و آزادیهای مدنی و شهروندی را از دیدگاه متفکران و مکاتب پرآوازه تقسیم بندی نمایند. دولت به مفهومی که امروزه به اذهان متبادر می شود مولود تکامل جامعه انسانی است. اجتماع بشری به حکم طبیعت یا ضرورت، امری است اجتناب ناپذیر. شناخت دولت نه تنها از لحاظ مفهومی و معرفتی پیچیده است بلکه از لحاظ واقعی هم بازندگی تمام شهروندان در دوران جدید پیوند و قرابت دارد. زندگی بدون دولت در جهان معاصر تقریباً غیرقابل تصور و بارو است.با این وصف دولت کانون توجه مکاتیب و نحله های فکری است.د رمباحث مربوط به دولت مدرن، نظریات مربوط به دولت مطلقه (absolute)دولت مشروطه (constitutional)دولت اخلاقی (moral)دولت طبقاتی (class) ودولت کثرت گرا (pluralistic)مهمترین مباحث و گفتمان مربوط به دولت در عرصه ی فلسفی، سیاسی، تاریخی و تا حدودی حقوقی رابه خود اختصاص داده اند. نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه طبیعی یا فطری، نظریه الهی، نظریه تکامل، نظریه غلبه، نظریه اقتصادی و نظریه دفاعی- امنیتی از جمله انگاره های کلاسیک دولت می باشند. برخی از این نظریه‌ها در ارتباط با کشورهای غربی مطرح شده و برخی مشترک و برخی خاص جوامع آسیایی می‌باشد.
2. بنا بر شواهد تاریخی ،ایرانیان قدیمی‌ترین کشور مستقل را در عصر هخامنشیان (قرن ششم قبل از میلاد) پایه‌گذاری کرده‌اند؛ بنابراین از حیث تأسیس دولت سرزمینی و برخورداری از حکومت مقتدر، در جهان پیشتاز بوده‌اند؛ قبل از هخامنشیان، حکومت‌های دیگری نیز در ایران وجود داشته است. حکومت ایلام در قالب یک دولت منطقه‌ای و محلی در جنوب غربی ایران استقرار داشت و مرکز آن شوش بود. قوم ماد در شمال غربی و غرب ایران دولت بزرگ و فراگیری تأسیس کرد که ایران کنونی و مناطق پیرامون آن را در بر می‌گرفت. تأسیس دولت ماد به سال 708 قبل از میلاد باز می‌گردد و این تاریخ را می‌توان مبدأ تشکیل دولت سرزمینی فراگیر با حکومت و نظام سیاسی مستقل به حساب آورد. تحقیقا عواملی چون وجود تنوع در محیط‌های جغرافیایی ایران و گوناگونی‌های فرهنگی و تاریخی مترتب بر آن، ماهیت سلسله‌های حاکم بر ایران، اقتضائات محیطی و نیز ضرورت‌هایی نظیر نیاز طبیعی اجتماعات انسانی به نهاد مدیریت عمومی و متولی امور عامه را در شکل‌گیری حکومت‌ها موثر دانست.اما نظریه حکومت ملکوتی- مردمی با صبغة الهی دولت در تاریخ اندیشه ایرانی بیش از همه مطمح نظر است ؛مسلکی که بر دو پایه مستقل «ملکوتی» و «مردمی» استوار گردیده است. این آئین کهن، ریشه در مفاهیمی دارد که فرهنگ‌های میتراپرستی و مزداپرستی در ایران گسترده‌اند. بر اساس این مفاهیم، حکومت از یک سو ملکوتی است؛ چون ودیعه‌ای الهی است و از سوی دیگر مردمی است.چون مردم باید خودشان سرنوشت خود را رقم زنند. جانمایه این تئوری حکمرانی الهی بود.شیخ انصاری، آخوند خراسانی و امام خمینی هر یک از خاستگاه فکری خود با ابتنا به این ایده، دولت را تحلیل و توصیف کرده اند. نظریه الهی که احتمالاً قدیمی ترین آموزه درباره چگونگی پیدایش دولت در جامعه بشری است و ریشه در ادیان توحیدی و ابراهیمی نیز دارد، منشأ پیدایش دولت را به خداوند نسبت می دهد. فارابی، ابن سینا، ابوالحسن عامری نیشابوری، ابن مسکویه رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و فخر رازی در آموزه های خود درباره ماهیت و ضرورت دولت، نظریات حقوق طبیعی افلاطون و ارسطو را مورد توجه قرار داده اند. همچنین ابن خلدون جامعه شناس و مورخ برجسته مسلمان «نظریه زور و جبر» را مطرح نموده است.
3. مقارن با فراز و افول سلسله قاحاریه، افکار جدید و پدیده‌های نوین تجدد و ترقی از اروپا به ایران وارد شد و باعث تحول فکری ایرانیان و شکل‌گیری جنبش‌های ملی شد، تا آنجا که ملت ایران اولین انقلاب خود را تجربه کردند و برای اولین بار در تاریخ خود، در انقلاب مشروطه نقش سیاسی بر عهده گرفتند و توانستند نظام سیاسی مورد نظر خود را انتخاب کنند. در سال 1285 هـ .ش(1906م)، ایرانیان به معنی واقعی کلمه دولت ملی خود را تأسیس کردند. اولین حکومت(دولت) مدرن در ایران در دوران پهلوی اول تشکیل شد. ارتش، دیوان سالاری و حکومت به طور اخص(کابینه و مجلس)، سه ستون نهادین نظام را تشکیل می‌دادند.اما رژیم پهلوی به تصور اینکه اقتدار مرکزی حفظ شود مشی استبداد و سرکوب مخالف را برگزید و به تبع فساد را به جان خرید.همین باعث تصور یک چهره نا موزون و دیکتاتور از پهلویی شد و این دولت براندازی شد.
انقلاب اسلامی بساط سلطنت مستنبد را برچید و با تکیه بر تراث دینی شیعی ،دولت نوپایی مستقر شد.دراین فضا نخبگان ایرانی به تئوری پردازی دولت پرداختند.در موعد تولد انقلاب ، امام خمینی ضمن توحه به میراث فکری قدما و پیشینه دولت ایرانی و با ابتنا به نظریه امامت در فقه شیعه ،با طرح نظریه ولایت فقیه جلوه ای از حکمرانی ایدئولوژیک را مطرح ساخت. شیعه، قرنهای مدید از صدر اسلام، علاوه بر موضع کلامی خود، به «اندیشه سیاسی » خاص شناخته شده است و این بعد، یعنی وجود نظریه خاص شیعه در«فقه دولت »، بحدی برجسته بوده است که گروهی مستشرقین و نیزمخالفین و یا تحلیلگرانی که یکجانبه به صحنه نگریسته اند، تشیع راصرفا نوعی جناح بندی سیاسی در صدراسلام، و شیعه را تنها یک گروه سیاسی نامیدند زیرا از ابتدا دارای موضع کاملا مشخص در باب «نظریه دولت »بوده است. تحول مفهوم دولت در ایران معاصر از دولت استبدادی به دولت مشروطه، پس از آن به دیکتاتوری سلطنتی و سپس به جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) توسط نظریه پرداز این تئوری، یعنی امام خمینی منقح تر شد. بایدی دید دولت مطلوب امام(ره) براساس نظریات دولت، به لحاظ «مفهوم» (ارگانیکی و مکانیکی)، «ساختار» (حداکثری و حداقلی)، و «نظریه» (تبیینی و تجویزی)، چه نوع دولتی است.
4. دولت در اینه یک رژیم بدیع با عنوان جمهوری اسلامی صورت بندی شد.رای 98 درصدی مردم طی یک رفراندوم ازاد گواه اقبل عمومی به نظریه دولت در قاموس امام بود.متن بیانیه تبریک امام در فردای رفراندوم جمهوری اسلامی دلالتهای فراوانی از مراد مردم و امام نسبت به ماهیت و اهداف رژیم نوپای برامده از انقلاب دارد؛چنانچه در این متن می خوانیم"...حکومت جمهورى اسلامى، (یک) حکومت دموکراسى واقعى است. (صحیفه امام، ج 4، ص 503) جمهورى به همان معنایى است که همه جا جمهورى است، لکن این جمهورى بر یک قانون اساسى متکى است که قانون اسلام مىباشد. اینکه ما جمهورى اسلامى مىگوییم، براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مىشود، اینها بر اسلام متکى است. (صحیفه امام، ج 4، ص 479)"...فرعون زمان را از پاى درآوردید و با رأى قاطع به جمهورى اسلامى، حکومت عدل الهى را اعلام نمودید؛ حکومتى که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده مىشوند و نور عدالت الهى بر همه و همه به یک طور مىتابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان مىبارد. مبارک باد شما را چنین حکومتى که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست؛ همه برادر و برابرند، فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برترى و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است. مبارک باد بر شما روزى که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود مىرسند، فرقى بین زن و مرد و اقلیت‌هاى مذهبى و دیگران در اجراى عدالت نیست.(صحیفه امام، ج 6، ص 453)امام سرخط های هدف جمهوری اسلامی را ترسیم می کند.براندازی شاه و موهبت سقوط رژیمی که سمبل وابستگی ، استبداد ، دیکتاتوری ، تکبر ، بی اعتنایی به مردم ، سرکوب و فساد مالی و اخلاقی بود،فرصتی شد تا طراحی یک قالب برای مطالباتی که نقطه مقابل حکمرانی مستبد پهلوی باشد در دستور کار قوه عاقله انقلاب قرار گیرد.جمهوری اسلامی تابلویی شد از آن چیزی که رژیم شاه نبود و نداشت.
5. نگاه امام خمینی به اراده عمومی و حق تعیین سرنوشت،تزئینی و طفیلی نبود.او از خاستگاه عارفانه و متدینانه یک مشی انسانی به حکمرانی داشت و برای همین تز" نه یک کلمه کم - نه یک کلمه بیش "را برای ساختار جمهوری اسلامی داد. تلفیقی از مردم سالاری و اندیشه اسلامی که عقل و تجربه و عدالت را خمیرمایه مهندسی ساختار حکمرانی و تمشیت امر عمومی با چاشنی نگاه انسانی می داند.نگاه انسانی به حکمرانی یعنی همه چیز برای مردم است نه مردم برای بقا و برخورداری حکمرانی.یعنی مردم زیر بار تحمل حکمران له نشوند.یعنی حکومت برای بقای خود حقوق و ازادی های مردم را ذبح نکند .یعنی انسان صرفنظر از پول و وابستگی به قدرت و عقیده اش،محترم انگاشته شود.یعنی سایه حکومت بر دوش مردم سنگینی نکند.یعنی حفظ حقوق مردم و ازادی های عمویم و فردی،از اوجب واجبات است نه حفظ بافت و ساخت قدرت و حراست از جایگاه و مسند صاحب منصبان عمومی.خطر مقدر قدرت میل سیطره مطلق استیلا و هوس مستدام استمرار است.چشم هوسناک و مشی سیری ناپذیر قدرت باید خود را در مقابل دژ مستحکم اراده ناب و حقوق مستطاب مردم ، زمینگیر و ناچیز دیده و از ترس شبح طغیان و عصیان ، دست از خصال مذموم ذاتی خود بشوید.دولت آنگاه نگاه انسانی دارد که خود را منقاد اراده غیر هدایت شده و خالص مردم دیده و مدام در معرض وزن کشی افواه عمومی حس کند.
6 . قوه موسس "جمهوری اسلامی" مردمند و لاغیر؛
موتر محرک یک رژیم مردمی، اراده مردم است. رای مردم مثل سوخت برای خودرو عمل می کند. نیروبخش و پیش برنده است. اگر نباشد خاموشی و ایستایی و ناکارامدی را سبب می شود. قوه موسس چون خون در رگ باید حیات بخش باشد و اگر روزی نبود، قدرت میت محتزر می شود. قدرت زاییده اراده مردم است. اعتبار و مشروعیت هیات حاکمه به "قوه موسسی"است که امانت قدرت را به کف اختیار نمایندگان امین خود می سپارد. هیات موسس مرکب از یکایک شهروندانند. همان ها که حضور و رای و نظر و اقبال و فریاد و مال و خون و عمر و ثروت و تاریخ و زمانشان را به پای درخت حکمرانی ریخته اند تا بتوانند در سایه نظم و امنیت منبعث از قدرت "خیر عمومی"، "آزادی" و "حقوق شهروندی" برداشت کنند. سلسله رابطه مردم و نظام قدرت نباید قطع شود. همان اراده ای که در یک مقطع خاص صاحب توانایی برای نه گفتن به یک رژیم و اری گفتن به رژیم دیگری بود باید بتواند همین مسیر را تکرار کند. مردم باید بتوانند در یک چرخه کارامد اراده واقعی خود را در طول زمان به کرسی بنشانند. مردم یک دوره نباید برای دوره های قبل تعیین تکلیف کنند. مهمترین ابزار احراز مشروعیت یک سیستم با انتخابات است. هم در مقام حدوث و هم در بقاء این اصل باید جریان داشته باشد. چگونه است که ما برای یک نسل حق انتخاب قائل می شویم اما همین حق را از نسل های بعدی منع می کنیم. این معیار دوگانه با استانداردهای اصل برابری و تساوی نمی خواند.امام خمینی با طرح این پرسش مشروعیت رژیم فاسد پهلوی را زیر سوال برده و محک اراده مردم را به رخ حکمران جائر می کشاند.
7. جمهوری اسلامی و مردمی سازی قدرت
قدرت حکمرانی منشاء مردمی دارد. لذا قیم مردم نیست، وکیل مردم است. به تعبیر امام خمینی و مقام رهبری خدمتگزار مردم است. مستخدم است. سلامت قدرت در یک کلام خلاصه می شود که فراموش نکند قدرت را از چه کسی اخذ کرده است! هر گامی که حکمرانی از اراده مردم دور شود یا هر قدر که خود را مستغنی از ان بداند یا هر اندازه که در کارکردهای تامین خیر عمومی و آزادی کم مایه بگذارد، در امانت خیانت صورت گرفته است. مردم حق دارند مرتب به این امانت سرک بکشند و وضعیت ان را رصد کنند. هیچ دستی حق ندارد خلع ید از مردم کند. هیچ اراده ای بالاتر از آن نیست که به مردم امر کند مرا نقد نکنید. گاهی خود قدرت فراموشی می گیرد گاهی خود مردم این فراموشی و القاگری را بر عهده می گیرند .آزادی حق تعیین سرنوشت انقدر که در حدوث قدرت معتبر بود در بقای ان نیز متشخص و ذی قیمت است.قدرتی که باید خود را توزین رای مردم ببیند باید مدام پایش و کنترل خود را اعمال کند. با بروز و ظهور حق تعیین سرنوشت، تحمیل و گردن فرازی به محاق می رود. اولین حق از حقوق مردم که تعرض به ان مرادف با تعرض به همه حقوق ملت است همین حق تعیین سرنوشت و لوازم ان است. مردم باید بتوانند اعتراض کنند. انتخاب کنند. تغییر دهند. اصلاح کنند."رژیم حقوقی" را بهتر کنند."رژیم حقیقی" را نو سازی نمایند. در یک کلام مردم باید "بتوانند".باید بتوانند وقتی اراده می کنند ابزار تحقق پذیری انرا مهیا ببینند. فهم گوهر این نوع حکمرانی معیار بنیادین شناخت هر انحراف و ایراد در روند خواسته ملی تلفیق اسلامیت و حمهوریت است.چنانچه طی منازعه دیرین، نحوۀ ارتباط بین اسلام و دموکراسی و یا جمهوریت و اسلامیت ،از همان سال نخستین انقلاب آغاز شد و ادامه دارد.
8.ماهیت و هویت رفراندوم جمهوری اسلامی
قالب برای محتوا پدیدار شده و بخودی خود موضوعیت ندارد.محتوا تامین خیر عمومی است.تحقق عدالت و فضیلت و خیر همگانی است.اینکه مردم حس برخورداری از خیر و ازادی و رفاه و برابری و زیست شایسته و سلوک عقلایی را بیابند.بیش از هر مولفه،هویت اسلامی و ماهیت جمهوری ،در حق تعیین سرنوشت ضمن تحقق 3 شعار بنیادین استقلال و ازادی و مردم سالاری دینی جلوه گر می شود.اگر این مدل کارامد نبود و با اهداف انطباق نداشت حتما نیازمند بازبینی و اصلاح و رفع ایرادها و توانمند سازی است.یا مدل خوب نیست یا درست اجرا نشده.اگر همپای ارمانهای عمومی حرکت نکرد و نارسایی یا اخلال در تمشیت به سمت مطلوب داشت باید کنترل و نظارت شود.اهداف متعالی ردم در انقلاب اسلامی و دادن این همه هزینه برای انقلاب و جمهوری اسلامی مستلزم وسواس در حفظ ارمانها و تلاش برای اصلاح و بهبود امور است.تلقی که امام ترویج کرد چنین است که الگوی جمهوری "مردمی" است؛رهبری اصلی نظام با مردم است. رییس جمهور حاصل رای مردم و مشارکت در حق تعیین سرنوشت است. باید اختیارات در این الگو دست خود مردم باشد.... رییس جمهور معنایش این است که مقدرات دست خود مردم باشد. (صحیفه امام؛ جلد 4، ص 496) سلطنت چون بدون رای مردم و بر اساس یک صناعی با نام موهبت بر مردم تحمیل شده، عملا در مقابل خواست و حق مردم قرار می‌گیرد. (صحیفه امام؛ جلد 4، ص 493) ؛ در اندیشه امام مفهوم حقوق مردم همراه و در کنار حقوق خدا می‌آید. این همراهی نشانه آن است که معنای حقوق مردم در وضع عمومی است و حتی برتر از حقوق اولیا و انبیا است. حرمت و ارزش حقوق مردم همچون حقوق الله است. امام در مسئله 8 از تحریر الوسیله جلد دوم در ذیل صفات قاضی به نکته مهمی از نظر اندیشه سیاسی اشاره می‌کند و آن برتری حقوق عمومی است.این مشی و دعب امام از ان روست که شاخصه ممتازه جمهوری اسلامی را تقید و وسواس به حقوق مردم می دانستند.رمز پایداری و برکت جمهری اسلامی نیز توجه و اولویت بخشی به حقوق مردم است.همه مردم در این وصف مشترکند و البته اقشار ضعیف و خصوصا محرومین در خط مقدمند.اگر امروز چنین بود راه را درست امده ایم.اگر نه باید به فکر اصلاح و ترمیم باشیم تا مدیون خون شهدا و میراث سترگ امام نگردیم.باید همه بدانند که قوه موسس "جمهوری اسلامی" همچنان زنده و صاحب سمت است و "جمهوری اسلامی"در حدوث و بقا ، منوط به کسب نظر قوه موسس مردمی است.این قوه را قدر نهیم و به تعبیر امام،مردم را همیشه ولی نعمت جمهوری اسلامی بدانیم و رای و نظر و خدمت بدانها را مغتنم بشماریم.
9.دولت مردم سالار و خودکامه پرهیز
از دیدگاه امام دولت پهلوی دولتی غیرقانونی بود که نه از پایگاه مردمی برخوردار بود و نه مطابق با موازین اسلامی رفتار می کرد لذا تاکید داشت"...من امیدوارم که حکومت اسلامی در ایران تشکیل بشود و از مزایایی که در حکومت اسلام هست، بر بشر روشن بشود تا بشریت بفهمد که دین اسلام چه دینی است، و در روابط بین حکومت و ملتها چه روابطی است و در طرز اجرای عدالت چه نحوی است و شخص اول مملکت با رعیت چه جور فرقی دارد در زندگی...". ایده محلس در راس امور است ومیزان رای ملت است مهمترین سر خط دولت در تراز بینش امام خمینی بود.
صداقت و وفاداری و فروتنی دولت ضمن ساده زیستی یکی از اصلی ترین فاکتورهای مهم و از اهداف امام بود که آن را از طرز زندگی حضرت علی(ع) در هنگام حکومت پنج ساله حضرتش الگوبرداری نموده و با استناد به چنین زندگانی بود که خواسته خودشان را مطرح می کرد و از شاه و عملکرد غیراسلامی او انتقاد می نمود.لذا مراد دولت را چنین بیان می داشت
"ما می خواهیم، یک حاکمی در همه ایران ـ اگر ان شاءالله موفق بشوند مسلمین ـ همه ممالک اسلامی یک حکومت باشد این جوری یک حکومت باشد که مال مردم را نخورد. یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد؛ یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد"
استقلال و رسیدن به خودکفایی لازمه حکومت اسلامی، برای قطع وابستگی به اجانب از کارکردهای دیگر دولت مطلوب امام بوده است.
10.دولت برای مردم نه مردم برای دولت
نظام حاکم برای تامین خیر عمومی بنا شده و باید در خدمت فلاح مردمان قدم بردارد.نه وزنه ای بر دوش انها باشد.حکمرانی حقوق محور و ازادی مدار باید تحت انقیاد اراده عمومی عمل کند.البته برای یک جامعه دینی، آنچه مرزآزادی های مجاز از غیرمجاز و "حقوق بشر" از "حدود بشر" است، "محکمات شریعت اسلام" می باشد، درباب متشابهات نیز، قانون و تشخیص متصدیان قانونی نظام اسلامی، ملاک عمل اجتماعی خواهد بود. حقوق و آزادیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اسلام و قانون، برای مردم به رسمیت شناخته، قداست دینی داشته و تحت الحمایه شارع مقدس است و حق دست اندازی به حقوق شهروندان و سلب آزادیهای قانونی مردم را هیچ کس ندارد وبویژه حق انتقاد سیاسی از حکومت، محترم و لازم الرعایه است.حکومت نباید مانع مشارکتهای مشروع مردم و مزاحم حریم خصوصی انسانهاو امنیت و آبرو و جان و مال و حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنان شود. "حکم الهی" و "حقوق مردم"، در تخالف با یکدیگر نیستند بلکه معیارحقوق و وظایف مردم و نیز حکومت، امر الهی در تکریم انسانیت است و «تکلیف و حق »، در اسلام، معادل ومقارن و بلکه ملازم با یکدیگرند و هرجا حقی هست، تکلیفی است و تکلیف بدون حقوق نیز، منتفی است.
دولت در این وصف باید زمینه دسترسی شهروندان به حقوق خود باشد.دولت باید محامی و مدافع حقوق شهروندان باشد.دولتی که امام بر کشید به غایت مراقب عدم تضییع حقوق شهروندان و حمایت خاص از اقشار ضعیف بود.دولتی که مستضعفان در سراسر گیتی را مورد حمایت خود قرار می دهد و بنیادین ترین مفهوم ان در سپهر کنش سیاسی حق و ظلم و عدالت و نابرابری است.امید که شاهد تحقق چنین دولتی باشیم.
