جان راولز به طرح این موضوع می پردازد که ما یک امر عقلانی داریم و یک امر عقلایی. در سیره امام این قضیه به وضوح به چشم می آید.هنگامی که از امر عقلانی سخن می گوییم؛ براساس استدلال ها و مبانی منطقی موضوعی را اثبات و از آن دفاع می کنیم. امر عقلانی ربطی به حوزه عمومی ندارد. اما امر عقلایی این گونه است که شما استدلالی را مطرح می کنید که به نظرتان می رسد برای دیگران هم قابل پذیرش است؛ یعنی اجماع پذیر است و می تواند محل توافق قرار گیرد.
جماران - بیژن ادبی: 12 آذرماه 1358 سالروز تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران است و امام خمینی در همین ماه روی جزوه‌ی قانون اساسی نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صحیفه امام جلد 11، صفحه 104 منتشر شده است. آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه (ارواحنا له الفداء) باقى و مورد عمل باشد. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.» جماران با توجه اهمیت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش‌هایی را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. در ادامه پاسخ دکتر سید علیرضا بهشتی حسینی، استاد فلسفه سیاسی و مدیر بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی را به برخی از این پرسش‌ها می‌خوانید.
امام تقریظی بر قانون اساسی دارند و تلویحا آن را تایید می‌کنند و در حقیقت بر طبق نصِ صریح‌شان منوط به تنفیذ خود نمی‌کنند. این قضیه از نظر شکل‌گیری مفهوم قانون در ذهن جامعه متشرع ایران، نقش به‌سزایی داشته است. شما با اشراف و تسلطی که نسبت به دیدگاه های شهید بهشتی دارید؛ ایشان چه نظری درباره تنفیذ ولی فقیه در مورد قانون اساسی داشتند؟ واقعیت این است که بر خلاف آنچه که مورد نظر امام خمینی و شهید بهشتی بود؛ برخی از علمای اسلامی در سال‌های گذشته به شدت در تلاش‌اند تا به تشکیک در مشروعیت قانون اساسی بپردازند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که متأسفانه تلاش‌هایی جدی برای پاسخ به این ابهام‌آفرینی‌های خطرناک صورتنگرفته است. این نوع تشکیک و ابهام‌آفرینی، اساسا مانع از شکل‌گیری مفهوم قانون به معنای امروزین آن می‌شود و این البته از منظر جامعه‌پذیری سیاسی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک خلأ بزرگ و البته و خطرناک باشد. با این مقدمه توضیح دهید که شهید بهشتی مشروعیت قانون اساسی را چگونه توجیه و تفسیر می‌کنند؟
دو نکته اینجا وجود دارد: یکی این‌که قانون‌گذار در نظام ما چه کسی است و آیا ما اصولا حق قانون‌گذاری داریم یا قانون‌گذاری تنها در حیطه شارع مقدس است.پیشینه این بحث شاید به دوره صفویه برسد. اما مقطعی که این بحث به طور جدی مطرح شد، دوره مشروطیت است و بعد از شهریور 1320، پس از باز شدن فضا، این بحث جدی‌تر مطرح می شود.مثلا در سال 1322 رساله ای نوشته می شود توسط حکمی زاده با عنوان «اسرار هزارساله» که یکی از پرسش های سیزده گانه آن به همین تناقض در قانون گذاری مربوط می شود.
در پاسخ به این پرسش دو رساله نوشته می شود: یکی «کشف الاسرار» است که توسط امام خمینی (ره) نوشته شد و دیگری کتاب «کشف الاستار» است که آیت‌الله خالصی‌زاده به درخواست مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی نوشت. کتاب اخیر در کمال نظم منطقی و انصاف نوشته شده‌است و به ایراداتی که آقای حکمی‌زاده در این باب مطرح کرده است نیز جواب داده است. بنابراین، مسئله به لحاظ تاریخی ریشه‌دار است. در آثاری که از آیت الله بهشتی باقی مانده است، مشروعیت نظام اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم (ع) ناشی از رأی مردم می‌داند. آخرین متنی که ایشان نوشته یعنی «مواضع حزب جمهوری اسلامی»، اصطلاح «قرارداد اجتماعی» را به این منظور به کار می‌برند.اگر در زمان غیبت معصوم اگر جمعی از مردم توافق اجتماعی کردند که ما می‌خواهیم اساس ارزش‌های اسلامی حکومتی را بنا کنیم، طبیعی است که حکومت مبتنی بر جهان بینی و منظومه ارزش‌های اسلامی باشد. در چنین نظامی، مردم کسانی را برای اداره حکومت انتخاب می‌کنند که اسلام شناس باشند. منظور از اسلام شناسی، فقه به معنای مصطلح آن نیست. ایشان تاکید می‌کند که فقه به معنای موسّع آن مورد نظر است. مهم‌ترین عنصر اسلام شناسی از نظر ایشان، «زمان‌آگاهی»(آگاه بودن به مقتضیات زمان) است. درباره شکل حکومت هم همواره و تا لحظه شهادت به امامت جمعی معتقد بودند. ایشان اصولا حزب را هم با توجه به همین دیدگاه، تجلی «امامت جمعی» می‌داند. بنابراین از منظر ایشان، بدیهی است که مجموعه رهبری باید طبیعت حکومت‌داری را بشناسد و فقه موجود ما نیز، به دلایلی که باید به طور مبسوط بحث شود، چندان دستِ پُری برای این کار ندارد.
البته امام خمینی از حق انتخاب سرنوشت و آزادی انتخاب نوع حکومت سخن می‌گویند و اشاره به فطری بودن آزادی دارند؛ اما سوال این است که پس از آن‌که نوع حکومت جمهوری اسلامی تعیین می‌شود؛ ایا قانون اساسی که البته مجتهدین هم در تدوین آن مشارکت داشته اند و به تعبیر امام خمینی اکثریت را نیز در میان شرکت‌کنندگان داشته‌اند؛ آیا مشروعیتش را از تنفیذ ولی‌فقیه می‌گیرد؟ نکته مهم اینجاست که در دست‌نوشته امام خمینی بر قانون اساسی نیز ، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی‌فقیه نکرده‌اند؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توانیم آنچه که در عمل رخ داده است را بررسی کنیم. در یک بررسی تاریخی، اتفاقی که افتاد این‌گونه بود که پیش‌نویسی قانون اساسی توسط گروه‌هایی در داخل و خارج ایران تدوین شده بود. البته این موضوع همواره مورد مناقشه بوده و هر گروهی تهیه این پیش نویس را به خود نسبت به می‌دهد که در واقع، ماجرا به این صورت نیست و حداقل دو گروه داخل و خارج ایران این کار را انجام داده‌اند. پس از آن در شورای انقلاب این بحث مطرح می‌گردد که چه فرایندی برای قانونی شدن آن باید طی شود. عده‌ای همچون مرحوم مهندس بازرگان، از لزوم تحقق وعده مجلس موسسان به مردم سخن می‌گویند و عده‌ای دیگر هم نظرشان این بوده است که همین پیش‌نویس به رفراندوم گذاشته شود. راه میانه که پیشنهاد آیت الله طالقانی، شهید بهشتی و عده‌ای دیگر بود؛ تاسیس مجلس خبرگان است که همین طرح در نهایت تصویب می‌شود.
این جلسه در حضور امام برگزار می‌شود. رای نهایی این بوده است که گروه محدودتری از نخبگان که الزاما هم نباید روحانی و فقیه باشند بلکه فرهیختگان شاخه‌های علمی مختلف هستند توسط مردم انتخاب شوند و بعد از آن جمع شوند و در مورد قانون اساسی نظر دهند. همه قبول داشتند که بهتر آن بود که مجلس موسسان تشکیل شود اما چون شرایطش وجود ندارد و فرصت کم است؛ بهترین راه آن است که مجلس خبرگان تاسیس شود. چون نمی‌توان کشور فاقد قانون را اصولا متصور شد.
اگر قرار بود تصویب نهایی مردم در کار نباشد، خود این مجلس خبرگان می‌توانست مرجع تصمیم‌گیری باشد؛ چون رهبر انقلاب هم آن را تایید کرد. با این همه امام اصرار دارد که رفراندوم برگزار شود. پس یک بار پیش‌نویس را مراجع و نهایتا امام دیده‌اند. بعد از آن دوبار در شورای انقلاب بررسی شد که اعضایش منصوب امام بودند. برای بار سوم هم مجلس خبرگان آن را تایید کرده است. اما پس از آن بار چهارم هم، پیش‌نویس در جریان رفراندوم به تایید آرای ملت می‌رسد. همین روند نشان‌دهنده آن است که قانون اساسی مشروعیتش را از مردم می‌گیرد.
امام ، علی رغم اختلاف نظر فقهی با بخش هایی از این قانون، این قانون را قانونی شرعی، اسلامی و ملی می دانند. این نکته‌ای است که قبل و بعداز تصویب قانون اساسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.دیدگاه شهید بهشتی در این‌باره چه بود؟
همیشه این اختلاف نظرها وجود داشته و طبیعی هم هست که دو صاحبنظر در مورد یک مسئله نظرشان متفاوت باشد. توجه داشته باشید که شهید بهشتی تنها دو سال و نیم پس از انقلاب تا قبل از شهادت در نظام حضور داشته‌اند و در این مدت هرگاه به مشکلی برمی‌خورد با دیگران از جمله آیت الله منتظری نزد امام می‌رفتند و مشکلات را با مشورت ایشان حل می‌کردند.در عین حال مواردی وجود دارد که نظر فقهی امام ، چیز دیگری بود اما نظر دیگر فقها و مردم را پذیرفتند. مثلا امام قبل از پیروزی انقلاب نظر مثبتی درباره‌ی برنامه اصلاحات ارضی رژیم شاه نداشتند؛ اما برای پاسخ به مطالبات ملی که پس از پیروزی انقلاب پدید آمد؛ هیات سه‌نفره‌ای از مجتهدین (آیات منتظری، مشکینی و بهشتی) تشکیل می‌دهند و حرف‌شان هم این است که هرچه این سه نفر به توافق رسیدند؛ برای من هم حجت است.امام حکومت‌داری را به عنوان دخالت در همه امور نمی دیدند؛ بیشتر می‌خواستند که نظارت کلی داشته باشند و این رویه ایشان بود.چند وقت پیش اعضای تیمی را دیدم که کارشناسان دست اندرکار قطعنامه 598 بودند و می‌گفتند ما اصرار بر طرح مسایل در محضر امام داشتیم؛ اما ایشان می‌گفتند هرچه خودتان تصمیم بگیرید ؛ همان درست است. مساله به شدت حیاتی بود اما ایشان بر روی دیدگاه کارشناسان تکیه کرده و آن را کافی می‌دانستند. چون فقه ما آمادگی ندارد در همه حوزه‌ها ورود پیدا کند.کسانی مثل شهید صدر و شهید بهشتی اعتقاد دارند که در جاهایی مساله از حوزه وحی بیرون است و بر عهده عقل گذاشته شده است. آنچه آیت الله بهشتی آن را قلمرو مستقل عقل بشری می‌نامند. باید دایره‌ای هم برای عقل باز بگذاریم تا امورات کشور از این طریق حل شود. شما موضوعات قانون‌گذاری را نگاه کنید، چند درصد از قوانین به قوانین شرعی برمی‌گردد؟ مثلا چند درصد از قوانین مربوط به برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور در حوزه فقه جای می گیرد؟ حتی در فقه استدلال هایی با مراجعه به آنچه سیره عقلا نامیده می شود حل می شود.
هنگامی که می‌گویید که کشور مصالحی را دارا است که فقیه براساس سیره عقلانی عمل می‌کند، به همین معنی است. می‌خواهم بگویم آن‌جا تایید فقیه مبتنی بر یافته‌های عقلی است نه استنباط از منابع فقهی. چند سال پیش صحبت یکی از فقها را گوش می‌دادم که می گفتند: فرض کنید الان ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس شده است تا فشار سیاسی بر دولت جمهوری اسلامی بیاورد.الان اینجا باید ولی فقیه براساس این‌که حفظ کشور و تمامیت ارضی از همه چیز مهم‌تر است؛ باید تصمیم بگیرد که مذاکره کنند، مخالفت کنند، موافقت کنند یا تصمیم دیگری بگیرد. طبیعت این تصمیم فقهی نیست. یعنی رییس جمهور هر کشوری که باشد این قضیه برای او در محدوده منافع ملی تعریف می‌شود. فقیه هم اگر در این مقام و منظر قرار گیرد همین کار را می‌کند. پس این یک مساله فقهی در معنای مصطلح نیست. وقتی از فقه سخن می‌گوییم؛ معمولا منظور مجموعه‌ای از معلومات و ابواب فقهی است که داریم. امام نظرِ شخصی‌شان را به عنوان فقیه، یک مساله می‌داند؛ اما جایی هست که نظر کارشناس را هم گوش می‌دهند. اینجا تشخیص فردی نمی‌تواند تنها ملاک باشد و با یک سطح تصمیم‌گیری کلان روبه‌رو هستیم. سیره حکومت 10ساله امام را که نگاه می‌کنید؛ این گونه بوده است. در مورد قانون اساسی هم رویه غالب امام همین‌گونه بود.فیلسوفی آمریکایی به نام جان راولز به طرح این موضوع می‌پردازد که ما یک امر عقلانی داریم و یک امر عقلایی. در سیره امام این قضیه به وضوح به چشم می‌آید.هنگامی که از امر عقلانی سخن می‌گوییم؛ براساس استدلال‌ها و مبانی منطقی موضوعی را اثبات و از آن دفاع می‌کنیم. امر عقلانی ربطی به حوزه عمومی ندارد. اما امر عقلایی این‌گونه است که شما استدلالی را مطرح می‌کنید که به نظرتان می‌رسد برای دیگران هم قابل پذیرش است؛ یعنی اجماع‌پذیر ا
ست و می‌تواند محل توافق قرار گیرد. در امر سیاسی و حکومت‌داری، موضوع حقانیت مباحث مطروحه کنار می‌روند. در حکومت داری با عرصه عمومی سروکار داریم و باید تنوع و تکثر (پلورالیسم) را به رسمیت بشناسیم؛ حداقل به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر زندگی اجتماع بشری. در این صورت ما با این پرسش مواجه می‌شویم که در جامعه ای که این همه دیدگاه انسانی متفاوت و پیروان ادیان و مکاتب فلسفی مختلف وجود دارد؛ چه فرمولی برای هم زیستی مسالمت آمیز وجود دارد؟
به نظر من مصالحی که امام به آن اشاره می‌کنند به این حوزه برمی‌گردد. نظر شخصی امام به عنوان فقیه چیز دیگری است اما وقتی بحث اداره کل کشور مطرح می شود؛ بحث عقل جمعی پیش می‌آید که مبنایش همین عقلایی اداره کردن جامعه است. دراندیشه‌های امام این مبانی را می شود پیدا کرد. شاید به این شکل تدوین‌شده که من الان می‌گویم نباشد اما هم در روش و هم درتئوری‌های امام می‌توان این را پیدا کرد که راه‌گشا هم بوده است.امام در کتاب ولایت فقیه نیز مخالف مطلقه بودن (به معنای مستبد بودن) آن بودند و می‌گفتند وقتی مراجع و مجتهدین این نظرات متفاوت را دارند؛ نمی‌توان نظر یکی را به دیگری ترجیح داد. وقتی حکم ولایت مطلقه فقیه رامطرح می‌کنند؛ منظورشان ولایت مستبده نیست. بلکه مقصود ولایت مبسوط الیدی است که می‌توان مطلق بر احکام شرعی، و فراتراز آن‌ها بر اساس مصلحت عقلایی گاه تصمیم‌هایی بگیرد که برخی از احکام اولیه شرعی را معلق می‌کند؛ چنان‌که می‌گویند به رغم احکام اولیه شرع، هنگامی که در توسعه شهر و تعریض یک خیابان به مسجد می‌رسیم می‌توان آن را تخریب و طرح توسعه شهری را اجرا کرد. در واقع امام می‌خواهند بگویند حکومت در زمان ما با حکومت چندصدسال پیش تفاوت دارد. به زبان امروزی ما مثلا با دولت رفاه سرو کار داریم. دولت‌ها الان دولت‌های اقلّی نیستند و اکثری هستند. اگر دولت تصمیم گرفت بر فرض در قضیه احتکار وارد شود؛ از نظر فقهی هم مانعی ندارد.ولایت مطلقه فقیه، بن‌بست‌شکن بود نه باعث بوجود آمدن بن‌بست. کلمه مطلقه به نظر امام گسترش دایره اطلاقِ ولایت است. البته باید توجه کنیم که مصلحتی که فقیه می‌تواند بر آن اساس عمل کند؛ مصلحتی عقلایی و به تعبیرخود ایشان عرفی بود. به همین دلیل تعیین مصلحت را نخست به مجلس سپردند و پس از مخالفت شورای نگهبان ناگزیر از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
