دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد و یک رونوشت از آن را هم برای معاون حقوقی رئیس جمهور فرستاد تا در مسیر بررسی قرار بگیرد.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد.
به گزارش جماران در نامه جواد امام به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای آمده است:
احتراماً همانگونه که استحضار دارید نظام جمهوری اسلامی ایران به شرحی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی تصریح شده است، بر پایه عدالت و نیز براساس ارزشهای دینی، اخلاقی و انسانی بنا شده است که بارزترین شاخص این ارزشها، صداقت و راستگوئی در حکمرانی است. بی تردید، دروغگوئی و پنهانکاری در اداره امور مردم و کشورداری، زشت ترین خصلتی است که آسیبهای ماندگار و عمیق به دنبال داشته و به نوبه خود، مردم را نیز به هنجارهای ناپسند سوق می دهد و به مصداق روایت «النّاسُ علی دِینِ مُلُوکِهِم» جامعه را نیز به فساد می کشاند.
دروغگوئی کارگزاران نظام ضمن اینکه سبب شکافهای عمیق میان ملت و نظام می شود و موجب توسعه و تعمیق بی اعتمادی مردم به حکومت می گردد، موجب نابودی و اتلاف ثروت و نعمات الهی نیز می شود؛ آنگونه که در حدیث شریف رضوی آمده است: «اِذا کَذَبَ الوُلاةُ حُبِسَ المَطَر». لذا بی جهت نیست که دروغ را امّ المفاسد و منشاء بسیاری از گناهان دانسته اند. بی تردید فسادهای ناشی از دروغگوئی متولیان و کارگزاران نظام، بسیار عمیقتر و گسترده تر از آن است که در این مختصر بگنجد و اینک که رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان منش و سیاست دولت خود را بر پایه صداقت و راستگوئی تعریف کرده و بر آن تأکید می ورزد، بی شک، یاری رساندن به چنین دولتی از اولویت ها و ضرورتهای فوری است تا اعتماد عمومی و امیدهای حاصل از انتخاب وی برای اصلاح امور کشور از بین نرود.
حضرتعالی استحضار دارید که در نظام کیفری ایران متأسفانه هیچگونه جرم انگاری مصرّحی در مورد دروغگوئی مقامات و کارگزاران حکومتی صورت نگرفته و هیچ کیفر خاصی در این باره پیشبینی نشده است و به همین جهت است که هیچیک از مقامات و مدیران حکومتی در قبال گزارشات دروغ و وعده های کاذبی که بعضاً به مردم می دهند، عملاً پاسخگو نیستند و بدون هیچ دغدغه ای ویرانه های ناشی از عملکرد خود را به مقامات بعدی می سپارند و با مجموعه ای از امتیازات و افتخارات و موقعیتهای مکتسبه ای که برای خود آفریده اند، از معرکه خارج می شوند!! وجود چنین نقص بزرگی در نظام کیفری کشورمان، یک عیب فاحش، زیانبار و خجالت آور محسوب می شود، زیرا صداقت و راستگوئی که از اصلی ترین داعیه های این نظام است، عملاً و بدون هیچ ضمانت اجرائی رها شده و حتی توسط برخی مدعیانش گستاخانه زیر پا گذاشته می شود.
لذا جرم انگاری قاطع و صریح در این باره از ضروری ترین نیازها و فوری ترین مقتضیات برای اصلاح امور کشور و پاسخگو کردن متولیان و کارگزاران نظام در مقابل مردم محسوب می شود. بی تردید، انتظار راستگوئی از کارگزاران نظام اسلامی، هرگز نمی تواند یک توقّع بی جا و زیاده خواهی محسوب شود و تأمین چنین انتظار حقی، جز با تضمین کیفری میسّر نمی گردد.
به همین جهت و در راستای حمایت از گفتمان غالب رئیس جمهور محترم مبنی بر صداقت در برابر مردم و شفافیت در اداره امور کشور که از مطالبات جدّی و اساسی مردم نیز به شمار می رود، همچنین مستنداً به وظائف ذاتی و اختیارات قانونی قوه قضائیه که بموجب اصل 157 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و نیز مجازات مجرمین و همچنین «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» جزو وظائف قانونی و ذاتی آن شمرده شده است، انتظار می رود که جنابعالی در راستای انجام این بخش مهم از وظیفة قانونی قوه قضائیه، بویژه با تأکیداتی که آنجناب در زمینه مبارزه با فساد داشته و دارید، تعقیب و محاکمه کارگزاران دروغگو را به عنوان یکی از مصادیق مهم مبارزه با فساد، در اولویت برنامه های خود قرار داده و مستنداً به تصریح بند دوم اصل 158 قانون اساسی، با ارائه لایحه قضائی مناسب، گزارشات و نیز وعده های دروغین مقامات و کارگزاران حکومتی را جزو جرائم عمومی تلقی نموده و مرتکبین را در هر مقام و موقعیتی که هستند، تحت تعقیب قانونی قرار دهید.
در این خصوص، حزب مجمع ایثارگران با مشارکت و همفکری برخی کارشناسان و صاحبنظران حقوقی، پیشنهادی را تحت عنوان «لایحه مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» به شرح پیوست تهیه نموده است که جهت پیگیری و هرگونه اقدام لازم از سوی آن قوه محترم تقدیم مینماید و انتظار دارد که پس از بررسیهای کارشناسی در آن قوه محترم، طی لایحه قضائی مناسب، در مسیر تصویب قانونی قرار گیرد. بی تردید، تصویب چنین قانونی ضمن اینکه از ماهیت پیشگیرانه و هشدار دهنده برخوردار است، سبب پاسخگو کردن کارگزاران نظام در قبال عملکردشان نیز می گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با حقوق ملت و وظایف حاکمیت، لایحه پیشنهادی این حزب، همراه با این نامه انتشار عمومی خواهد یافت تا ضمن جلب مشارکت و همفکری صاحبنظران، به عنوان یک مطالبه عمومی مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش جماران، جزئیات پیشنویس لایحه «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» نیز به شرح زیر است:
ماده1: بموجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه گانه و نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
تبصره1: دادن هرگونه وعده دروغ، غیرعملی یا خارج از عهده یا خارج از حیطه اختیارات و جایگاه قانونی مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره2: چنانچه در موارد خاص، گزارش واقعیت و نشر عمومی حقایق، مغایر با منافع و امنیت ملی باشد، مقامات و کارگزاران ذیربط بدون اظهار هرگونه دروغ و خلاف واقع باید صریحاً اعلام کنند که گزارش واقعیت به اقتضای منافع و امنیت ملی فعلاً امکانپذیر نبوده و در زمان مناسب نسبت به نشر حقایق اقدام خواهد شد. در این صورت، چنانچه بعداً ثابت شود که استناد به منافع و امنیت ملی یک استناد دروغ و غیرواقعی بوده است، مرتکب حسب مورد به دو برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 2: اشخاص و کارگزاران مشمول این قانون عبارتند از:
الف: کلیه مقامات در قوای سه گانه، اعضای هیأت دولت، کلیه رؤساء و مدیران در هر بخش و سطحی از دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و نیز معاونین و مشاورین و نمایندگان آنها و همچنین فرماندهان و مقامات نظامی و انتظامی در هر بخشی از نیروهای مسلح و کلیه مقامات و مدیران در کلیه سازمانها و نهادهایی که بموجب قانون تشکیل شده و یا به هر نحوی از بودجه و اعتبارات عمومی استفاده می نمایند.
ب: کلیه اشخاص و مقامات منسوب به نهاد و دفتر رهبری، ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه و سایر منصوبان از سوی رهبری و نهادهای تحت نظر رهبری
ج: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان و نیز اعضای منصوب و منتخب در کلیه مجامع و شوراهایی که در اداره امور کشور دارای وظایف قانونی هستند.
د: سفراء و نمایندگان کنسولی، وابستگان نظامی، دیپلماتها و رایزنان فرهنگی مقیم خارج از کشور و نمایندگان ایران در هریک از سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای
تبصره1: چنانچه جرائم ارتکابی اشخاص موضوع این قانون پس از خاتمه دوران خدمت یا مأموریت ایشان کشف شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره2: چنانچه هریک از نامزدهای انتخابات (اعم از ملّی و محلّی) در فعالیتهای انتخاباتی خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.
ماده3: مجازات مرتکبین حسب مورد شامل انفصال از خدمت یا شغل، تنزیل رتبه یا درجه، محرومیت از ترفیع، ممنوعیت انتصاب در مشاغل و مناصب بالاتر، محرومیت از نامزدی در انتخابات اعم از ملی و محلی، ممنوعیت فعالیتهای رسانه ای، ممنوعیت حضور در برنامه ها و شبکه های سازمان صدا و سیما و نیز شامل ممنوعیت بکارگیری تحت هر عنوان در مناصب دولتی خواهد بود که حسب مورد و متناسب با نوع و میزان عمل مجرمانه و آثار ناشی از آن، به تشخیص دادگاه تعیین خواهد شد. اعمال هریک از مجازات مندرج در این ماده به تشخیص دادگاه می تواند برای مدت معین و یا بطور دائم باشد.
تبصره1: چنانچه اثر جرم ارتکابی به درجه ای باشد که سبب برهم خوردن نظم و امنیت اجتماعی گردد و یا موجب هرج و مرج و یا باعث بروز نزاع میان مردم شود، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز محکوم خواهد شد. چنانچه عمل ارتکابی مشمول عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد، مرتکب به مجازات اشدّ محکوم خواهد شد.
تبصره2: چنانچه به تشخیص دادگاه امکان اجرای مجازات متناسب با جرم، در دوره اشتغال مجرم در پست فعلی وی میسّر نباشد، اجرای مجازات تا زمان خاتمه دوره مسئولیت او به تعویق خواهد افتاد. هرگونه تمدید دوره مسئولیت، انتصاب در شغل جدید و نیز هرگونه ترفیع در شغل یا درجه یا رتبه، قبل از اجرای مجازات، ممنوع است.
ماده 4: چنانچه در اثر ارتکاب هریک از اعمال مجرمانه موضوع این قانون، خساراتی بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و یا گروههای شغلی و صنفی وارد شود و یا هزینه یا خساراتی بر اموال عمومی و بیت المال وارد شود، مرتکب علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عمل مجرمانه خود بوده و دادگاه مکلف است همزمان با حکم به مجازات مجرم، در مورد میزان خسارات و نیز چگونگی جبران آن تعیین تکلیف نماید.
ماده 5: هریک از نهادها و تشکلهای مدنی، سازمانهای مردم نهاد، شرکتها، مؤسسات، انجمنها و جمعیتهای ثبت شده و نیز اتحادیه ها، کانونها و مجامع صنفی و نیز احزاب سیاسی، رسانه های خبری و خبرگزاریها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در اجرای این قانون از حق شکایت برخوردار بوده و مرجع قضائی ذیربط موظف است به گزارشات و شکایات واصله مطابق با مقررات این قانون رسیدگی و نتیجه آن را منتشر نماید. ترتیبات اجرائی این ماده و چگونگی ثبت شکایات و نحوه اطلاع رسانی در مورد نتیجه رسیدگیهای قضائی مطابق با آئین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 6: جرائم موضوع این قانون در مورد مقامات و کارگزارانی که مرکز استقرار آنها در تهران است و نیز استانداران و کلیه مقامات نظامی و انتظامی با درجات سرتیپی و بالاتر و همچنین ائمه جمعه مراکز استانها صرفنظر از محل وقوع جرم، در تهران رسیدگی خواهد شد. در مورد سایر مقامات و کارگزاران، دادگستری مرکز استان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود.
تبصره: جرائم موضوع این قانون در زمره جرائم عمومی بوده و تماماً در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. قوه قضائیه در اجرای این قانون، شعب ویژه ای را در تهران و نیز در مراکز استانها تعیین و ابلاغات قضائی لازم را صادر خواهد نمود.
