احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان برنامه خود برای این وزارتخانه را ارائه کرد.
به گزارش جماران؛ احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان برنامه خود برای این وزارتخانه را ارائه کرد:
امام خمینی (ره):
به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت میکنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است.
مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی):
کارگر ماهر، با روحیه و پرانگیزه رکن «جهش تولید» است.
مقدمه
برنامه تحقق عدالت، مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عدالت مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعۀ کارگری، تولید و اشتغال و تعاونیهای مبتنی بر سرمایههای خرد، گروههای هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیونها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاستگذاری اجتماعی است. جاری شدن عدالت در سیاستهای این وزارتخانه به منزلۀ تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.
بخشهای اصلی برنامهای که در ادامه به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، ناظر بر تعریف یا باز تعریف عدالت است. در جامعۀ ایران، امام علی (ع) به عنوان نماد عدالت شناخته میشود. سخنان نغز و عمیق ایشان در مورد عدالت پردامنه و متعدد است؛ اما در این بین یکی از تعابیر ایشان مقایسۀ عدالت و جود است که در یکی از حکمتهای نهجالبلاغه آمده است:
«سُئِلَ عَلَیهِ السَّلامُ: اَیما اَفْضَلُ، الْعَدْلُ اَوِ الْجُودُ؟ فَقالَ عَلَیهِ السَّلامُ: الْعَدْلُ یضَعُ الاْمُورَ مَواضِعَها، وَالْجُودُ یخْرِجُها مِنْ جِهَتِها. وَالْعَدْلُ سائِسٌ عامٌّ، وَالْجُودُ عارِضٌ خاصٌّ. فَالْعَدْلُ اَشْرَفُهُما وَ اَفْضَلُهُما.»
«از امام على علیه السّلام سؤال شد: کدام برتر است، عدل یا جود؟ پس امام علیهالسلام پاسخ داد: عدل، امور را در جاى خود قرار میدهد، و جود آنها را از جایگاه خود بیرون میبرد .عدل حافظ عموم است، و جود سودبخش به عدهاى خاص. پس عدالت شریفتر و برتر است.» (نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷)
با تأمل در این گفتار نغز درمییابیم که عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است. بر این ترجیعبند کلام امام علی (ع) باید اضافه کرد که:
عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم گری دولت است.
عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.
عدالت، امری تنها اقتصادی نیست؛ عدالت امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
عدالت تنها امری ملی نیست؛ بلکه باید برای تحقق عدالت در سطح جهان تلاش کرد.
تحقق عدالت یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی مردم ایران و از مبانی تأسیس نظام جمهوری اسلامی بوده است. این مبنا با تمامی جوانب و ابعاد آن در اصول متعدد قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. عدالت پرتناوبترین محور همبستگی حاکمیت و مردم در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما است. بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) بیانات مفصلی در مورد عدالت اجتماعی، توزیع ثروتها و رفاه عمومی دارند و در دهۀ اول تاسیس نظام جمهوری اسلامی مکرراً مسئولان را به طراحی برنامههایی برای کاهش شکاف بین فقیر و غنی، اجرای عدالت اجتماعی بین اقوام و اقلیتها، محرومیتزدایی از روستاها، کوشش برای رفاه طبقات محروم، سازندگی و محرومیتزدایی از روستاها، دریافت مالیات به صورت عادلانه، کوشش برای توزیع ثروت به صورت عادلانه، تعدیل ثروت و … دعوت و توصیه کردهاند.
مقام معظم رهبری نیز همواره لزوم تحقق عدالت اجتماعی در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی را به مناسبتهای مختلف مطرح کرده و از جمله در سالهای اخیر سازوکار «پیوست عدالت» را به عنوان ابزاری برای اثربخشی و تحقق عدالت در ارکان مختلف نظام مطرح کردهاند.
گرچه عدالت باید در تمامی ارکان حاکمیت و قوای سهگانه ساری و جاری باشد، اما در قوۀ اجرایی کشور که متکفل اجرای برنامهها و سیاستهای کشور است، وجود یک دستگاه که پرچمدار و محور تحقق عدالت در نسبت حاکمیت و جامعه باشد، ضروری است و چنانکه تصریح شد وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به سبب فلسفۀ وجودی، ماموریتها و وظایف محوله و جامعۀ هدف، اصلیترین دستگاه جهت پیگیری دغدغۀ عدالت از خلال تأمین شرایط عادلانه برای کار و فعالیت اقتصادی، رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تأمین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوۀ اجرایی محسوب میشود.
عدالت در «سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» نیز از مفاهیم کلیدی است و علاوه بر تأکید بر «عدالت اجتماعی» به عنوان رکن جامعۀ ایرانی در چشمانداز ترسیمی، برخورداری از «فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض» به عنوان یکی از ویژگیهای هشتگانۀ ذکرشده برای جامعۀ ایران در چشمانداز آتی مدنظر قرار گرفته است.
در برنامۀ هفتم پیشرفت به عنوان آخرین حلقه از اسناد و قوانین بالادستی تعیینکنندۀ مسیر نظام حکمرانی تحقق عدالت در بخشهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله: عدالت در توزیع منابع بانکی (جزء 1 بند پ ماده 10)، عدالت مالیاتی (بند ت ماده 27)، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان (بند ر ماده 28، بند ب ماده 106، بند پ ماده 116)، عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد (ماده 31)، عدالت و حمایت هدفمند از خانواده معظم شهدا و ایثارگران (بند ت ماده 31)، پیشرفت عدالتمحور روستاها (ماده 51)، برقراری عدالت آموزشی (بند پ ماده 69)، عدالت تربیتی (ماده 59)، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق آزاد (ماده 119). به جز وظایفی که به طور مستقیم در این احکام جهت تحقق عدالت بر عهدۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است (عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد) رصد و پایش تحقق عدالت در سایر حوزهها نیز مستلزم متولی و مسئول در نظام اجرایی است؛ چنانکه در مادۀ (8) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی لزوم عضویت فعال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شوراهای فرابخشی و بخشی متولی سیاستها و برنامههای اقتصادی و توسعهای در راستای کاهش آثار سوء احتمالی این سیاستها بروضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق تکلیف شده است.
رویکرد من به وظایف، مأموریتها و مسئولیت سنگین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر درک چندبعدی فوق از عدالت و با نصبالعین قرار دادن سنت علوی در برپایی عدالت است؛ در ارکان مختلف برنامۀ پیشنهادی کوشیدهام جوهره و ردپای رویکرد عدالتمحور در سیاستگذاری حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مدنظر قرار دهم.
اسناد بالادستی و قوانین حاکم بر برنامهها
اسناد بالادستی
سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
سیاستهای کلی تامین اجتماعی
سیاستهای کلی نظام در اشتغال
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی- بخش تعاون
سیاستهای کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی
برنامه هفتم پیشرفت
سند توسعه بخش تعاون
اهمّ قوانین مرتبط با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
*قانون کار جمهوری اسلامی ایران
*قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
*قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
*قانون بیمه تامین اجتماعی
*قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
*قانون تشکلهای کارگری و کارفرمایی
*قانون بیمه بیکاری
*قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
*قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
*قانون حمایت از حقوق معلولان
*قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
*قانون اعطای تخفیف بیمه به کارفرمایانی که نیروی کار خود را از طریق مراکز اشتغال وزارت کار جذب نمودهاند
*قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
*قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
*قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
*قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
*قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی
*قانون بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان
*قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
*قانون بیمههای اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار
اهمّ مسائل و راهبردهای پیشنهادی
مسئله |
راهبرد |
برنامه |
استناد |
---|---|---|---|
قرار گرفتن تمام مسائل وزارت تحتالشعاع بنگاهداری وزارتخانه |
دو راهبرد: نخست کاهش سهم به زیر 20 درصد و دوم انتقال بنگاهها به یک نهاد غیرسیاسی |
راهبرد نخست را مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی. انتصاب در بنگاهها از سیاسی به حرفهای تبدیل خواهد شد. |
ماده (5) ، بند (ت) و (پ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت بند (3) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی |
خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروههای غائب |
تعمیق و تعمیم سهجانبهگرائی |
ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی و تداوم برنامهای که در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده است. |
بند (2) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ماده (167) قانون کار |
تصمیمگیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجهریزی و واحدهای اقتصادی |
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعههای وزارتخانه |
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجهریزی ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی |
بند (چ) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت بند (2) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی |
بحران صندوقهای بازنشستگی |
اصلاح بنگاهداری، سه جانبه گرائی و اصلاحات سنجه ای |
برنامه این مسئله تهیه شده است که به صورت ناقص و ناقض در برنامه هفتم تصویب شد. |
بند (ج) ماده (18) بند (ت) و (پ) ماده ماده (28) و (29) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
افزایش فزآینده فقر و نابرابری |
رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت از طریق: - تقویت صدای فقیران و گروههای کم صدا از جمله توان یابان، زنان،روستائیان، حاشیه نشینان، طردشدگان، اقوام - اصلاح سیاستهای کلان |
تهیه پیوست عدالت/ تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح ها. در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوههای آن تهیه شده است. |
بند (6) و (9) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
|
چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذینفعان و خدمتگیرندگان سازمانهای تابعۀ وزارتخانه به سطوح کلان تصمیمگیری و سیاستگذاری وزارتخانه |
استفاده از مدل گفتوگوی چندجانبۀ ملی برای شناسایی و حل مسائل ذینفعان سازمانهای تابعه |
شناسایی و دستهبندی مسائل و مشکلات از زاویه نگاه ذینفعان و خدمتگیرندگان نهایی خدمات سازمانها (نمونه مشابه پیشتر در مورد سازمان تأمین اجتماعی در مرکز توانمندسازی عملیاتی شده است) برقراری گفتوگوهای چندجانبۀ وزیر با نمایندگان ذینفعان و مدیران سازمانها برای دستیابی به راهکارهای مشترک |
بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استانها؛ تحتالشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی |
تمرکززدایی از برخی اختیارات ستاد وزارتخانه به نفع استانها محوریت دادن به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت سیاستگذاری اجتماعی در سطح استانی
|
تقویت نیروی انسانی و پستهای بلاتصدی ادارات کل استان و ادارات شهرستانها اعطای حکم مشاور وزیر به مدیرکل استان در جهت تقویت جایگاه اداری ایجاد هماهنگی میان ادارات کل استانی و ادارات کل سازمانها و صندوقهای تابعه با محوریت مدیرکل استان |
بندهای (7)، (11) و (19) سیاستهای کلی نظام اداری جزء (4) بند (ز) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
دادهباز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات |
فراهم آوردن دسترسی آزاد پژوهشگران به آمار و اطلاعات در جهت تقویت همکاریهای بین نهاد دولت و دانشگاه و موسسات پژوهشی غیردولتی |
تعمیم الگوی تولید و انتشار اطلس رفاه ایرانیان در تمام زیرمجموعههای وزارتخانه به صورت مستمر |
ماده (2) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند (7) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی |
عدم ارزیابی طرحها و برنامههای حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینهسازی و رفع نواقص |
استقرار نظام ارزیابی سیاستهای حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
طراحی چارچوب واحد و استانداردهای ارزیابی سیاست تقویت همکاری دولت-جامعه برای استفاده از ظرفیت نهادها و تشکلهای علمی و مردمی در اجرای ارزیابی سیاستها |
بند (ح) مادۀ (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعههای مرتبط با حوزۀ مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکلهای مردمی |
پیادهسازی نظام احسان و نیکوکاری با همکاری نهادهای ذیربط تقویت حضور و مشارکت تشکلها در شوراهای مشورتی وزارتخانه و سازمانهای تابعه |
ایجاد مجمع مشورتی با حضور نمایندگان تشکلهای مردمنهاد و خیریه مرتبط با حوزۀ بهزیستی و رفاه در زیرمجموعههای وزارتخانه استفاده از ظرفیت تشکلها در همکاریهای میدانی و خط مقدم ارائۀ خدمات (ارزیابی برنامهها، شناسایی میدانی گروههای هدف و...) |
بند (7) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی |
همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامهها و طرحهای حمایتی، یارانهای و امدادی |
ایجاد هماهنگی و رفع همپوشانی در اجرای برنامهها از طریق ایجاد سازوکار پنجره واحد خدمات رفاهی |
راهاندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پروندۀ الکترونیک رفاهی افراد و خانوار |
بند (ب) ماده (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
ضعف در فضای کسب و کار تعاونیها |
ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون |
خروج از تصدیگری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیههای تعاونی و اتاق تعاون ایجاد سازوکاربرای تشکیل تعاونیها و زنجیرههای تعاونی بینالمللی شبکهسازی تجاری بین تعاونیها |
اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی قانون اجرای سیاستهای کلی قانون بخش تعاون سند توسعه بخش تعاون |
خلاء قانونی و فقدان مقررات پاییندستی در حوزۀ تعاون |
هویتبخشی به تعاون، تدوین و بهروزرسانی قوانین و مقررات |
بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونیها کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه مبتنی بر ابزارهای نوین اطلاعاتی و تامین مالی راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون |
اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی قانون اجرای سیاستهای کلی قانون بخش تعاون سند توسعه بخش تعاون |
مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل(Neet ها) |
بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها
|
تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده تصویب «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور |
(بند ث ماده 80)
(مواد 66 و 107) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران |
توسعه کارآفرینی و ایده پردازی و ارتقای سرمایه انسانی جوانان و زنان توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برنامه مشترک با بخش خصوصی |
انتخاب موسسات و شرکتهای خدمات توسعه کسب و کار به عنوان رابط میان دولت و مردم توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور و ارائه مشوقهای لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار |
(بند الف ماده 6 )
(بند الف ماده 60) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل |
استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستجوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار |
تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل اجرای آموزشهای مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و...) مورد نیاز برای جوانان و زنان |
(بند پ ماده 6)
(ماده 6) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور |
چالشها، مسائل و برنامههای پیشنهادی (تفصیلی)
|
|
|
|
|
حوزۀ تعاون اهداف خطمشیگذاری تعاونیها در «سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» ذیل بند (ب) با عنوان سیاستهای کلی بخش تعاون به طور مجزا تقریر شده است و در بندهای (الف)، (ج) و (د) در کنار بخش دولتی و خصوصی اقتصاد ایران، توجهاتی نیز به بخش تعاون داشته است. تمام این موارد، در پی افزایش سهم بخش تعاون در قالب سیاستهایی متفاوت هستند که میتوان آنها را در چند محور مشخص، اینگونه خلاصه کرد:
چالشها ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان بخش تعاون از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاونی داده است و نیز از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمیسازی اقتصاد فاصله دارد. همچنین به تعاونیها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته میشود و از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی آن غفلت شدهاست. اصلیترین چالشها و آسیبهای بخش تعاون را میتوان به شرح زیر برشمرد:
ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح میشود که مشتمل بر مولفههایی است که بر عملکرد موفق شرکتهای تعاونی تاثیرگذار است. برخی از وجوه قانونی تسهیلکننده فعالیتهای تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور، حمایتهای دولتی از بخش تعاونی، ایجاد زنجیرههای ارزش ویژه تعاونی محور و... از شاخصهای این مفهوم هستند که باید اندازهگیری، رصد و بهبود آن در دستور کار متولی امور تعاون قرار گیرد.
تاریخچه تعاون در ایران موید این موضوع است که فرهنگ غنی تعاون و کار جمعی ایرانی ـ اسلامی (که مولفهای کهن در مردم ایران است) به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونیها پیادهسازی نشده و بخش تعاون در ایران مستقل از این فرهنگ غنی توسعه یافته است.
شیوه تعاونی، ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد اما عدم توجه کافی به ماهیت اجتماعی تعاونیها، کارکرد اقتصادی آن را نیز تضعیف کرده است و این ضعف در چرخهای معیوب سبب از دست رفتن باور متولیان دولتی و آحاد مردم به کارکردهای یکه و ویژه تعاونیها شده است.
راهبردها
راه حلهای برنامهای
|
|
|
|
|
|
|
حوزۀ اشتغال و کارآفرینی اهداف
مسائل اصلی
راهبردها
راه حلهای برنامهای
|
|
|
|
|
|
|
حوزۀ روابط کار اهداف
مسائل اصلی
چالشها
راهبردها
راهکارهای مواجهه با چالشها
برنامههای پیشنهادی
|
|
|
|
|
|
|
حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی اهداف
حمایت از خانوارها و آحاد ایرانیان در برابر بیماریها، حوادث، بیکاری، بیسرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز
مسائل اصلی
چالشهای کلان
راهبردهای کلان
الف- امور حمایتی مسائل اصلی
چالشها
راهحلهای برنامهای (برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی)
سایر برنامههای پیشنهادی
ب- امور بیمهای (صندوقهای بازنشستگی) مسائل اصلی
چالشها
راه حلهای برنامهای (برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی)
سایر برنامههای پیشنهادی
|
|
***
امام علی (ع):
اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاکِینِ وَالْمُحْتَاجِینَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى، فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً، وَاحْفَظ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیتِ مَالِکِ، وَقِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِی الاْسْلاَمِ فِی کُلِّ بَلَد فَإِنَّ لِلاْقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلاْدْنَى، وَکُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ
خدا را خدا را در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیمارى بر جاى ماندگانند، که در این طبقه مستمندى است خواهنده، و مستحق عطایى است به روى خود نیاورنده. و براى خدا حقى از خود را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانى آن را به عهده ات نهاده پاس دار، و بخشى از بیت المال و بخشى از غله هاى زمینهاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دور دست ترین آنان را همان باید که براى نزدیکان است، و آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است.