دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد.

به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی نوبت دوم مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با جز ۷ بند ب ماده ۴۸ موافقت کردند؛

دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.