مصوبه دولت محیط زیست را نجات می دهد؟/ نگاهی به اقدام بی سابقه دولت درحفاظت از طبیعت

پایگاه خبری جماران: 20 اسفند 1400 کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله به زمین خورد. که نارضایتی دوستداران محیط زیست را به همراه داشت و سازمان حفاظت محیط زیست هم همپای دوستداران طبیعت پیش رفت. 25 اسفند ماه همان سال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به آن گفته بود: «احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست‌محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد».

موافقت نماینده مجلس با احداث پتروشیمی میانکاله

اما غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، با استناد به برخی مکاتباتی که در دوره قبلی مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شده است، مدعی شد: پتروشیمی میانکاله نه‌تنها مصوبه هیأت وزیران دولت قبل، بلکه حتی مجوز محیط‌زیستی سازمان محیط‌زیست را نیز دارد. مجوز محیط‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبل صادر شده و معاونان رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست زیر نامه مربوط به مجوز این پروژه را امضا کرده‌اند و این نامه در دبیرخانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز شماره خورده است. خود من هم در سه جلسه ارزیابی زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبل شرکت کردم و شاهد آن بودم که در دو جلسه اول، ایراداتی نسبت به این پروژه گرفته شد، اما در جلسه سوم، گزارش ارزیابی پروژه پتروشیمی میانکاله تایید و مجوز محیط‌زیستی آن صادر شد. 

وی در ادامه گفت: در دولت قبل علاوه بر این که سازمان محیط‌زیست برای مجتمع پتروشیمی میانکاله مجوز صادر کرد، هیات وزیران نیز برای احداث این مجتمع مصوبه‌ای را به عنوان سند بالادستی به تصویب رساند. در جلسه‌ای که این مصوبه به تصویب هیات وزیران رسید، شخص آقای کلانتری به عنوان رئیس وقت سازمان محیط‌زیست نیز حضور داشت.  با توجه به این که دولت فعلی، مصوبه دولت گذشته را لغو نکرده است، بنابراین احداث این مجتمع کاملا قانونی است.

تأکید سازمان حفاظت محیط زیست و دادستانی بر فاقد مجوز محیط زیستی بودن پتروشیمی میانکاله

اول تیر ماه 1402 انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت. همان روز ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود. اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفا محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است ولی مستند به بند غ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.

چهارم تیر ماه دادستانی کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این خصوص گفت: در جلسه‌ای با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، راجع به همین موضوع صحبت و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر! ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله با مصوبه هیأت وزیران

اصل 50 قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌». اما ظاهرا سازمان حفاظت محیط زیست نتوانست با استناد به این اصل موضوع را فیصله بدهد و نهایتا موضوع احداث پتروشینی میانکاله به جلسه اول شهریور ماه 1402 هیأت وزیران کشیده شد.

هیأت وزیران نیز برای نخستین بار در تمام ادوار دولت در جمهوری اسلامی ایران، یک موضوع محیط زیستی را به اصل 138 قانون اساسی سپرد که می‌گوید:«هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت، می‌ تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، واگذار نماید».

یعنی در این روز هیأت وزیران تصویب کرد: «به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال 1401، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست(مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دستگاه مجری تشکیل می‌شود». در تبصره یک این مصوبه از کارگروه مذکور خواسته شده که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه طرح‌های مربوط را تعیین تکلیف کند.

این مصوبه هشتم شهریور ماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پنجم شهریور ماه 1402، یعنی در فاصله تصویب تا ابلاغ این مصوبه، در یک برنامه تلویزیونی درباره تلاش‌هایی برای از سرگیری پتروشیمی میانکاله گفت: معمولا در هر نقطه از دنیا ضوابطی برای استقرار هر صنعت و تاسیسات وجود دارد. هر پروژه‌ای که بخواهد بارگزاری شود درخواست استقرار آن در مجموعه تخصصی تحت عنوان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان متولی مدیریت سرزمین کشور داده می‌شود و این درخواست در تیم‌های کارشناسی بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی این طرح‌ها یا پذیرفته و یا رد می‌شوند و یا حتی اتخاذ تمهیداتی برای استقرار آن توصیه می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست درخواست پروژه میانکاله را بررسی کرده است و این صنعت هیچ‌گونه مجوز استقرار ندارد و برخی مواقع درباره این رویکرد جبهه‌گیری می‌شود. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان تخصصی و بی طرف است که به نمایندگی از ملت ایران مدیریت سرزمین را بر عهده دارد و بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌ها مسائل را بررسی می‌کند و در خصوص پتروشیمی میانکاله هم همینطور است. مجموعه‌ای تحت عنوان پارک امیرآباد برای تولید پروپیلن درخواست صدور مجوز زیست‌محیطی داد و موضوع بررسی شد. این مجموعه از دید سازمان حفاظت محیط زیست هیچ مجوز زیست‌محیطی ندارد و هیچ مسائل شخصی و... در این میان مطرح نیست. ما خادم مردم و مراقب طبیعت و اموال مردم هستیم.

شکایت سرمایه‌گذار پروژه میانکاله از رئیس سازمان محیط زیست

مصوبه هیأت وزیران برای احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به 23 اسفند ماه سال 1399 است و ظاهرا مسئولین دولت دوازدهم هیچ واکنش منفی به این مصوبه نداشتند و حتی عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت دوازدهم، خرداد ماه 1401، یعنی چند ماه پس از به زمین خوردن کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله، در دفاع از این پروژه گفت: «آنها مجوز وزارت نفت را داشتند و محیط زیست نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد. چرا که قرار نیست توسعه کشور متوقف شود. شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ داشته باشند.‌ معتقد به توسعه پایدار هستم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، شما نه می‌توانی جلوی توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیری و نه می‌توانی اجازه دهی توسعه، محیط زیست را فدا کند».

اما همان طور که اشاره شد، علی سلاجقه، رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، از همان روزهای نخست مخالف جدی احداث پتروشیمی میانکاله بود و با مقامات مختلف از جمله دادستان کل کشور در این خصوص جلسه داشت و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید ماجرا را با یک مصوبه هیأت وزیران فیصله بدهند و گرچه موضع اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکیدی بر مواضع قبلی این سازمان در خصوص پتروشیمی میانکاله بود، ظاهرا این موضع سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت از اجرای این پروژه، به طبع عبدالله عبدی سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله، خوش نیامده و باعث شکایت او از رئیس این سازمان شده است. یازده شهریور ماه 1402، شعبه 1060 مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری 2 استان تهران جلسه رسیدگی به این شکایت را بررسی کرد و هنوز رأی این پرونده صادر نشده است.