نشست «چالش حجاب؛ واقعیت‌ها و راهکارها» با سخنرانی طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس دهم و جمعی از فعالان حوزه حقوق زنان، توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد.
نشست «چالش حجاب؛ واقعیت‌ها و راهکارها» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، نرگس کریمی، عضو هیأت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، در این نشست گفت: مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان یکی از تشکل‌های قدیمی است که 35 سال از تولد آن می‌گذرد و توسط زنان خوشنامی که اعتقاد راسخ به فعالیت در حوزه زنان داشتند، مجوز رسمی از نهادهای رسمی کشور گرفت و فعالیت خودش را شروع کرد. کلیه فعالیت‌ها بر اساس اهدافی مثل شناخت دقیق موقعیت زن در دین مبین اسلام، شناخت و تبیین مسائل زنان به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت زنان، ارتقاء سطح دانش فنی و علمی پژوهشگران کشور و ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات زنان شکل گرفته و جلو می‌رود.
وی افزود: تشکل‌های غیردولتی با این هدف در جامعه ایجاد شده‌اند که واسطه بین مردم و دولت‌ها هستند. تشکل‌های زنان برای دولت‌ها به عنوان یک فرصت محسوب می‌شوند که مسائل و مشکلاتی که از دید دولت‌ها پنهان می‌ماند، دیده نمی‌شود و یا ضعف در آنها هست، مشاهده و گفته شوند و راهکارهای مناسب را ارائه بدهند و آنها از این فرصت استفاده و برای بررسی و رفع آن مشکل اقدام کنند.
کریمی تأکید کرد: موضوع زنان یک موضوعی است که همه حوزه‌های مختلف دولت‌ها را در بر می‌گیرد و حتی یک موضوع فراقوه‌ای است؛ لذا لازم هست که تشکل‌ها تلاش کنند کمک رسان دولت‌ها در هر دوره‌ای باشند و همه دولت‌ها از این تشکل‌ها به نحو احسن استفاده کنند. این تشکل‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای علمی – تخصصی و متخصصان برای رفع مشکلات، پاسخ چالش‌های پیش رو و ارائه راهکارهای مناسب بر اساس ارزش‌های دینی و ملی ارائه می‌کنند.
با آسیب‌های نوپدید مواجه هستیم
وی اظهار داشت: امروزه با آسیب‌های نوپدید مواجه هستیم که شاید 20، 30 سال پیش بعضی از اینها اصلا مشاهده نمی‌شد و شاید به ذهن هیچ کسی هم خطور نمی‌کرد. مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اقداماتی داشته و تلاش آن برای حل این مشکلات در حوزه زنان بوده و جزء اهداف و رسالت آن است. وظیفه ما بود که در رابطه با مسأله‌ای که امروزه در جامعه با آن مواجه هستیم، نشستی برگزار کنیم و به این موضوع بپردازیم و ان شاء الله راهکارهایی که ارائه می‌شود بتواند مؤثر باشد برای برنامه‌ریزان، قانونگذاران و کسانی که به هر حال دستی در حل مسأله و چالش‌ها دارند.
اگر هویت انسانی زنان به رسمیت شناخته شود، بهترین‌ها را برای خودشان انتخاب می‌کنند
عضو هیأت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان یادآور شد: از سال 1385 که شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشنامه‌ای داشت و در زمینه عفاف و حجاب فعالیت‌هایی را توسط دستگاه‌های مختلف مطرح کردند، در حوزه دولتی‌ها پیش رفت و اگر از تشکل‌های غیر دولتی و متخصصین امر استفاده و کارگروه‌هایی خارج از حوزه دولت تشکیل و نتیجه کارها به آنجا ارائه می‌شد، شاید امروز موفقیت خاصی در این زمینه داشتیم. به هر حال یکی از فعالیت‌هایی که جامعه ما می‌تواند انجام بدهد این است که اندیشه زنان را زیبا کنیم. یعنی به قول دکتر شریعتی وقتی زنان اندیشه زیبا پیدا کنند به زیبایی ظاهر و مصنوعی توجه نمی‌کنند. از علامه فضل‌الله می‌پرسند چرا در مورد حجاب زنان تذکر نمی‌دهید؟ ایشان پاسخ داد اگر روی هویت زنان کار کنیم و هویت انسانی زنان برای آنان به رسمیت شناخته شود، بهترین‌ها را برای خودشان انتخاب می‌کنند.
لایحه حجاب و عفاف شرایط پساشهریور 1401 را برای قانونگذاری در نظر نگرفته و لحاظ نکرده است
به گزارش خبرنگار جماران، طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، نیز در این نشست گفت: ما به سالگرد وقایع تلخ شهریور سال گذشته نزدیک می‌شویم و لایحه‌ای در دستور بررسی مجلس یازدهم هست و به نظر می‌رسد علی رغم اینکه برای مقابله با آن روزها هست ولی قطعا شرایط پساشهریور 1401 را برای قانونگذاری در نظر نگرفته و لحاظ نکرده است. این لایحه در 15 ماده توسط دولت در اردیبهشت 1402 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در نشست علنی قید یک فوریت برای این لایحه به تصویب رسید و قید دو فوریت آن به تصویب نرسید.
چه خسارت فوق‌العاده‌ای در کشور به وجود آمده که نیاز به بررسی این لایحه با قید دو فوریت بوده؟!
وی افزود: این جای بحث دارد که چرا قید دو فوریت برای این لایحه زده شده بود. چون تا جایی که ما به خاطر داریم، روزهایی که ما در مجلس بودیم حتی برای بحث کووید، قرنطینه و موارد اینچنین لایحه دو فوریتی در دستور کار قرار نگرفت. چون به لحاظ آیین‌نامه‌ای باید یک امکان وقوع خسارت در آن مورد و مسأله پیش‌بینی شود که آن لایحه سرعت بیشتری را برای تصویب داشته باشد و بتواند آن مسأله را حل کند. چه خسارت فوق‌العاده‌ای در کشور به وجود آمده که نیاز به بررسی این لایحه با قید دو فوریت بوده؟!
سیاوشی یادآور شد: 23 مرداد نمایندگان با استناد به اصل 85 قانون اساسی این لایحه را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کردند و بررسی آن را به کمیسیون 10 نفره حقوقی و قضایی مجلس سپردند. آقای قالیباف ریاست محترم مجلس یازدهم فرمودند که بچه حزب‌اللهی‌ها نگران نباشند؛ کار بررسی این لایحه دقیق‌تر و کارشناسی‌تر انجام خواهد شد و به این لحاظ بوده که از دو فوریتی به یک فوریت تبدیل شده است. اخیرا دیدم رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، آقای نوری قزلجه، مصاحبه مفصلی داشتند و توضیح داده بودند که بررسی این لایحه ذیل اصل 85 جای تأسف دارد.
لایحه‌ای که قرار بوده به زعم حاکمیت پیشگیری از حوادثی مانند سال گذشته کند، متأسفانه جرم را که یک استثنا هست، تعمیم به یک عده زیادی از مردم داده
وی تأکید کرد: لایحه‌ای که قرار بوده به زعم حاکمیت پیشگیری از حوادثی مانند سال گذشته کند، متأسفانه جرم را که یک استثناء هست و به هر حال در جامعه ما تعداد اندکی از مردم هستند که مرتکب جرم می‌شوند، تعمیم به یک عده زیادی از مردم داده و حتی اقشار، اصناف و دستگاه‌های مختلف را مشمول این جرم کرده است. هرچند که مقابله نیروی انتظامی را در این لایحه شاهد نیستیم، ولی از طرف دیگر می‌بینیم که به نوعی حاکمیت وارد این گود شده و در حال مقابله با مردم هست و مردمی که به زعم برخی ستیزه‌جو شده‌اند و حاکمیتی که در حال حاضر متأسفانه در مورد این مسأله، با توجه به این لایحه و برخوردهایی که شاهد بوده‌ایم، ستیزه‌گر محسوب می‌شود.
برخی از نمایندگان امیدوار بودند که این لایحه از طرف دولت پس گرفته شود
نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به 70 ماده‌ای که شاهد هستیم در این لایحه لحاظ شده و تبصره‌های زیادی هم دارد که حداقل پنج تبصره بر هر ماده گذاشته شده، عنوانش لایحه است؛ ولی در واقع می‌توانیم آن را طرح محسوب کنیم. چون در قالب 15 ماده از طرف دولت ارائه شده و حتی برخی از نمایندگان امیدوار بودند که این لایحه از طرف دولت پس گرفته شود. چون در واقع لایحه 15 ماده‌ای تبدیل به یک طرح 70 ماده‌ای شده که بسیار متفاوت از لایحه اولیه است.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» نامیده شده ولی در خصوص ارتباط معنادار بین بحث خانواده، تحکیم بنیان‌های خانواده یا حتی طلاق با بحث عفاف و حجاب پژوهشی و بررسی‌ای نمی‌بینیم
وی یادآور شد: لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» نامیده شده ولی در خصوص ارتباط معنادار بین بحث خانواده، تحکیم بنیان‌های خانواده یا حتی طلاق با بحث عفاف و حجاب پژوهشی و بررسی‌ای نمی‌بینیم. اخیرا من وارد سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شدم ولی متأسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این مورد اعلام نظر نکرده و من صرفا اعلام نظر اداره قوانین بر همان لایحه 15 ماده‌ای دولت دیدم.
متأسفانه مزایایی را در این لایحه نمی‌بینیم
سیاوشی اظهار داشت: با توجه به اینکه ما باید به نوعی مزایا و معایب را ارزیابی کنیم، متأسفانه مزایایی را در این لایحه نمی‌بینیم. حتی با توجه به اینکه بحث حمایت از خانواده را در ابتدای این لایحه مطرح کرده‌اند، ولی نسبتی بین حمایت از بنیان‌های خانواده و بحث ترویج حجاب و عفاف نمی‌بینیم و تا آنجایی هم که من شنیده‌ام صرفا به یک سری مسائل بسیار سطحی در مورد حمایت از خانواده و بحث ترویج حجاب و عفاف اشاره کرده‌اند. به ابعاد شرعی، قانونی، جامعه‌شناسی و حقوقی به مسائل پرداخته نشده که ارتباط معناداری در این زمینه ببینیم. در واقع یک اسم بی مسمایی را بر این لایحه گذاشته‌اند.
بحث صیانت از فضای مجازی دایره آزادی‌های مردم را محدودتر کرد
وی ادامه داد: همان طور که در دو سه ساله اخیر دیدیم که بحث صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود در حالی که دایره آزادی‌های مردم دارد محدودتر می‌شود، این لایحه هم چنین است. یا بحث مولدسازی و موارد دیگری مطرح می‌شود که در واقع عنوان هیچ ربطی به مفاد و مواد آن ندارد و این جای تأسف دارد. چون به هر حال مجلس شورای اسلامی به لحاظ جایگاه حقوقی تنها دستگاه قانونگذار در این کشور هست و با این قانونگذاری که به زعم برخی از حقوقدانان و اساتید بنیان حقوقی مستحکمی ندارد، متأسفانه به جایگاه خودش آسیب وارد می‌کند.
تبصره پنج ماده 46 لایحه حجاب و عفاف بر اساس یک تفسیر سلیقه‌ای کودکان را محروم از حداقل‌ها می‌کند
نماینده مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: فکر می‌کنم مواردی که به آنها می‌پردازم به عنوان نقض حقوق انسانی مطرح می‌شود. چون تبصره پنج ماده 46 این لایحه بر اساس یک تفسیر سلیقه‌ای کودکان را محروم از حداقل‌ها می‌کند. یکی از نمایندگان به صراحت در صحن علنی مجلس مطرح کردند که آقای قالیباف اشتباه می‌کنند؛ این لایحه مشمول افراد زیر 18 سال و کودکان هم می‌شود و آنها هم محروم از حقوقشان می‌شوند. بحث فضای مجازی که بسیار برای بچه‌های این نسل حیاتی هست و یا مواردی مثل کارت ملی محروم شوند، در واقع بچه‌های زیر 18 سال را هم دچار محرومیت‌های اجتماعی می‌کنند.
ظاهرا گوش شنوایی برای مطالبات و انتقادات وجود ندارد
وی افزود: به هر حال ماه‌ها است که دلسوزان این کشور، اساتید و کسانی که این نظام و این کشور را دوست دارند، نقدهایشان را مطرح می‌کنند ولی ظاهرا گوش شنوایی برای این مطالبات و انتقادات وجود ندارد و این مجلس ظاهرا راه دیگری نمی‌بینند، جز اینکه این لایحه یا طرح را ذیل اصل 85 بررسی کنند. در حالی که در مجلس دهم دیدیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان 11 سال بود که در دستور کار مجالس مختلف قرار داشت و بین دستگاه‌های اجرایی و مجلس در رفت و آمد بود تا بالأخره به اجماع و توافقی رسیدند و این لایحه به تصویب رسید و تبدیل به قانون و ابلاغ شد و در حال اجرا است.
متأسفانه ظاهرا به دنبال اجماع و توافق در مورد این موضوع نیستند/ تعریفی از بدپوششی در این لایحه داده نشده
سیاوشی اظهار داشت: متأسفانه ظاهرا به دنبال اجماع و توافق در مورد این موضوع نیستند که مبحث بسیار مهمی است و جمعیت قابل توجهی را در این کشور در بر می‌گیرد و صرفا زنان نیستند و مردان و کودکان هم تنبیه می‌شوند. این همه جرم‌انگاری در این لایحه که 32 ماده به آن اختصاص داده شده، در نوع خودش اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است که دست به چنین راه حلی برای مقابله با مسأله حجاب زده‌اند. یک مسأله مهم دیگر این هست که ماده 26 این لایحه یا طرح مسأله حجاب که گاهی اوقات با آن سلیقه‌ای هم برخورد می‌شود با توطئه بیگانه و اقدام سازمان یافته پیوند زده و به زعم اینها کسی که مرتکب جرم بدپوششی می‌شود، که تعریفی هم از بدپوششی در این لایحه داده نشده، کیفر سنگینی متوجه او خواهد بود.
وی ادامه داد: ما به لحاظ مباحث و مشکلات اقتصادی که مطرح می‌کنیم، معمولا به دنبال راهکارهایی برای این مسائل هستیم؛ بحث گردشگری را مطرح می‌کنیم و اینکه همه کشورها آورده‌ای را در این زمینه دارند و ما هم با توجه به قدمت تاریخی کشورمان دنبال این موضوع هستیم. ماده 53 این لایحه حتی اتباع خارجی را هم مشمول این مجازات کرده و در واقع گردشگر اگر دچار بدحجابی باشد از مجازات مستثنی نخواهد بود.
در این لایحه دچار فقدان اهداف هستیم و در واقع بیشتر مباحث حول محور جرم‌انگاری پرداخته شده
نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یک بحث مهم این هست که این لایحه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ معمولا تمام لوایح یا طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند، علاوه بر اینکه تعاریفی دارند که در کلیات آن مطرح می‌شود، اهدافی را در آن لایحه مطرح می‌کنند. در این لایحه دچار فقدان اهداف هستیم و در واقع بیشتر مباحث حول محور جرم‌انگاری پرداخته شده و در مجلس هم بر روی این بحث بیشتر تأکید شده است.
مردم ما خیلی امیدوار بودند که یکدست شدن مجلس و دولت دستاوردی را به عنوان حل مشکلات اقتصادی داشته باشد و گشایشی هم در عرصه سیاست خارجی دنبال داشته باشد/ این لایحه هم ظاهرا بر مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد، خواهد افزود
وی افزود: مردم ما خیلی امیدوار بودند که یکدست شدن مجلس و دولت دستاوردی را به عنوان حل مشکلات اقتصادی داشته باشد و به هر حال گشایشی هم در عرصه سیاست خارجی دنبال داشته باشد. ولی ظاهرا این یکدست شدن جز محدود کردن و تحدید آزادی‌های فردی مردم طی دو سه ساله اخیر چیزی نداشته و این لایحه هم ظاهرا بر مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد، خواهد افزود. به هر حال من امیدوارم که این لایحه در مجلس یازدهم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این فرصت را بدهند که در مجلس بعدی، که بر اساس پیش‌بینی‌ها باز هم اکثریت از آن اصولگرایان خواهد بود، این لایحه را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدهند و همچنان که در نوشتار و قانونگذاری این کار را کرده‌اند، در تصویب آن سرعت به خرج ندهند و زمان بخرند برای اینکه شاید بتوان گفت اصطحکاک کمتری بین حاکمیت و مردم را شاهد باشیم و امیدوار باشیم که ان شاء الله این لایحه سرانجام بهتری داشته باشد. البته اساتید حقوق معتقد بودند که حاکمیت مطالبات و حرف‌های ما را نخواهد شنید. ولی من امیدوارم صدای دلسوزان این جامعه شنیده شود که سنگینی بار مقابله با مردم هم از دوش حاکمیت برداشته شود.
به گزارش خبرنگار جماران، لیلا فلاحتی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، نیز در این نشست گفت: به صورت مشخص و متمرکز تقریبا از دهه 70 شاهد هستیم که اقداماتی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی برای توجه به مسأله حجاب و عفاف و شروع می‌شود و در سال 76 اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف در قانونی با 16 بند تصویب می‌شود که ماهیتا جنبه ترویجی و ایجابی دارند و تلاش می‌کنند که مسأله حجاب و عفاف را به عنوان یک مسأله ارزشی و باور درونی به یک نوع رفتار تبدیل کنند.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت نهم در تیر ماه 84 راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود و بلافاصله در ادامه آن سال 84 این مصوبه به عنوان قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد که اینجا تقریبا 46 بند و ماده می‌شود. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار چندان از اجرایی شدن این مصوبات راضی نیست و سال 98 شاید پر تعدادترین قوانین را تحت عنوان اقدامات اجرایی در گسترش فرهنگ عفاف را مصوب می‌کند که 304 بند و مصوبه دارد و 25 دستگاه، سازمان و ساختار را درگیر می‌کند.
فلاحتی تأکید کرد: محتوای همان مجموعه نشان می‌دهد که از اول این مسأله دچار یک نوع عدم درک از تحولات ارزشی و فرهنگی در طول چند نسلی است که به هر حال ابزارها، شبکه‌ها، شیوه و سلیقه جدید دارد. امروز حتی ارزش‌ها در درون یک خانواده و یک نسل متفاوت هستند و حتی زبان گفت‌وگو بین پدر و فرزندان تغییر کرده و خانواده‌ها مجبور هستند از ابزارهای کمکی برای این گفت‌وگو استفاده کنند.
وی ادامه داد: در آن 304 بند تأکیدات گسترده‌ای بر مد و لباس، فرهنگ‌سازی و ابزارهای مختلفی هست، به نظر می‌رسد از تمام آن ظرفیت‌ها یک رویه و پوسته به شکل سخت‌گیری‌های سیستماتیک بدون اثر باقی مانده است. مثلا گفته شده شخصیت منفی سریالی که در صدا و سیما ساخته می‌شود نباید چادری باشد. این نتوانسته محتوایی که لازم است را منعکس کند و تقریبا می‌توانیم بگوییم در شهریور 1401 تنها چیزی که از آن مجموعه اقدام باقی مانده بود، گشت ارشاد بود و متأسفانه ضابطین بسیار رادیکالی که گوشه و کنار در طول چند سال گذشته تصاویر متعددی از نحوه برخوردشان با شهروندان منتشر می‌شد و اوج آن اتفاقات که منجر به تحولات و تغییرات جدید و جدی در مسیر روندهای مرتبط با این مسأله اتفاق افتاد.
یکی از اشکالات بزرگ لایحه حجاب و عفاف تقلیل یک پدیده مرتبط با سبک زندگی، نظام ارزشی، نظام هنجاری و انتخاب فرد به مسأله برخورد انضباطی، صرفا سلبی و به شدت تنبیهی بود
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: دولت لایحه عفاف و حجاب را در 15 ماده طراحی و عمدتا این موضوع را بر عهده قوه قضائیه گذاشته بود. یکی از اشکالات بزرگی که در همان لایحه وجود داشت، تقلیل یک پدیده مرتبط با سبک زندگی، نظام ارزشی، نظام هنجاری و انتخاب فرد به مسأله برخورد انضباطی، صرفا سلبی و به شدت تنبیهی بود. یعنی مشخص است که دیگر بعد ایجابی برای سیاستگذار ما تمام شده؛ این خیلی خطرناک است. چون پیامی که سیاستگذار به مخاطب خودش منتقل می‌کند، نباید این باشد که خود من از رویکردهای فرهنگی و باور ناامید شده‌ام.
باید از سیاستگذار پرسید دغدغه شما کدام گروه جامعه است؟
وی گفت: شاهد هستیم که این لایحه 15 ماده‌ای به یک کمیسیون 10 نفره می‌رود و 55 ماده به آن اضافه می‌شود و بسیاری از این موضوعات فرادستگاهی است. نگاه این لایحه دائما کلمه «خانواده» است. یعنی من به عنوان سیاستگذار جامعه هدف دیگری را نمی‌بینم. وقتی می‌گوید «روابط زوجین» باید از سیاستگذار پرسید دغدغه شما کدام گروه جامعه است؟ یعنی اصلا 14، 15 و 16 ساله‌ها، مجردین و طیف عمومی جامعه برای شما مسأله نیست. چون می‌خواهد زبانش را عوض کند و از سیاست «مردم علیه مردم» استفاده کند. یعنی اگر بی‌حجابی هست، پس خانواده دارد متلاشی می‌شود. هزینه‌هایی را درست می‌کند که در مقدمه این کلیات احساس می‌کنید واقع‌بینی بر آن حاکم نیست.
سیاستگذار ما باید مسأله حجاب را در کنار بقیه مسائل ببیند
فلاحتی تأکید کرد: سیاستگذار ما باید مسأله حجاب را در کنار بقیه مسائل ببیند؛ هنجار پوشش باید در کنار هنجار اقتصاد، آموزش، احساس امنیت و سرمایه اجتماعی دیده شود. آیا صرفا ریشه بر هم زدن آرامش زن و مرد در خانواده در مسأله حجاب است؟ می‌تواند یک عاملی باشد ولی تقلیل این موضوع به این کلمات یعنی سیاستگذار ما در یک اتاق در بسته با یک سلیقه به شدت خاص نشسته است. یعنی مشخص هست که حتی گفتمان این افراد به شدت همگن بوده و حاضر نشده‌اند صدای دیگری را در این مجموعه بشنوند.
وی یادآور شد: این لایحه در ادامه «رواج ازدواج دیرهنگام» را آورده است. یعنی ازدواج دیرهنگام در کشور ما فقط با حجاب ارتباط دارد. این هم یعنی سیاستگذار ما تحلیل دقیقی از روندها، تحولات و عوامل تغییر رفتار در ازدواج و خانواده ندارد. نوعی فرار رو به جلو در این متن موجود است که نشان می‌دهد باز سیاستگذار اشکال مختلف آسیب‌های گسترده اجتماعی مثل اعتیاد، نرخ بالای دزدی، احساس ناامنی و مسائل مختلفی که ما داریم را به رسمیت نمی‌شناسد و مجددا آدرس می‌دهد به اینکه مسأله حجاب و عفاف ریشه همه اینها است. این مقدمه تکلیف ما را مشخص می‌کند که با چه سلیقه‌ای برای طراحی این متن مواجه هستیم.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جمع‌بندی کلی که من از 70 ماده این لایحه دارم این است که و ویژگی اصلی در آن مشهود است؛ یکی رویکرد درآمدزایی است. بیش از آنکه مسأله فرهنگ‌سازی باشد، به نظر می‌رسد سیاستگذار از طریق بالا بردن هزینه، به ویژه هزینه‌های مادی دو هدف را دنبال می‌کند؛ یکی درآمدزایی برای سیستم و دوم اینکه با بالا بردن هزینه بخشی از این فعالیت‌ها از عرصه عمومی به عرصه‌های خصوصی‌تر، بسته‌تر و خاص‌تر حرکت می‌کند. لذا با این متن می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که مسأله حجاب در سه سال آینده پدیده‌ای است که، نه به عنوان باور و حتی انتخاب، بلکه خود سیستم به عنوان متولی سیاستگذاری به عنوان یک منبع درآمد با آن برخورد می‌کند. این خیلی نگران کننده است.
سیستم دارد این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که من می‌خواهم در مقابل عده‌ای کاملا اغماض داشته باشم و آنها بتوانند از خطوط قرمز با پرداخت هزینه عبور کنند
وی یادآور شد: ما کشوری هستیم که منابع کمی نداریم و این نگاه که سیاستگذار فکر می‌کند کسی که می‌خواهد رفتاری انجام بدهد هزینه آن را پرداخت کند، این موضوع را طبقاتی می‌کند. گروه‌هایی از طبقات اجتماعی هستند که هزینه انتخابشان را پرداخت می‌کنند و در حقیقت سیستم دارد با آنها کنار می‌آید. یعنی خودش دارد این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که من می‌خواهم در مقابل عده‌ای کاملا اغماض داشته باشم و آنها بتوانند از خطوط قرمز با پرداخت هزینه عبور کنند. این مسأله خطرناکی است که در بخش تنبیهی و 32 ماده‌ای که دائم دارد جریمه تعریف می‌کند، پنهان است.
فلاحتی ادامه داد: این برنامه شاید در شش ماه اول خیلی جذاب به نظر برسد ولی معمولا مخاطبین روش‌های خاصی را برای خودشان پیدا می‌کنند؛ ضمن اینکه پیام به جامعه مخابره می‌شود که من مسأله خاصی ندارم، هزینه‌اش را پرداخت کن و هنجارشکنی داشته باش. درست است که پلکانی دیده و می‌خواهد برخوردهای کف خیابان با آن شکل بی سلیقگی که گشت ارشاد اجرا می‌کرد را جمع کند، سیستم خیلی غیرمحسوس‌تر و برخوردها متفاوت‌تر می‌شود و از طریق پیام و ابلاغیه خواهد بود، ولی در حقیقت کارکردهای طولانی مدت آن بدون شک این خواهد بود.
نکته نگران کننده دوم در این لایحه، مسأله ایجاد درآمدزایی و رانت اقتصادی برای گروه‌های خاص است
وی اظهار داشت: نکته نگران کننده دوم در این لایحه، مسأله ایجاد درآمدزایی و رانت اقتصادی برای گروه‌های خاص است. در وظایف عمومی دستگاه‌ها دائما می‌بینید که سیاستگذار گفته اقلام مربوط به حجاب و عفاف و ملزومات آن باید کالای فرهنگی تلقی شود و بعد وزارت‌های اقتصاد، صنایع و معادن و بازرگانی باید به جایی که دارد این کالای فرهنگی را عرضه می‌کند مشوق، تسهیلات، امکانات و تخفیف تبلیغاتی بدهد، هزینه گمرکی آن را پایین بیاورد و در ماده 9 مجددا می‌گوید ما یک شاخص‌گذاری کنیم و بر اساس آن امتیاز و یارانه بدهیم. ماده 20 می‌گوید وزارت اقتصاد باید تسهیلات بدهد به جایی که حتی می‌خواهد این کالا را وارد کند.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تأکید کرد: ما چقدر نظارت داریم تا پارچه‌ای که به عنوان کالای پوششی وارد می‌کند و اتفاقا طیف گسترده‌ای از پوشش‌ها را شامل می‌شود، به اسم کالای فرهنگی مرتبط با حجاب و عفاف بیاید ولی در بازار آزاد فروخته نشود؟! رانت این متعلق به چه کسی است؟ اتفاقی که اتفاقا در قانون قبلی افتاد و به همین نام بسیاری از مراکز تأسیس شدند، یک سری چادر و مقنعه به صورت ظاهر می‌فروختند ولی در حقیقت یک گردش مالی بسیار عظیم از امتیازات فوق‌العاده‌ای برای واردات کالا برخوردار بودند و اتفاقا بازار موازی که سیستم به رسمیت نمی‌شناسد را هم اینها تقویت می‌کردند و درآمدهای هنگفتی داشتند. این نشان می‌دهد نگاه کلی می‌خواهد برای یک عده خاص فرصتی ایجاد کند.
از ماده 48 مشخص می‌شود که اصلا چیزی به اسم باور و ارزش وجود ندارد و فقط مسأله پول است
وی افزود: ماده 48 می‌گوید در مورد نحوه تعیین سقف سود ناشی از درآمدهایی که ما از اجرای این قانون داریم، باید سالیانه تعیین تکلیف کنیم. اینجا مشخص می‌شود که اصلا چیزی به اسم باور و ارزش وجود ندارد و فقط مسأله پول است. حتی بحث هست که من این را چطوری جا به جا کنم. اگر مسأله قانونگذار حفظ ارزش‌های اسلامی است، چرا باید خودش را درگیر این موضوع کند؟! یعنی در حقیقت جاذبه‌ای را برای سیستم اجرایی در نظر گرفته و سیاست کلی این مجموعه ایستادن مردم در مقابل مردم، ایستادن مردم در مقابل سیستم و حتی ایستادن سیستم در مقابل سیستم است. یعنی تمام آن استراتژی‌های دوگانه‌سازی هزینه‌بردار است و راه حلش برای کاهش اینها ایجاد درآمد بوده و اصلا پنهان‌کاری نداشته و با صراحت به همه اینها ورود کرده است.
کسی که در آرژانتین نشسته وقتی شاخص جرم بر اساس جنسیت را در ایران نگاه می‌کند خبر ندارد ما داریم به خاطر اینکه روسری طرف افتاده برای او پرونده قضایی ایجاد می‌کنیم
فلاحتی اظهار داشت: با توجه به اینکه 32 ماده این لایحه متمرکز بر جرائم است، قطعا در کوتاه مدت موفقیت‌هایی حاصل خواهد شد. اما نگاه میان مدت و طولانی مدت ما این است که شما در اجرای مواد این لایحه اشاره شود که قوه قضائیه شعبه‌های تخصصی برای رسیدگی خارج از نوبت به این جرائم تخصیص بدهد. در حقیقت این جرم‌انگاری به معنای ایجاد پرونده برای پوشش است و شما در یک بازه میان‌مدت و طولانی مدت شاهد تشکیل پرونده‌های جرم با محوریت زنان هستید که شاخص‌های ما را در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد. کسی که در آرژانتین نشسته وقتی شاخص جرم بر اساس جنسیت را در ایران نگاه می‌کند خبر ندارد ما داریم به خاطر اینکه روسری طرف افتاده برای او پرونده قضایی ایجاد می‌کنیم؛ می‌گوید چه کشور ناامنی و چقدر این محیط برای زنان جرم‌زا و ایران چه کشور ناامنی است. در صورتی که ما دائما داریم در سیاست‌های کلی مخابره می‌کنیم که ما کشور امنی هستیم.
وی یادآور شد: مقامات ما وقتی می‌خواهند محیط و سیاست‌های یک کشور را زیر سؤال ببرند از ناامن بودن آن محیط برای زنان اسم می‌برند. اخیرا معاون محترم رئیس جمهوری در سخنانشان تعداد زنان زندانی در آمریکا را به عنوان نشانه ناامنی جامعه آمریکا اسم برده بودند. چطور چنین سیاستگذاری خودش بازتولیدکننده چنین سیاست خطرناکی می‌شود که در طولانی مدت شاهد جهش تعداد پرونده‌های قضایی و صدور احکام علیه زنان هست. ما نمی‌توانیم بر بخشی از شاخص‌ها ستاره بگذاریم و بگوییم اینها نیست؛ کسی که می‌خواند می‌گوید پس همه اینها درگیر مواد مخدر، قاتل و قاچاقچی هستند؛ همان تعریف رایجی که از جرم هست.
لایحه حجاب و عفاف قطعا می‌تواند خطراتی را هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی داشته باشد/ راه حل ما از گفت‌وگو می‌گذرد
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: دائما می‌خواهیم بگوییم کرامت زن در جامعه ایرانی دارد حفظ می‌شود و از ما الگوبرداری کنید. به خاطر این متن، به هیچ کدام از این موضوعات فکر نکرده‌ایم و قطعا می‌تواند خطراتی را هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی داشته باشد. راه حل ما از گفت‌وگو می‌گذرد. امروز در یک خانواده سلیقه و زبان مشترک نداریم و تا زمانی که صداهای مختلف به رسمیت شناخته نشود، کمیسیون محترمی که حداکثر با 10 نفر نماینده محترم، دغدغه‌مند و نگران تلاش‌گر شکل می‌گیرد برای اینکه به هر حال آرمان‌های خودمان را حفظ کنند، وقتی که حتی شاید صدای کمیسیون کناری‌اش را درست نشنیده یا کف جامعه حرکت نکرده با کسی که یک تغییر پوشش داشته و یا گزارش‌های موازی که در مورد تغییر رفتار ناشی از تحولات و ناآرامی‌های سال 1401، مقداری جای نگرانی دارد و من امیدوارم فرصتی باشد برای اینکه با تدبیر بیشتر به سمت سیاستگذاری در این مسیر حرکت کنیم.
