امام خمینی(ره)اهل تعارف نبود. او شاخص و ملاک داشت و خوب می دانست که حیات واقتدار ملک و ملت با حیات و اقتدار مجلس و نمایندگان رابطه مستقیمی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا عباسی فرد نمایده دوره های اول ودوم مجلس شورای اسلامی، معاون اسبق قوه قضائیه و عضو حقوقدانان شورای نگهبان در گفتگویی کوتاه، به سوالات خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در مورد جایگاه مجلس در قانون اساسی و اندیشه امام خمینی و چندوچون جمله معروف امام ( مجلس در راس امور است) پاسخ داده است. متن این مصاحبه در ذیل می آید.
مجلس در قانون اساسی از چه جایگاهی برخوردار است؟
بر اساس فصل پنجم قانون اساسی در خصوص حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و با توجه به اصل 59، جایگاه مجلس، جایگاه تبلور و حضور ملت ایران است. بنابراین به جز در موارد همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی از طرف مردم و به جای مردم اتخاذ تصمیم می نماید.اعتبار و اهمیت مجلس در قانون اساسی تا آن جاست که امکان تصور جای خالی آن برای یک لحظه هم وجود ندارد(اصل 63) حتی در سخت ترین شرایط در جنگ و به هنگام اشغال نظامی کشور (اصل 68) چنان که گویی این زمزمه قانون اساسی است: «بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود»و چون مجلس عصاره ملت است و تجلی اراده مردم، در اصل 86 قانون اساسی اعلام می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایفای این نقش در نطق و اظهار نظر کاملا آزاد هستند.هر چند عنوان قانون، قانون نیست ولی محتوا و ظرفیت را بیان می کند، در ملاحظه سر فصل های قانون اساسی فقط برای مجلس شورای اسلامی فصلی به عنوان اختیارات و صلاحیت گشوده شده و هم آن جاست که حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور(اصل 76) فقط به مجلس داده شده؛ در این فصل اسناد کشور و خطوط مرزی آن به مجلس سپرده شده (اصل 78) و همین جاست که اعلام می شود حکومت نظامی ممنوع است مگر در شرایط خاص آن هم موقت و به تشخیص مجلس(اصل 79)و خلاصه آن که عهدنامه، مقاوله نامه و قراردادی بسته نمی شود مگر با تصویب مجلس و هیچ وامی گرفته یا داده نمی شود مگر با نظر مجلس (اصول 77 و 80) و رئیس جمهور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی حق امضاء عهدنامه را پیدا می کند(اصل 125) و صلح دعاوی مهم یا خارجی بدون نظر مجلس ممکن نیست.(اصل 139)
درباره جایگاه مجلس در اندیشه امام خمینی(س) صحبت کنید.
پیشوای حکیم ما، امام راحل اعلی الله مقامه الشریف سعی می کرد در قول و فکر و تقریر مجلس را اصل معرفی کند و اصرار هم داشت که این مسئله در اذهان عامه ملکه و در جامعه نهادینه شود. مثلا در جریان اشغال لانه جاسوسی و مسئله گروگان های آمریکایی، قبل از انتخابات مجلس با این که انتخابات ریاست جمهوری انجام شده بود می فرمودند: «مجلس و نمایندگان مردم نسبت به گروگان ها تصمیم خواهند گرفت.»
امام خمینی(س) حقیقتا مجلس را عصاره مردم می دانستند و بارها و بارها این را تکرار می کردند و این بیان تاریخی و حکمت گونه که «مجلس در راس امور است» با همین دیدگاه بیان شده است. امام خمینی(ره)اهل تعارف نبود. او شاخص و ملاک داشت و خوب می دانست که حیات واقتدار ملک و ملت با حیات و اقتدار مجلس و نمایندگان رابطه مستقیمی دارد.
ریشه های حقوقی این سخن امام خمینی(ره)که گفتند؛ «مجلس در راس امور است»، کجاست؟
ریشه های حقوقی این سخن امام خمینی (ره) در خونبهای شهیدان و میثاق ملی ما، قانون اساسی می باشد. برای درک این حقیقت و ریشه یابی آن کافی است اصول فصل ششم قانون اساسی درباره قوه مقننه را با فصل نهم درباره قوه مجریه ، ملاحظه و مقایسه کنیم و من تنها دو اصل از این دو فصل را یادآوری می نمایم. در اصل 71 قانون اساسی چنین آمده: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» ودر مقابل در اصل 122 چنین آمده: «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت،رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
این کلام امام خمینی (ره) در چه فضایی مطرح شد؟
این سخن در فضای اصل بودن مردم و اساس بودن قانون اساسی و در فضای ضرورت تفهیم جایگاه ها و اهمیت حاکمیت ضوابط و مقررات و این که هر قوه،هر نهاد و هر شخص باید حق خود را شناخته و به آن راضی و قانع باشد، بیان شده است. این سخن در فضایی بیان شد که امام خمینی (ره)قریب به این مضمون فرمود: «اگر فرد یا افرادی زیاده طلبی کنند آن چه را به آنان داده ام از آنان پس خواهم گرفت.» اساسا باید بدانیم که حاکمیت مردم و در راس امور مردم، مجلس نمایندگان در یک جامعه آزاد و قانونمند محدود به فضای خاص نیست و این را میتوانید از تکرار این جمله در مقاطع مختلف و شرایط گوناگون حاکمیتی در بیان مقام معظم رهبری هم ببینید.
آیا بازنگری در قانون اساسی باعث می شود که بگوییم دیگر مجلس در راس امور نیست؟
چیزی که در بازنگری قانون اساسی انجام شده و به این مسئله مرتبط گردیده صرفا حذف نخست وزیر است و این مسئله به هیچ وجه مجلس را از «در راس امور بودن» خارج نمی کند. چون جایگاه، شان منزلت و حدود اختیارات و صلاحیت قوا تغییر نکرده و مجلس هم چنان عصاره ملت و تبلور اراده مردمی باشد.چون دولت هم چنان برای مشروعیت خود محتاج رای اعتماد می باشد (اصل 87) و هم چنان بودجه خود را از مجلس می گیرد(اصل 52) و چون مجلس همچنان بر دخل و خرج او نظارت و مراقبت دارد(اصول 54،55) و چون مجلس هم چنان می تواند هر جا لازم بداند از رئیس جمهور و وزراء سئوال نموده و بازخواست شان کند(اصل 88) و بالاخره این که مجلس هم چنان دارای حق استیضاح و عزل تمام قبیله قوه مجریه است.
اجازه بدهید من تمام مطالب بالا را در یک جمله جمع بندی کنم، آن جمله این است که: « رابطه مجلس و دولت رابطه پدر و فرزندی است» و این جمله را مقلد امام خمینی(ره) شهید رجایی چنین بیان کرد که؛ «من فرزند مجلس هستم» و به همین علت که قوه قضائیه هم برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان وی و وزیران با اطلاع مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.(اصل 140)
