تحصیل ادله اتهام ازطرق خلاف قانون و ناموجه مسئله مهمی است که دستگاه قضایی باید صراحتا موضع خود را نسبت به آن مشخص کند. طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی، هر نوع جلب یا احضار و تحقیقات قضایی زمانی آغاز می شود که یک ظن قوی و مبتنی بر مدرک و سند درباره یک فرد از قبل موجود باشد نه اینکه اقدام به بازرسی کرده و از درون وسایل او اتهام پیدا کنند. این در واقع نه تنها روشی غیر قانونی و غیر شرعی برای پرونده سازی بلکه یک شیوه خطرناک است که می تواند بر خلاف تاکیدات رئیس قوه قضائیه، ضابطین را مسلط بر محاکم و مراجع قضایی کند و اثر آن هم به شکل نقض بیشتر حقوق شهروندان نمود خواهد یافت.
پایگاه خبری جماران: از امیدآفرین ترین اظهارات حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، رئیس دستگاه قضایی برای ایجاد اصلاح در این قوه بحث تعیین حدود و چارچوب عمل ضابطین در پرونده هاست. اما باز هم در عمل آنچه که همچنان به عنوان رویه در جریان است با انتقادات چندباره ایشان در باب دخالت های بی جای ضابطین فاصله زیادی دارد. یکی از نمونه های این اشکال مربوط به پرونده آقای عمادالدین باقی، فعال و صاحبنظر حقوق بشر می شود که بنده وکالت آن را بر عهده دارم. ماجرا از این قرار است که سال 1399 ضابطین با تفتیش منزل آقای باقی و ضبط وسایل شخصی ایشان نظیر برخی اسناد و دست نوشته ها، گوشی موبایل و لپ تاپ، اقدام به استخراج اطلاعات موجود در آنها کرده و سپس بر مبنای همین اطلاعات برای آقای باقی پرنده ای تشکیل دادند.
اول از هر چیز اتفاق رخ داده به معنای تحصیل دلیل غیر قانونی برای پرونده سازی است. به این معنا که قبل از آنکه اطلاعات و اسنادی در اختیار ضابط یا هر مرجع دیگری باشد ابتدا منزل، محل کار و وسایل شخصی یک فرد مورد تفتیش و ضبط قرار می گیرد تا بعد از کنکاش در آنها معلوم شود که با استناد به چه مواردی از اطلاعات استخراج شده می توان فرد را متهم کرد و برای او پرونده قضایی تشکیل داد. این اتفاق در سال های اخیر برای برخی از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران و افرادی از این دست تکرار شده که یک اقدام کاملا غیرقانونی و غیر شرعی است.
تحصیل ادله اتهام ازطرق خلاف قانون و ناموجه مسئله مهمی است که دستگاه قضایی باید صراحتا موضع خود را نسبت به آن مشخص کند. طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی، هر نوع جلب یا احضار و تحقیقات قضایی زمانی آغاز می شود که یک ظن قوی و مبتنی بر مدرک و سند درباره یک فرد از قبل موجود باشد نه اینکه اقدام به بازرسی کرده و از درون وسایل او اتهام پیدا کنند. این در واقع نه تنها روشی غیر قانونی و غیر شرعی برای پرونده سازی بلکه یک شیوه خطرناک است که می تواند بر خلاف تاکیدات رئیس قوه قضائیه، ضابطین را مسلط بر محاکم و مراجع قضایی کند و اثر آن هم به شکل نقض بیشتر حقوق شهروندان نمود خواهد یافت. این موضوع آنقدر اهمیت داشت که در دهه ۶۰ که کشور گرفتار بحران حاد تروریسم بود بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد آن جریانات خطرناک نیز در بیانیه هشت ماده ای این کار را خلاف شرع اعلام کردند.
دوم اینکه ادله ای که به روش غیرقانونی کسب و جمع آوری شوند از نظر حقوقی غیرمعتبر و غیرقابل استناد می باشند. اما متاسفانه در این فقره تاکنون مرجع قضایی با بی توجهی به این مهم، پرونده های تشکیل شده بر اساس این اسناد و اطلاعات را دارای اعتبار دانسته است. به عبارتی مرجع قضایی اقدام غیرقانونی ضابط را همچنان مقبول می داند و کماکان بر اساس آن مشغول رسیدگی به پرونده است.
نکته سوم اینکه در این مدت کل اطلاعات ضبط شده از آقای باقی که شامل نتیجه بخش عمده ای از تحقیقات و مطالعات و زحمات 40 ساله ایشان می شوند نیز به ایشان برگردانده نشده است. اصل این اتفاق به این دلیل رخ داده بود که آقای باقی در جریان تهیه مستندی به نام «حسینعلی» برای پاسخ به مستند صدا و سیما علیه مرحوم آیت الله منتظری به نام «قایم مقام» مشارکت و دخالت داشته است. خود این موضوع که پاسخ دادن مستند و مستدل به یک فیلم چرا باید مصداق اتهام و جرم باشد، سوالی بسیار اساسی است. مگر قوانین، حق پاسخ را تضمین نکرده اند؟ اما اینکه چرا باید حاصل 40 سال تحقیق و مطالعه و فیشها و نوشته ها اعم از مقالات و کتاب ها و اسناد و آلبوم شخصی دیجیتال یک فرد توسط نهادهای امنیتی و قضایی ضبط شود هم موضوع قابل بحث دیگری است و لطمه های جبران ناپذیری هم به شهروندان و به اعتبار دستگاه های حکومتی وارد می کند.. خصوصا اینکه قبلا هم بابت بخشی از همین موارد برای آقای باقی پرونده هایی مفتوح شده و ایشان در قبال آن پاسخ داده بود. تبدیل شدن این رویه خطرناک به امرعادی، حتی خود متولیان کنونی را هم در معرض همین اتفاقات قرار خواهد داد.
نکته دیگر این است که ضابطین نه تنها تا کنون به درخواست مکرر مقام قضایی برای برگرداندن محتویات ضبط شده توجه نکرده اند (که خود نشانه ای منفی از تسلط عملی ضابط بر مقام قضایی است)، بلکه تقاضای مجازات برای آقای باقی را نیز نزد مرجع قضایی مطرح کرده اند. در حالی که اصولا بردن وسایل و نوشته های چند دهه یک نویسنده خودش حتی بدتر از مجازات 40 سال حبس برای یک پژوهشگر، آنهم بدون هیچ‌وجه قانونی و شرعی است. متاسفانه علی رغم انعکاس مکرر این موضوع به مقامات قضایی ذی ربط و حتی طرح آن در رسانه ها همچنان نه کسی پاسخگوی این مساله است و نه تغییری در این رویه مشاهده می شود. با چنین وضعی وعده های دلگرم کننده رئیس دستگاه قضایی هم شاید نتواند دلسردی ناشی از این دست اقدامات عملی را چندان رفع کند.
