جبههٔ اصلاحات ایران در بیانیه ای تحلیلی در واکنش به نامه اخیر شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی آورده است: نگاهی به مطالب مورد توجه اعضای شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت این نامزد انتخاباتی، گویای آن است که حتی در صورت صحت این ادعاها در خصوص هر نامزدی، هیچ‌کدام مصداقی تام برای نقض هیچ یک از شرایط قانونی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست. هم‌چنین مقایسه‌ی این مطالب با شرایط مصرح در قانون اساسی برای نامزدهای این انتخابات، به خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ارتباط و تناسبی، ولو اندک، میان این دو وجود ندارد و گویی رسیدگی‌کنندگان به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، به هیچ وجه خود را ملزم به در نظر داشتن شرایط قید شده در قانون اساسی ندانسته، براساس ملاک‌ها و معیارهایی خودساخته مبادرت به ردصلاحیت کرده‌اند.
به گزارش جماران؛ جبهه اصلاحات ایران در بیانیه ای به نامه اخیر شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی واکنش نشان داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
براساس آنچه طی روزهای اخیر انتشار یافته و هنوز تکذیب نشده است، شورای نگهبان برای اولین بار پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر لزوم اعلام دلایل رد صلاحیت داوطلبان، درخواست آقای دکتر علی لاریجانی را مورد اجابت قرار داد و طی نامه‌ای دلایل رد صلاحیت وی را در هفت بند اعلام کرد. این امر، اجرای قانون بوده و لازم است درمورد سایر متقاضیان نیز معمول شود.
تحلیل این سند تاریخی، که فرایند و فضای حاکم بر روند تصمیم سازی و تصمیم گیری در امر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را شفاف می‌کند، برای قضاوت در مورد رویکرد و عملکرد شورای نگهبان از اهمیت بسیار برخوردار است.
بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که عینا در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است، انتخاب رئیس جمهور، از میان رجال مذهبی و سیاسی، که واجد شرایط ایرانی‌الاصل بودن، داشتن تابعیت ایران، مدیر و مدبر بودن، دارا بودن حسن سابقه، امانت و تقوی و مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشند، صورت می‌گیرد. حال آن که حسب بندهای نامه‌ی منشرشده، مواردی که در خصوص نامزد مذکور در جلسه شورای نگهبان مطرح شده است، عبارت‌اند از: مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف، از جمله حوادث سال ۱۳۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیت‌شده و دفاع از عملکرد آن‌ها و به‌کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر، تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابه‌سامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت قبل، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی مسئولان براساس ملاحظه‌ی فهرستی از اموال غیرمنقول مربوط به همسر و فرزندان، اقامت و ادامه‌ی تحصیل برخی از منسوبین درجه یک در کشور«معاند» انگلیس برخلاف مصوبه‌ی لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی و اقامت فرزند دیگر در آمریکا، سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور از جمله اروپا و آمریکا، و مداخله‌ی یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست نامزد بر مجلس.
نگاهی به مطالب مورد توجه اعضای شورای نگهبان در هنگام بررسی صلاحیت این نامزد انتخاباتی، گویای آن است که حتی در صورت صحت این ادعاها در خصوص هر نامزدی، هیچ‌کدام مصداقی تام برای نقض هیچ یک از شرایط قانونی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست. هم‌چنین مقایسه‌ی این مطالب با شرایط مصرح در قانون اساسی برای نامزدهای این انتخابات، به خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ارتباط و تناسبی، ولو اندک، میان این دو وجود ندارد و گویی رسیدگی‌کنندگان به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، به هیچ وجه خود را ملزم به در نظر داشتن شرایط قید شده در قانون اساسی ندانسته، براساس ملاک‌ها و معیارهایی خودساخته مبادرت به ردصلاحیت کرده‌اند. این درحالی است که واضعان قانون اساسی، به جهت اهمیت موضوع، تعیین و احصای شروط نامزدهای ریاست جمهوری را، برخلاف سایر عناوین انتخابات کشور، حتی به قانون عادی نیز حوالت نداده و خود نسبت به تعیین و حصر آن اقدام کرده‌اند. به این ترتیب، نامه‌ی اخیر نهاد ناظر بر انتخابات را می‌توان سند منحصر به فردی در اثبات خروج انتخابات در ایران از مدار و جای گاه حقیقی و قانونی خود به حساب آورد.
ادعای گزافی نیست اگر گفته شود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ملت در جریان انقلاب عظیم بهمن ۵۷، احیای نهاد انتخابات در کشور و معنابخشیدن به آن بود. بر همین اساس، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و در اجرای سیاست راهبردی “میزان رأی ملت استِ” بنیان‌گذار نظام، طی سال‌های ۵۸ و ۵۹ و قبل از تشکیل نهاد شورای نگهبان، چندین انتخابات سراسری در آزادی کامل و با رقابت نامزدهایی از کلیه‌ی جریانات و گرایشات سیاسی موجود در کشور برگزار شد و به صورت مبنایی برای به نمایش گذاشتن انتخابات تراز نظام جمهوری اسلامی در آمد. هر چند مقابله‌ی مسلحانه ی برخی گروه‌های سیاسی، بعد از سال ۶۰، به طور طبیعی این گروه‌ها را از حق رقابت انتخاباتی محروم کرد و زمینه‌ای را برای برخی تنگ‌نظری‌ها فراهم آورد تا شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های منتقد دیگر نیز از چرخه‌ی رقابت انتخابات حذف شوند، اما تا پایان دهه‌ی اول نظام جمهوری اسلامی، انتخابات برگزارشده در کشور، بدون مناقشه‌ی جدی بوده است.
از اوایل دهه‌ی دوم، اعمال نظارت استصوابی، نهاد انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داد و زمینه‌ی تاثیر گرایشات سیاسی حاکم را در برگزاری انتخابات ادوار گوناگون، خصوصا در زمینه‌ی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و ایجاد محدودیت‌هایی در این ارتباط فراهم کرد. بر این مبنا، طی سه دهه، برگزاری انتخابات در کشور، به لحاظ گستره‌ی دایره‌ی گروه‌ها و دیدگاه‌های رقابت‌کننده و حاضر در صحنه، فراز و فرودهایی را از سر گذراند. در برخی از ادوار انتخابات، امکان رقابت و مشارکت افزایش یافت و در برخی دوره‌ها این امکان کاهش پیدا کرد و متناسب با آن، میزان حضور و مشارکت آحاد مردم نیز عمدتا با نسبتی مستقیم با میزان آزاد و رقابتی بودن انتخابات، متفاوت شد. اما به نظر می‌رسد طی دهه دوم تا چهارم پس از انقلاب، علی رغم تمامی فراز و فرود‌ها و محدودیت‌های اعمالی در راه ورود تفکرات و گرایش‌های مختلف سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی، به تبعیت از حاکمیت سیاست راهبردیِ “لزوم تامین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات”، در یک نگاه کلی، امکان رقابت سیاسی بین جناح‌های موجود در حاکمیت، کم و بیش حفظ شده بود و چنان‌چه در برخی از ادوار انتخابات، اعمال محدودیت‌های بیشتر، موضوعیت انتخابات و مشارکت عمومی در آن را با مخاطره مواجه می‌کرد، در ادوار بعدی، با تعدیل رویکردهای اعمالی، سعی در جبران مافات و احیای آن می‌شد.
پس از چهل سال و با آغاز دهه‌ی پنجم استقرار نظام جمهوری اسلامی، نگاهی به تجربه‌ی دو انتخابات برگزارشده در این دهه، نشانگر دوره‌ای جدید از رویکردها نسبت به پدیده ی انتخابات در کشور است. در انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، نحوه‌ی اعمال محدودیت در ورود نامزدهایی با تفکرات و گرایشات مختلف، به گونه‌ای رخ داد که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی کشور به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت و پس از آن شنیده نشد که مسئولان تراز اول حاکمیت، از این پدیده ابراز تاسف و نگرانی کنند. در تداوم این رویکرد، انتخابات سیزدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، عملکردی بی‌سابقه را در برگزاری انتخابات و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات به ثبت رساند.
علاوه بر رفتار افراطی شورای نگهبان در باره‌ی رد و تأیید صلاحیت چهره‌های سیاسی این دوره از انتخابات، که دایره‌ی عدم تایید صلاحیت را از نامزدهای مورد نظر اصلاح‌طلبان، تا نامزدهای شاخص و شناخته‌شده‌ی أصول‌گرا گسترش داد، در مراحل مختلف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد اتخاذ راهبردها و مواضع بی‌سابقه و قابل تأمل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اصل مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بودیم.
نایب رئیس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان، برخلاف سیاق گذشته، این‌بار نه‌تنها مشوق حضور بیشتر مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی نبودند، بلکه آشکارا مشارکت بالای آنان را مورد نکوهش یا بی‌تفاوتی قرار دادند . مرکز نظرسنجی صدا و سیما نیز بر خلاف گذشته، در بحبوحه‌ی تبلیغات انتخاباتی، نرخ مشارکت را در حد ۳۲ درصد و حتی پایین‌تر از میزان ۴۸ درصدی محقق‌شده، پیش‌بینی و نتیجه را علنا منتشر کرد!
همان‌گونه که پیش‌تر آمد، تا قبل از این دوره، همواره اهتمام و راهبرد حاکمیت، تحقق مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات بوده است. اما در انتخابات ۱۴۰۰، در کنار زمینه‌سازی‌های چندین‌ساله برای ناکارآمد ساختن دولت برآمده از خواست اکثریت مردم در تحقق وعده‌های داده شده و رفع مشکلات کشور و مردم، جهت‌گیری شورای نگهبان از یک‌سو و دیدگاه‌های برخی مقامات رسمی کشور، از سوی دیگر، تقویت‌کننده‌ی این استنباط است که گویا دوره‌ی راهبرد “مشارکت حداکثری” به پایان رسیده و برگزاری انتخابات نتیجه‌محور، مدنظر جریان‌هایی خاص، بر انتخابات پرشور برتری پیدا کرده است. حتی ارائه‌ی پاسخ مکتوب شورای نگهبان را به درخواست نامزد رد صلاحیت‌شده‌ی انتخابات اخیر و بیان دلایل این امر، با علم به این که پاسخ به لحاظ حقوقی، سست و نامعتبر است، شاید بتوان در راستای تعمیق ناامیدسازی جامعه نسبت به فعال شدن در ادوار آتی انتخابات ارزیابی کرد.
به اعتقاد ما، سیاست ایجاد یأس و ناامیدی فزاینده بین مردم و کاهش ارزش و اثربخشی نهاد انتخابات و رویگردانی اکثریت جامعه از آن، نتیجه‌ای را به سود هیچ جریان و گرایش سیاسی میهن‌دوستی در پی نداشته و حاصلی جز از میان برداشتن بزرگترین سرمایه‌ی کشور و نظام، یعنی پشتوانه‌ی حمایت اکثریت آحاد جامعه، به دنبال ندارد.
ما معتقدیم مهم‌ترین گذرگاه برای رفع مشکلات کنونی کشور، بازگشت به آحاد مردم و اصالت قایل شدن به داوری و خواست آنان، به عنوان مالکان مشاع این کشور است. در این مسیر، اصلاح و احیای “نهاد انتخابات” و زدودن بدعت‌ها و پیرایه‌های مغایر با اهداف انقلاب اسلامی بهمن ۵۷، به گونه‌ای که ظرفیت پذیرش خواست‌ها و مطالبات کلیه‌ی آحاد ملت را داشته باشد، گامی ابتدایی و غیرقابل اجتناب است.
جبهه اصلاحات ایران
۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰
