عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت توجه به اصل فصل 18 قانون اساسی، گفت: اگر در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه اصلاح قوانین و مقررات و روش ها، اصلاح ساختارها به منظور روزآمد کردن دستگاه قضایی و زیر مجموعه های دستگاه قضایی، اصلاح امور زندان ها و طبقه بندی به گونه ای که زندان محل بازپروری و اصلاح مجرمان به معنای واقعی کلمه شود، به نظر من موضوعات مهمی است.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص اولویت های دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی اظهار داشت: من فکر می کنم اجرای دقیق فصل یازدهم قانون اساسی که در رابطه با قوه قضائیه و حدود وظایف و اختیارات این قوه است، مجموعا 18 اصل از اصل 156 تا 174 قانون اساسی را شامل می شود، می تواند سیاست کلی پنج ساله و نقشه راه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دوره جدید قوه قضائیه باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون اساسی ما خوشبختانه قانون اساسی بسیار پیشرفته و مترقی است و حقیقتا در فصل یازدهم همه بایدها و شاخص های قوه قضائیه مطلوب، که هم منطبق با آموزه های دین و عدالت اسلامی و هم منطبق با شاخص های مطلوب بین المللی هست، پیش بینی شده است. البته در اجرای این اصول طبعا الزامات و اقدامات ویژه ای باید مورد توجه قرار بگیرد که بخش عمده ای از این مسائل مهم و محورهای کلیدی در رهنمودهای مقام معظم رهبری در حکم آقای رئیسی حکم شده است.
وی تصریح کرد: بحث سالم سازی و ارتقاء توان و امکانات قوه قضائیه برای تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا و گسترش عدالت و امنیت قضایی در جامعه یکی از مهمترین محورها است. ارتقاء شاخص استقلال دستگاه قضایی مبتنی بر حکم عادلانه و رسیدگی دقیق علمی و کارشناسانه به پرونده ها مسأله مهمی است. پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات پیشگیرانه و در راستای همکاری و هماهنگی با سایر قوا فوق العاده مهم هست؛ در واقع نوعی مبارزه با علت جرائم به شمار می رود.
انصاری ادامه داد: برنامه ریزی برای کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و کاهش تشکیل پرونده ها با استفاده از روش های پیشرفته ای که امروز در بسیاری از کشورها هست، نوعی قضازدایی از قوانین و ارجاع موضوعات به اصل داوری صلح موضوعی است که می تواند از تشکیل پرونده های زیاد و تراکم پرونده ها در قوه قضائیه جلوگیری کند. کاهش زمان دادرسی همراه با دقت و عدالت موضوع مهم دیگری است.
وی تأکید کرد: به نظر من نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در دوران ما، که در حقیقت عصر دیجیتال و توسعه ارتباطات جمعی و شکل گیری فضای مجازی هست، انجام کار قضاوت عادلانه بسیار دشوارتر از قبل شده است. نوعا این گونه است که وقتی موضوع مهمی که مطرح می شود، قبل از اینکه به قوه قضائیه برود و یا قوه قضائیه مراحل رسیدگی را شروع کند، موج گسترده ای در فضای مجازی له یا علیه مسأله یا افراد شکل می گیرد و انتظاراتی را در جامعه به وجود می آورد که ممکن است در خیلی از موارد این انتظارات با واقعیت های پرونده و حکم عادلانه در تناقض باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت کردن فضای عمومی به سمت عدالت و حق خواهی و پرهیز از ملاحظات جانبی در صدور احکام مسأله بسیار مهمی است که امروز کار قضات محترم قوه قضائیه را دشوارتر کرده است. لذا صدور احکام عادلانه همراه با توضیح و توجیه کافی برای اقناع جامعه می تواند به تدریج فرهنگ حق خواهی را در جامعه ارتقاء دهد و از پیش داوری های غیر علمی و فضاسازی های رسانه ای جلوگیری کند. این مسأله مهمی است که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. یعنی فضاسازی هایی که صورت می گیرد دستگاه قضایی را تحت فشار قرار می دهد. لذا تمهید مقدماتی برای کاهش این آسیب ها، و عادت کردن جامعه به صبر و شکیبایی، تا رسیدن به نقطه عدالت واقعی مسأله مهمی است که می تواند به سالم سازی امر قضا در کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مسأله مهمی است که کار یک روزه و یک ساله نیست، افزود: اگر در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه اصلاح قوانین و مقررات و روش ها، اصلاح ساختارها به منظور روزآمد کردن دستگاه قضایی و زیر مجموعه های دستگاه قضایی، اصلاح امور زندان ها و طبقه بندی به گونه ای که زندان محل بازپروری و اصلاح مجرمان به معنای واقعی کلمه شود، به نظر من موضوعات مهمی است. در کل، قوه قضائیه باید به گونه ای عمل کند که مردم این قوه را حقیقتا پناهگاه خودشان احساس کنند. لذا پاسداری از آزادی های مشروع که در بند 2 اصل 156 قانون اساسی آمده، احیای حقوق عامه و گسترش عدل موضوعات بسیار مهمی است؛ تا همه آحاد جامعه احساس یکسانی نسبت به عدالت قوه قضائیه داشته باشند.
انصاری یادآور شد: اینها کارهای دشواری است. البته در ادوار گذشته رؤسای قوه قضائیه هر کدام به سهم خودشان در جهت دستیابی به این شاخص ها تلاش کرده اند ولی چون شاخص ها خیلی مهم هستند و انتظار جامعه و انتظار قانون اساسی و دین بالا هست، طبعا هرچه در این زمینه تلاش شود باز هم جای کار بیشتر وجود دارد به هر صورت، دفاع از استقلال قضات در برابر فشارهای مختلفی که ممکن است بر آنها وارد شود از مسائل دیگر هست. روش های مدرنی هم در دنیا برای مشارکت دادن ان.جی. او ها و کانون های صلح و داوری می تواند به کمک قوه قضائیه بیاید و بار سنگین تشکیل پرونده ها را کاهش دهند.
وی افزود: خوشبختانه آقای رئیسی با توجه به قریب 40 سال تجربه و اشرافی که در کار قوه قضائیه و زوایای مختلف این قوه دارند، خیلی وقت لازم ندارد که ایشان با این مسائل آشنا شوند؛ از قبل آشنا بوده اند و شنیده ام که برنامه خوبی هم تهیه کرده اند. من امیدوارم با استقبال مثبتی که هم دستگاه قضایی و هم گروه های مختلف سیاسی و جریانات و قوای مختلف از این انتصاب داشته اند، در دوره جدید شاهد همدلی و وفاق قوه قضائیه با دیگر قوا در ارتباط با تشکل های مردم نهاد باشیم و ان شاء الله آقای رئیسی با کارنامه موفقی در این دوره بتوانند دستگاه قضایی و جایگاه قوه قضائیه را ارتقاء دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر توجه به فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) در آینده قوه قضائیه گفت: بخش عمده ای از تبیین، تثبیت و تحکیم حقوق شهروندی مرهون برنامه ریزی قوه قضائیه است؛ گرچه در سایر قوا هم این موضوع مهم هست. فرمان هشت ماده ای حضرت امام حقیقتا سند افتخارآمیزی است که در مقطعی حساس از تاریخ کشور صادر شد.
وی ادامه داد: اگر به مقطع صدور این فرمان دقت کنیم می بینیم در دوران جنگ، که همه کشورها حالت ویژه و اضطراری اعلام می کنند و بسیاری از حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی تعطیل می شود و تحت الشعاع حالت اضطرار جنگی قرار می گیرد و درست در شرایطی که گروهک های تروریستی وابسته و خائن فضای کشور را با اقدامات تروریستی خودشان ناامن کرده بودند و فجایع بزرگی را به بار می آوردند و طبعا در چنین شرایطی هر نظامی اصل را بر برخورد قاطع و سرکوب تروریست ها و مقابله با متجاوزین قرار می دهد، حضرت امام با پیروی از جدّ بزرگشان امیرالمؤمنین(ع) منشور هشت ماده ای را در دفاع از حقوق مردم و حتی متهمین صادر کردند و راهکارهایی را ذکر فرمودند که هرکدامش می تواند منشور عدالت گستری در کشور باشد.
انصاری تأکید کرد: من فکر می کنم یکی از سندهای مهمی که آقای رئیسی می توانند دستور دهند و ابعاد اجرایی آن تبیین و در همین راستا قوانین اصلاح شود، پیام هشت ماده ای حضرت امام است. می شود گفت که این پیام بخش عمده ای از برنامه اجرایی قانون در فصل یازدهم قانون اساسی بود و هیچ گاه کهنه نمی شود. یعنی پیام هشت ماده ای حضرت امام منشور آزادی خواهی و عدالت خواهی است و مثل قانون اساسی و آموزه های اساسی شرع کهنه شدنی نیست. بنابر این پیام هشت ماده ای حضرت امام و همچنین مفاد مذکور در حکم مقام معظم رهبری می توانند پرچم های راهنما و نقشه راه قوه قضائیه برای همیشه باشد.
