در این مطلب آمده است :خبر نخست مربوط به پزشکی قانونی استان سمنان است که با وجود افزایش کودک آزاری در کشور، از این عارضهی پرآسیب، در استان ، 30 درصد کاسته شده و از این نظر با توجه به آمار جمعیتی در رتبه 12 کشوری قرار داریم.
البته همین خبر شادی بخش هم در عمق خود تاسف بار است: اول این که چرا در باسواد ترین استان کشور، رتبهی دوازدهم از آن این استان است دیگر آن که استان اخلاق و مهد علما و از مناطق امن کشور، آن قدر از قافله اصول تربیتی دور مانده که در رتبهی میانی جای گرفته است که البته به پژوهش های علمی و میدانی و آسیب شناسی نیاز است و هرگز هم نباید که به این 30 درصد کاهش اکتفا کنیم و شادمان باشیم و دست بر روی دست بگذاریم که اوضاع بر وفق مراد و مطلوب است. چون کودکان امروز، آینده سازان فردا هستند و دچار هر عارضه ای که شوند، قوی تر، آسیب رسان تر و خطرناک تر از آن را به فردا می برند. به عنوان نمونه، تحقیقاتی که تاکنون از بزهکاری و جرم و جنایت به عمل آمده، همه و همه ناشی از محیط تربیتی و آسیب های دوران کودکی و نوجوانی بوده است که این عقده ها، ناخود آگاه، جهت جبران و انتقام در اقداماتی کور، در بزرگ سالی، سرباز کرده است.
این است که باید زمینهی معقول، حقوقی و علمی دوران رشد، آن گاه که شالودهی منش و شخصیت کودک، پی ریزی می شود فراهم باشد. برنامه ریزی درست تربیتی در خانواده، محیط های آموزشی، ورزشی و هنری، می تواند انسان را به ضرورت زمان، تربیت کند و به سوی تعالی ببرد. امید است که همهی نهادهای فرهنگی اعم از رسمی و متاسفانه غیر رسمی، که بودجه از بیت المال دریافت می کنند به این امر خطیر و سرنوشت ساز آشنا باشند و وظیفهی شرعی و رسالت اجتماعی خود را تمام و کمال انجام دهند آن چنان که مرضی خدا و مورد رضایت مردم صاحب حق باشد.
و اما خبر دوم مربوط به اعلام دادستانی در مورد کاهش 17درصدی ورودی پرورندهها به دادسراهای استان است که در عین رضایمندی از این خبر، عمق آن، بسیار قابل تامل و تاسف است اینکه چرا در پنجاه و چند سال پیش، سمنان را سوئیس ایران می نامیدند اما امروز با وجود کاهش ورود پروندهها به دادسراها، حول و حوش مراکز قضایی اعم از دادگاه ها و دادسراها و شوراهای اختلاف، جایی برای توقف خودرو حتی برای چند لحظه به صورت غیرمجاز « دوبل » هم نیست و از این نظر، همسایگان این مراکز در زحمت مدام، حق دارند که گله مند باشند. در اینجا باید پرسید که چرا آن روزگاران، ما را به سوئیس مثل میزدند در حالی که میدانیم، سوئیس کشور مذهبی نیست و بر مبنای عقیدتی هم اداره نمی شود اما مردمش آشنا به حقوق و قانون اند و از هر نوع زیاده طلبی - از همان نوعی که در آن به افراط رسیده ایم – پرهیز دارند، یک نمونه اش مربوط به دو سال پیش است که یارانهی کلان ماهانه را نپذیرفتند به دلیل آن که ملت شان را تنبل و تن پرور میکند و وزانت و منزلت آنها را دچار تنازل میکند! حال مقایسه کنید با یارانه های ما که منشأ نقدینگی آن اقتصاد کوب جامعهی ما شده است و با وجود درآمدهای مکفی، هیچ کس حاضر نیست که آن را نگیرد. چرا که لابد به بیان آن مرد، پول امام زمان (عج) است و مایهی تبرک و بی فضیلتی است که نگیرد!
واقعیت امر آن است که ما با وجود ادعاهای عالم گیر و دهان پرکن، قانع به حقوق به حق خود نیستیم که اگر بودیم، این همه فساد فراگیر نبود و مثل موریانه انقلاب و نظام را از درون و بیرون نمیخورد و اگر بدمان نیاید هنوز در آغاز راه هستیم و هنوز باور نکردهایم که در این مورد از کشورهایی که حداقل مراجعه به نظامهای حقوقی را دارند، همان کشورهایی که چارچوب قانون اساسی ما از آنهاست یاد بگیریم که نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود مقید و متعهد باشیم و به دل باور کنیم که باید مشق حقوقی کنیم و در این راه، گرته برداری از آن مللی که در این زمینه به مقاصد عالی رسیدهاند، نه تنها عیب نیست بلکه هنر بزرگی هم هست. به عنوان مثال تاریخی باید بگوییم که مصدق السلطنه شاهزادهی قاجاری بود اما به آن منش فردی و شخصیت اکتسابی که ناشی از محیط تحصیلی بود، در زمان طولانی تصدی خود نه ریالی حقوق گرفت و نه دست به بیتالمال برد ؛ حتی با هزینهی شخصی به دادگاه لاهه رفت و پس از تثبیت حقوق مسلم ایران به وطن بازگشت و به همه باورمندان القا کرد آن جامعهای که در برابر قانون تمکین کند و آن مسئولی که به فکر مسند و کیسهی خود نباشد، سعادتمند و بینیاز از هر دری است.
6026/
البته همین خبر شادی بخش هم در عمق خود تاسف بار است: اول این که چرا در باسواد ترین استان کشور، رتبهی دوازدهم از آن این استان است دیگر آن که استان اخلاق و مهد علما و از مناطق امن کشور، آن قدر از قافله اصول تربیتی دور مانده که در رتبهی میانی جای گرفته است که البته به پژوهش های علمی و میدانی و آسیب شناسی نیاز است و هرگز هم نباید که به این 30 درصد کاهش اکتفا کنیم و شادمان باشیم و دست بر روی دست بگذاریم که اوضاع بر وفق مراد و مطلوب است. چون کودکان امروز، آینده سازان فردا هستند و دچار هر عارضه ای که شوند، قوی تر، آسیب رسان تر و خطرناک تر از آن را به فردا می برند. به عنوان نمونه، تحقیقاتی که تاکنون از بزهکاری و جرم و جنایت به عمل آمده، همه و همه ناشی از محیط تربیتی و آسیب های دوران کودکی و نوجوانی بوده است که این عقده ها، ناخود آگاه، جهت جبران و انتقام در اقداماتی کور، در بزرگ سالی، سرباز کرده است.
این است که باید زمینهی معقول، حقوقی و علمی دوران رشد، آن گاه که شالودهی منش و شخصیت کودک، پی ریزی می شود فراهم باشد. برنامه ریزی درست تربیتی در خانواده، محیط های آموزشی، ورزشی و هنری، می تواند انسان را به ضرورت زمان، تربیت کند و به سوی تعالی ببرد. امید است که همهی نهادهای فرهنگی اعم از رسمی و متاسفانه غیر رسمی، که بودجه از بیت المال دریافت می کنند به این امر خطیر و سرنوشت ساز آشنا باشند و وظیفهی شرعی و رسالت اجتماعی خود را تمام و کمال انجام دهند آن چنان که مرضی خدا و مورد رضایت مردم صاحب حق باشد.
و اما خبر دوم مربوط به اعلام دادستانی در مورد کاهش 17درصدی ورودی پرورندهها به دادسراهای استان است که در عین رضایمندی از این خبر، عمق آن، بسیار قابل تامل و تاسف است اینکه چرا در پنجاه و چند سال پیش، سمنان را سوئیس ایران می نامیدند اما امروز با وجود کاهش ورود پروندهها به دادسراها، حول و حوش مراکز قضایی اعم از دادگاه ها و دادسراها و شوراهای اختلاف، جایی برای توقف خودرو حتی برای چند لحظه به صورت غیرمجاز « دوبل » هم نیست و از این نظر، همسایگان این مراکز در زحمت مدام، حق دارند که گله مند باشند. در اینجا باید پرسید که چرا آن روزگاران، ما را به سوئیس مثل میزدند در حالی که میدانیم، سوئیس کشور مذهبی نیست و بر مبنای عقیدتی هم اداره نمی شود اما مردمش آشنا به حقوق و قانون اند و از هر نوع زیاده طلبی - از همان نوعی که در آن به افراط رسیده ایم – پرهیز دارند، یک نمونه اش مربوط به دو سال پیش است که یارانهی کلان ماهانه را نپذیرفتند به دلیل آن که ملت شان را تنبل و تن پرور میکند و وزانت و منزلت آنها را دچار تنازل میکند! حال مقایسه کنید با یارانه های ما که منشأ نقدینگی آن اقتصاد کوب جامعهی ما شده است و با وجود درآمدهای مکفی، هیچ کس حاضر نیست که آن را نگیرد. چرا که لابد به بیان آن مرد، پول امام زمان (عج) است و مایهی تبرک و بی فضیلتی است که نگیرد!
واقعیت امر آن است که ما با وجود ادعاهای عالم گیر و دهان پرکن، قانع به حقوق به حق خود نیستیم که اگر بودیم، این همه فساد فراگیر نبود و مثل موریانه انقلاب و نظام را از درون و بیرون نمیخورد و اگر بدمان نیاید هنوز در آغاز راه هستیم و هنوز باور نکردهایم که در این مورد از کشورهایی که حداقل مراجعه به نظامهای حقوقی را دارند، همان کشورهایی که چارچوب قانون اساسی ما از آنهاست یاد بگیریم که نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود مقید و متعهد باشیم و به دل باور کنیم که باید مشق حقوقی کنیم و در این راه، گرته برداری از آن مللی که در این زمینه به مقاصد عالی رسیدهاند، نه تنها عیب نیست بلکه هنر بزرگی هم هست. به عنوان مثال تاریخی باید بگوییم که مصدق السلطنه شاهزادهی قاجاری بود اما به آن منش فردی و شخصیت اکتسابی که ناشی از محیط تحصیلی بود، در زمان طولانی تصدی خود نه ریالی حقوق گرفت و نه دست به بیتالمال برد ؛ حتی با هزینهی شخصی به دادگاه لاهه رفت و پس از تثبیت حقوق مسلم ایران به وطن بازگشت و به همه باورمندان القا کرد آن جامعهای که در برابر قانون تمکین کند و آن مسئولی که به فکر مسند و کیسهی خود نباشد، سعادتمند و بینیاز از هر دری است.
6026/
کپی شد