به گزارش ایرنا، بر اساس آمار شوراهای عالی اسلامی کار در کشور 11 میلیون نفر از کارگران با قرارداد موقت مشغول فعالیت هستند، کارگران بخش خدمات کشور از 30 درصد در گذشته اکنون به بیش از 50 درصد از کل جمعیت کارگری رسیده است که مشمول قانون کار می شوند.
بر اساس آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار و تعریف روشن آن از قراردادهای کار موقت و دایم، جامعه کارگری کشور نباید در زمینه امنیت شغلی مشکلی می داشتند ولی روند اجرایی و عملی در باره کارگران به گونه دیگری است.
استان سمنان حدود یکهزار و 800 پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی، حدود 500 واحد معدنی فعال، حدود 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 45 هزار بهره بردار دارد.
سهم بخش صنعت و معدن استان سمنان از اشتغال بیش از 38 درصد و در تولید ناخالص 22 درصد و سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان بیش از 14 درصد و در تولید ناخالص استان حدود 18.2 درصد عنوان شده است.
خانه کارگر در استان سمنان 20 هزار عضو دارد و خدماتی مانند بیمه تکمیلی و مشاوره های حقوقی و کارگری ارایه می دهد.
حبیب الله محقق روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت هفته کار و کارگر در خانه کارگر استان ، مهمترین مساله کارگران را نوع قرارداد و مسایل معیشتی ذکر کرد و افزود: حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای امسال 11 میلیون و 500 هزار ریال تعیین شده است در حالی که حداقل میزان معیشتی از سوی کارشناسان 26 میلیون و 450 هزار ریال بیان شده است.
وی با اشاره به فاصله 15 میلیون ریالی حداقل دستمزد کارگران با حداقل دستمزد برای داشتن حداقل شرایط معیشتی، خاطرنشان کرد: این فاصله زیاد معنادار است و باید برای حال معیشت کارگران فکر جدی تری کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان این که حمایت از کارگران در جامعه ما فقط به شعار محدود شده است، گفت: حمایت شعاری از کارگران در کشور اکنون به فرهنگ تبدیل شده است.
وی، کارگران را زمینه ساز شکوفایی اقتصاد کشور ذکر و اضافه کرد : در عمل باید برای کارگران که نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور دارند کاری شود.
محقق، فقدان ثبات شغلی را از مهمترین مشکلات کارگران ذکر کرد و یادآور شد: اخراج کارگران و اخذ برگه تصفیه حساب از کارگران پیش از آغاز به کار، نمونه هایی است که به صورت فراوان وجود دارد و از حقوق این قشر دفاع نمی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان ادامه داد : با به رسمیت شناختن روز کارگر در ایران، مشخص نیست چرا مسوولان اجازه راهپیمایی رسمی به کارگران در این روز جهانی نمی دهند در حالی که قانونگذار حقوق این قشر را به رسمیت می شناسد.
وی، حمایت دستگاه های اجرایی از کارفرمایان و سرمایه داران را برای رونق تولید و اشتغال منطقی دانست و تاکید کرد: ولی در هفته کار و کارگر باید به درد و دل کارگران توجه شود.
وی، نوسانات قیمت ارز را پس از تصویب و افزایش حداقل میزان دستمزد قشر کارگر در کشور به ضرر کارگران دانست و گفت: با نوسان قیمت ارز، تولید با مشکل مواجه می شود و اولین ضررکننده در این زنجیره کارگران هستند.
محقق با اشاره به خرید و فروش برخی واحدهای صنعتی، تصریح کرد : این امر باعث بیکاری خیل زیادی از کارگران می شود، در حالی طبق ماده 12 قانون کار، کارخانه‌دار جدید به عنوان قائم مقام مدیر قبلی محسوب می شود ولی این امر در عمل به بیکاری کارگران می انجامد.
وی به ملاحظه کاری هایی که در بخش اجرایی در حق کارگران وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه های اجرایی که مجری دقیق قانون کار هستند چارچوب های آن را رعایت نمی کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی تنها بخش حامی بخش کارگری جامعه است و به نفع کارگران رای می دهد، در بخش اجرایی نیز برگزاری نشست های تسهیل و رفع موانع تولید در 2 سال گذشته کمک بزرگی به واحدهای تولیدی در استان سمنان کرده است.
محقق ادامه داد: در قالب این کارگروه ها با کمک به تامین نقدینگی و رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای واحدها، تا حدود زیادی به واحدهای تولیدی کمک شده که به حفظ اشتغال کارگران انجامیده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان، به مشکلات درمانی کارگران به عنوان یکی از معضلات اصلی این قشر اشاره کرد و گفت: ساختار کشور در این بخش معیوب است، وزارت بهداشت و درمان 40 سال است که سرانه درمان قشر کارگر را دریافت می کند ولی هیچ خدمتی به جامعه کارگری ارایه نمی دهد.
وی، وضع قوانین متعدد درباره سازمان تامین اجتماعی را مخل خدمات این سازمان به کارگران برشمرد و افزود: در بهمن 96 اجرای بند ز تبصره هفت بودجه در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی 9 بیست و هفتم سهم سرانه درمان را به خزانه دولت واریز کند در صورتی که اگر نمایندگان اگر آگاهی لازم را می داشتند این اتفاق نمی افتاد.
محقق خاطرنشان کرد : در حالی که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق خصوصی خاورمیانه است و متعلق به کارگران و بازنشستگان گذشته و آینده است، باید به صورت قانونی ملزم به پرداخت به خزانه شود و هیچ سنخیتی در این روند وجود ندارد.
وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی امسال با حدود 300 تا 400 هزار میلیارد ریالی کسری بودجه مواجه است و اگر کمک دولتی نباشد این سازمان امسال با مشکل مواجه می شود.
وی بیان داشت : پیش بینی می کنیم سازمان تامین اجتماعی در ماه های آینده برای پرداخت مستمری بازنشتگان دچار مشکل شود و این زنگ خطری بزرگی است برای دولت و مجلس شورای اسلامی که باید به آن توجه شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: مجموعه کارگران از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی رضایت ندارند.
هفته کار و کارگر پنجم تا یازدهم ماه اردیبهشت است و به گزارش ایرنا، جشن کارگری در سمنان روز شنبه ساعت 17 در فرهنگسرای کومش برگزار می شود.
6103/6026
انتهای پیام بر اساس آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار و تعریف روشن آن از قراردادهای کار موقت و دایم، جامعه کارگری کشور نباید در زمینه امنیت شغلی مشکلی می داشتند ولی روند اجرایی و عملی در باره کارگران به گونه دیگری است.
استان سمنان حدود یکهزار و 800 پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی، حدود 500 واحد معدنی فعال، حدود 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی و 45 هزار بهره بردار دارد.
سهم بخش صنعت و معدن استان سمنان از اشتغال بیش از 38 درصد و در تولید ناخالص 22 درصد و سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان بیش از 14 درصد و در تولید ناخالص استان حدود 18.2 درصد عنوان شده است.
خانه کارگر در استان سمنان 20 هزار عضو دارد و خدماتی مانند بیمه تکمیلی و مشاوره های حقوقی و کارگری ارایه می دهد.
حبیب الله محقق روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت هفته کار و کارگر در خانه کارگر استان ، مهمترین مساله کارگران را نوع قرارداد و مسایل معیشتی ذکر کرد و افزود: حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای امسال 11 میلیون و 500 هزار ریال تعیین شده است در حالی که حداقل میزان معیشتی از سوی کارشناسان 26 میلیون و 450 هزار ریال بیان شده است.
وی با اشاره به فاصله 15 میلیون ریالی حداقل دستمزد کارگران با حداقل دستمزد برای داشتن حداقل شرایط معیشتی، خاطرنشان کرد: این فاصله زیاد معنادار است و باید برای حال معیشت کارگران فکر جدی تری کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان این که حمایت از کارگران در جامعه ما فقط به شعار محدود شده است، گفت: حمایت شعاری از کارگران در کشور اکنون به فرهنگ تبدیل شده است.
وی، کارگران را زمینه ساز شکوفایی اقتصاد کشور ذکر و اضافه کرد : در عمل باید برای کارگران که نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور دارند کاری شود.
محقق، فقدان ثبات شغلی را از مهمترین مشکلات کارگران ذکر کرد و یادآور شد: اخراج کارگران و اخذ برگه تصفیه حساب از کارگران پیش از آغاز به کار، نمونه هایی است که به صورت فراوان وجود دارد و از حقوق این قشر دفاع نمی شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان ادامه داد : با به رسمیت شناختن روز کارگر در ایران، مشخص نیست چرا مسوولان اجازه راهپیمایی رسمی به کارگران در این روز جهانی نمی دهند در حالی که قانونگذار حقوق این قشر را به رسمیت می شناسد.
وی، حمایت دستگاه های اجرایی از کارفرمایان و سرمایه داران را برای رونق تولید و اشتغال منطقی دانست و تاکید کرد: ولی در هفته کار و کارگر باید به درد و دل کارگران توجه شود.
وی، نوسانات قیمت ارز را پس از تصویب و افزایش حداقل میزان دستمزد قشر کارگر در کشور به ضرر کارگران دانست و گفت: با نوسان قیمت ارز، تولید با مشکل مواجه می شود و اولین ضررکننده در این زنجیره کارگران هستند.
محقق با اشاره به خرید و فروش برخی واحدهای صنعتی، تصریح کرد : این امر باعث بیکاری خیل زیادی از کارگران می شود، در حالی طبق ماده 12 قانون کار، کارخانه‌دار جدید به عنوان قائم مقام مدیر قبلی محسوب می شود ولی این امر در عمل به بیکاری کارگران می انجامد.
وی به ملاحظه کاری هایی که در بخش اجرایی در حق کارگران وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه های اجرایی که مجری دقیق قانون کار هستند چارچوب های آن را رعایت نمی کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی تنها بخش حامی بخش کارگری جامعه است و به نفع کارگران رای می دهد، در بخش اجرایی نیز برگزاری نشست های تسهیل و رفع موانع تولید در 2 سال گذشته کمک بزرگی به واحدهای تولیدی در استان سمنان کرده است.
محقق ادامه داد: در قالب این کارگروه ها با کمک به تامین نقدینگی و رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای واحدها، تا حدود زیادی به واحدهای تولیدی کمک شده که به حفظ اشتغال کارگران انجامیده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان، به مشکلات درمانی کارگران به عنوان یکی از معضلات اصلی این قشر اشاره کرد و گفت: ساختار کشور در این بخش معیوب است، وزارت بهداشت و درمان 40 سال است که سرانه درمان قشر کارگر را دریافت می کند ولی هیچ خدمتی به جامعه کارگری ارایه نمی دهد.
وی، وضع قوانین متعدد درباره سازمان تامین اجتماعی را مخل خدمات این سازمان به کارگران برشمرد و افزود: در بهمن 96 اجرای بند ز تبصره هفت بودجه در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی 9 بیست و هفتم سهم سرانه درمان را به خزانه دولت واریز کند در صورتی که اگر نمایندگان اگر آگاهی لازم را می داشتند این اتفاق نمی افتاد.
محقق خاطرنشان کرد : در حالی که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق خصوصی خاورمیانه است و متعلق به کارگران و بازنشستگان گذشته و آینده است، باید به صورت قانونی ملزم به پرداخت به خزانه شود و هیچ سنخیتی در این روند وجود ندارد.
وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی امسال با حدود 300 تا 400 هزار میلیارد ریالی کسری بودجه مواجه است و اگر کمک دولتی نباشد این سازمان امسال با مشکل مواجه می شود.
وی بیان داشت : پیش بینی می کنیم سازمان تامین اجتماعی در ماه های آینده برای پرداخت مستمری بازنشتگان دچار مشکل شود و این زنگ خطری بزرگی است برای دولت و مجلس شورای اسلامی که باید به آن توجه شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: مجموعه کارگران از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی رضایت ندارند.
هفته کار و کارگر پنجم تا یازدهم ماه اردیبهشت است و به گزارش ایرنا، جشن کارگری در سمنان روز شنبه ساعت 17 در فرهنگسرای کومش برگزار می شود.
6103/6026
کپی شد
