در این مطلب آمده است : تجربه چند دهه اخیر دولت‌ها در کشورمان گویای این واقعیت است که سیاستمداران اغلب اوقات میزان محبوبیت‌شان را بیشتر از طریق توزیع پول و منابع در بین مردم تنظیم کرده‌اند و نه از طریق پاسخگویی و کارآمدی، اما این منابع چند سالی است که رو به اتمام هستند و دولت تدبیر و امید چاره‌ای به جز اصلاحات اساسی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نداشته و البته این پروژه مطمئنا منتقدان و مخالفان بسیاری را رو به روی خود خواهد دید، در راستای اجرای این اصلاحات بنیادین، دولت دوازدهم بودجه سال 97 را به گونه‌ای تنظیم کرده که بتواند چند گامی در این راستا بردارد. اما از طرفی وقتی گفته می‌شود، 200 هزار میلیارد از 360 هزار میلیارد بودجه دولت در اختیار ایشان نیست ! در اینجا برای بعضی‌ها به ویژه نسل جوان سوالی پیش می‌آید که این مقدار پول کجاست؟
و همین نکته مهم مقداری از زمینه را برای اعتراض فراهم می‌آورد، وقتی اختیار این همه بودجه از دولت خارج است طبعا بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها و مشکلات پیش روی مردم و مملکت بر زمین می‌ماند و نیازهای اساسی مردم با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه گروه‌های مختلفی دست به اعتراض خواهند زد و کارشناسان و تحلیل گران نیز در درجه اول توجه شان به نیازهای اساسی جلب می‌شود، وقتی می‌گویند که عده‌ای از افراد حاضر در تظاهرات از جمله‌ی مال باختگان موسسات غیرمجاز هستند، یعنی کسانی که نیازهای اساسی را از دست داده اند و نارضایتی‌هایشان امری طبیعی خواهد بود، وقتی به نیازهای مردم پاسخ مناسبی داده نمی‌شود تبعات جدی می‌تواند به دنبال داشته باشد، از یک سو آسیب‌های اجتماعی و از دیگر سو نارضایتی‌های اجتماعی شکل خواهد گرفت. باید بپذیریم که بزرگترین دلیل، مسئله بیکاری، گرانی، فقر و... بوده که زمنیه‌ساز بیشترین واکنش‌ها در مردم شده است.
آن چه به طور مسلم در شعارهای معترضان منعکس می‌شود این است که ریشه اصلی مشکلات بحران اقتصادی است، پیامدهای این بحران بیکاری نسل جوان تحصیل کرده جامعه ماست به خصوص متولدان دهه‌های 60 و 70 که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند و وارد چرخه کاری شده اند. ما پس از انقلاب چند حادثه مهم را از سر گذراندیم، مهم‌ترین آنها یکی، هشت سال جنگ تحمیلی و دیگری زمینه‌های افزایش جمعیت و نیاز به شغل برای جوانان بود و دولت‌های بعدی نتوانستند به شکل درست اشتغال ایجاد کنند و یکی از دلایل اصلی آن وجود موانع جدی برای سرمایه گذاری خارجی به دلیل وضعیت سیاست داخلی کشور و بالا بودن ریسک آن بود که جذابیتی برای سرمایه گذاران نداشت و دولت‌ها به دلیل همین موانع نتوانستند بر مشکلات فائق آیند
وجود بیش از 5 میلیون بیکار ، ضمن این که سالانه نیاز به یک میلیون شغل جدید داریم که 700 هزار نفر از آنان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند، شمار زیادی نیز شغل دائم ندارند و این نیز هشدار جدی است، این‌ها نیاز به جراحی سیاسی و اقتصادی و اصلاح ساختاری در مدیریت کشور دارد و کار آسانی نیست و نیاز به تلاش همگانی و همه جانبه دارد.
باید قبول کنیم که کوچک‌تر شدن سفره مردم در 10 سال گذشته تقصیر مردم نبوده است، مردم صدقه نمی‌خواهند بلکه کار می‌خواهند. از آن طرف وقتی دولت حجیم شده و با این بودجه حقوق کارکنان خود را به سختی پرداخت می‌کند و بودجه عمرانی‌اش تقریبا صفر است چگونه می‌تواند با بحران اقتصادی به تنهایی دست و پنجه نرم کند. آیا این امکان‌پذیر است؟
باید ساز و کاری فراهم گردد تا مردم به ویژه اقشار محروم بتوانند به راحتی مطالبه‌گری کنند، این نکته در اصل 27 و سایر اصول فصل سوم قانون اساسی دیده شده، یعنی گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانه، طبق قانون رسانه‌ها باید آزاد باشند تا بتوانند حرف دل مردم را بزنند و زمینه برای این فراهم نشود که رسانه‌های بیگانه بتوانند آب به آسیاب بدخواهان بریزند، اگر رسانه‌ها در درون کشور آزاد باشند، مردم گرایشی به رسانه‌های بیگانه ندارند.
امیدواریم که دولت آقای روحانی با کمک همه ارکان نظام با تدبیر از این شرایط بحرانی به سلامت عبور کند و البته راهکارهای موثر در رفع این مشکلات بازگشت به قانون اساسی، اصلاح ساختار مدیریت کشور، سپردن کار مردم به مردم، تقویت احزاب شناسنامه‌دار و نقد شفاف عملکردهای گذشته است. در کنار این اما اقدامانی که باید سریعا انجام گیرد، برداشتن گام‌های اصلاحی است تا امید در مردم که عظیم‌ترین سرمایه اجتماعی است از بین نرود.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام و همین نکته مهم مقداری از زمینه را برای اعتراض فراهم می‌آورد، وقتی اختیار این همه بودجه از دولت خارج است طبعا بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها و مشکلات پیش روی مردم و مملکت بر زمین می‌ماند و نیازهای اساسی مردم با مشکل مواجه می‌شود و در نتیجه گروه‌های مختلفی دست به اعتراض خواهند زد و کارشناسان و تحلیل گران نیز در درجه اول توجه شان به نیازهای اساسی جلب می‌شود، وقتی می‌گویند که عده‌ای از افراد حاضر در تظاهرات از جمله‌ی مال باختگان موسسات غیرمجاز هستند، یعنی کسانی که نیازهای اساسی را از دست داده اند و نارضایتی‌هایشان امری طبیعی خواهد بود، وقتی به نیازهای مردم پاسخ مناسبی داده نمی‌شود تبعات جدی می‌تواند به دنبال داشته باشد، از یک سو آسیب‌های اجتماعی و از دیگر سو نارضایتی‌های اجتماعی شکل خواهد گرفت. باید بپذیریم که بزرگترین دلیل، مسئله بیکاری، گرانی، فقر و... بوده که زمنیه‌ساز بیشترین واکنش‌ها در مردم شده است.
آن چه به طور مسلم در شعارهای معترضان منعکس می‌شود این است که ریشه اصلی مشکلات بحران اقتصادی است، پیامدهای این بحران بیکاری نسل جوان تحصیل کرده جامعه ماست به خصوص متولدان دهه‌های 60 و 70 که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند و وارد چرخه کاری شده اند. ما پس از انقلاب چند حادثه مهم را از سر گذراندیم، مهم‌ترین آنها یکی، هشت سال جنگ تحمیلی و دیگری زمینه‌های افزایش جمعیت و نیاز به شغل برای جوانان بود و دولت‌های بعدی نتوانستند به شکل درست اشتغال ایجاد کنند و یکی از دلایل اصلی آن وجود موانع جدی برای سرمایه گذاری خارجی به دلیل وضعیت سیاست داخلی کشور و بالا بودن ریسک آن بود که جذابیتی برای سرمایه گذاران نداشت و دولت‌ها به دلیل همین موانع نتوانستند بر مشکلات فائق آیند
وجود بیش از 5 میلیون بیکار ، ضمن این که سالانه نیاز به یک میلیون شغل جدید داریم که 700 هزار نفر از آنان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند، شمار زیادی نیز شغل دائم ندارند و این نیز هشدار جدی است، این‌ها نیاز به جراحی سیاسی و اقتصادی و اصلاح ساختاری در مدیریت کشور دارد و کار آسانی نیست و نیاز به تلاش همگانی و همه جانبه دارد.
باید قبول کنیم که کوچک‌تر شدن سفره مردم در 10 سال گذشته تقصیر مردم نبوده است، مردم صدقه نمی‌خواهند بلکه کار می‌خواهند. از آن طرف وقتی دولت حجیم شده و با این بودجه حقوق کارکنان خود را به سختی پرداخت می‌کند و بودجه عمرانی‌اش تقریبا صفر است چگونه می‌تواند با بحران اقتصادی به تنهایی دست و پنجه نرم کند. آیا این امکان‌پذیر است؟
باید ساز و کاری فراهم گردد تا مردم به ویژه اقشار محروم بتوانند به راحتی مطالبه‌گری کنند، این نکته در اصل 27 و سایر اصول فصل سوم قانون اساسی دیده شده، یعنی گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانه، طبق قانون رسانه‌ها باید آزاد باشند تا بتوانند حرف دل مردم را بزنند و زمینه برای این فراهم نشود که رسانه‌های بیگانه بتوانند آب به آسیاب بدخواهان بریزند، اگر رسانه‌ها در درون کشور آزاد باشند، مردم گرایشی به رسانه‌های بیگانه ندارند.
امیدواریم که دولت آقای روحانی با کمک همه ارکان نظام با تدبیر از این شرایط بحرانی به سلامت عبور کند و البته راهکارهای موثر در رفع این مشکلات بازگشت به قانون اساسی، اصلاح ساختار مدیریت کشور، سپردن کار مردم به مردم، تقویت احزاب شناسنامه‌دار و نقد شفاف عملکردهای گذشته است. در کنار این اما اقدامانی که باید سریعا انجام گیرد، برداشتن گام‌های اصلاحی است تا امید در مردم که عظیم‌ترین سرمایه اجتماعی است از بین نرود.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
