مجتبی رحمانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: به دلیل نبود آزمایشگاه، برخی آزمایش های مورد نیاز اداره به دیگر آزمایشگاه های سطح شهر و یا به مرکز استان فرستاده می شود.
وی همچنین با بیان اینکه 35 درصد از پرونده های حقوقی کشور نیازمند اظهار نظر پزشکی قانونی است، اضافه کرد: پزشکی قانونی شاهرود علاوه بر میامی، گاهی به شهرستان های استان های همجوار مانند جاجرم، رامیان و آزادشهر ارایه خدمت می کند و این امر سبب افزایش حجم کار این اداره می شود.
رحمانی یادآور شد: پزشکی قانونی شاهرود از نظر آمار مراجعه کنندگان دارای رتبه نخست استان بوده و در کل کشور نیز به نسبت جمعیت، یکی از شهرستان های مطرح است.
وی قرار گرفتن شهرستان شاهرود در مسیر زایران مشهد مقدس را یکی از دلایل افزایش میزان کار این مجموعه دانست و افزود: متاسفانه به علت روی دادن تصادف های بسیار در این مسیر، بخشی از مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی را مسافران تشکیل می دهند.
رییس اداره پزشکی قانونی شاهرود با تاکید بر توجه به تکریم ارباب رجوع در مجموعه کاری خود، بیان کرد: افرادی که برای انجام کار خود به این اداره رفت و آمد دارند، دردمند بوده و نیاز دارند کارشان با سرعت بیشتری انجام شود اما کمبود نیروی انسانی با وجود افزایش خدمات دهی در طی سال های گذشته یکی از چالش های پیش روی پزشکی قانونی در شاهرود است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه 98درصد میزان کار این نهاد معاینه های بالینی است، افزود: معاینات نزاع، تصادف، اختصاصی زنان و مردان، روان پزشکی، تحمل حبس و تعیین نقص عضو و از کار افتادگی به ترتیب بیشترین میزان معاینه را تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: پارسال هشت هزار و 152 مورد معاینه در پزشکی قانونی شاهرود انجام شده و 182 مورد فوتی هم به این اداره ارجاع شده است.
در سال 94 هم 226 مورد مرگ مشکوک در پزشکی قانونی شاهرود بررسی شده بود. از این تعداد، 119 مورد مربوط به تصادفات جاده ای بوده است.
7359/6167 خبرنگار: مهسا شانیان ** انتشار دهنده : محسن شاکری
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.