به گزارش ایرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد، در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
در استان 702 هزار نفری سمنان، 2 هزار و 20 واحد تولیدی و صنعتی فعال وجود دارد که با ارائه تسهیلات رونق تولید و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی این بنگاه های اقتصادی می توان برای حفظ و افزایش فرصت های شغلی و توسعه صنعتی اقدام کرد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یک هزار و 881 واحد صنعتی و تولیدی در این استان با ثبت نام در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند و تاکنون هفت هزار و 240 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 539 واحد تولیدی و صنعتی استان پرداخت شد.
براساس آمار تاکنون 103 واحد صنعتی و تولیدی راکد و تملیکی سمنان برای بازگشت به چرخه تولید تعیین تکلیف شد و در سال رونق تولید با همکاری دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات دیگر بنگاه های اقتصادی استان تلاش می شود.
کمبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش های پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان است که دولت به منظور توسعه پایدار باید موانع ریز و درشت را از پیش پای بخش صنعت و تولید استان بردارد.
مهم ترین ماموریت دولت در سمنان در سه سال گذشته رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولید استان بود و براساس آمار در سال 92 دست کم 40 درصد از واحدهای صنعتی در سمنان راکد بود که با برگزاری منظم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران این رقم اکنون به کمتر از 17 درصد رسیده است.
در این مقطع که تحریم های استکبار جهانی بخش تولید وصنعت کشور را نشانه گرفته است می توان با وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها، دوری از کاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر برای رونق همه جانبه بخش صنعت و تولید اقدام کرد.
** تسهیل مسیر سرمایه گذاری در سمنان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: کاهش کاغذبازی اداری و برچیده شدن قوانین دردساز در بخش صنعت و تولید به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان سمنان منجر می شود.
امیر خلیلی خواه افزود: تحقق «رونق تولید» با حمایت واقعی و جدی از سرمایه گذار محقق می شود و دستگاه های اجرایی با تمام توان برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در تلاش باشند.
وی خاطرنشان کرد: باید به این اعتقاد برسیم که تسهیل در روند سرمایه گذاری هایی که منجر به اشتغال می شود، ارزشمند و مقدس است و در بُعدی دیگر موتور محرکه تولید و اشتغال در کشور جذب سرمایه گذار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: تفکیک سرمایه گذار در شرایطی که کشور به ورود بخش خصوصی به بخش های مختلف اقتصادی نیاز دارد ناروا است و به یقین با حمایت از سرمایه گذاران داخلی، فعالان اقتصادی خارجی هم برای سرمایه گذاری در ایران به میدان می آیند.
خلیلی خواه با بیان اینکه تشکیل شورای سرمایه گذاری در استان سمنان نقش بسزایی در تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، گفت: رسالت اصلی مرکز خدمات سرمایه گذاری، اتاق فکر برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی اضافه کرد: قوانین و مقرراتی که مانع سرمایه گذاری در استان می شود از سوی کارشناسان مرکزخدمات سرمایه گذاری شناسایی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید با اجرای طرح های تشویقی و حمایتی، از سرمایه گذاری تولید محور و اشتغال زا در استان حمایت کنند.
** دستگاه های اجرایی کمک حال صنعت سمنان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: تلاش دولتمردان در سال 98 با وجود تشدید تحریم های استکبار جهانی از صنعتگران دوچندان شود.
علی اصغر جمعه ای افزود: صنعتگران و بنگاه های اقتصادی استان اکنون به دلیل تحریم های استکبار جهانی به سختی امور خود را می گذارند اما این واحدهای تولیدی در سال 98 با عزم راسخ برای تحقق شعار سال گام برمی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از تحریم های استکبار جهانی صنعت و تولید کشور را نشانه گرفته است که دولتمردان در سال 98 همانند سال های گذشته در راستای حمایت از صنعتگران گام بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: دستگاه های اجرایی استان در سال های گذشته با ارائه تسهیلات رونق تولید کمک حال بخش صنعت بودند که این رویه برای سالجاری هم ادامه یابد.
جمعه ای تصریح کرد: تحقق منویات رهبر معظم انقلاب یکی از اولویت های کاری فعالان اقتصادی در استان سمنان است که با همدلی دولت و بخش خصوصی این راهبردهای مهم محقق می شود.
وی اضافه کرد: آماده بودن زیرساخت های سرمایه گذاری در کنار همکاری دستگاه های اجرایی برای اعطای مجوز به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان در سالجاری منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: تحریم های استکبار جهانی با اتحاد و همدلی و تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی برطرف می شود و اتاق بازرگانی از هر اقدام دولت که باعث توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در استان می شود استقبال می کند.
38** واحد تولیدی دیگر در سمنان تسهیلات می گیرند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: یک هزار و 881 واحد صنعتی و تولید استان با ثبت نام در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند.
بهروز اسودی افزود: تاکنون 65 درصد از پرداخت تسهیلات رونق تولید سال گذشته استان سمنان محقق شد.
وی با بیان اینکه تاکنون هفت هزار و 240 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 539 واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان پرداخت شد، گفت: بانک صنعت و معدن استان از نظر مبلغ پرداخت، بانک کشاورزی از نظر تعداد طرح و بانک رفاه از نظر درصد سهم پرداختی، بانک های پیشتاز در پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان سمنان هستند.
اسودی ادامه داد: در یکصد و چهل نشست گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات 732 واحد تولیدی سمنان بررسی و به منظور رفع موانع تولید یک هزار و 367 مصوبه به تصویب اعضای این کارگروه رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در این نشست با پرداخت تسهیلات به ارزش 839 میلیارد ریال به 38 واحد تولیدی استان موافقت شد.
** تسریع در تعیین تکلیف واحدهای تملیکی و راکد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: 103 واحد تولیدی غیرفعال در یکسال گذشته با هماهنگی بخش های اقتصادی استان به چرخه فعالیت بازگشت.
حشمت الله عسگری افزود: تعیین تکلیف واحدهای راکد و تملیکی استان سمنان باید در دستور کار بانک های عامل و دیگر مجریان قرار گیرد و با ورود دوباره این واحدهای صنعتی به چرخه تولید می توان برای افزایش اشتغال و رونق بیشتر کسب و کار در استان گام برداشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: هم افزایی بسیار مطلوبی برای تحقق شعار سال و رونق تولید در بین دستگاه های اجرایی استان وجود دارد که باید این رویه برای رفع حداکثری مشکلات بنگاه های اقتصادی تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: نقش بانک های خصوصی استان برای تحقق شعار سال، رونق تولید و ارایه تسهیلات به منظور رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی برجسته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان با بیان اینکه عملکرد بانک های عامل دولتی استان در ارایه تسهیلات برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی در سه سال گذشته مثبت و مطلوب بود، افزود: بانک های خصوصی هم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی سمنان تسهیلات پرداخت کردند و تسریع در ارایه تسهیلات از این بانک های خصوصی ضروری است.
** عزم مسئولان و رونق صنعت در سمنان
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: رونق صنعت استان باوجود تحریم و فشارهای اقتصادی نیازمند عزم مسئولان است.
رستم سعداللهی افزود: فرصت سوزی و هدر رفت زمان برای رفع مشکلات ریز و درشت بخش صنعت یک چالش اساسی در کشور است که مسئولان باید از این رویه غیراصولی دوری کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارنامه دولت در سال 97 برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور با وجود تحریم و فشارها قابل قبول است و این رویه برای امسال هم ادامه یابد.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: در صورتی که برنامه جامع و مدون برای رفع مشکلات بخش صنعت استان اتخاذ نشود به گفته کارشناسان سال 98 سال سختی برای بنگاه های تولیدی کشور خواهد بود.
وی اضافه کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی در شرایط سخت تحریمی باید رویکرد حمایتی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار اتخاذ کنند و حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی از بنگاه های اقتصادی باعث دلگرمی سرمایه گذاران می شود.
به گزارش ایرنا، صنعت به عنوان مولد اصلی اشتغال و رونق اقتصادی کشور همواره در تلاطم و نوسان ناشی از مولفه های مختلف به راهبردهای حمایتی نیاز دارد.
صنعت و چرخه تولید در ایران همواره با مشکلات ریز و درشت در دوره های مختلف مواجه بود اما با تلاش دولت تدبیر و امید گشایش های زیادی در حوزه صنعت و تولید کشور و توسعه پایدار حاصل شد.
دولت تدبیر و امید با ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تعریف بسته های تسهیلاتی برای کمک به مشکلات متعدد تولیدکنندگان، در به حداقل رساندن تمام مشکلات تولید کشور سنگ تمام گذاشت.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید و توسعه پایدار مهم ترین رویکرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.
استان سمنان یک منطقه ویژه اقتصادی، هشت ناحیه و 10 شهرک صنعتی با یک هزار و 200 واحد تولیدی دارد که 29 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
7339/6103
انتهای پیام در استان 702 هزار نفری سمنان، 2 هزار و 20 واحد تولیدی و صنعتی فعال وجود دارد که با ارائه تسهیلات رونق تولید و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی این بنگاه های اقتصادی می توان برای حفظ و افزایش فرصت های شغلی و توسعه صنعتی اقدام کرد.
براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یک هزار و 881 واحد صنعتی و تولیدی در این استان با ثبت نام در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند و تاکنون هفت هزار و 240 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 539 واحد تولیدی و صنعتی استان پرداخت شد.
براساس آمار تاکنون 103 واحد صنعتی و تولیدی راکد و تملیکی سمنان برای بازگشت به چرخه تولید تعیین تکلیف شد و در سال رونق تولید با همکاری دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات دیگر بنگاه های اقتصادی استان تلاش می شود.
کمبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش های پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان است که دولت به منظور توسعه پایدار باید موانع ریز و درشت را از پیش پای بخش صنعت و تولید استان بردارد.
مهم ترین ماموریت دولت در سمنان در سه سال گذشته رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولید استان بود و براساس آمار در سال 92 دست کم 40 درصد از واحدهای صنعتی در سمنان راکد بود که با برگزاری منظم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران این رقم اکنون به کمتر از 17 درصد رسیده است.
در این مقطع که تحریم های استکبار جهانی بخش تولید وصنعت کشور را نشانه گرفته است می توان با وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها، دوری از کاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر برای رونق همه جانبه بخش صنعت و تولید اقدام کرد.
** تسهیل مسیر سرمایه گذاری در سمنان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: کاهش کاغذبازی اداری و برچیده شدن قوانین دردساز در بخش صنعت و تولید به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان سمنان منجر می شود.
امیر خلیلی خواه افزود: تحقق «رونق تولید» با حمایت واقعی و جدی از سرمایه گذار محقق می شود و دستگاه های اجرایی با تمام توان برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در تلاش باشند.
وی خاطرنشان کرد: باید به این اعتقاد برسیم که تسهیل در روند سرمایه گذاری هایی که منجر به اشتغال می شود، ارزشمند و مقدس است و در بُعدی دیگر موتور محرکه تولید و اشتغال در کشور جذب سرمایه گذار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: تفکیک سرمایه گذار در شرایطی که کشور به ورود بخش خصوصی به بخش های مختلف اقتصادی نیاز دارد ناروا است و به یقین با حمایت از سرمایه گذاران داخلی، فعالان اقتصادی خارجی هم برای سرمایه گذاری در ایران به میدان می آیند.
خلیلی خواه با بیان اینکه تشکیل شورای سرمایه گذاری در استان سمنان نقش بسزایی در تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، گفت: رسالت اصلی مرکز خدمات سرمایه گذاری، اتاق فکر برای افزایش فعالیت بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی اضافه کرد: قوانین و مقرراتی که مانع سرمایه گذاری در استان می شود از سوی کارشناسان مرکزخدمات سرمایه گذاری شناسایی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید با اجرای طرح های تشویقی و حمایتی، از سرمایه گذاری تولید محور و اشتغال زا در استان حمایت کنند.
** دستگاه های اجرایی کمک حال صنعت سمنان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: تلاش دولتمردان در سال 98 با وجود تشدید تحریم های استکبار جهانی از صنعتگران دوچندان شود.
علی اصغر جمعه ای افزود: صنعتگران و بنگاه های اقتصادی استان اکنون به دلیل تحریم های استکبار جهانی به سختی امور خود را می گذارند اما این واحدهای تولیدی در سال 98 با عزم راسخ برای تحقق شعار سال گام برمی دارند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از تحریم های استکبار جهانی صنعت و تولید کشور را نشانه گرفته است که دولتمردان در سال 98 همانند سال های گذشته در راستای حمایت از صنعتگران گام بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: دستگاه های اجرایی استان در سال های گذشته با ارائه تسهیلات رونق تولید کمک حال بخش صنعت بودند که این رویه برای سالجاری هم ادامه یابد.
جمعه ای تصریح کرد: تحقق منویات رهبر معظم انقلاب یکی از اولویت های کاری فعالان اقتصادی در استان سمنان است که با همدلی دولت و بخش خصوصی این راهبردهای مهم محقق می شود.
وی اضافه کرد: آماده بودن زیرساخت های سرمایه گذاری در کنار همکاری دستگاه های اجرایی برای اعطای مجوز به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان در سالجاری منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: تحریم های استکبار جهانی با اتحاد و همدلی و تلاش مضاعف دولت و بخش خصوصی برطرف می شود و اتاق بازرگانی از هر اقدام دولت که باعث توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در استان می شود استقبال می کند.
38** واحد تولیدی دیگر در سمنان تسهیلات می گیرند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: یک هزار و 881 واحد صنعتی و تولید استان با ثبت نام در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند.
بهروز اسودی افزود: تاکنون 65 درصد از پرداخت تسهیلات رونق تولید سال گذشته استان سمنان محقق شد.
وی با بیان اینکه تاکنون هفت هزار و 240 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 539 واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان پرداخت شد، گفت: بانک صنعت و معدن استان از نظر مبلغ پرداخت، بانک کشاورزی از نظر تعداد طرح و بانک رفاه از نظر درصد سهم پرداختی، بانک های پیشتاز در پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان سمنان هستند.
اسودی ادامه داد: در یکصد و چهل نشست گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات 732 واحد تولیدی سمنان بررسی و به منظور رفع موانع تولید یک هزار و 367 مصوبه به تصویب اعضای این کارگروه رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در این نشست با پرداخت تسهیلات به ارزش 839 میلیارد ریال به 38 واحد تولیدی استان موافقت شد.
** تسریع در تعیین تکلیف واحدهای تملیکی و راکد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: 103 واحد تولیدی غیرفعال در یکسال گذشته با هماهنگی بخش های اقتصادی استان به چرخه فعالیت بازگشت.
حشمت الله عسگری افزود: تعیین تکلیف واحدهای راکد و تملیکی استان سمنان باید در دستور کار بانک های عامل و دیگر مجریان قرار گیرد و با ورود دوباره این واحدهای صنعتی به چرخه تولید می توان برای افزایش اشتغال و رونق بیشتر کسب و کار در استان گام برداشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: هم افزایی بسیار مطلوبی برای تحقق شعار سال و رونق تولید در بین دستگاه های اجرایی استان وجود دارد که باید این رویه برای رفع حداکثری مشکلات بنگاه های اقتصادی تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: نقش بانک های خصوصی استان برای تحقق شعار سال، رونق تولید و ارایه تسهیلات به منظور رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی برجسته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان با بیان اینکه عملکرد بانک های عامل دولتی استان در ارایه تسهیلات برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی در سه سال گذشته مثبت و مطلوب بود، افزود: بانک های خصوصی هم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی سمنان تسهیلات پرداخت کردند و تسریع در ارایه تسهیلات از این بانک های خصوصی ضروری است.
** عزم مسئولان و رونق صنعت در سمنان
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: رونق صنعت استان باوجود تحریم و فشارهای اقتصادی نیازمند عزم مسئولان است.
رستم سعداللهی افزود: فرصت سوزی و هدر رفت زمان برای رفع مشکلات ریز و درشت بخش صنعت یک چالش اساسی در کشور است که مسئولان باید از این رویه غیراصولی دوری کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارنامه دولت در سال 97 برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور با وجود تحریم و فشارها قابل قبول است و این رویه برای امسال هم ادامه یابد.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: در صورتی که برنامه جامع و مدون برای رفع مشکلات بخش صنعت استان اتخاذ نشود به گفته کارشناسان سال 98 سال سختی برای بنگاه های تولیدی کشور خواهد بود.
وی اضافه کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی در شرایط سخت تحریمی باید رویکرد حمایتی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار اتخاذ کنند و حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی از بنگاه های اقتصادی باعث دلگرمی سرمایه گذاران می شود.
به گزارش ایرنا، صنعت به عنوان مولد اصلی اشتغال و رونق اقتصادی کشور همواره در تلاطم و نوسان ناشی از مولفه های مختلف به راهبردهای حمایتی نیاز دارد.
صنعت و چرخه تولید در ایران همواره با مشکلات ریز و درشت در دوره های مختلف مواجه بود اما با تلاش دولت تدبیر و امید گشایش های زیادی در حوزه صنعت و تولید کشور و توسعه پایدار حاصل شد.
دولت تدبیر و امید با ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تعریف بسته های تسهیلاتی برای کمک به مشکلات متعدد تولیدکنندگان، در به حداقل رساندن تمام مشکلات تولید کشور سنگ تمام گذاشت.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید و توسعه پایدار مهم ترین رویکرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.
استان سمنان یک منطقه ویژه اقتصادی، هشت ناحیه و 10 شهرک صنعتی با یک هزار و 200 واحد تولیدی دارد که 29 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
7339/6103
کپی شد
