در این مطلب آمده است: سیستم بودجه ریزی یکی از تاثیرگذارترین و تخصصی‌ترین امور دراقتصاد هر کشوری می‌باشد.
لایحه بودجه سندی است که منابع و مصارف دولت در یک سال را معین می‌کند و جهت قانونی شدن به صورت لایحه به قوه مقننه ارایه می‌شود. این سند بر طبق برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یک کشور و با هدف بهره‌وری از همه المان‌ها و ظرفیت‌های یک نظام اقتصادی طراحی می‌شود و متخصصین و کارشناسان دولت سعی می‌کنند برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار تخصیص منابع را به سمتی هدایت کنند که به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت ملی منجر گردد و بهترین برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سندی است که در یک برنامه درازمدت موجب شود مصارف بودجه به افزایش تولید ناخالص ملی و اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی منجر گردد و رفاه حداقلی را برای شهروندان به همراه داشته باشد.
در کشور ما نظام بودجه‌ریزی دارای مشکلات و آسیب‌هایی بوده که نتایج آن در توسعه نامتوازن و بی‌عدالتی اجتماعی پدیدار شده است و از سوی دیگر اقتصاد رانتی نفتی و تاثیر منفی آسیب‌های نظام سیاسی به نظام اقتصادی در موضوع تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب کشورمان را دربرگرفته موجب شده نظام بودجه‌ریزی کشور همیشه تحت عوامل سیاسی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بدون برنامه ثابت و هدفمند در توسعه پایدار و به صورت منفعل و در شرایط بحران طرح‌ریزی شود و این شیوه برنامه‌ریزی در درازمدت اتلاف منابع و فرصت سوزی دایمی را به همراه دارد. در این هفته با توجه به ارایه لایحه بودجه سال 98 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی یادآوری چند نکته در این مورد ضرورت دارد.
یکی از موضوعات مهم بودجه سالیانه کشور رها سازی بودجه از درآمدهای نفتی است. اگرچه دولت‌ها مدعی چنین برنامه‌ای هستند ولی کماکان بودجه ما از افزایش یا کاهش تولید و قیمت نفت تاثیر می‌گیرد و قطع نهایی درآمد نفتی محقق نشده است. ولی از آثار مثبت تحریم‌های خارجی این بود که دولتمردان تصمیم گرفتند از درآمد بی‌زحمت و شیرین نفت به جهت ایجاد بحران در زمان تحریم صرفنظر کنند و تمرکز بیشتری بر جذب حداکثری درآمد مالیاتی داشته باشند و در این سال‌ها این فرآیند شکل مثبتی داشته است لذا اقتصاد سالم و حکمرانی مطلوب با کسب مالیات از شهروندان و پاسخگویی حکومت درشفافیت مصارف بودجه تحقق می‌یابد و ضرورت دارد دولت و مجلس تمام توان خود را برای هدایت نظام بودجه‌ریزی در این مسیر به کار گیرند.
نکته دیگر که در این سال‌ها در نزد افکار عمومی بی‌پاسخ مانده است ردیف‌های متفرقه و بودجه افراد و موسسات و نهادهای فرهنگی است که مبالغ کلانی را به خود اختصاص داده است و این افراد یا نهادها به جایی پاسخگو نیستند و حتی در لایحه بودجه سال آینده برای بعضی از این نهادها افزایش بودجه در نظر گرفته شده است. با توجه به ارتباط این نهادها به مراکز قدرت و نهادهای انتصابی انگیزه و نیرویی از طرف دولت و مجلس برای تعدیل وحذف این ردیف‌ها در بودجه کشور وجود ندارد و این موضوع همیشه در ابهام و بلاتکلیفی مانده است و شفافیت و پاسخگویی در این خصوص ضرورت دارد.
نکته دیگر در خصوص شیوه تخصیص بودجه در طرح‌های عمرانی است که رقابت شدیدی در بین نمایندگان مجلس در لابی کردن و چانه‌زنی در سهم‌خواهی بیشتر جهت حوزه انتخابیه خود هستند و این نگاه بخشی نگری موجب عدم اجرای عدالت در سطح کشور شده و منابع به سمت و سوی خاص سرازیر می‌شود و مثل همیشه مناطق محروم و مرزی که نمایندگان قوی و لابی‌گری ندارند از عواید بودجه محروم می‌گردند. در صورتی که تفکر عام‌گرایی و عدالت و نظارت بیشتر نمایندگان مجلس در مصرف و هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی باید مدنظر همه نمایندگان مجلس باشد.
بنابراین شایسته است اولا نخبگان اجرایی و فکری در موضوع نظام بودجه‌ریزی به شیوه‌های علمی و تخصصی عمل کنند و از فرد محوری و سلیقه‌گرایی پرهیز شود. ثانیا نظام بودجه را از درآمدهای نفتی و بحران‌های حوزه سیاست رها سازند و سیستم نظارت بیشتر بر نحوه مصارف و تخصیص‌ها در دستور کار قرار گیرد. ثالثا همه افراد و نهادهایی که از بودجه بیت‌المال مصرف می‌کنند، به مردم پاسخگو باشند.
7339/6103
انتهای پیام لایحه بودجه سندی است که منابع و مصارف دولت در یک سال را معین می‌کند و جهت قانونی شدن به صورت لایحه به قوه مقننه ارایه می‌شود. این سند بر طبق برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یک کشور و با هدف بهره‌وری از همه المان‌ها و ظرفیت‌های یک نظام اقتصادی طراحی می‌شود و متخصصین و کارشناسان دولت سعی می‌کنند برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار تخصیص منابع را به سمتی هدایت کنند که به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش ثروت ملی منجر گردد و بهترین برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سندی است که در یک برنامه درازمدت موجب شود مصارف بودجه به افزایش تولید ناخالص ملی و اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی منجر گردد و رفاه حداقلی را برای شهروندان به همراه داشته باشد.
در کشور ما نظام بودجه‌ریزی دارای مشکلات و آسیب‌هایی بوده که نتایج آن در توسعه نامتوازن و بی‌عدالتی اجتماعی پدیدار شده است و از سوی دیگر اقتصاد رانتی نفتی و تاثیر منفی آسیب‌های نظام سیاسی به نظام اقتصادی در موضوع تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب کشورمان را دربرگرفته موجب شده نظام بودجه‌ریزی کشور همیشه تحت عوامل سیاسی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بدون برنامه ثابت و هدفمند در توسعه پایدار و به صورت منفعل و در شرایط بحران طرح‌ریزی شود و این شیوه برنامه‌ریزی در درازمدت اتلاف منابع و فرصت سوزی دایمی را به همراه دارد. در این هفته با توجه به ارایه لایحه بودجه سال 98 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی یادآوری چند نکته در این مورد ضرورت دارد.
یکی از موضوعات مهم بودجه سالیانه کشور رها سازی بودجه از درآمدهای نفتی است. اگرچه دولت‌ها مدعی چنین برنامه‌ای هستند ولی کماکان بودجه ما از افزایش یا کاهش تولید و قیمت نفت تاثیر می‌گیرد و قطع نهایی درآمد نفتی محقق نشده است. ولی از آثار مثبت تحریم‌های خارجی این بود که دولتمردان تصمیم گرفتند از درآمد بی‌زحمت و شیرین نفت به جهت ایجاد بحران در زمان تحریم صرفنظر کنند و تمرکز بیشتری بر جذب حداکثری درآمد مالیاتی داشته باشند و در این سال‌ها این فرآیند شکل مثبتی داشته است لذا اقتصاد سالم و حکمرانی مطلوب با کسب مالیات از شهروندان و پاسخگویی حکومت درشفافیت مصارف بودجه تحقق می‌یابد و ضرورت دارد دولت و مجلس تمام توان خود را برای هدایت نظام بودجه‌ریزی در این مسیر به کار گیرند.
نکته دیگر که در این سال‌ها در نزد افکار عمومی بی‌پاسخ مانده است ردیف‌های متفرقه و بودجه افراد و موسسات و نهادهای فرهنگی است که مبالغ کلانی را به خود اختصاص داده است و این افراد یا نهادها به جایی پاسخگو نیستند و حتی در لایحه بودجه سال آینده برای بعضی از این نهادها افزایش بودجه در نظر گرفته شده است. با توجه به ارتباط این نهادها به مراکز قدرت و نهادهای انتصابی انگیزه و نیرویی از طرف دولت و مجلس برای تعدیل وحذف این ردیف‌ها در بودجه کشور وجود ندارد و این موضوع همیشه در ابهام و بلاتکلیفی مانده است و شفافیت و پاسخگویی در این خصوص ضرورت دارد.
نکته دیگر در خصوص شیوه تخصیص بودجه در طرح‌های عمرانی است که رقابت شدیدی در بین نمایندگان مجلس در لابی کردن و چانه‌زنی در سهم‌خواهی بیشتر جهت حوزه انتخابیه خود هستند و این نگاه بخشی نگری موجب عدم اجرای عدالت در سطح کشور شده و منابع به سمت و سوی خاص سرازیر می‌شود و مثل همیشه مناطق محروم و مرزی که نمایندگان قوی و لابی‌گری ندارند از عواید بودجه محروم می‌گردند. در صورتی که تفکر عام‌گرایی و عدالت و نظارت بیشتر نمایندگان مجلس در مصرف و هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی باید مدنظر همه نمایندگان مجلس باشد.
بنابراین شایسته است اولا نخبگان اجرایی و فکری در موضوع نظام بودجه‌ریزی به شیوه‌های علمی و تخصصی عمل کنند و از فرد محوری و سلیقه‌گرایی پرهیز شود. ثانیا نظام بودجه را از درآمدهای نفتی و بحران‌های حوزه سیاست رها سازند و سیستم نظارت بیشتر بر نحوه مصارف و تخصیص‌ها در دستور کار قرار گیرد. ثالثا همه افراد و نهادهایی که از بودجه بیت‌المال مصرف می‌کنند، به مردم پاسخگو باشند.
7339/6103
کپی شد
