مهدی صابری روز یکشنبه در حاشیه آیین معرفی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا، افزود: در شعبه های تعزیرات حکومتی کشور 40 هزار و 17 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات در هفت ماه امسال تشکیل شد که با محکومیت 17 هزار میلیارد ریالی متخلفان همراه بود.
صابری با اشاره به تشکیل پنج هزار و 484 فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی کشور، بیان کرد: در این پرونده ها حکم پرداخت 30 هزار میلیارد ریال جزای نقدی برای متخلفان این حوزه صادر شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: در همین مدت، چهار هزار و 387 فقره پرونده در حوزه بهداشت و درمان تشکیل شد که با پرداخت 13 میلیارد ریال جزای نقدی همراه بود.
صابری اظهار داشت: در بخش اجرای احکام 56 هزار و 72 فقره پرونده وارد شد و 2 هزار میلیارد ریال جریمه پرونده ها اجرای حکم شد و 461 میلیارد ریال محکومیت اعاده حق شاکی نیز اجرایی شد.
** ضرورت اصلاح قوانین به منظور تقویت نظارت تعزیرات
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور گفت: با وجود قابلیت و صلاحیت های قانونی این سازمان، کارشناسی و اعلام تخلفات در بازارهای کشور توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.
وی با بیان این که تعزیرات حکومتی نهادی حقوقی و دارای حق قانونی صدور حکم است، تصریح کرد: اعلام تخلف از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود که این مساله رسیدگی به روند تخلفات را گاهی طولانی می کند.
صابری با اشاره به این که اختفاء و احتکار کالا از معضلات جدی کشور در ماه های اخیر بود، ادامه داد: الکترونیکی شدن انبارها یکی از مصوبه های پانزدهمین نشست سران قوا بود، با اجرای این مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی با رصد سامانه انبارها، قادر به صدور رای شفاف و تصمیم گیری بهتر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور با بیان این که سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه الکترونیکی انبارها است، یادآور شد: با اجرای این الزامات سازمان تعزیرات به صورت لحظه ای اطلاعات و آمار انبارهای موجود کشور را خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، مهدی صابری برای معرفی رضا محمدی به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به سمنان سفر کرد.
9891/6103
انتهای پیام صابری با اشاره به تشکیل پنج هزار و 484 فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی کشور، بیان کرد: در این پرونده ها حکم پرداخت 30 هزار میلیارد ریال جزای نقدی برای متخلفان این حوزه صادر شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: در همین مدت، چهار هزار و 387 فقره پرونده در حوزه بهداشت و درمان تشکیل شد که با پرداخت 13 میلیارد ریال جزای نقدی همراه بود.
صابری اظهار داشت: در بخش اجرای احکام 56 هزار و 72 فقره پرونده وارد شد و 2 هزار میلیارد ریال جریمه پرونده ها اجرای حکم شد و 461 میلیارد ریال محکومیت اعاده حق شاکی نیز اجرایی شد.
** ضرورت اصلاح قوانین به منظور تقویت نظارت تعزیرات
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور گفت: با وجود قابلیت و صلاحیت های قانونی این سازمان، کارشناسی و اعلام تخلفات در بازارهای کشور توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.
وی با بیان این که تعزیرات حکومتی نهادی حقوقی و دارای حق قانونی صدور حکم است، تصریح کرد: اعلام تخلف از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود که این مساله رسیدگی به روند تخلفات را گاهی طولانی می کند.
صابری با اشاره به این که اختفاء و احتکار کالا از معضلات جدی کشور در ماه های اخیر بود، ادامه داد: الکترونیکی شدن انبارها یکی از مصوبه های پانزدهمین نشست سران قوا بود، با اجرای این مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی با رصد سامانه انبارها، قادر به صدور رای شفاف و تصمیم گیری بهتر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور با بیان این که سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه الکترونیکی انبارها است، یادآور شد: با اجرای این الزامات سازمان تعزیرات به صورت لحظه ای اطلاعات و آمار انبارهای موجود کشور را خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، مهدی صابری برای معرفی رضا محمدی به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به سمنان سفر کرد.
9891/6103
کپی شد
