در 2 سال گذشته با موفقیت دستگاه دیپلماسی و چشم انداز مشخص دیگر وزارتخانه های دولت تدبیر و امید، شاهد توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در بخش صنعت و معدن استان سمنان بودیم اما خروج آمریکا از توافقنامه بین المللی برجام بار دیگر صنعت سمنان را در پستوی مشکلات فرو برد.
در سه سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات 9 هزار و 500 میلیارد ریالی درصدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی سمنان بوده که دستاورد این رویکرد مهم بازگشت صدها واحد تولیدی و صنعتی سمنان به چرخه تولید است.
در سه سال گذشته بیش از 85 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی سمنان منعقد شد اما نبود زیرساخت ها برای راه اندازی واحدهای صنعتی به نظر می رسد تلاش برای عملیاتی شدن این توافقنامه ها را با چالش مواجه کرده است.
اکنون بنگاه های اقتصادی سمنان به خصوص در بخش معدن با مشکلات متعدد زیرساختی مانند کمبود آب و نبود جاده های دسترسی مواجه است و بخش صنعت استان با وجود حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید، نتوانسته به معنی واقعی در توسعه اقتصادی نقش آفرینی کند.
در زمان حاضر رکود در بازار و نبود نقدینگی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی سمنان است که باید نهادهای اجرایی مرتبط با اتخاذ راهبردهای اصولی برای رفع این چالش اقدام کند.
باید این نکته مهم و غیرقابل انکار را در نظر داشت که 2 هزار و 10 واحد صنعتی سمنان قلب تپنده توسعه اقتصادی و اشتغال در این منطقه از کشور است و باید با هم فکری و اتحاد نهادهای اجرایی و بخش خصوصی از تعطیلی این واحدها جلوگیری کرد.
با وجود تحریم های استکبار جهانی بخش صنعت استان سمنان ممکن است با مشکلاتی مواجه شود بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از تحریم های گذشته، می توان از این چالش اقتصادی به سلامت عبور کرد.
رفع مشکلات اقتصادی می تواند خونی تازه به رگ های واحدهای صنعتی استان سمنان جاری کند و با حمایت های همه جانبه می توان در کوتاه مدت برای برطرف شدن شرایط موجود گام برداشت.
از سوی دیگر برای ورود به بازارهای جهانی باید بازارهای هدف به خصوص کشورهای در حال توسعه را شناسایی کرد و با اتخاذ رویکرد استاندارد مداری در کنار توجه به مقوله بازار فروش می توان توسعه اقتصادی را برای صنعت سمنان به ارمغان آورد.
در زمان حاضر واحدهای صنعتی سمنان در خرید مواد اولیه تولید کالا با مشکلات متعددی مواجه هستند که به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی با تعامل می توانند برای رفع این چالش اقدام کنند.
*خبرنگار ایرنا
انتهای پیام در سه سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات 9 هزار و 500 میلیارد ریالی درصدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی سمنان بوده که دستاورد این رویکرد مهم بازگشت صدها واحد تولیدی و صنعتی سمنان به چرخه تولید است.
در سه سال گذشته بیش از 85 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی سمنان منعقد شد اما نبود زیرساخت ها برای راه اندازی واحدهای صنعتی به نظر می رسد تلاش برای عملیاتی شدن این توافقنامه ها را با چالش مواجه کرده است.
اکنون بنگاه های اقتصادی سمنان به خصوص در بخش معدن با مشکلات متعدد زیرساختی مانند کمبود آب و نبود جاده های دسترسی مواجه است و بخش صنعت استان با وجود حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید، نتوانسته به معنی واقعی در توسعه اقتصادی نقش آفرینی کند.
در زمان حاضر رکود در بازار و نبود نقدینگی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی سمنان است که باید نهادهای اجرایی مرتبط با اتخاذ راهبردهای اصولی برای رفع این چالش اقدام کند.
باید این نکته مهم و غیرقابل انکار را در نظر داشت که 2 هزار و 10 واحد صنعتی سمنان قلب تپنده توسعه اقتصادی و اشتغال در این منطقه از کشور است و باید با هم فکری و اتحاد نهادهای اجرایی و بخش خصوصی از تعطیلی این واحدها جلوگیری کرد.
با وجود تحریم های استکبار جهانی بخش صنعت استان سمنان ممکن است با مشکلاتی مواجه شود بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از تحریم های گذشته، می توان از این چالش اقتصادی به سلامت عبور کرد.
رفع مشکلات اقتصادی می تواند خونی تازه به رگ های واحدهای صنعتی استان سمنان جاری کند و با حمایت های همه جانبه می توان در کوتاه مدت برای برطرف شدن شرایط موجود گام برداشت.
از سوی دیگر برای ورود به بازارهای جهانی باید بازارهای هدف به خصوص کشورهای در حال توسعه را شناسایی کرد و با اتخاذ رویکرد استاندارد مداری در کنار توجه به مقوله بازار فروش می توان توسعه اقتصادی را برای صنعت سمنان به ارمغان آورد.
در زمان حاضر واحدهای صنعتی سمنان در خرید مواد اولیه تولید کالا با مشکلات متعددی مواجه هستند که به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی با تعامل می توانند برای رفع این چالش اقدام کنند.
*خبرنگار ایرنا
کپی شد
