به گزارش ایرنا، بسیاری از بسترهای موجود اقتصادی و سیاسی جامعه می تواند مانع اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی باشد و بر این اساس اگر جامعه نسبت به شرایط موجود کشورش رضایت نداشته باشد، اجرای برنامه های اجتماعی چندان کاربردی نخواهد داشت.
تحقق عدالت زمینه ساز درک آحاد مردم از اجرای حقوق شهروندی است و تا زمانd که آحاد جامعه به حکومت خود اعتقادی نداشته باشند، طرح های اجتماعی تنها روی کاغذ ارزش دارد.
برآیندها مبین آن است که در برنامه اول و دوم توسعه در موارد محدودی به حقوق شهروندی پرداخته شد اما راهکار های مشخصی برای تحقق آن در نظر گرفته نشد و در برنامه سوم توسعه اگرچه ساختار تدوین برنامه تغییر کرد و فضای عمومی جامعه ایجاب می‌کرد توجه ویژه ای به حقوق شهروندی شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و تقویت نهادهای عمومی غیردولتی، تاسیس شوراهای حل اختلاف و تکالیفی برای اصلاح وضعیت زندان‌ها، از جمله مواردی است که در آنها به مساله حقوق شهروندی اشاره شده بود.
در برنامه چهارم توسعه، بیشترین توجه به حقوق شهروندی شد علاوه بر ماده ١٠٠ که به طور کامل به این مساله اختصاص یافته، در فصول دیگر(٨،٩،١١،١٢) نیز به تفصیل به شاخص های حقوق شهروندی پرداخته شد البته با تغییر جهت گیری های دولت، هدف های برنامه چهارم در این زمینه به طور کامل تحقق پیدا نکرد.
در برنامه پنجم توسعه شاهد نوعی عقب گرد به شرایط برنامه های اول و دوم در بخش حقوق شهروندی بودیم و پرداختن به حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم با جهت‌گیری های سیاسی دولت ها و مجالس پس از انقلاب اسلامی داشته است و با توجه به این که تلقی 2 جریان موجود در کشور از این مفهوم به طور کامل متفاوت است، نتایج چشمگیری در این بخش به دست نیامده است.
کارشناسان می گویند، حقوق شهروندی مختص کشورهای جهان سوم است، چرا که این مساله در این کشورها قانونمند نشده است و این کشورها از یک طرف سنتی کنترل می‌شوند و از طرف دیگر هنوز نتوانسته اند به طور کامل مدرن شوند.
در واقع سیستم جامعه در این کشورها به درستی عمل نمی کند و مجموعه حکومتی از نهادهای مختلفی تشکیل شده است و عملکرد نامناسب هر یک از این نهادها در نهایت ناکارآمدی مجموعه را به همراه خواهد داشت و به این ترتیب در کشورهای جهان سوم سیستم جامعه به درستی عمل نمی‌کند و حقوق شهروندی قانونمند نشده است.
به تاکید تحلیل گران امر باید آماری کمی در وصف اجرای منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد و دستاوردهایی که تاکنون در بحث پیشرفت در اجرای این طرح می شود مبتنی بر یک سری گمانه زنی است.
با این تفاسیر، هیچ چیز سخت تر از برقراری عدالت اجتماعی در میان افراد نیست و هیچ چیز نیز لذت بخش تر از اجرای منشور حقوق شهروندی در بستری عدالت محور در جامعه نخواهد بود.
با این وجود، آذر ماه سال 1395 بود که با هدف محقق شدن یکی از وعده های رئیس جمهور، نخستین « اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» همزمان با سالروز رونمایی منشور این حقوق با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.
**آماری برای ارزیابی روند اجرای حقوق شهروندی وجود ندارد
استاد علوم سیاسی دانشگاه های سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: آماری کمی از توصیف روند اجرای حقوق شهروندی در کشور وجود ندارد که باید صاحبنظران این بخش در ارایه تحلیل ها به این مورد توجه کنند.
نورعلی غلامحسین نیا سماکوش گفت: بیشتر تحلیل هایی که از روند اجرای حقوق شهرووندی در کشور انجام می شود گمانه زنی است و عزم دولت تدبیر و امید برای اجرای این قانون بسیار ارزشمند است اما اجرای دقیق آن نیازمند فرصت است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای حقوق شهروندی تنها نباید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد بلکه آحاد مردم در اجرای دقیق آن سهیم هستند و نقش دارند.
غلامحسین نیا سماکوش ادامه داد: حقوق شهروندی را باید در بخش های مدنی و سیاسی و همچنین اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کرد که در بخش اول شاخص حق داوری، شکایت، انتخاب و کاهش نگاه تبعیض آمیز باید در محوریت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی و اجتماعی هم باید رویکرد تنبیهی، تشویقی و حمایتی مدنظر قرار دارد که نهادهای مختلف براساس قانون این نگرش ها را در جامعه انجام می دهند.
** نگرش به حقوق شهروندی متفاوت است
استاد دانشگاه های سمنان تصریح کرد: در تعریف حقوق شهروندی به هیچ عنوان نباید نگاه مطلق داشت چرا که براساس رویکردهای مختلف براساس نوع حکومت نگرش به این موضوع متفاوت است.
غلامحسین نیا سماکوش خاطرنشان کرد: در جوامع مختلف براساس جنس حکومت اجرای طرح های مختلف متفاوت است و در بحش حقوق شهروندی هم با توجه به شرایط یک جامعه آن را باید نسبی در کشور مختلف تلقی کرد.
** مردم باید عدالت اجتماعی را لمس کنند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اجرای منشور حقوق شهروندی در جامعه نیازمند وجود بسترهای مناسب ، مشارکت تمامی اقشار مردم و همدلی مدیران و مسوولان است.
امیر بینایی افزود: در استیفای حقوق شهروندی رویکرد ما باید تبیین حقوق مردم بر مردم، حقوق دولت برمردم و حقوق مردم بر دولت باشد.
وی اظهارداشت: آحاد جامعه در پذیرش و اجرای حقوق شهروندی باید به معنی واقعی عدالت اجتماعی را لمس نمایند.
بینایی بسیاری از بد اخلاقی های حال حاضر در جامعه را حاصل انعکاس خبرهای ناخوشایند سیاسی و اقتصادی در کشور دانست و گفت: کاهش انگیزه مردم در توجه به صیانت از حقوق یکدیگر متاثر از دعواها و نزاع های بی حاصل سیاسی است.
**تاثیرپذیری منشور حقوق شهروندی از مسایل سیاسی و اقتصادی جامعه
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان خاطر نشان کرد: اجرای بعضی طرح های مهم اجتماعی در کشور از مسایل سیاسی - اقتصادی جامعه تاثیر می پذیرد و اجرای دقیق حقوق شهروندی هم این گونه است و تازمانی که بستر های لازم آن در جامعه ایجاد نشود، مشارکت مردم در آن وجود نداشته باشد و با همدلی و همزبانی مسوولان همراه نباشد نمی توان منتظر اجرای موفق آن در جامعه بود.
بینایی ادامه داد: محتوا و ماهیت منشور حقوق شهروندی از قوانین بالادستی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت شده و رئیس جمهوری در آن به خوبی تمامی حقوق یک انسان آزاده مسلمان را تبیین کرد که باید با مشارکت همه ارکان جامعه اجرایی شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان تصریح کرد: سمنان یکی از استان های نمونه کشور در بحث صیانت از حقوق شهروندی است و اقدام های انجام شده در یک سال و نیم گذشته بسیار مثبت و تاثیر گذار بوده است.
بینایی ادامه داد: در استان اولین برنامه اجرایی تحقق منشور حقوق شهروندی تهیه و تدوین شد و 80 درصد از نهادهای اجرایی استان پنج برنامه اولویت دار خود را که زمینه رضایت مندی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند را مشخص و در حال اجرای آن هستند.
بینایی برگزاری دوره های آموزشی را در این مهم تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: همه ما باید به حقوق خود آشنا باشیم و زمینه رعایت حقوق دیگران را فراهم کنیم.
وی بیان داشت: در زمان حاضر سه سازمان مردم نهاد با نشان حقوق شهروندی در این بخش در استان فعالیت می کنند که انتظار داریم نخبگان، صاحبنظران و علاقمندان بیشتری در رابطه با تشکیل سمن های این حوزه وارد صحنه شوند.
وی از انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد که براساس آن بازرسی ها از اداره ها و نهادها به صورت مشترک انجام و روند اجرای منشور در دستگاه ها بررسی و مقرر است نهادها در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در جشنواره شهید رجایی تقدیر شوند.
** اعتدال و عدالت رمز اصلی اجرای حقوق شهروندی
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: تحقق حقوق سلامت و شهروندی ریشه در اجرای عدالت دارد.
احمد همتی گفت: حقوق سلامت که از مبانی حقوق شهروندی است باید بر اساس عدالت بنا نهاده شده باشد که تحقق آن نیازمند زمینه سازی مطلوب است.
وی ادامه داد : جامعه با تقوا یا عناوینی مانند حقوق شهروندی و جامعه متمدن، عباراتی همسان است، جامعه ای که حقوق افراد نسبت به هم، نسبت به حاکمیت و حقوق حاکمیت به مردم رعایت شود، به جامعه ای با تقوا یا متمدن تبدیل می شود.
همتی با اشاره به آیه ای از سوره مائده مبنی بر این که عدالت کنید که به تقوا نزدیک تر است (اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی)، خاطر نشان کرد : جامعه ای موفق جامعه ای است که حقوق متقابل دو سویه در آن رعایت شود، که ریشه آن همان اِعدِلو در این آیه است که در این چهار دهه گذشته در کشور از آن غفلت کرده ایم.
نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گوشزد کردن رعایت عدالت به مسوولان از سوی مجلس، بیان داشت : آحاد جامعه و مسوولان در اجرای حقوق شهروندی تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند.
همتی به همراهی عدالت و اعتدال در تمام زیرساخت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت : در زمان حاضر، در هر 2 مورد عدالت و اعتدال مشکل داریم.
این نماینده مجلس اضافه کرد: عدالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اهداف هر جامعه موفقی است و اگر جامعه ای به این عدالت ها در مجموع رسید، آن جامعه به تقوا می رسد.
وی تاکید کرد: توصیه صرف مردم به تقوا در قالب های سخنرانی ها در چهار دهه گذشته به وفور رخ داده که نتیجه چیزی جز بیش از 15 میلیون پرونده قضایی نداشته و این یعنی اثربخش نبوده است.
همتی یادآور شد: جامعه اگر به عدالت نرسد، به تقوا هم نخواهد رسید زیرا نزدیک ترین مسیر به تقوا عدالت است، امروز کشورهای غیر اسلامی به میزان زیادی به این مساله دست یافتند، زیرا اساس برنامه های آنها عدالت بوده است.
وی امنیت، آموزش و سلامت، را سه رکن برای دستیابی به جوامع موفق دانست و گفت: در ایران امنیت با کمک مردم به خوبی جا افتاده است، در بحث آموزش عقب هستیم و باید بیشتر کار شود.
**حقوق شهروندی باید در محتوا و عمل عملیاتی شود
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: حقوق شهروندی خدمت صادقانه به مردم بوده و این امر باید در محتوا و عمل در جامعه عملیاتی شود.
آیت‌الله سید محمد شاهچراغی گفت: امام علی (ع) خدمت به خلق را بسیار مورد تاکید قرار داده و توجه به این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی درباره اهمیت حقوق شهروندی و ضرورت اجرای آن در جامعه بیان کرد: اجرای این طرح غیر از خدمت به مردم و ادای درست حقوق شهروندان نبوده و اکنون زمان آن رسیده که این حقوق از شعار خارج و در بطن جامعه عملیاتی شود.
امام جمعه سمنان با بیان این که عملیاتی کردن هر موضوع مهمی نیازمند آن است که از تاکید بر زبانی شدن خارج شود، خاطر نشان کرد: تحقق حقوق شهروندی و هر خدمت دیگری در جامعه با عمل عارفانه، عاشقانه و خالصانه مسوولان محقق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در گفت و گو با ایرنا، سال 97 را سال اقدام و عمل به منشور حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: شاخص های کمی و کیفی ارزیابی دستگاه ها و همچنین بسیاری از اسناد منشور درحال نهایی شدن است.
شهیندخت مولاوردی با بیان این که آیین نامه ها و روش های غیرقضایی برای منشور باید تدوین شود، افزود: به ویژه در نهادینه و درونی کردن منشور و تبدیل آن به گفتمان عمومی جامعه نیازمند کمک هستیم و اگر جامعه و نهادهای مدنی به ما کمک نکنند، کارهای در حال اجرا در دولت ناقص خواهد ماند.
وی ادامه داد: درحال بررسی تعامل با سایر قوا هستیم چون برخی از موارد منشور به اختیارات سایر قوا بر می گردد ؛ در مجلس، فراکسیون منشور حقوق شهروندی تشکیل شد، هر چند این فراکسیون تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است.
به گزارش ایرنا، سند منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه 95 توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحبنظران و اساتید و حقوقدانان،نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
7339/7408
انتهای پیام تحقق عدالت زمینه ساز درک آحاد مردم از اجرای حقوق شهروندی است و تا زمانd که آحاد جامعه به حکومت خود اعتقادی نداشته باشند، طرح های اجتماعی تنها روی کاغذ ارزش دارد.
برآیندها مبین آن است که در برنامه اول و دوم توسعه در موارد محدودی به حقوق شهروندی پرداخته شد اما راهکار های مشخصی برای تحقق آن در نظر گرفته نشد و در برنامه سوم توسعه اگرچه ساختار تدوین برنامه تغییر کرد و فضای عمومی جامعه ایجاب می‌کرد توجه ویژه ای به حقوق شهروندی شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و تقویت نهادهای عمومی غیردولتی، تاسیس شوراهای حل اختلاف و تکالیفی برای اصلاح وضعیت زندان‌ها، از جمله مواردی است که در آنها به مساله حقوق شهروندی اشاره شده بود.
در برنامه چهارم توسعه، بیشترین توجه به حقوق شهروندی شد علاوه بر ماده ١٠٠ که به طور کامل به این مساله اختصاص یافته، در فصول دیگر(٨،٩،١١،١٢) نیز به تفصیل به شاخص های حقوق شهروندی پرداخته شد البته با تغییر جهت گیری های دولت، هدف های برنامه چهارم در این زمینه به طور کامل تحقق پیدا نکرد.
در برنامه پنجم توسعه شاهد نوعی عقب گرد به شرایط برنامه های اول و دوم در بخش حقوق شهروندی بودیم و پرداختن به حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم با جهت‌گیری های سیاسی دولت ها و مجالس پس از انقلاب اسلامی داشته است و با توجه به این که تلقی 2 جریان موجود در کشور از این مفهوم به طور کامل متفاوت است، نتایج چشمگیری در این بخش به دست نیامده است.
کارشناسان می گویند، حقوق شهروندی مختص کشورهای جهان سوم است، چرا که این مساله در این کشورها قانونمند نشده است و این کشورها از یک طرف سنتی کنترل می‌شوند و از طرف دیگر هنوز نتوانسته اند به طور کامل مدرن شوند.
در واقع سیستم جامعه در این کشورها به درستی عمل نمی کند و مجموعه حکومتی از نهادهای مختلفی تشکیل شده است و عملکرد نامناسب هر یک از این نهادها در نهایت ناکارآمدی مجموعه را به همراه خواهد داشت و به این ترتیب در کشورهای جهان سوم سیستم جامعه به درستی عمل نمی‌کند و حقوق شهروندی قانونمند نشده است.
به تاکید تحلیل گران امر باید آماری کمی در وصف اجرای منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد و دستاوردهایی که تاکنون در بحث پیشرفت در اجرای این طرح می شود مبتنی بر یک سری گمانه زنی است.
با این تفاسیر، هیچ چیز سخت تر از برقراری عدالت اجتماعی در میان افراد نیست و هیچ چیز نیز لذت بخش تر از اجرای منشور حقوق شهروندی در بستری عدالت محور در جامعه نخواهد بود.
با این وجود، آذر ماه سال 1395 بود که با هدف محقق شدن یکی از وعده های رئیس جمهور، نخستین « اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» همزمان با سالروز رونمایی منشور این حقوق با حضور رئیس جمهوری، در محل سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد.
**آماری برای ارزیابی روند اجرای حقوق شهروندی وجود ندارد
استاد علوم سیاسی دانشگاه های سمنان در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: آماری کمی از توصیف روند اجرای حقوق شهروندی در کشور وجود ندارد که باید صاحبنظران این بخش در ارایه تحلیل ها به این مورد توجه کنند.
نورعلی غلامحسین نیا سماکوش گفت: بیشتر تحلیل هایی که از روند اجرای حقوق شهرووندی در کشور انجام می شود گمانه زنی است و عزم دولت تدبیر و امید برای اجرای این قانون بسیار ارزشمند است اما اجرای دقیق آن نیازمند فرصت است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای حقوق شهروندی تنها نباید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد بلکه آحاد مردم در اجرای دقیق آن سهیم هستند و نقش دارند.
غلامحسین نیا سماکوش ادامه داد: حقوق شهروندی را باید در بخش های مدنی و سیاسی و همچنین اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کرد که در بخش اول شاخص حق داوری، شکایت، انتخاب و کاهش نگاه تبعیض آمیز باید در محوریت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی و اجتماعی هم باید رویکرد تنبیهی، تشویقی و حمایتی مدنظر قرار دارد که نهادهای مختلف براساس قانون این نگرش ها را در جامعه انجام می دهند.
** نگرش به حقوق شهروندی متفاوت است
استاد دانشگاه های سمنان تصریح کرد: در تعریف حقوق شهروندی به هیچ عنوان نباید نگاه مطلق داشت چرا که براساس رویکردهای مختلف براساس نوع حکومت نگرش به این موضوع متفاوت است.
غلامحسین نیا سماکوش خاطرنشان کرد: در جوامع مختلف براساس جنس حکومت اجرای طرح های مختلف متفاوت است و در بحش حقوق شهروندی هم با توجه به شرایط یک جامعه آن را باید نسبی در کشور مختلف تلقی کرد.
** مردم باید عدالت اجتماعی را لمس کنند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اجرای منشور حقوق شهروندی در جامعه نیازمند وجود بسترهای مناسب ، مشارکت تمامی اقشار مردم و همدلی مدیران و مسوولان است.
امیر بینایی افزود: در استیفای حقوق شهروندی رویکرد ما باید تبیین حقوق مردم بر مردم، حقوق دولت برمردم و حقوق مردم بر دولت باشد.
وی اظهارداشت: آحاد جامعه در پذیرش و اجرای حقوق شهروندی باید به معنی واقعی عدالت اجتماعی را لمس نمایند.
بینایی بسیاری از بد اخلاقی های حال حاضر در جامعه را حاصل انعکاس خبرهای ناخوشایند سیاسی و اقتصادی در کشور دانست و گفت: کاهش انگیزه مردم در توجه به صیانت از حقوق یکدیگر متاثر از دعواها و نزاع های بی حاصل سیاسی است.
**تاثیرپذیری منشور حقوق شهروندی از مسایل سیاسی و اقتصادی جامعه
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان خاطر نشان کرد: اجرای بعضی طرح های مهم اجتماعی در کشور از مسایل سیاسی - اقتصادی جامعه تاثیر می پذیرد و اجرای دقیق حقوق شهروندی هم این گونه است و تازمانی که بستر های لازم آن در جامعه ایجاد نشود، مشارکت مردم در آن وجود نداشته باشد و با همدلی و همزبانی مسوولان همراه نباشد نمی توان منتظر اجرای موفق آن در جامعه بود.
بینایی ادامه داد: محتوا و ماهیت منشور حقوق شهروندی از قوانین بالادستی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت شده و رئیس جمهوری در آن به خوبی تمامی حقوق یک انسان آزاده مسلمان را تبیین کرد که باید با مشارکت همه ارکان جامعه اجرایی شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان تصریح کرد: سمنان یکی از استان های نمونه کشور در بحث صیانت از حقوق شهروندی است و اقدام های انجام شده در یک سال و نیم گذشته بسیار مثبت و تاثیر گذار بوده است.
بینایی ادامه داد: در استان اولین برنامه اجرایی تحقق منشور حقوق شهروندی تهیه و تدوین شد و 80 درصد از نهادهای اجرایی استان پنج برنامه اولویت دار خود را که زمینه رضایت مندی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند را مشخص و در حال اجرای آن هستند.
بینایی برگزاری دوره های آموزشی را در این مهم تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: همه ما باید به حقوق خود آشنا باشیم و زمینه رعایت حقوق دیگران را فراهم کنیم.
وی بیان داشت: در زمان حاضر سه سازمان مردم نهاد با نشان حقوق شهروندی در این بخش در استان فعالیت می کنند که انتظار داریم نخبگان، صاحبنظران و علاقمندان بیشتری در رابطه با تشکیل سمن های این حوزه وارد صحنه شوند.
وی از انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد که براساس آن بازرسی ها از اداره ها و نهادها به صورت مشترک انجام و روند اجرای منشور در دستگاه ها بررسی و مقرر است نهادها در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در جشنواره شهید رجایی تقدیر شوند.
** اعتدال و عدالت رمز اصلی اجرای حقوق شهروندی
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: تحقق حقوق سلامت و شهروندی ریشه در اجرای عدالت دارد.
احمد همتی گفت: حقوق سلامت که از مبانی حقوق شهروندی است باید بر اساس عدالت بنا نهاده شده باشد که تحقق آن نیازمند زمینه سازی مطلوب است.
وی ادامه داد : جامعه با تقوا یا عناوینی مانند حقوق شهروندی و جامعه متمدن، عباراتی همسان است، جامعه ای که حقوق افراد نسبت به هم، نسبت به حاکمیت و حقوق حاکمیت به مردم رعایت شود، به جامعه ای با تقوا یا متمدن تبدیل می شود.
همتی با اشاره به آیه ای از سوره مائده مبنی بر این که عدالت کنید که به تقوا نزدیک تر است (اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی)، خاطر نشان کرد : جامعه ای موفق جامعه ای است که حقوق متقابل دو سویه در آن رعایت شود، که ریشه آن همان اِعدِلو در این آیه است که در این چهار دهه گذشته در کشور از آن غفلت کرده ایم.
نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گوشزد کردن رعایت عدالت به مسوولان از سوی مجلس، بیان داشت : آحاد جامعه و مسوولان در اجرای حقوق شهروندی تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند.
همتی به همراهی عدالت و اعتدال در تمام زیرساخت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت : در زمان حاضر، در هر 2 مورد عدالت و اعتدال مشکل داریم.
این نماینده مجلس اضافه کرد: عدالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اهداف هر جامعه موفقی است و اگر جامعه ای به این عدالت ها در مجموع رسید، آن جامعه به تقوا می رسد.
وی تاکید کرد: توصیه صرف مردم به تقوا در قالب های سخنرانی ها در چهار دهه گذشته به وفور رخ داده که نتیجه چیزی جز بیش از 15 میلیون پرونده قضایی نداشته و این یعنی اثربخش نبوده است.
همتی یادآور شد: جامعه اگر به عدالت نرسد، به تقوا هم نخواهد رسید زیرا نزدیک ترین مسیر به تقوا عدالت است، امروز کشورهای غیر اسلامی به میزان زیادی به این مساله دست یافتند، زیرا اساس برنامه های آنها عدالت بوده است.
وی امنیت، آموزش و سلامت، را سه رکن برای دستیابی به جوامع موفق دانست و گفت: در ایران امنیت با کمک مردم به خوبی جا افتاده است، در بحث آموزش عقب هستیم و باید بیشتر کار شود.
**حقوق شهروندی باید در محتوا و عمل عملیاتی شود
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: حقوق شهروندی خدمت صادقانه به مردم بوده و این امر باید در محتوا و عمل در جامعه عملیاتی شود.
آیت‌الله سید محمد شاهچراغی گفت: امام علی (ع) خدمت به خلق را بسیار مورد تاکید قرار داده و توجه به این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی درباره اهمیت حقوق شهروندی و ضرورت اجرای آن در جامعه بیان کرد: اجرای این طرح غیر از خدمت به مردم و ادای درست حقوق شهروندان نبوده و اکنون زمان آن رسیده که این حقوق از شعار خارج و در بطن جامعه عملیاتی شود.
امام جمعه سمنان با بیان این که عملیاتی کردن هر موضوع مهمی نیازمند آن است که از تاکید بر زبانی شدن خارج شود، خاطر نشان کرد: تحقق حقوق شهروندی و هر خدمت دیگری در جامعه با عمل عارفانه، عاشقانه و خالصانه مسوولان محقق خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در گفت و گو با ایرنا، سال 97 را سال اقدام و عمل به منشور حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: شاخص های کمی و کیفی ارزیابی دستگاه ها و همچنین بسیاری از اسناد منشور درحال نهایی شدن است.
شهیندخت مولاوردی با بیان این که آیین نامه ها و روش های غیرقضایی برای منشور باید تدوین شود، افزود: به ویژه در نهادینه و درونی کردن منشور و تبدیل آن به گفتمان عمومی جامعه نیازمند کمک هستیم و اگر جامعه و نهادهای مدنی به ما کمک نکنند، کارهای در حال اجرا در دولت ناقص خواهد ماند.
وی ادامه داد: درحال بررسی تعامل با سایر قوا هستیم چون برخی از موارد منشور به اختیارات سایر قوا بر می گردد ؛ در مجلس، فراکسیون منشور حقوق شهروندی تشکیل شد، هر چند این فراکسیون تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است.
به گزارش ایرنا، سند منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه 95 توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحبنظران و اساتید و حقوقدانان،نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
7339/7408
کپی شد
