حشمت الله عسگری عصر روز شنبه در نشست شورای معادن استان سمنان افزود: براساس قانون، تا یک درصد از درآمد معدنکارانی که به محیط زیست خسارت وارد می کنند باید به ترمیم زیرساخت های این بخش از اقتصاد استان تخصیص یابد.
عسگری خاطرنشان کرد: برای تعیین میزان خسارت کمیته ای با حضور نمایندگان ادارات کل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، و سازمان برنامه و بودجه استان سمنان تشکیل می شود و پس از تایید خسارت، برای تصمیم گیری پرونده به شورای برنامه ریزی استان ارجاع می شود.
معاون استانداری سمنان ادامه داد: اجرای این طرح به معنی تعیین اعتبار برای جبران خسارت استخراج معادن به محیط زیست است که با اتخاذ این راهبرد می توان گامی اساسی برای رفع مشکلات زیرساختی در این بخش از اقتصاد استان برداشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان نیز در این نشست گفت: برای رفع مشکلات معادن سمنان تلاش می کنیم و در این نشست درخواست تعطیلی موقت ، بخشودگی جرائم حقوق دولتی و مشکلات زیربنایی 20 معدن بررسی شد.
بهروز اسودی افزود: در این نشست با درخواست یک واحد معدنی پیرامون محاسبه حقوق دولتی سال 96 بر مبنای استخراج واقعی موافقت شد و با توجه به تاثیر برداشت از معدن بر چشمه آب روستای لاسجرد ، با تمدید پروانه بهره برداری این معدن به مدت یکسال موافقت شد.
وی تصریح کرد: نحوه تامین آب پایدار برای هشت معدن شهرستان های شاهرود و میامی ، بررسی نحوه اجرای جز(5) بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بررسی نحوه اجرای مفاد ماده 19 قانون معادن نیز در این نشست بررسی شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمارها، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ و نمک رتبه اول، در داشتن ذخایر زغال سنگ و سلستین رتبه سوم کشور را دارا است.
استان سمنان دارای سه و نیم میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و بیش از پنج هزار و 500 میلیون تن ذخیره قطعی معدنی است و تعداد 561 واحد معدنی در استان برای چهار هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد کرده است، استان سمنان از نظر تعداد معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد.
7339/6103
انتهای پیام عسگری خاطرنشان کرد: برای تعیین میزان خسارت کمیته ای با حضور نمایندگان ادارات کل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، و سازمان برنامه و بودجه استان سمنان تشکیل می شود و پس از تایید خسارت، برای تصمیم گیری پرونده به شورای برنامه ریزی استان ارجاع می شود.
معاون استانداری سمنان ادامه داد: اجرای این طرح به معنی تعیین اعتبار برای جبران خسارت استخراج معادن به محیط زیست است که با اتخاذ این راهبرد می توان گامی اساسی برای رفع مشکلات زیرساختی در این بخش از اقتصاد استان برداشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان نیز در این نشست گفت: برای رفع مشکلات معادن سمنان تلاش می کنیم و در این نشست درخواست تعطیلی موقت ، بخشودگی جرائم حقوق دولتی و مشکلات زیربنایی 20 معدن بررسی شد.
بهروز اسودی افزود: در این نشست با درخواست یک واحد معدنی پیرامون محاسبه حقوق دولتی سال 96 بر مبنای استخراج واقعی موافقت شد و با توجه به تاثیر برداشت از معدن بر چشمه آب روستای لاسجرد ، با تمدید پروانه بهره برداری این معدن به مدت یکسال موافقت شد.
وی تصریح کرد: نحوه تامین آب پایدار برای هشت معدن شهرستان های شاهرود و میامی ، بررسی نحوه اجرای جز(5) بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بررسی نحوه اجرای مفاد ماده 19 قانون معادن نیز در این نشست بررسی شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمارها، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ و نمک رتبه اول، در داشتن ذخایر زغال سنگ و سلستین رتبه سوم کشور را دارا است.
استان سمنان دارای سه و نیم میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و بیش از پنج هزار و 500 میلیون تن ذخیره قطعی معدنی است و تعداد 561 واحد معدنی در استان برای چهار هزار و 200 نفر اشتغال ایجاد کرده است، استان سمنان از نظر تعداد معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد.
7339/6103
کپی شد
