در این مطلب آمده است: سخنان رئیس جمهور حسن روحانی در جشنواره شهید رجایی درخصوص رصد دقیق تر بازار ارز و اعتراف به کامل نبودن فرآیند استقرار دولت الکترونیک نشان از غفلت دولت در تجهیز و الکترونیکی کردن زیرساخت های گردش مالی و ارزی بازرگانی خارجی است و عدم استقرار سیستم‌های هوشمند الکترونیکی و استمرار شیوه‌های سنتی کنترل دولت بر شبکه مبادلات خارجی را دچار مشکل کرده است.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعات و تکنولوژی الکترونیکی در همه امور از آموزش و مدیریت و پژوهش تا اقتصاد و فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا هر دولتی از تکنولوژی بیشتر و بهینه کمک بگیرد یقینا در توسعه و پیشرفت پیش گام خواهد بود به طوری که در جوامع توسعه نیافته تکنولوژی مخابراتی، موبایل و شبکه‌های اجتماعی بخشی از رسالت جامعه مدنی را به دوش می‌کشند و کمک شایانی در آگاهی بخشی و روشنگری جامعه دارند.
در ایران استفاده از ساختارهای نوین تکنولوژی در اقتصاد و سیاست با مخالفت‌های جدی از مراکز قدرت و ثروت مواجه میشود. نمونه آن را در ابتدای فعالیت نسل‌های جدید اپراتورهای تلفن همراه و گسترش شبکه‌های مجازی و مخالفت نهادهای قدرت و سپس فیلترینگ می‌توان مشاهده کرد.
دولت ایران به سبب وابستگی به درآمد نفت، دولتی رانتیر است. دولت رانتیر به دولتی اطلاق میشود که درآمدی مستقل از مالیات داشته و بدون کمترین زحمت درآمدهای کلانی را از طریق فروش منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی دریافت می‌کند به همین سبب دولت از جامعه استقلال داشته و گاهی به واسطه درآمد سرشار خارج از درآمدهای مالیاتی به مردم یارانه می‌پردازد. لذا دولت در ایران پس از کشف نفت و تامین بودجه حکومت‌داری با درآمدهای نفتی دولتی رانتیر محسوب میشود. آنچه طی سال‌های گذشته تجربه شده است حاکی از آن است بخش عمده هزینه‌های دولت و بخش عمده‌ای از واردات مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای لوکس با ارزهای حاصل از فروش نفت تامین می‌گردد که علیرغم خودکفایی نسبی در بعضی حوزه‌ها کماکان واردات بخش اعظم بازرگانی خارجی را به خود اختصاص داده است و به همین جهت همیشه کشور ما با تراز منفی در بازرگانی خارجی روبه رو است، یعنی میزان واردات ما چند برابر صادرات غیرنفتی بوده و این وضعیت نشان از آن دارد فرآیند تولید و صادرات جایگاه نحیفی دارد و در مقابل تجارت و واردات بسیار عظیم، وسیع و گسترده است.
بنابراین اقتصاد ما بیشتر بازرگانی بوده تا تولیدی و کفه تجارت و قاچاق همیشه بر تولید سنگینی دارد و در این شرایط بیشترین کشش در فعالیت‌های اقتصادی به سمت بازرگانی و تجارت و توزیع کالا به جهت سود سرشار آن هدایت میشود و در مقابل عدم رقابت تولیدکننده با بازارهای خارجی، صنعت و تولید روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر و دستوری میشود.
این شرایط در دوره معاصر، طی چند دهه ما را به کشوری مصرفی و وابسته به ارزهای دریافتی حاصل از فروش نفت تبدیل کرده است. وضع تحریم‌های اقتصادی توسط قدرت‌های خارجی و بی‌اثباتی اقتصاد ایران نشان‌دهنده متغیر اصلی اقتصاد ایران یعنی وابستگی به ارز خارجی است و این متغیر بعنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران به خوبی توسط دشمنان شناسایی و هدف‌گذاری شده است. لذا در جنگ اقتصادی مسلما دولت ایران گلوگاه مهم و اساسی اقتصاد را که همان تبادلات ارزی جهت واردات کالا می‌باشد و همه دست‌اندرکاران این بخش و رانت جویان به سمت آن هجوم آورده‌اند را باید با دقت و حساسیت بیشتری تحت کنترل داشته باشد و شرط اولیه سالم شدن این فضا تکمیل زیرساخت‌های کامل الکترونیکی واردات، صادرات و گردش مالی ارزی این فعالیت می‌باشد.
دریافت‌کنندگان رانت در این حوزه و فعالینی که در این بخش سود سرشاری دارند همیشه سعی در کارشکنی و به هم زدن برنامه‌های شفاف‌سازی و حذف بروکراسی‌های اضافی داشته‌اند چون در سیستم‌های الکترونیکی و دیجیتال وابستگی‌های شخصی، باندی و خانوادگی تاثیری در عملکرد دستگاه ندارند و شفافیت و واقع نمایی به حد اعلی خواهد رسید به همین سبب در اقتصاد رانتی ایران همه لوایح و طرح‌هایی که به دنبال سیستمی شدن امور از محاسبه و پرداخت حقوق تا سیستم‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا و کنترل فعالیت‌های پولی و ارزی هستند همیشه با مخالفت‌ها و اهمال و کارشکنی‌های افراد و گروه‌های دریافت کننده رانت که بعضا در درون حاکمیت قرار دارند، مواجه شده است. تصمیمات در این بخش نیز همیشه در انفعال به رخدادی تخریب‌کننده و در شرایط اضطرار گرفته شده است.
لذا شایسته است دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از مشاورین و نخبگان دانشگاهی، به کارگیری تکنولوژی الکترونیکی را در همه امور اقتصادی جهت رصد وکنترل کامل گردش کالا و ارز به جد پیگیری و اجرا نماید تا گام‌های اولیه در جهت شفافیت برداشته شود و عملکردی ماندگار در جهت سیستمی شدن اقتصاد ایران، گسترش رقابت، اعتماد‌سازی و رها شدن از رانت و فساد برجا گذاشته باشد.
7339/6103
انتهای پیام در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعات و تکنولوژی الکترونیکی در همه امور از آموزش و مدیریت و پژوهش تا اقتصاد و فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا هر دولتی از تکنولوژی بیشتر و بهینه کمک بگیرد یقینا در توسعه و پیشرفت پیش گام خواهد بود به طوری که در جوامع توسعه نیافته تکنولوژی مخابراتی، موبایل و شبکه‌های اجتماعی بخشی از رسالت جامعه مدنی را به دوش می‌کشند و کمک شایانی در آگاهی بخشی و روشنگری جامعه دارند.
در ایران استفاده از ساختارهای نوین تکنولوژی در اقتصاد و سیاست با مخالفت‌های جدی از مراکز قدرت و ثروت مواجه میشود. نمونه آن را در ابتدای فعالیت نسل‌های جدید اپراتورهای تلفن همراه و گسترش شبکه‌های مجازی و مخالفت نهادهای قدرت و سپس فیلترینگ می‌توان مشاهده کرد.
دولت ایران به سبب وابستگی به درآمد نفت، دولتی رانتیر است. دولت رانتیر به دولتی اطلاق میشود که درآمدی مستقل از مالیات داشته و بدون کمترین زحمت درآمدهای کلانی را از طریق فروش منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی دریافت می‌کند به همین سبب دولت از جامعه استقلال داشته و گاهی به واسطه درآمد سرشار خارج از درآمدهای مالیاتی به مردم یارانه می‌پردازد. لذا دولت در ایران پس از کشف نفت و تامین بودجه حکومت‌داری با درآمدهای نفتی دولتی رانتیر محسوب میشود. آنچه طی سال‌های گذشته تجربه شده است حاکی از آن است بخش عمده هزینه‌های دولت و بخش عمده‌ای از واردات مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای لوکس با ارزهای حاصل از فروش نفت تامین می‌گردد که علیرغم خودکفایی نسبی در بعضی حوزه‌ها کماکان واردات بخش اعظم بازرگانی خارجی را به خود اختصاص داده است و به همین جهت همیشه کشور ما با تراز منفی در بازرگانی خارجی روبه رو است، یعنی میزان واردات ما چند برابر صادرات غیرنفتی بوده و این وضعیت نشان از آن دارد فرآیند تولید و صادرات جایگاه نحیفی دارد و در مقابل تجارت و واردات بسیار عظیم، وسیع و گسترده است.
بنابراین اقتصاد ما بیشتر بازرگانی بوده تا تولیدی و کفه تجارت و قاچاق همیشه بر تولید سنگینی دارد و در این شرایط بیشترین کشش در فعالیت‌های اقتصادی به سمت بازرگانی و تجارت و توزیع کالا به جهت سود سرشار آن هدایت میشود و در مقابل عدم رقابت تولیدکننده با بازارهای خارجی، صنعت و تولید روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر و دستوری میشود.
این شرایط در دوره معاصر، طی چند دهه ما را به کشوری مصرفی و وابسته به ارزهای دریافتی حاصل از فروش نفت تبدیل کرده است. وضع تحریم‌های اقتصادی توسط قدرت‌های خارجی و بی‌اثباتی اقتصاد ایران نشان‌دهنده متغیر اصلی اقتصاد ایران یعنی وابستگی به ارز خارجی است و این متغیر بعنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران به خوبی توسط دشمنان شناسایی و هدف‌گذاری شده است. لذا در جنگ اقتصادی مسلما دولت ایران گلوگاه مهم و اساسی اقتصاد را که همان تبادلات ارزی جهت واردات کالا می‌باشد و همه دست‌اندرکاران این بخش و رانت جویان به سمت آن هجوم آورده‌اند را باید با دقت و حساسیت بیشتری تحت کنترل داشته باشد و شرط اولیه سالم شدن این فضا تکمیل زیرساخت‌های کامل الکترونیکی واردات، صادرات و گردش مالی ارزی این فعالیت می‌باشد.
دریافت‌کنندگان رانت در این حوزه و فعالینی که در این بخش سود سرشاری دارند همیشه سعی در کارشکنی و به هم زدن برنامه‌های شفاف‌سازی و حذف بروکراسی‌های اضافی داشته‌اند چون در سیستم‌های الکترونیکی و دیجیتال وابستگی‌های شخصی، باندی و خانوادگی تاثیری در عملکرد دستگاه ندارند و شفافیت و واقع نمایی به حد اعلی خواهد رسید به همین سبب در اقتصاد رانتی ایران همه لوایح و طرح‌هایی که به دنبال سیستمی شدن امور از محاسبه و پرداخت حقوق تا سیستم‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا و کنترل فعالیت‌های پولی و ارزی هستند همیشه با مخالفت‌ها و اهمال و کارشکنی‌های افراد و گروه‌های دریافت کننده رانت که بعضا در درون حاکمیت قرار دارند، مواجه شده است. تصمیمات در این بخش نیز همیشه در انفعال به رخدادی تخریب‌کننده و در شرایط اضطرار گرفته شده است.
لذا شایسته است دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از مشاورین و نخبگان دانشگاهی، به کارگیری تکنولوژی الکترونیکی را در همه امور اقتصادی جهت رصد وکنترل کامل گردش کالا و ارز به جد پیگیری و اجرا نماید تا گام‌های اولیه در جهت شفافیت برداشته شود و عملکردی ماندگار در جهت سیستمی شدن اقتصاد ایران، گسترش رقابت، اعتماد‌سازی و رها شدن از رانت و فساد برجا گذاشته باشد.
7339/6103
کپی شد
