محمدعلی شعبانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طی این مدت و در مجموع هفت فقره معامله لغو شد و سال گذشته نیز 601 مورد معامله دولتی در استان زنجان انجام که بر همه آنها نظارت کافی شده است.
این مسئول با بیان اینکه کسی حق ندارد به بهانه تسریع در امور از قانون تعدی کند، اظهار کرد: در این مدت 224 مورد پیشنهاد اصلاح عملکرد قانونی به دستگاه های دولتی داده ایم.
وی با توجه به اهمیت نظارت بر عملکرد دولت، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 160 رابط بین دستگاهی با این اداره کل داریم و بیشتر امورات خود را با این افراد انجام می دهیم.
شعبانی تصریح کرد: با توجه به لزوم بهره وری در سیستم و بالا بردن کیفیت نظارت بر ادارات، سال گذشته 66 درصد نیروی انسانی خود را افزایش داده و از همین رو امسال 30 درصد برنامه های تصویبی جهت بازرسی زیاد شده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان اظهار کرد: امسال قرار است هیات های بازرسی استان در 20 نهاد دولتی، استقرار یافته و مهمترین محورهای مالی و اداری آن دستگاه را مورد بازرسی قرار دهد.
وی اضافه کرد: با توجه به اولویت اقتصادی تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب، بازرسی های ما در سالجاری بیشتر سمت و سوی اقتصادی دارد.
شعبانی یادآور شد: آموزش و پرورش، بانک صنعت و معدن، تعاون روستایی، دهیاری ها، ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری ابهر از جمله دستگاه هایی هستند، که امسال بازرسی خواهند شد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان ادامه داد: امور مالیاتی زنجان، راهداری و حمل و نقل استان، بانک ملی، مدیریت بحران استان، بیمارستان ابهر، صندوق بیمه محصولات کشاورزی از دیگر ادارات و نهادهایی هستند، که باید بازرسی شوند.
به گزارش ایرنا، در سال گذشته 69 پرونده قضایی برای متخلفان دولتی و نهادهای عمومی تشکیل شده و مراحل قضایی خود را طی می کند.
همچنین 35 نفر از کارکنان دولت نیز بعد از طی مراحل بازرسی، با تشکیل پرونده جهت صدور حکم، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان و کشور معرفی شدند.
طبق آمار اداره کل بازرسی زنجان، سال گذشته در این استان 711 شکایت و اعلان داشتیم که بعد از بررسی ها مشخص شد، شهرداری های استان پرتعدادترین شاکیان را دارند.
3216/8068
انتهای پیام این مسئول با بیان اینکه کسی حق ندارد به بهانه تسریع در امور از قانون تعدی کند، اظهار کرد: در این مدت 224 مورد پیشنهاد اصلاح عملکرد قانونی به دستگاه های دولتی داده ایم.
وی با توجه به اهمیت نظارت بر عملکرد دولت، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 160 رابط بین دستگاهی با این اداره کل داریم و بیشتر امورات خود را با این افراد انجام می دهیم.
شعبانی تصریح کرد: با توجه به لزوم بهره وری در سیستم و بالا بردن کیفیت نظارت بر ادارات، سال گذشته 66 درصد نیروی انسانی خود را افزایش داده و از همین رو امسال 30 درصد برنامه های تصویبی جهت بازرسی زیاد شده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان اظهار کرد: امسال قرار است هیات های بازرسی استان در 20 نهاد دولتی، استقرار یافته و مهمترین محورهای مالی و اداری آن دستگاه را مورد بازرسی قرار دهد.
وی اضافه کرد: با توجه به اولویت اقتصادی تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب، بازرسی های ما در سالجاری بیشتر سمت و سوی اقتصادی دارد.
شعبانی یادآور شد: آموزش و پرورش، بانک صنعت و معدن، تعاون روستایی، دهیاری ها، ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری ابهر از جمله دستگاه هایی هستند، که امسال بازرسی خواهند شد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان ادامه داد: امور مالیاتی زنجان، راهداری و حمل و نقل استان، بانک ملی، مدیریت بحران استان، بیمارستان ابهر، صندوق بیمه محصولات کشاورزی از دیگر ادارات و نهادهایی هستند، که باید بازرسی شوند.
به گزارش ایرنا، در سال گذشته 69 پرونده قضایی برای متخلفان دولتی و نهادهای عمومی تشکیل شده و مراحل قضایی خود را طی می کند.
همچنین 35 نفر از کارکنان دولت نیز بعد از طی مراحل بازرسی، با تشکیل پرونده جهت صدور حکم، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان و کشور معرفی شدند.
طبق آمار اداره کل بازرسی زنجان، سال گذشته در این استان 711 شکایت و اعلان داشتیم که بعد از بررسی ها مشخص شد، شهرداری های استان پرتعدادترین شاکیان را دارند.
3216/8068
کپی شد
