دکتر حسین بابایی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت با عنوان گزارش بررسی پیشنهاد فوری برای تصمیم گیری دولت اواخر فروردین امسال ثبت شد.
وی اظهار کرد: با وجود داشتن پیوست های مرتبط قانونی، این مهم مغایرت های بارز قانونی دارد که با توجه به اجرایی شدن آن بدون اعتنا به مصوبات و پیشنهادات ارائه شده طی ماههای آذر و دی سال 96 ،کمیسیون تخصصی مشورتی شورای عالی نظام پزشکی کشور به مواردی باید توجه شود.
بابایی خاطرنشان کرد: در یکی از بندهای این برنامه سازمان های بیمه گر با توجه به محدودیت منابع و تکلیف ماده قانونی مبنی بر اصل تعادل منابع و مصارف، حداکثر رشد مورد قبول این سازمان برای تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال جاری در بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی برابر پنج درصد اعلام شده است.
وی اضافه کرد: به استناد به بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت انجام دهد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان ادامه داد: این شورا همچنین موظف به ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در راستای تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 73 اقدام و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
وی یادآوری کرد: این در حالی است پیشنهاد افزایش تعرفه در اوایل سال جاری هم از جهت زمانی هم از منظر شکلی و هم از حیث محتوائی اشکال قانونی محرز دارد.
بابایی افزود: این در حالی است قیمت واقعی خدمات عبارتست از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و استهلاک که در بخش دولتی منظور نخواهد شد، چگونه ممکن است با این مبانی و مقیاس های قانونی واحد، درصد نرخ رشد تعرفه های تشخیصی و درمانی برای بخش های دولتی و غیر دولتی و خصوصی یکسان رشد کند.
وی بیان کرد: در کشورمان منابع مبتنی اقتصاد سلامت و ماموریت دولت در تامین بهداشت و درمان مردم و اهمیت موضوع قانون بیمه همگانی که در قانون برنامه های توسعه پنج ساله مکرر تاکید می شود، برای صرفه جویی منابع بهترین روش آنالیز برای سیاست گذاری تعیین نرخ رشد تعرفه ها هزینه یابی مبتنی بر فعالیت است.
بابایی افزود: در حالی که در پیشنهاد خروجی دولت هیچ عزمی برای استفاده از این ابزار علمی و متداول دنیا هم دیده نمی شود که حداقل خروجی آن کاهش پرداخت از جیب مردم است.
عضو کمیسیون تعرفه و بیمه و شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: برای تعیین قیمت واقعی خدمات فرمول قیمت واقعی نرخ هزینه تمام شده به اضافه سود سرمایه و استهلاک امری مهم تلقی می شود و به رغم صراحت قانون برای روش تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی سالانه، چنانچه سیاستگذاران بخواهند نرخ رشد را حتی ثابت نگه دارندبه ناچار باید از فرمول خاصی تبعیت کنند.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس اگر در بخش خصوصی نرخ های سال گذشته ( از قبیل بخش های ویزیت سرپایی 15 درصد، پاراکلینیک و تصویربرداری 15درصد و حق فنی داروخانه ها 15درصد افزایش در نظر گرفته شود، به نقطه صفر رسیده است.
7320/8068
انتهای پیام وی اظهار کرد: با وجود داشتن پیوست های مرتبط قانونی، این مهم مغایرت های بارز قانونی دارد که با توجه به اجرایی شدن آن بدون اعتنا به مصوبات و پیشنهادات ارائه شده طی ماههای آذر و دی سال 96 ،کمیسیون تخصصی مشورتی شورای عالی نظام پزشکی کشور به مواردی باید توجه شود.
بابایی خاطرنشان کرد: در یکی از بندهای این برنامه سازمان های بیمه گر با توجه به محدودیت منابع و تکلیف ماده قانونی مبنی بر اصل تعادل منابع و مصارف، حداکثر رشد مورد قبول این سازمان برای تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال جاری در بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی برابر پنج درصد اعلام شده است.
وی اضافه کرد: به استناد به بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت انجام دهد.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان ادامه داد: این شورا همچنین موظف به ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در راستای تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 73 اقدام و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
وی یادآوری کرد: این در حالی است پیشنهاد افزایش تعرفه در اوایل سال جاری هم از جهت زمانی هم از منظر شکلی و هم از حیث محتوائی اشکال قانونی محرز دارد.
بابایی افزود: این در حالی است قیمت واقعی خدمات عبارتست از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه و استهلاک که در بخش دولتی منظور نخواهد شد، چگونه ممکن است با این مبانی و مقیاس های قانونی واحد، درصد نرخ رشد تعرفه های تشخیصی و درمانی برای بخش های دولتی و غیر دولتی و خصوصی یکسان رشد کند.
وی بیان کرد: در کشورمان منابع مبتنی اقتصاد سلامت و ماموریت دولت در تامین بهداشت و درمان مردم و اهمیت موضوع قانون بیمه همگانی که در قانون برنامه های توسعه پنج ساله مکرر تاکید می شود، برای صرفه جویی منابع بهترین روش آنالیز برای سیاست گذاری تعیین نرخ رشد تعرفه ها هزینه یابی مبتنی بر فعالیت است.
بابایی افزود: در حالی که در پیشنهاد خروجی دولت هیچ عزمی برای استفاده از این ابزار علمی و متداول دنیا هم دیده نمی شود که حداقل خروجی آن کاهش پرداخت از جیب مردم است.
عضو کمیسیون تعرفه و بیمه و شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: برای تعیین قیمت واقعی خدمات فرمول قیمت واقعی نرخ هزینه تمام شده به اضافه سود سرمایه و استهلاک امری مهم تلقی می شود و به رغم صراحت قانون برای روش تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی سالانه، چنانچه سیاستگذاران بخواهند نرخ رشد را حتی ثابت نگه دارندبه ناچار باید از فرمول خاصی تبعیت کنند.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس اگر در بخش خصوصی نرخ های سال گذشته ( از قبیل بخش های ویزیت سرپایی 15 درصد، پاراکلینیک و تصویربرداری 15درصد و حق فنی داروخانه ها 15درصد افزایش در نظر گرفته شود، به نقطه صفر رسیده است.
7320/8068
کپی شد
