به گزارش ایرنا، محمدتقی فتحی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به حوادث اخیر در منطقه حسین آباد شهر ابهر، افزود: در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در حسین آباد ابهر هر کس با تعابیر خود به این موضوع نگاه می کند و برخی معتقد هستند برخورد با آنها صحیح بوده در حالی که عده ای می گویند نباید با آنها برخورد می شد و هرکس با نظر خود تفاسیری دارد درحالی که همه افراد ملزم به رعایت قانون هستند.
وی با تاکید بر اینکه بی قانونی، بی نظمی و ناامنی اجتماعی را بوجود می آورد، اظهار کرد: ساخت و سازهای اصولی هم باید بر اساس قوانین و مقررات باشد.
وی ادامه داد: اینکه ریشه این ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن از کجا بوده هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم و شایعاتی مبنی بر اینکه که شهرداری فرصت داده، دروغ محض است و آن زمین ها خارج از محدوده شهر بوده که ما پس از جلساتی که داشتیم تصمیم به برخورد با این افراد گرفتیم.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر خاطرنشان کرد: براساس تصور برخی افراد که معتقدند مردم قصد سوء استفاده دارند؛ صحیح نبوده و این در حالی است که عده کمی از بنگاهداران و افراد سودجو از فقر و از وضعیت بد اقتصادی مردم سوء استفاده کرده و زمین های خارج از محدوده ای که ارزشی بیش از 2 میلیون نداشت را به قیمت 35 میلیون تومان به مردم فروختند.
وی با بیان اینکه آن بنگاهی ها شناسایی شده اند و قطعا برخوردهای سخت و پشیمان کننده ای در انتظار آنهاست، یادآور شد: برخی از مردم از روی استیصال اقدام به این ساخت و سازها کرده بودند.
اوایل آذرماه جاری برخی افراد به صورت سازمان یافته و همزمان بدون داشتن مجوز، اقدام به ساخت چهار دیواری در زمین هایی کردند که خارج از محدوده ی شهر اما داخل حریم شهری بود 'منطقه حسین آباد ابهر' که این زمین ها را از افراد سودجو بصورت قول نامه ای خریداری کرده بودند.با ورود جهاد کشاورزی به موضوع و بررسی های به عمل آمده با هماهنگی دادگستری ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی و حریم شهری اثبات و دستور جلوگیری از این ساخت و سازها صادر شد و بناهای احداث شده تخریب شد.
فتحی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است، ابراز کرد: متاسفانه در برخی مواقع مانند این موضوع مسئولان ما اعتقادی به قوانین ندارند و فقط مصلحت اندیشی فراقانونی می کنند و پس از آن وضعیت بد اقتصادی ساکنان آن منطقه را از دلایل این ساخت و سازها می دانیم.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر در زمینه موجودی پرونده ها در دادگستری شهرستان ابهر، یادآور شد: به رغم افزایش برخی ناهنجاری ها که هم جرم زا و هم تولید کننده پرونده ها هستند با وجود اینکه هیچ افزایشی در نیرو نداشتیم در سال 92 حدود 4هزار و 300 فقره پرونده موجود بود و الان زیر چهار هزار پرونده در دادگستری شهرستان ابهر موجود است و با وجود روند رشد 15درصدی سالیانه ورودی پرونده ها، موجودی پرونده ها را در ابهر ثابت نگه داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه افزایش بی رویه زندانیان در ابهر متوقف شده است، تاکید کرد: روزانه حدود 2 هزار و 500 نفر به دادگستری شهرستان مراجعه می کنند و از این نظر دادگستری پرترددترین دستگاه در شهرستان است.
فتحی بیان کرد: باید به سمت و سویی برویم که مراجعه به دادگستری کم شود که ریشه اصلی مراجعه به دادگستری حال نامساعد و مریض اقتصاد ما است و دوم نقص برخی از ادارات و سیستم های بانکی که هزینه های زیادی را به سیستم قضایی ما وارد می کنند و همین موضوع به راحتی در برخی از کشورها اصلاح شده و هرکس بدون اعتبار نمی تواند چک بکشد.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ های الکترونیکی از اول مهر شروع شده و تمامی ابلاغ های قضایی از طریق سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در برخی مواقع عدم ابلاغ صحیح موجب تضییع حق فرد می شود و اگر مردم کمک کنند و ثبت در سیستم ' ثنا ' انجام شود از طریق این سیستم پرونده ها رسیدگی می شود.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر یادآور شد: در این سیستم معضلات قبلی حذف می شود و برخی از دادنامه ها که برای فرد محرمانه است و برای فرد حساسیت دارد از طریق این سامانه به تلفن همراه شخص ارسال می شود.
وی با بیان اینکه امید است تا آخر سال، 80 درصد از ابلاغ ها الکترونیکی ارسال شود، افزود: ثبت در ثنا فعلا در دادگستری انجام می شود ولی با شروع بکار دفاتر خدمات قضایی در شهرستان اغلب خدمات قضایی از طریق همین دفاتر ارایه خواهد شد.
7324/6085
خبرنگار: اکرم بیات ** انتشار: رویا رفیعی
انتهای پیام وی با تاکید بر اینکه بی قانونی، بی نظمی و ناامنی اجتماعی را بوجود می آورد، اظهار کرد: ساخت و سازهای اصولی هم باید بر اساس قوانین و مقررات باشد.
وی ادامه داد: اینکه ریشه این ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن از کجا بوده هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم و شایعاتی مبنی بر اینکه که شهرداری فرصت داده، دروغ محض است و آن زمین ها خارج از محدوده شهر بوده که ما پس از جلساتی که داشتیم تصمیم به برخورد با این افراد گرفتیم.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر خاطرنشان کرد: براساس تصور برخی افراد که معتقدند مردم قصد سوء استفاده دارند؛ صحیح نبوده و این در حالی است که عده کمی از بنگاهداران و افراد سودجو از فقر و از وضعیت بد اقتصادی مردم سوء استفاده کرده و زمین های خارج از محدوده ای که ارزشی بیش از 2 میلیون نداشت را به قیمت 35 میلیون تومان به مردم فروختند.
وی با بیان اینکه آن بنگاهی ها شناسایی شده اند و قطعا برخوردهای سخت و پشیمان کننده ای در انتظار آنهاست، یادآور شد: برخی از مردم از روی استیصال اقدام به این ساخت و سازها کرده بودند.
اوایل آذرماه جاری برخی افراد به صورت سازمان یافته و همزمان بدون داشتن مجوز، اقدام به ساخت چهار دیواری در زمین هایی کردند که خارج از محدوده ی شهر اما داخل حریم شهری بود 'منطقه حسین آباد ابهر' که این زمین ها را از افراد سودجو بصورت قول نامه ای خریداری کرده بودند.با ورود جهاد کشاورزی به موضوع و بررسی های به عمل آمده با هماهنگی دادگستری ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های کشاورزی و حریم شهری اثبات و دستور جلوگیری از این ساخت و سازها صادر شد و بناهای احداث شده تخریب شد.
فتحی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است، ابراز کرد: متاسفانه در برخی مواقع مانند این موضوع مسئولان ما اعتقادی به قوانین ندارند و فقط مصلحت اندیشی فراقانونی می کنند و پس از آن وضعیت بد اقتصادی ساکنان آن منطقه را از دلایل این ساخت و سازها می دانیم.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر در زمینه موجودی پرونده ها در دادگستری شهرستان ابهر، یادآور شد: به رغم افزایش برخی ناهنجاری ها که هم جرم زا و هم تولید کننده پرونده ها هستند با وجود اینکه هیچ افزایشی در نیرو نداشتیم در سال 92 حدود 4هزار و 300 فقره پرونده موجود بود و الان زیر چهار هزار پرونده در دادگستری شهرستان ابهر موجود است و با وجود روند رشد 15درصدی سالیانه ورودی پرونده ها، موجودی پرونده ها را در ابهر ثابت نگه داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه افزایش بی رویه زندانیان در ابهر متوقف شده است، تاکید کرد: روزانه حدود 2 هزار و 500 نفر به دادگستری شهرستان مراجعه می کنند و از این نظر دادگستری پرترددترین دستگاه در شهرستان است.
فتحی بیان کرد: باید به سمت و سویی برویم که مراجعه به دادگستری کم شود که ریشه اصلی مراجعه به دادگستری حال نامساعد و مریض اقتصاد ما است و دوم نقص برخی از ادارات و سیستم های بانکی که هزینه های زیادی را به سیستم قضایی ما وارد می کنند و همین موضوع به راحتی در برخی از کشورها اصلاح شده و هرکس بدون اعتبار نمی تواند چک بکشد.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ های الکترونیکی از اول مهر شروع شده و تمامی ابلاغ های قضایی از طریق سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در برخی مواقع عدم ابلاغ صحیح موجب تضییع حق فرد می شود و اگر مردم کمک کنند و ثبت در سیستم ' ثنا ' انجام شود از طریق این سیستم پرونده ها رسیدگی می شود.
رئیس دادگستری شهرستان ابهر یادآور شد: در این سیستم معضلات قبلی حذف می شود و برخی از دادنامه ها که برای فرد محرمانه است و برای فرد حساسیت دارد از طریق این سامانه به تلفن همراه شخص ارسال می شود.
وی با بیان اینکه امید است تا آخر سال، 80 درصد از ابلاغ ها الکترونیکی ارسال شود، افزود: ثبت در ثنا فعلا در دادگستری انجام می شود ولی با شروع بکار دفاتر خدمات قضایی در شهرستان اغلب خدمات قضایی از طریق همین دفاتر ارایه خواهد شد.
7324/6085
خبرنگار: اکرم بیات ** انتشار: رویا رفیعی
کپی شد
