غلامرضا امینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران زنجان افزود: هم اکنون پنج هزارو 500 واحد تولیدی فعال در زمینه بهداشتی و مواد غذایی مشمول مقررات استاندارد اجباری و دارای این علامت هستند.
وی یادآورشد: حدود 11 هزار پروانه علامت استاندارد در زمینه تولید مواد غذایی و بهداشتی در سطح کشور صادر شده است.
امینی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی که مشمول استاندارد اجباری نباشند و یا به شکل زیر پله ای یا قاچاق تولید کنند، شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد می شود.
مدیرکل کنترل بازار سازمان استاندارد ایران گفت: برای نظارت و بازرسی در بازار، کارشناسان این سازمان همچون مصرف کنندگان عادی وارد بازار می شوند و پس از خرید محصول مورد نظر آن را از نظر مقررات ارزیابی می کنند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 350 هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالا انجام و نزدیک به یک هزار و 200 مورد از تخلفات به دستگاه قضایی معرفی شد.
امینی ادامه داد: از میان این تخلفات 140 مورد جعل علامت استاندارد کشف شد که حکم آن 10 سال حبس است.
مدیرکل کنترل بازار سازمان استاندارد ایران گفت: شاید حکم جعل اسکناس یک سال حبس باشد اما به علت تاثیر سوء جعل علامت استاندارد بر اعتماد عمومی، 10 سال حکم حبس برای متخلفان صادر می شود.
وی به ورود سازمان استاندارد ایران برای ارزیابی کیفیت محصولات تولیدی بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از استفاده زیاد از سموم و مواد شیمیایی اشاره کرد و گفت: در این مسیر کارشناسان این سازمان فقط به بازمانده سموم و آفت کش ها توجه نمی کنند و در رویه جدید کودهای شیمیایی و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی را هم مد نظر قرار می دهند.
امینی با بیان اینکه اجرای این برنامه وظیفه سازمان استاندارد نیست، تاکید کرد: سازمان استاندارد در کنار سازمان های جهاد کشاورزی استان ها فعالیت می کند و به آن دسته از کشاورزانی که بتوانند این معیارها را رعایت کنند گواهی حد مجاز از آلاینده ها اعطا می شود و تاکنون بیش از چهار هزار استاندارد ملی در زمینه مواد غذایی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان استاندارد ایران گفت: در کشور از 100 هزار واحد صنعتی موجود، 22 هزار واحد تحت پوشش استاندارد اجباری هستند و این سازمان بر اساس قانون بر روی واحدهایی می تواند نظارت داشته باشد که مشمول استاندارد اجباری باشند و این 22 هزار واحد از این دسته اند.
وی اضافه کرد: باقی واحدهای تولیدی در این زمینه مشمول استاندارد اجباری نیستند اما بر اساس بند 24 اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد اجباری تمامی خدمات و کالاها باید وارد این دایره شوند.
امینی برای حضور در مراسم روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه در این زمینه به زنجان سفر کرده بود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآورشد: حدود 11 هزار پروانه علامت استاندارد در زمینه تولید مواد غذایی و بهداشتی در سطح کشور صادر شده است.
امینی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی که مشمول استاندارد اجباری نباشند و یا به شکل زیر پله ای یا قاچاق تولید کنند، شناسایی و مطابق قانون با آنان برخورد می شود.
مدیرکل کنترل بازار سازمان استاندارد ایران گفت: برای نظارت و بازرسی در بازار، کارشناسان این سازمان همچون مصرف کنندگان عادی وارد بازار می شوند و پس از خرید محصول مورد نظر آن را از نظر مقررات ارزیابی می کنند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 350 هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالا انجام و نزدیک به یک هزار و 200 مورد از تخلفات به دستگاه قضایی معرفی شد.
امینی ادامه داد: از میان این تخلفات 140 مورد جعل علامت استاندارد کشف شد که حکم آن 10 سال حبس است.
مدیرکل کنترل بازار سازمان استاندارد ایران گفت: شاید حکم جعل اسکناس یک سال حبس باشد اما به علت تاثیر سوء جعل علامت استاندارد بر اعتماد عمومی، 10 سال حکم حبس برای متخلفان صادر می شود.
وی به ورود سازمان استاندارد ایران برای ارزیابی کیفیت محصولات تولیدی بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از استفاده زیاد از سموم و مواد شیمیایی اشاره کرد و گفت: در این مسیر کارشناسان این سازمان فقط به بازمانده سموم و آفت کش ها توجه نمی کنند و در رویه جدید کودهای شیمیایی و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی را هم مد نظر قرار می دهند.
امینی با بیان اینکه اجرای این برنامه وظیفه سازمان استاندارد نیست، تاکید کرد: سازمان استاندارد در کنار سازمان های جهاد کشاورزی استان ها فعالیت می کند و به آن دسته از کشاورزانی که بتوانند این معیارها را رعایت کنند گواهی حد مجاز از آلاینده ها اعطا می شود و تاکنون بیش از چهار هزار استاندارد ملی در زمینه مواد غذایی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان استاندارد ایران گفت: در کشور از 100 هزار واحد صنعتی موجود، 22 هزار واحد تحت پوشش استاندارد اجباری هستند و این سازمان بر اساس قانون بر روی واحدهایی می تواند نظارت داشته باشد که مشمول استاندارد اجباری باشند و این 22 هزار واحد از این دسته اند.
وی اضافه کرد: باقی واحدهای تولیدی در این زمینه مشمول استاندارد اجباری نیستند اما بر اساس بند 24 اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد اجباری تمامی خدمات و کالاها باید وارد این دایره شوند.
امینی برای حضور در مراسم روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه در این زمینه به زنجان سفر کرده بود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
