کریم حسینخانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته طرح یک فوریت راه اندازی 12 منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که یکی از این مناطق مربوط به زنجان بود.
وی یادآورشد: این طرح همان سال گذشته بار دیگر پس از بررسی های مجدد به علت به تفاهم نرسیدن نمایندگان به هیات دولت عودت داده شد.
حسینخانی اظهار کرد: در زمان بررسی طرح، علاوه بر نمایندگان حوزه هایی که برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری پیش بینی شده بودند، نمایندگان سایر حوزه ها هم خواستار راه اندازی چنین مناطقی شدند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: به واقع امکان راه اندازی چنین مناطقی در سطح تمام کشور وجود ندارد و باید متناسب با اولویت ها نسبت به تاسیس آنها اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه گاه نمایندگان شرایط لازم و اولویت ها برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را لحاظ نمی کنند و خواهان اجرای این طرح در منطقه خود هستند.
حسینخانی ادامه داد: مسئولان زنجان با این وجود پیگیر راه اندازی شهرک صنعتی تخصصی سرمایه گذاران خارجی در همان منطقه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی هستند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: این شهرک صنعتی تخصصی فعالیت خود را آغاز می کند و در هر زمان که مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دریافت شد، به سرعت این شهرک به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل وضعیت می شود.
وی اضافه کرد: زمین مورد نظر برای راه اندازی این شهرک صنعتی تخصصی، در منطقه دره لیک زنجان که نزدیک فرودگاه، راه آهن و جاده ترانزیت قرار دارد، پیش بینی شده است.
طرح منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات دولت نهم است که در سال 85 در نخستین سفر هیات دولت وقت به زنجان به تصویب رسید.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بررسی و تصویب نهایی این طرح به طول انجامید و پای دولت جدید را برای بررسی مجدد آن به میان کشید.
این طرح در سال 94 که بار دیگر مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده طرح قانونی ارایه شد.
این منطقه از نظر امکانات زیر ساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است که می تواند خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین کند.
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد اقتصادی محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآورشد: این طرح همان سال گذشته بار دیگر پس از بررسی های مجدد به علت به تفاهم نرسیدن نمایندگان به هیات دولت عودت داده شد.
حسینخانی اظهار کرد: در زمان بررسی طرح، علاوه بر نمایندگان حوزه هایی که برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری پیش بینی شده بودند، نمایندگان سایر حوزه ها هم خواستار راه اندازی چنین مناطقی شدند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: به واقع امکان راه اندازی چنین مناطقی در سطح تمام کشور وجود ندارد و باید متناسب با اولویت ها نسبت به تاسیس آنها اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه گاه نمایندگان شرایط لازم و اولویت ها برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را لحاظ نمی کنند و خواهان اجرای این طرح در منطقه خود هستند.
حسینخانی ادامه داد: مسئولان زنجان با این وجود پیگیر راه اندازی شهرک صنعتی تخصصی سرمایه گذاران خارجی در همان منطقه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی هستند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: این شهرک صنعتی تخصصی فعالیت خود را آغاز می کند و در هر زمان که مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دریافت شد، به سرعت این شهرک به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل وضعیت می شود.
وی اضافه کرد: زمین مورد نظر برای راه اندازی این شهرک صنعتی تخصصی، در منطقه دره لیک زنجان که نزدیک فرودگاه، راه آهن و جاده ترانزیت قرار دارد، پیش بینی شده است.
طرح منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات دولت نهم است که در سال 85 در نخستین سفر هیات دولت وقت به زنجان به تصویب رسید.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بررسی و تصویب نهایی این طرح به طول انجامید و پای دولت جدید را برای بررسی مجدد آن به میان کشید.
این طرح در سال 94 که بار دیگر مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده طرح قانونی ارایه شد.
این منطقه از نظر امکانات زیر ساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است که می تواند خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین کند.
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد اقتصادی محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: رویا رفیعی
کپی شد
