ناصر فغفوری روز چهارشنبه در آیین آغاز به کار دفتر شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اظهار داشت: بر اساس توافق و تفاهم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، مقرر شد شعبه ویژه در سراسر کشور راه‌اندازی شود تا حداقل پرونده‌های با ارقام پایین به دستگاه قضایی ارجاع نشود.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت، پرونده‌ها به این شعبه ارجاع می‌شود تا هم در کمترین زمان رسیدگی شود و هم نتیجه‌بخش باشد.
فغفوری افزود: طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعامل لازم با دادگستری کل استان برقرار شد و اعضای اصلی این شعبه نیز از نفراتی معرفی شدند که بتوانند بیشترین تاثیرگذاری در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌ها در این سازمان مربوط به حوزه معدن است، گفت: تعداد پرونده‌ها در حوزه صنعت، بسیار معدود است و شماری پرونده نیز مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی است که اقدام به خلع زمین‌ها کرده و اختلاف ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: شمار پرونده‌ها در حوزه اصناف هم خیلی جزئی است اما پرونده‌های بزرگ صنفی هم می‌تواند به این شعبه ارجاع داده شود.
فغفوری خاطرنشان کرد: اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت هم به لحاظ کاری و هم به لحاظ علمی از افراد باتجربه، متخصص و متعهد انتخاب شده و ترکیب خوبی در کنار هم هستند.
وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان محل استقرار شعبه در نظر گرفته شد تا خارج از سیستم اداری و در فضای غیراداری باشد و رضایت مراجعه‌کنندگان جلب شود.
پشتوانه ایجاد شعبه‌های ویژه حل اختلاف، سند تحول قوه قضاییه است
معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان نیز با بیان اینکه سند تحول قوه قضاییه، پیش‌زمینه و پشتوانه لازم برای ایجاد شعبه‌های ویژه شوراهای حل اختلاف است، گفت: یکی از ارکان و اهداف سند تحول، کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است زیرا وجود این حجم پرونده در دستگاه قضایی در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.
محمدرضا احمدی افزود: با ایجاد شعبه ویژه، اختلافات و مشکلات موجود در این حوزه در خارج از سیستم اداری و قضایی و با گفت‌وگوهای دوستانه حل می‌شود.
وی، هدف دوم سند تحول قوه قضاییه را کاهش تعداد زندانیان به‌خصوص زندانیان جرایم مالی خواند و اظهار داشت: بنا نیست تولیدکننده و صنعتگر به دلیل مسائل مالی به زندان برود و باید با استفاده از روش‌های مدرن، جلوی ورودی بدهکاران مالی به زندان را بگیریم که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و البته ناخواسته نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
احمدی با بیان اینکه هدف سوم سند تحول قوه قضاییه، کمک به بهبود فضای کسب و کار است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با ایجاد شعبه‌های ویژه قصد دارد سهمی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه برگرفته از سند تحول بنیادین نه به دنبال حل مشکلات توسط سه نفر اعضای شورای حل اختلاف و نه به دنبال ایجاد سیستم اداری جدید هستیم بلکه هدف، واگذاری کارهای مردم به خودشان است که دستگاه قضایی هم به سهم خود کمک می‌کند و راهبری با سازمان صنعت معدن و تجارت است.
وی اظهار داشت: اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تشکیل هیات‌های صلح و سازش از ظرفیت‌های موجود دیگر نیز برای رفع مشکلات استفاده کنند و در هر مرحله‌ای لازم باشد دستگاه قضایی نیز برای رفع مشکل ورود پیدا می‌کند.
احمدی با بیان اینکه در خصوص تعامل با دادگستری تا حد توان در خدمت شورای حل اختلاف هستیم، ابراز کرد: با توجه به جدید بودن شعبه ویژه حل اختلاف، نیازمند تبلیغ و معرفی از طریق رسانه‌ها و تبلیغات محیطی است تا مردم و صنعتگران هم بدانند که چنین محیطی برای رفع اختلافات و مشکلات وجود دارد.
یکی از آرزوهای بزرگ حوزه صنعت زنجان برآورده شد
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: با راه‌اندازی شعبه ویژه شورای حل اختلاف، یکی از بزرگترین آرزوهای استان زنجان در این حوزه برآورده شد زیرا مدت‌ها بود که پیگیر راه‌اندازی شعبه اختصاصی برای حل مشکلات صاحبان صنایع و معادن بودیم.
سجاد نباتچیان اظهار داشت: اصل و اساس در این شعبه بر ایجاد تفاهم و حل اختلاف است و رسیدگی در این شعبه به‌گونه‌ای خواهد بود که اگر پرونده‌ای به هر دلیلی از این شعبه به قاضی ارجاع داده شد رای و نظر شعبه در تصمیم قاضی موثر باشد.
وی اظهار داشت: امیدواریم حتی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی با بانک‌ها نیز در این شعبه حل شده و به دستگاه قضایی ارجاع داده نشود زیرا هدف صنعتگر در هنگام راه‌اندازی صنعت، خوردن حق بانک نبوده اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی با مشکل مواجه شده است.
نباتچیان خاطرنشان کرد: زنجان بعد از خراسان رضوی، دومین استان در راه‌اندازی شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت است که توانسته تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با دادگستری داشته باشد.
