حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز سه‌شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زنجان ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: میزان حوادث در این محورها به لحاظ ایمن نبودن جاده‌ها و استانداردها افزایش قابل توجهی داشته و این جای سوال است که چرا دستگاه‌های متولی امر به وظیفه خود عمل نمی‌کنند در حالی که مردم، هزینه عوارضی آزادراه‌ها را پرداخت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که عوارض دریافتی در کجا هزینه شده و چرا زمانی که دستگاه‌های نظارتی به این موضوعات ورود می‌کنند مسؤولان ناچار به انجام وظایف می‌شوند.
صادقی نیارکی افزود: هیچ توجیهی برای پرداخت‌کنندگان عوارضی مبنی بر رفع نکردن نواقص و استانداردسازی آزادراه‌ها وجود نداشته و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید به تکلیف خود در این زمینه عمل کند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زنجان با اشاره به بالا بودن نرخ عوارض در آزادراه زنجان- تبریز، گفت: مسؤولان امر با دریافت این هزینه‌ها که مبلغ بسیار بالایی است باید آن را برای بهبود وضعیت آزادراه‌ها هزینه کنند در حالی که در انجام وظایف خود نسبت به رفع نواقص، کوتاهی می‌کنند و جان انسان‌ها به خطر می‌افتد.
وی اظهار داشت: بنده چندین بار با مسؤولان راهداری استان در خصوص وجود برخی نواقص و استاندارد نبودن آزادراه‌های استان زنجان صحبت کرده و به وظیفه خود در این راستا عمل کرده‌ام.
صادقی نیارکی تصریح کرد: بنده تذکرات لازم را داده و اتمام حجت کرده‌ام و امروز هیچ توجیهی از سوی مسؤولان پذیرفته نیست.
رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از الکترونیکی کردن آزادراه زنجان- قزوین و برخی مشکلات و نواقص موجود در آزادراه زنجان- تبریز، گفت: متاسفانه با توجه به گزارش مراجع انتظامی استان در ۱۰ ماهه سال جاری، ۶۴ نفر از هموطنان عزیز بر اثر تصادف در این آزادراه‌ها کشته شده و افزایش ۴۵ درصدی در این خصوص، آمار بسیار بالایی است.
وی افزود: افرادی که کشته می‌شوند از سرمایه‌های کشور و عزیزان خانواده خود هستند.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تودیع نکردن هزینه‌های کارشناسی از سوی برخی دستگاه‌ها، گفت: کسانی که در برابر پرداخت هزینه‌های کارشناسی، کوتاهی کرده و از این بابت، خسارتی به بیت‌المال وارد شود باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: حفظ حقوق بیت‌المال باید مورد توجه مسؤولان قرار گرفته و سازمان بازرسی استان نیز باید به این امور، ورود و پیگیری کند.
رییس کل دادگستری استان زنجان در خصوص پسماندهای روی، اظهار داشت: نامه‌ای رسمی از قوه قضاییه به دادگستری کل استان زنجان، ارسال شده و بر اساس آن، دستور قضایی صادر شده که از تاریخ نامه و اقدام محیط زیست، واحدها حق انبار پسماند در محل قبلی را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: پسماندها باید در مکانی که محیط زیست شناسایی و تایید کرده، انبار شوند.
صادقی نیارکی گفت: متاسفانه دستور قضایی از سوی مسؤولان امر، اجرا نشده و سرپیچی کرده‌اند و بنده نیز به دادستان مرکز استان دستور داده‌ام که باید پسماندها به محل جدید انتقال داده شوند.
وی افزود: نیروی انتظامی نیز باید با مسدود کردن مسیر قبلی، مانع انتقال پسماند شود.
رییس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: شرکت بهین‌فرآور، موظف به استقرار در محل جدید بوده و و هیچ بهانه‌ای مورد قبول نیست.
وی اظهار داشت: اگر کسی با توجه به اقناعی که در این خصوص صورت‌گرفته، ممانعت کند برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد زیرا نمی‌شود با سرنوشت یک میلیون انسان، بازی کرد و پسماندها باید به محل جدید منتقل شوند.
