تقی رستم‌وندی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان زنجان اظهار داشت: در مسائلی مانند اعتیاد و طلاق، معطوف به مرحله آخر می‌شویم که فرد به معتاد متجاحر تبدیل شده یا زوجین به اختلاف رسیده و قصد جدایی دارند.
وی افزود: در حالی که می‌توان مراحل مشاوره و خدمات آموزشی را از همان ابتدا به صورت آسان، ارزان و جدی در اختیار زوجین قرار داد که در این صورت توفیقات زیادی کسب می‌شود.
رستم‌وندی در خصوص پیشنهاد استاندار زنجان مبنی بر پایلوت قرار گرفتن این استان در پیشگیری و کاهش ۲ آسیب اجتماعی اعتیاد و طلاق، خاطرنشان کرد: استان زنجان می‌تواند پیشگام و پیشران کشور در کاهش مصرف دخانیات و قلیان باشد که توجه به کنترل و کاهش مصرف دخانیات، منجر به کاهش مصرف مواد مخدر نیز می‌شود.
وی با اعلام موافقت و حمایت برای پیشگام شدن استان زنجان در کاهش اعتیاد و طلاق، گفت: موافقت با این قید است که مسئولان استان تلاش کنند تا روش مشارکت‌جویانه را به عنوان استان نمونه در کشور، نهادینه کرده و از مشارکت عموم مردم، جوانان، خیران و سازمان‌های مردم‌نهاد در این مسیر استفاده شود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، مختص ایران نبوده و در تمام دنیا وجود دارد، گفت: اگر تمام جوامع را ملاحظه کرده و مقایسه تطبیقی داشته باشیم، وضعیت جمهوری اسلامی به دلیل داشتن فرهنگ، اعتقادات و تاریخ بلند، بهتر از با سایر کشورهای دنیا است.
وی اظهار داشت: وضعیت فعلی آسیب‌های اجتماعی کشور در مقایسه با دهه‌های گذشته، روند تصاعدی داشته که البته در تمام دنیا و حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز تصاعدی بوده و به عنوان یکی از محورهای مدیریت جامعه مطرح است.
رستم‌وندی با اشاره به غفلت صورت گرفته در ۲ دهه گذشته در حوزه آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: با این وجود در چند سال گذشته، مسئولان با عنایت و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، انگیزه و توجه بیشتری برای مهار این روند تصاعدی پیدا کرده‌اند.
معاون وزیر کشور گفت: چند عامل سبب شده که به‌رغم تلاش‌های فراوان، توفیقات در مهار آسیب‌های اجتماعی آنطور که مطلوب است، نباشد.
وی مشکل اول را کارآمدی و ناکارآمدی خواند و خاطرنشان کرد: در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی، فقرزدایی و محرومیت‌زدایی با وجود دستگاه‌های فعال در این زمینه نتوانسته‌ایم عدم توازن را مدیریت کنیم.
رستم‌وندی با بیان اینکه مشکل دوم، عدم تمرکز ساختاری، پراکنده‌کاری و موازی‌کاری است، اظهار داشت: دستگاه‌های زیادی در تمام حوزه‌ها از جمله محرومیت‌زدایی، امدادرسانی و خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند اما به دلیل نداشتن یک نقطه مرکزی برای ترسیم نقشه راه، این فعالیت‌ها پراکنده صورت گرفته و مدیریت عالی، اعمال نشده و همچنان شاهد هستیم که مردم، نیازمند خدمات فراگیر و گسترده هستند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: مشکل سوم این است که در مقایسه با نیازها سرمایه‌گذاری لازم در گلوگاه مد نظر که همان پیشگیری است، انجام نشده است.
وی ادامه داد: برای مثال؛ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی است فقط در حوزه اعتیاد، هزینه شده اما نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود در حالی که اگر عُشری از این مبلغ را در حوزه آموزش و پرورش و نسل جوان صَرف کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود اما چون مدیران دید اجتماعی ندارند اختصاص این مبلغ برایشان سخت است.
رستم‌وندی، مشکل چهارم را استفاده نکردن از مشارکت مردم خواند و گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که زمام امور کشور را به دست مردم بسپارید زیرا حضور مردم به‌ویژه در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی سبب حل مشکلات می‌شود.
وی اظهار داشت: دلیل موفقیت کشورهای پیشرفته در مهار آسیب‌های اجتماعی این است که برنامه‌ریزی و تقسیم کار ملی داشته و هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌ها وظایف و ماموریت خود را به خوبی تشخیص و انجام می‌دهند.
رستم‌وندی ادامه داد: کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر برنامه‌ریزی و تقسیم کار از فناوری نیز برای این امر استفاده می‌کنند که ما نیز باید با استفاده از تجربه این کشورها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با کنترل هوشمند به سمت فناوری‌های نوین حرکت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به‌رغم تمام مشکلات در چند سال گذشته اقدامات جدی و موثری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته و نرخ خام طلاق در کشور ثابت باقی مانده است.
وی افزود: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی کشورهای پیشرفته حداقل ۱۰ ساله است، ثابت نگه داشتن این نرخ، طی چهار سال اخیر، توفیق بزرگی است.
به گزارش ایرنا، در پایان این جلسه از سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و سند امنیت غذایی استان رونمایی شد.
۹۵۵۶/۸۰۶۸
