رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: برای اینکه کشور روزهای بهتری را سپری کند، راهی جز حضور در پای صندوق‌های رای وجود ندارد .
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، مرتضی الویری شامگاه دیروز در حاشیه دومین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان‌های سراسر کشور که در زنجان برگزار شد، در جمع خبرنگاران ایسنا و مهر، اظهار کرد: نباید آرمان‌گرا بوده و به دنبال ایده‌‌آل‌ها باشیم، بلکه باید واقعیت‌ها در نظر گرفته شود.
این مسئول ادامه داد: اگر محدودیتی وجود نداشت و همه کاندیداهای مورد نظر حضور داشتند، شاید مردم انتخاب‌های بهتری داشتند .
وی افزود: اما تصور بر این است که به همین میزان که توانستیم از وقوع یک انتخاب ناشایست و ناسالم که کشور را با بحران‌های جدی مواجه می‌کرد، مقابله کنیم و شرایطی را به وجود آوریم که وحدت، هماهنگی و ثبات کشور حفظ شود، مخصوصا با مشکلاتی که بخش خارجی به خصوص آمریکا در بحث برجام به وجود آورده، بتوان راه را به پایان رساند، پیروزی بزرگ تلقی می‌شود .
الویری با اشاره به افرادی که فقط نیمه خالی لیوان را می‌بینند، تصریح کرد: افرادی که مشکل را بزرگ‌تر از اندازه نشان می‌دهند، باید توجه کنند که با توجه به شرایط دشوار، امکان مانور بالایی وجود ندارد .
وی در رابطه با انتخابات، یادآور شد: به جز شرکت و حضور در انتخابات راه دیگری وجود ندارد و اگر می‌خواهیم به صورت صلح‌آمیز و منطقی مشکلات را حل کنیم و کشور روزهای بهتری را سپری کند، راهی جز حضور در پای صندوق‌های رای وجود ندارد .
رئیس شورای عالی استان‌ها در رابطه با لایحه مالکیت بر ارزش‌افزوده، گفت: پس از انتقادهایی که شورای عالی استان‌ها داشت، در صحن مجلس به صورت مشروط تصویب و اصلاحات لازم در رابطه با آن انجام شده و تقریبا نظرات شورای عالی استان‌ها تامین شد و حال آماده طرح در مجلس است .
این مسئول ادامه داد: در طرح اولیه مفاهیم مالیات و عوارض با یکدیگر مخلوط شده بود و در برخی از مواد به نحوی بیان شده بود که نحوه رفتار با عوارض شبیه به مالیات بود و شائبه ورود دیوان محاسبات وجود داشت و ایراد دیگر نیز این بود که اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته شده بود .
الویری در رابطه با رسیدن شوراها به بلوغ، عنوان کرد: مهم‌ترین ایرادی که وارد است مربوط به قانون شوراها بوده که در سال 1375 تصویب شده و در آن ابهامات بسیاری وجود دارد که اختیارات شوراها، نحوه نظارت شورا بر شهرداری و ... از جمله ابهامات است و حال اصلاح قانون شوراها در دستور کار است و در حال طی بررسی‌های اولیه است و امیدواریم که در ماه‌های آتی به مجلس ارائه شود .
وی با بیان اینکه، نیاز است تعاملی بین شورای عالی استان‌ها و دستگاه‌های اجرای در رابطه با مصوبات به عمل آید، اظهار کرد: در مجموعه خانواده 120 هزار نفری شوراهای شهر و روستا امکان دارد که تخلفات و اشتباهاتی از جانب اعضا صورت گیرد و تا جایی که این کنترل‌ها در اختیار هیئت حل‌اختلاف مرکزی قرار می‌گیرد، اقدام لازم صورت می‌گیرد ولی انتقاد بر این است که فراتر از کاری که هیئت حل‌اختلاف در برخورد شوراها باید انجام دهد، در برخی موارد محاکم دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود و این بر خلاف قانون شوراها است .
انتهای پیام
