ارتباط میان تجارت و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ایجاد توسعه اقتصادی همواره مورد توجه نظریه‌پردازان حوزه اقتصاد بوده است. به‌طوری که نظریه‌پردازان کلاسیک، تجارت را موتور رشد و توسعه یک جامعه می‌دانند.
اما شاید جالب باشد بدانیم که در رتبه‌بندی جهانی و کشوری، استان زنجان در کدام نقطه از تجارت، رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد؟
شهرام طهماسبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این‌باره می‌گوید: بانک جهانی برای ارزیابی فضای تجارت و کسب‌وکار در کشورها، 10 شاخص عمده را درنظر گرفته و کشورها را براساس آن رتبه‌بندی کرده است. براساس این رتبه‌بندی کشور ما در سال 2018 رتبه 124 را داشته است. با توجه به اطلاعات این ارزیابی، کشور ما در حوزه‌هایی ازقبیل دریافت مجوزهای ساخت و اجرای قراردادها، وضعیت نسبتاً خوبی دارد. درضمن در شاخص‌هایی همچون دسترسی به برق، ثبت مالکیت و دریافت اعتبار نیز از رتبه خوبی برخوردار هستیم. اما متأسفانه در حوزه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری خرد نیز دچار مشکل هستیم و حوزه‌های پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی نیز دچار مشکلات اساسی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در تحلیل نمودارهای وضعیت کسب‌وکار در استان‌های کشور نیز تصریح می‌کند: استان زنجان، در پاییز 1395 نسبت به کشور وضعیت خوبی را نداشت و ما در این سال رتبه 19 را داشتیم که این رتبه در زمستان همان سال، به عدد 14 رسید. در ادامه، سال 1396 با رتبه نهم کشوری آغاز شد و در تابستان آن سال، به عدد 14 رسید. خوشبختانه در زمستان 1396 به رتبه 3 صعود کردیم که تا پاییز امسال ادامه داشته است. طهماسبی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی 28 شاخص برای بهبود فضای کسب‌وکار مشخص کرده است، افزود: با بررسی این شاخص‌ها مشاهده می‌کنیم که استان زنجان نسبت به سایر استان‌های کشور در شاخص‌های بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات قیمت و مواد اولیه، رویه‌های سخت‌گیرانه در دستگاه‌های دولتی ازجمله اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی، دریافت مالیات و ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگیری متجاوزان به حقوق دیگران از رتبه و وضعیت خوبی برخوردار نبوده است. ضمن اینکه فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه و عرضه یک محصول به بازار، تولید و عرضه آزاد کالاهایغیراستاندارد و تقلبی، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات و همچنین ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ازجمله موارد دیگریست که ما در آن‌ها نسبت به میانگین کشوری در وضعیت پایین‌تری قرار داریم.
شهرام طهماسبی دخالت‌های غیرمنطقی نهادها در قیمت‌گذاری‌ها را یکی‌از مشکلات اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: همواره از جانب اقتصاددان‌ها تذکر داده شده است که باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا، نقطه تعادلی خود را پیدا کنند. دخالت در قیمت‌گذاری تنها مسکّنی است که فنری را فشرده می‌کند و این فنر ناگهان آزاد شده و موجب بروز مشکلات اقتصادی می‌شود. وی در ادامه اضافه می‌کند: در گذشته نه‌چندان دور، استراتژی اقتصادی تعدادی از کشورهای بلوک شرق، حمایت مستقیم از بخش خصوصی بود که درنهایت این کشورها نتوانستند به موقعیت مناسبی برسند. اما کشور چین به الگوی مناسب‌تری نسبت به این کشورها دست پیدا کرد که به‌جای خصوصی‌سازی و حمایت مستقیم، سیاست حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و رفع موانع بخش خصوصی را درپیش گرفت. به موجب این استراتژی، چینی‌ها توانستند ظرف 30 سال -از سال 1970 تا 2004- سهم بخش خصوصی از اقتصاد را از 20 درصد به 70 درصد برسانند و موفق به ایجاد 500 میلیون شغل جدید شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در پایان صحبت‌های خود تأکید می‌کند: اگر تمهیداتی را اتخاذ کنیم که دستگاه‌ها درکنار بخش خصوصی قرار بگیرند و تلاش کنیم که موانع و مشکلات بیان‌شده را برطرف کنیم، راه توسعه اقتصادی استان هموارتر خواهد شد.
* روزنامه مردم نو، حمیده بلوری، 1397،10،8.
3088/8068
انتهای پیام اما شاید جالب باشد بدانیم که در رتبه‌بندی جهانی و کشوری، استان زنجان در کدام نقطه از تجارت، رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد؟
شهرام طهماسبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این‌باره می‌گوید: بانک جهانی برای ارزیابی فضای تجارت و کسب‌وکار در کشورها، 10 شاخص عمده را درنظر گرفته و کشورها را براساس آن رتبه‌بندی کرده است. براساس این رتبه‌بندی کشور ما در سال 2018 رتبه 124 را داشته است. با توجه به اطلاعات این ارزیابی، کشور ما در حوزه‌هایی ازقبیل دریافت مجوزهای ساخت و اجرای قراردادها، وضعیت نسبتاً خوبی دارد. درضمن در شاخص‌هایی همچون دسترسی به برق، ثبت مالکیت و دریافت اعتبار نیز از رتبه خوبی برخوردار هستیم. اما متأسفانه در حوزه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری خرد نیز دچار مشکل هستیم و حوزه‌های پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی نیز دچار مشکلات اساسی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در تحلیل نمودارهای وضعیت کسب‌وکار در استان‌های کشور نیز تصریح می‌کند: استان زنجان، در پاییز 1395 نسبت به کشور وضعیت خوبی را نداشت و ما در این سال رتبه 19 را داشتیم که این رتبه در زمستان همان سال، به عدد 14 رسید. در ادامه، سال 1396 با رتبه نهم کشوری آغاز شد و در تابستان آن سال، به عدد 14 رسید. خوشبختانه در زمستان 1396 به رتبه 3 صعود کردیم که تا پاییز امسال ادامه داشته است. طهماسبی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی 28 شاخص برای بهبود فضای کسب‌وکار مشخص کرده است، افزود: با بررسی این شاخص‌ها مشاهده می‌کنیم که استان زنجان نسبت به سایر استان‌های کشور در شاخص‌های بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات قیمت و مواد اولیه، رویه‌های سخت‌گیرانه در دستگاه‌های دولتی ازجمله اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی، دریافت مالیات و ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگیری متجاوزان به حقوق دیگران از رتبه و وضعیت خوبی برخوردار نبوده است. ضمن اینکه فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه و عرضه یک محصول به بازار، تولید و عرضه آزاد کالاهایغیراستاندارد و تقلبی، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات و همچنین ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ازجمله موارد دیگریست که ما در آن‌ها نسبت به میانگین کشوری در وضعیت پایین‌تری قرار داریم.
شهرام طهماسبی دخالت‌های غیرمنطقی نهادها در قیمت‌گذاری‌ها را یکی‌از مشکلات اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: همواره از جانب اقتصاددان‌ها تذکر داده شده است که باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا، نقطه تعادلی خود را پیدا کنند. دخالت در قیمت‌گذاری تنها مسکّنی است که فنری را فشرده می‌کند و این فنر ناگهان آزاد شده و موجب بروز مشکلات اقتصادی می‌شود. وی در ادامه اضافه می‌کند: در گذشته نه‌چندان دور، استراتژی اقتصادی تعدادی از کشورهای بلوک شرق، حمایت مستقیم از بخش خصوصی بود که درنهایت این کشورها نتوانستند به موقعیت مناسبی برسند. اما کشور چین به الگوی مناسب‌تری نسبت به این کشورها دست پیدا کرد که به‌جای خصوصی‌سازی و حمایت مستقیم، سیاست حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و رفع موانع بخش خصوصی را درپیش گرفت. به موجب این استراتژی، چینی‌ها توانستند ظرف 30 سال -از سال 1970 تا 2004- سهم بخش خصوصی از اقتصاد را از 20 درصد به 70 درصد برسانند و موفق به ایجاد 500 میلیون شغل جدید شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در پایان صحبت‌های خود تأکید می‌کند: اگر تمهیداتی را اتخاذ کنیم که دستگاه‌ها درکنار بخش خصوصی قرار بگیرند و تلاش کنیم که موانع و مشکلات بیان‌شده را برطرف کنیم، راه توسعه اقتصادی استان هموارتر خواهد شد.
* روزنامه مردم نو، حمیده بلوری، 1397،10،8.
3088/8068
کپی شد
