قرار است این هفته لایحۀ جدید افزایش مناطق آزاد کشور در کمیسیون تخصصی مجلس به رأی گذاشته شود و سپس در صحن علنی مجلس مطرح گردد. لایحۀ افزایش 100 درصدی مناطق آزاد و 12 منطقۀ ویژۀ اقتصادی در حالی در مجلس مطرح است که قبلاً نیز این لایحه، ولو با اندک تفاوتی در محتوی، به مجلس تقدیم شده و با توجّه به ابهامات فراوان در عملکرد این مناطق و تصویب ضرورت تحقیق و تفحّص در مورد آنها با نظر مخالف نمایندگان روبرو شده بود.
مناطق آزاد که از سال 1369 رسماً تأسیس شده و قرار بود اهدافی چون توسعه صادرات، ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان، تسهیل ورود سرمایه های خارجی، جذب و انتقال فناوری های نوین، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم، محرومیت زدائی از منطقه و مانند آن را دنبال کنند، 27 سال پس از تأسیس رسمی بجز در مواردی اندک، نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند و بالعکس با اولویت بخشیدن به امر تجارت و جذب واردکنندگان، به یکی از مهمترین عوامل رشد بی رویهِ واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور تبدیل شده اند. علاوه بر آن به جهت آزادی بیشتر خرید و فروش ارز و ورود کالاهای مصرفی و لوکس، قاچاق ارز و کالا از این مناطق به راحتی امکان پذیر است و بهمین جهت نیز مناطق آزاد متهمند که از مهمترین مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور و از عوامل مهم اختلال در اقتصاد کشور بوده اند.
اگرچه ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورها و بخصوص کشورهائی که این مناطق از نفوذ آقازاده ها و رانتخواران نورچشمی محفوظ مانده و از این مناطق به عنوان حیات خلوت مدیران استفاده نشده، به افزایش فوق العادۀ صادرات از این مناطق و ایجاد اشتغال پایدار و مولد کمک کرده و موافقان گسترش این مناطق در ایران در توجیهات خود نیز معمولاً به همین توفیقات در کشورهای دیگر اشاره می کنند، امّا از آنجا که بنا به تأیید برخی نمایندگان مجلس و سایر قرائن و شواهد، مدافعات این لایحه را کسانی تشکیل می دهند که بنوعی در توسعۀ این مناطق ذیفعند و طبعاً در این دفاع تنها منافع خود را در نظر می گیرند لذا با توجّه به عملکرد 27 ساله و ناموفق این طرح در ایران و علیرغم امکان مفید بودن مناطق آزاد در صورت اداره صحیح آنها، بهتر است قبل از هرچیز به ارزیابی عملکرد مناطق فعلی پرداخته شود و با استفاده از نتایج این ارزیابی اصلاح ساختار در آنها صورت گیرد و تنها در صورت توفیق در بهینه سازی عملکرد این مناطق، لایحۀ مورد بحث مطرح گردد.
7158/6002
انتهای پیام مناطق آزاد که از سال 1369 رسماً تأسیس شده و قرار بود اهدافی چون توسعه صادرات، ورود به بازارهای جهانی، آشنایی با تجارت خارجی، تنوع بخشی به صادرات، دستیابی به بازارهای پولی جهان، تسهیل ورود سرمایه های خارجی، جذب و انتقال فناوری های نوین، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت هایی همچون حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم، محرومیت زدائی از منطقه و مانند آن را دنبال کنند، 27 سال پس از تأسیس رسمی بجز در مواردی اندک، نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند و بالعکس با اولویت بخشیدن به امر تجارت و جذب واردکنندگان، به یکی از مهمترین عوامل رشد بی رویهِ واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور تبدیل شده اند. علاوه بر آن به جهت آزادی بیشتر خرید و فروش ارز و ورود کالاهای مصرفی و لوکس، قاچاق ارز و کالا از این مناطق به راحتی امکان پذیر است و بهمین جهت نیز مناطق آزاد متهمند که از مهمترین مبادی ورودی کالای قاچاق به داخل کشور و از عوامل مهم اختلال در اقتصاد کشور بوده اند.
اگرچه ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورها و بخصوص کشورهائی که این مناطق از نفوذ آقازاده ها و رانتخواران نورچشمی محفوظ مانده و از این مناطق به عنوان حیات خلوت مدیران استفاده نشده، به افزایش فوق العادۀ صادرات از این مناطق و ایجاد اشتغال پایدار و مولد کمک کرده و موافقان گسترش این مناطق در ایران در توجیهات خود نیز معمولاً به همین توفیقات در کشورهای دیگر اشاره می کنند، امّا از آنجا که بنا به تأیید برخی نمایندگان مجلس و سایر قرائن و شواهد، مدافعات این لایحه را کسانی تشکیل می دهند که بنوعی در توسعۀ این مناطق ذیفعند و طبعاً در این دفاع تنها منافع خود را در نظر می گیرند لذا با توجّه به عملکرد 27 ساله و ناموفق این طرح در ایران و علیرغم امکان مفید بودن مناطق آزاد در صورت اداره صحیح آنها، بهتر است قبل از هرچیز به ارزیابی عملکرد مناطق فعلی پرداخته شود و با استفاده از نتایج این ارزیابی اصلاح ساختار در آنها صورت گیرد و تنها در صورت توفیق در بهینه سازی عملکرد این مناطق، لایحۀ مورد بحث مطرح گردد.
7158/6002
کپی شد
