فرانک موسوی روز چهارشنبه در نشست با مشاوران زنان دستگاه اجرایی در استانداری خوزستان افزود: این پارلمان 24 تیر همزمان با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)در شهرستان های استان فعالیت خود را آغاز می کند.
وی هدف از تشکیل این پارلمان را تقویت مشارکت و نقش زنان در تصمیم گیری ها بیان کرد و گفت: در ایجاد پارلمان زنان، اسناد فرادستی همچون سند چشم انداز و قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و نیز سیاست کلان رهبر معظم انقلاب و اولویت های دولت دوازدهم در حوزه خانواده ملاک عمل بوده و تلاش می شود از این طریق تصمیم گیری ها در حوزه زنان و کارگروه بانوان و خانواده پخته تر و با آثار گسترده تری انجام شود.
موسوی افزود: تعداد اعضای پارلمان زنان در شهرستان ها به تناسب جمعیت هر منطقه تعیین شده و تعداد اعضای آن در مجموع 100 نفر است.
وی ادامه داد: در این پارلمان از اقشار مختلف بانوان فعال اجتماعی همچون معلمان، دانشگاهیان، مدیران دولتی و غیردولتی، اصناف، شوراها، دهیاری ها، کشاورزان، بسیج، حوزه های علمیه و شوراهای محلات حضور دارند.
موسوی در ادامه گفت: فرآیند توسعه پایدار و متوازن بدون حضور نیمی از جامعه ممکن نیست بنابراین جامعه باید برای توسعه و پیشرفت خود از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان استفاده کند.
وی بیان کرد:پنج برنامه توسعه را پشت سر گذاشتیم و در برنامه ششم هستیم ولی تاکنون جامعه زنان از انواع بی تعادلی ها متاثر شده و در تمام جنبه های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آثار و پیامدهای آن را درک و لمس کرده اند.
وی افزود: در دهه های اخیر اگرچه بانوان در شاخص‌های فرهنگی اجتماعی ورود و رشد کردند ولی هنوز مردان در شاخص های اقتصادی و سیاسی از زنان جلوتر بوده و جای خالی بانوان به شدت احساس می شود.
سرپرست امور کل بانوان استانداری خوزستان گفت:دولت یازدهم تلاش خوبی را برای استیفای حقوق شرعی و قانونی در همه عرصه‌ها و توان افزایی همه زنان و دختران با رعایت عدالت جنسیتی دنبال کرده ولی هنوز اقدامات زیادی لازم است تا زنان در جایگاهی که باید، قرار گیرند.
موسوی پایش مقایسه ای وضعیت زنان و خانواده و تدوین پیوست‌های اجتماعی فرهنگی و جنسیتی را دیگر سیاست دولت یازدهم بیان کرد کرد و افزود: زنان شایسته و توانمند فراوانی در سطح جامعه داریم اما نتوانسته اند شایستگی های خود را نشان دهند با این وجود در چارچوب فعالیت دولت تدبیر و امید فرصتی ایجاد شد تا حداکثر استفاده برای نهادسازی در حوزه زنان محقق شود و این مطالبه گری در نهایت شکل رسمی به خود گیرد.
وی ادامه داد: هم اکنون آیین نامه های تبعیض آمیزی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که نیاز به اصلاح مقررات، و بخشنامه ها دارند.
9770/ 6037
انتهای پیام وی هدف از تشکیل این پارلمان را تقویت مشارکت و نقش زنان در تصمیم گیری ها بیان کرد و گفت: در ایجاد پارلمان زنان، اسناد فرادستی همچون سند چشم انداز و قانون اساسی و برنامه ششم توسعه و نیز سیاست کلان رهبر معظم انقلاب و اولویت های دولت دوازدهم در حوزه خانواده ملاک عمل بوده و تلاش می شود از این طریق تصمیم گیری ها در حوزه زنان و کارگروه بانوان و خانواده پخته تر و با آثار گسترده تری انجام شود.
موسوی افزود: تعداد اعضای پارلمان زنان در شهرستان ها به تناسب جمعیت هر منطقه تعیین شده و تعداد اعضای آن در مجموع 100 نفر است.
وی ادامه داد: در این پارلمان از اقشار مختلف بانوان فعال اجتماعی همچون معلمان، دانشگاهیان، مدیران دولتی و غیردولتی، اصناف، شوراها، دهیاری ها، کشاورزان، بسیج، حوزه های علمیه و شوراهای محلات حضور دارند.
موسوی در ادامه گفت: فرآیند توسعه پایدار و متوازن بدون حضور نیمی از جامعه ممکن نیست بنابراین جامعه باید برای توسعه و پیشرفت خود از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان استفاده کند.
وی بیان کرد:پنج برنامه توسعه را پشت سر گذاشتیم و در برنامه ششم هستیم ولی تاکنون جامعه زنان از انواع بی تعادلی ها متاثر شده و در تمام جنبه های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آثار و پیامدهای آن را درک و لمس کرده اند.
وی افزود: در دهه های اخیر اگرچه بانوان در شاخص‌های فرهنگی اجتماعی ورود و رشد کردند ولی هنوز مردان در شاخص های اقتصادی و سیاسی از زنان جلوتر بوده و جای خالی بانوان به شدت احساس می شود.
سرپرست امور کل بانوان استانداری خوزستان گفت:دولت یازدهم تلاش خوبی را برای استیفای حقوق شرعی و قانونی در همه عرصه‌ها و توان افزایی همه زنان و دختران با رعایت عدالت جنسیتی دنبال کرده ولی هنوز اقدامات زیادی لازم است تا زنان در جایگاهی که باید، قرار گیرند.
موسوی پایش مقایسه ای وضعیت زنان و خانواده و تدوین پیوست‌های اجتماعی فرهنگی و جنسیتی را دیگر سیاست دولت یازدهم بیان کرد کرد و افزود: زنان شایسته و توانمند فراوانی در سطح جامعه داریم اما نتوانسته اند شایستگی های خود را نشان دهند با این وجود در چارچوب فعالیت دولت تدبیر و امید فرصتی ایجاد شد تا حداکثر استفاده برای نهادسازی در حوزه زنان محقق شود و این مطالبه گری در نهایت شکل رسمی به خود گیرد.
وی ادامه داد: هم اکنون آیین نامه های تبعیض آمیزی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که نیاز به اصلاح مقررات، و بخشنامه ها دارند.
9770/ 6037
کپی شد
