به گزارش ایرنا کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز هدف اصلی این اقدام خود را مطالبه از مسوولان برای روشن کردن تکلیف این شرکت و درنتیجه مشخص کردن مسیر آینده شغلی و معیشتی خود عنوان کردند.
یکی از این کارگران به خبرنگاران ایرنا گفت: شرکت گروه ملی ماه ها است که با اندک توان تولیدی خود اداره می شود و به جز دو کارخانه، دیگر کارخانه ها عملا تولیدی ندارند.
وی افزود: تا زمانی که شرکت تعیین تکلیف نشده و مواد اولیه شرکت تامین نشود، طبیعی است که با حقوق معوقه و پرداخت نشدن حق بیمه کارکنان روبرو خواهیم بود.
در این زمینه نبی الله خون میرزایی سرپرست فرمانداری اهواز اظهار داشت: انصراف موسوی مدیرعامل گروه ملی فولاد اهواز از قرارداد و مالکیت این مجموعه فولادی از سوی بانک ملی پذیرفته شده و هم اکنون ادامه کارهای اداری برای منفک شدن وی از این مجموعه در حال انجام است.
وی افزود: طبق آخرین گفت و گوها با مدیرعامل بانک ملی، تمام دو ماه حقوق و مزایای معوق کارکنان گروه ملی پیش از عید فطر پرداخت می شود.
سرپرست فرمانداری اهواز تامین سرمایه و همچنین حقوق کارگران را از مهم ترین خواسته های کارکنان گروه ملی عنوان کرد و گفت: بانک ملی همچنین پذیرفته سرمایه در گردش را تا پیش از عید فطر برای تداوم فعالیت گروه ملی تامین کند.
وی ادامه داد: درباره تصمیمات مدیرعامل بانک ملی و اقدامات صورت گرفته امروز نیز از سوی استانداری پیگیری می شود تا در روند جزییات و پیشرفت کار قرار بگیریم.
شرکت گروه ملی سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس سی هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار می کند.
گفتنی است گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
کارکنان گروه ملی پارسال بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.
7148/6002
انتهای پیام یکی از این کارگران به خبرنگاران ایرنا گفت: شرکت گروه ملی ماه ها است که با اندک توان تولیدی خود اداره می شود و به جز دو کارخانه، دیگر کارخانه ها عملا تولیدی ندارند.
وی افزود: تا زمانی که شرکت تعیین تکلیف نشده و مواد اولیه شرکت تامین نشود، طبیعی است که با حقوق معوقه و پرداخت نشدن حق بیمه کارکنان روبرو خواهیم بود.
در این زمینه نبی الله خون میرزایی سرپرست فرمانداری اهواز اظهار داشت: انصراف موسوی مدیرعامل گروه ملی فولاد اهواز از قرارداد و مالکیت این مجموعه فولادی از سوی بانک ملی پذیرفته شده و هم اکنون ادامه کارهای اداری برای منفک شدن وی از این مجموعه در حال انجام است.
وی افزود: طبق آخرین گفت و گوها با مدیرعامل بانک ملی، تمام دو ماه حقوق و مزایای معوق کارکنان گروه ملی پیش از عید فطر پرداخت می شود.
سرپرست فرمانداری اهواز تامین سرمایه و همچنین حقوق کارگران را از مهم ترین خواسته های کارکنان گروه ملی عنوان کرد و گفت: بانک ملی همچنین پذیرفته سرمایه در گردش را تا پیش از عید فطر برای تداوم فعالیت گروه ملی تامین کند.
وی ادامه داد: درباره تصمیمات مدیرعامل بانک ملی و اقدامات صورت گرفته امروز نیز از سوی استانداری پیگیری می شود تا در روند جزییات و پیشرفت کار قرار بگیریم.
شرکت گروه ملی سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس سی هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار می کند.
گفتنی است گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
کارکنان گروه ملی پارسال بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.
7148/6002
کپی شد
