شهلا عموری پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی اهواز پیگیری‌های متعددی را برای جلوگیری از تحمیل خسارت‌های بیشتر به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان انجام داده است، اظهارداشت: در این رابطه با دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان مکاتباتی صورت گرفته تا بخشی از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا در استان جبران شود.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته، به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع این ویروس در راستای حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و همچنین صاحبان کسب و کاراز آمادگی شبکه بانکی استان از اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی مصوب پنجم اسفندماه امسال خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: به منظور مساعدت با بنگاه‌های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری مبنی بر امهال حداکثر پنج سال بدهی مشتریان پس از اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، دوره تنفس ۶ ماه اعمال خواهد شد.
عموری تصریح کرد: علاوه بر این اقساط مربوط به ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به انتهای دوره تسهیلات منتقل شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: متقاضیان می‌توانند برای پیگیری این بخش از مساعدت‌های شبکه بانکی با شعب مروبطه تماس حاصل کنند.
فعالیت هیات‌های مالیاتی تا پایان اردیبهشت لغو شود
وی تصریح کرد: برای جبران بخشی از خسارت‌های به وجود آمده و حمایت از کسب و کارهای مختلف، دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های مربوط به امور بانکی، مالیاتی و بیمه با هماهنگی مدیران مربوطه در سطح ملی نسبت به تهیه بسته حمایتی اقدام کنند.
عموری تهیه و تدوین این بسته حمایتی را خواست فعالان اقتصادی استان دانست و افزود: انتظار می‌رود که سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه بخشودگی جرایم مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان خرداد ماه سال آتی تمدید کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: ضروری است تا در شرایط موجود، جلسات هیات‌های رسیدگی مالیاتی تمامی مودیان، حداقل تا پایان اردیبهشت ماه لغو شود.
عموری با اشاره به مشکلات ایجاد شده در انبار گردانی و حسابرسی فعالان اقتصادی، گفت: از اداره کل امور مالیاتی استان درخواست می‌شود تا اشخاص حقوقی بتوانند ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد را حداکثر تا پنج ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآور شد: به منظور تکمیل بسته حمایتی از کسب و کارهای استان و فعالیت‌های اقتصادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی شدند، پیگیری های دیگری نیز در سطح ملی با کمک اتاق بازرگانی ایران و استانداری خوزستان در حال انجام است.
اگرچه منابع مالی کشور محدود است اما با ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت، فعالیت‌های بخش تولید حفظ و استمرار خواهد یافت و در آینده درآمدهای ناشی از مالیات را تدوام ببخشد تا مانع از سقوط شاخص رشد اقتصادی شود.
برخی از کسب وکارها با تصور اینکه بازار بزرگی در شب عید خواهند داشت، دست به خریدهای کلان مواد اولیه یا کالا زده‌اند. لازم است که برای کاهش فشارها به این بخش همکاری‌ها میان دولت و بنگاه‌ها و زنجیره تولید به حداکثر برسد.
