دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و باتوجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران، گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اهواز، ظهر امروز سه شنبه 1 مرداد ماه جلسه ای با حضور دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در این دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون دادستان و رئیس اداره ثبت استان و به طرفیت نمایندگان شرکت لوله سازی اهواز و بانک پاسارگاد در دفتر دادستان مرکز استان برگزار و برای رفع مشکلات این شرکت تصمیماتی اتخاذ شد.
عباس حسینی پویا در حاشیه این جلسه، اظهار کرد: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و باتوجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران گرفته شود.
وی ادامه داد: به عنوان مدعی العموم و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی استان، در نظر داریم تا جلساتی در قوه قضائیه و با حضور سرمایه گذاران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان سرمایه گذاران شرکت برگزار شود تا با همفکری و همکاری سایر طرفین، مشکلات شرکت مرتفع و تولید ملی از این طریق افزایش یابد.
حسینی پویا تصریح کرد: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود.
دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری خوزستان، نیز گفت: در این جلسه به موضوع بدهی 600 میلیارد تومانی لوله سازی به بانک پاسارگاد رسیدگی شد.
دکتر نعمت ا... بهروزی هدف از برگزاری این جلسه را تعیین مبلغ دقیق بدهی لوله سازی اهواز و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از رقم 20 درصد فعلی به 100 درصد، عنوان و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی شرکت، گام مثبتی در پیشرفت اقتصاد استان و کشور برداشته شود.
وی با اشاره به برخی اقدمات مشابه در این کارگروه در خصوص برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی استان، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در شرکت های تولیدی استان و ایجاد اشتغال پایدار باید از سوی مدیران شرکت ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد و نباید صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی استان به سود مقطعی و رفع لحظه ای مشکلات قانع شوند.
جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری خوزستان، هر 15 روز و به صورت منظم برگزار و در هر جلسه به تعدادی پرونده رسیدگی می شود.
