منوچهر شیبانی اصل روز جمعه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ترتیبات اجرائی صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان ها، از سال ۱۳۸۳ در آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شد و قرار بود که به یکی از مدارک لازم برای صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری ها بدل شود و مستندی بر آنچه ساخته شده باشد.
مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: این آیین نامه هم اکنون درست اجرا نمی شود.
وی افزود: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کشور از نظر جغرافیائی به طور کامل پوشش نیافته، در برخی استان ها هم که این شناسنامه صادر شده، تنها در حد صدور دفترچه بوده و ضمائم مهم آن، تحویل مالک نمی شود.
وی گفت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، حاوی دو ضمیمه بسیار مهم است که شامل ضمانت نامه مجری، سازنده و یا پیمانکار است که مجری باید از طریق شرکت های بیمه تهیه کند یا با شرایطی خود تضمین نماید و دیگری، نقشه های چون ساخت است، یعنی خریدار ملک با در دست داشتن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان وضمانت نامه یا بیمه و نقشه های چون‌ساخت پیوست آن، می توانست از جزئیات ساختمان یعنی فرایندطراحی تا اجرا و مصالح به کار رفته و سایر موارد آگاهی یابد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: قرار بود که این شناسنامه در تعیین قیمت ساختمان هم تاثیر گذار باشد اما به خوبی اجرا نشد.
وی در باره مشکلات پیش پای صدور شناسنامه فنی و ملکی اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای کشور، در ساخت و ساز، روش غلط و غیرقانونی به نام دو نقشه ای یا نقشه اجرایی پیش گرفته شده، این یک روش خودساخته است که مغایر با قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز است.
وی گفت: در این روش غیرمجاز موسوم به دونقشه ای، برای ساختمان، برای گرفتن پروانه ساختمان نقشه ای مطابق با ضوابط شهرسازی و طرح جامع و تفصیلی شهر، تهیه می شود، اما در عمل با نقشه جدید که مغایر با ضوابط شهرسازی و حتی بعضا مغایر با مقررات ملی ساختمان است، ساختمان را اجرا و یا اینکه ساختمان را چیزی غیر از موضوع پروانه، می سازند و برای آن نقشه تهیه می کنند.
شیبانی اصل گفت: شناسنامه مذکور برای این بود که اطمینان حاصل شود که ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان رعایت می شود اما وقتی قانون به این آشکاری نقض می شود، صدور شناسنامه امری صوری می شود.
مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: این ایرادی است که در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد.
وی اظهار داشت: انتظار می رود شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان با برخورد قاطع و جدی، این سیستم نادرست را جمع کنند.
وی گفت: ایراد دیگر، تداوم فعالیت افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت و ساز است، قرار بود با اجرایی شدن آئین نامه ماده ۳۳ قانون، ساخت و ساز توسط مجریان یا پیمانکاران دارای صلاحیت انجام شود اما این امر هم محقق نشد.
وی گفت: در بسیاری از نقاط کشور، همچنان شاهد هستیم که ساخت و ساز توسط افرد فاقد صلاحیت حرفه ای انجام می شود و تنها نامی از مجری ساختمان وجود دارد و مجری صوری است، یعنی فقط در قبال دریافت مبلغی به صورت صوری تعهد اجرای ساختمان را پذیرفته، ولی عملا مثل سابق مالک و افراد فاقد صلاحیت آن را اجرا می کنند.
وی افزود: در این فرآیند معیوب نقش مجریان در ساخت و ساز تنها در حد نام و دریافت پول است، بعضا مجریان حتی روند اجرای پروژه در حال ساخت را که عملا وظیفه ساخت و مسئولیت آن را برعهده دارند، نمی دانند.
شیبانی اصل خاطرنشان کرد: این امر در بسیاری از نقاط کشور رویه شده است، مسیر اشتباه و غیرقانونی که به روند زیان بار پذیرفته شده ای بدل شده است و سبب اعتراض و گلایه دلسوزان بسیار از حرفه مندان و حتی مردم و مالکان شده و امری نامطلوب، نادرست و مغایر الزامات قانونی است.
مدیرکل پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: قرار بود در اجرای پروژه های ساخت و ساز، اداره کارگاه ها از سوی مهندسان باشد و مجریان اختیار ساخت و ساز را بر عهده بگیرند اما این اتفاق نیفتاد و صدور شناسنامه فنی و ملکی از این حیث نیز دچار انحراف شد.
این عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران برای شرکت در سمینار آموزشی با موضوع وظایف مهندسان ناظر در قانون پیش فروش ساختمان به بجنورد سفر کرده است.
