به گزارش ایرنا محمود قنبری روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: برای تسهیل در امر سرمایه گذاری، مجوزهای بی نام در شهرستان های استان و بر اساس قابلیت های مناطق مختلف صادر شده است.
وی افزود: با این اقدام تلاش داریم تا سرمایه گذار برای دریافت مجوز، نیاز به ورود به هیچ اداره ای نداشته باشد.
وی اظهار داشت: متقاضیان باید با توجه به تجربه، تخصص، سرمایه لازم و همچنین علم و دانشی که از یک فعالیت اقتصادی دارند اقدام کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
قنبری افزود: بعضا برخی از تولید کننده ها بدون تجربه و حتی و علم و دانش فعالیت اقتصادی را آغاز کرده اند که هم اکنون حتی بدهکار بانکی نیز شده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از فعالان بخش اقتصادی خواست تا مدیر فنی، مشاور و بازاریاب داشته باشند گفت: برخی از کارخانه دارها و کارگاه ها حتی در یک سال سه بار خط تولید عوض می کنند که این امر نشان دهنده این است که بعضا افراد باتجربه وارد این کار نشده اند.
قنبری با بیان اینکه هم اکنون زمان آزمون و خطا گذشته است اظهار داشت: هم اکنون باید از تجربه دیگران استفاده کنیم و برای رفع مشکل تلاش داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال اعتبارات و تسهیلات مناسبی از ناحیه دولت اختصاص داده شده است افزود: هم اکنون نیاز است که برای اجرای طرح های اشتغالزا و راه اندازی کسب و کار از روش های نوین استفاده کنیم و محدود به روش های سنتی نباشیم.
وی بر اشتغال پایدار روستایی تاکید کرد و افزود: در این خصوص هم اکنون در کشور رتبه خوبی داریم اما باید برای پایدار بودن طرح های بیشتر برنامه ریزی کنیم.
قنبری افزود: در سفر ریاست جمهوری به این استان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل بخش خصوصی تفاهم نامه ایجاد شده و همچنین ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز موافقت برای تخصیص گرفته شده است، وضعیت اشتغال در استان بهتر خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در رابطه با سیاست ها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی در استان اظهار داشت: فعالیت‌های کارآفرینانه در کنار رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال کمک می کند.
محمد صمدی افزود: بنابراین اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسب و کار از کلیدی‌ترین عرصه کارآفرینی جوانان هستند که بعضا فعالیت‌های زیادی را در این راستا انجام می‌دهند.
وی بر لزوم و اهمیت آموزش های نوین و آگاهی از قوانین و مقرارت قانون کار برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در حوزه کسب وکار و اشتغال در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاور دولت می‌توانند با آگاهی از نیازهای ضروری کارآفرینان، به دولت برای ارائه یک برنامه هدفمند، کمک کنند.
۳۰۰۷/ ۶۰۴۲
