کارکنان کشتارگاه صنعتی بجنورد حدود ۱۰ روز قبل به علت آنچه که عدم پرداخت حقوق چندماهه خود توسط پیمانکار این مجموعه اعلامی می‌شد، به فرمانداری این شهرستان شکایت بردند که سرپرست فرمانداری، به آنان وعده حل این مساله را داده و به پیمانکار کشتارگاه مهلتی یک هفته ای داد تا در عرض یک هفته با پرداخت مطالبات کارکنان این مرکز، این مشکل را برطرف کند.
مهلت یک هفته ای فرمانداری به پیمانکار، پنجشنبه گذشته بدون نتیجه دادن این ضرب الاجل عملی نشد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بجنورد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس مذاکرات انجام گرفته با پیمانکار این مجموعه، مقرر شده تا فردا مطالبات کارکنان کشتارگاه از محل اعتبارات داخلی آن مجموعه پرداخت شود.
رشید عظیمی‌پور با رد ادعای طلب ۶ ماهه کارکنان کشتارگاه، افزود: ۳۳ نفر از کارکنان این مجموعه بیش از ۲.۵ ماه حقوق خود را از شرکت طلب دارند و حقوق ماه های قبل را به طرق مختلف از قبیل مساعده و ... دریافت اند.
وی خاطرنشان کرد: البته این مساله از مشکلات داخلی این شرکت است و اصولا نباید به فرمانداری کشیده می شد.
عظیمی پور با اشاره به دریافت ضمانت نامه های اجرایی توسط شهرداری بجنورد برای واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، اظهار داشت: شهرداری بجنورد باید پیش از اینکه کار به اعتراض کارکنان بکشد مشکل را حل می کرد و در صورت لزوم این ضمانت نامه را به اجرا می گذاشت تا کار به این مرحله نکشد ولی متاسفانه تعلل کرده و مشکل را حل نشده باقی گذاشته است.
وی کاهش ذبح در کشتارگاه، به دلیل افزایش قیمت گوشت را از جمله دلایل مطروحه پیمانکار برای پرداخت نکردن حقوق کارکنان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میزان کشتار دام سبک از ۱۵۰ راس در روز به حدود ۶۰ راس و در دام سنگین از بیش از ۲۰ راس به ۵ تا ۱۰ راس رسیده است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بجنورد اظهار داشت: این وضعیت باعث ضرر و زیان پیمانکار و ناتوانی وی در پرداخت حقوق کارکنان شده است و اکنون کارکنان کشتارگاه صنعتی بجنورد، رقمی بین یک تا ۱.۵ میلیارد ریال بابت حقوق خود از پیمانکار مطالبه دارند.
مسئول روابط عمومی شهرداری بجنورد نیز گفت: براساس تعاملی که با پیمانکار پروژه صورت گرفت وی به بانک شهر معرفی شده تا با دریافت تسهیلات در یک هفته نسبت به پرداخت معوقات کارکنان کشتارگاه اقدام کند.
جمشید داورپناه افزود: در مجموع شهرداری بجنورد چندان راغب به واگذاری واحدهای زیرمجموعه خود به بخش خصوصی نیست زیرا اکثر آنها قادر به انجام تعهدات خود نیستند ولی به دلیل فشارهای موجود مبنی بر انجام این روند طبق قوانین ماده ۴۴ خصوصی سازی، به اجبار این واحدها را واگذار می کند.
وی در خصوص دلایل به اجرا نگذاشتن ضمانت نامه های اجرایی پیمانکار نیز گفت: به اجرا گذاشتن این ضمانت نامه ها روند قانونی خود را دارد و باید مراحل آن طی شود و اگر با بروز هر مشکلی کار به اینجا بکشد، کمتر پیمانکاری حاضر به اجرای کار می شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که شهرداری بجنورد اطلاعی از وجود این مشکل و عدم پرداخت حقوق کارکنان نداشته، چرا که در غیراین صورت زودتر وارد عمل می شد و یا از همان ابتدا پروژه را از پیمانکار بازپس می گرفت.
داورپناه افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده در شهرداری با توجه به اینکه پیمانکار پروژه قدرت و توانایی لازم برای اداره این مجموعه را ندارد به احتمال زیاد قرارداد فی مابین لغو و مجموعه از وی بازپس گرفته می شود.
کشتارگاه صنعتی بجنورد اواخر سال ۹۷ در راستای برون سپاری مجموعه های زیر نظر شهرداری به بخش خصوصی واگذار شد و از همان ابتدا در پرداخت حقوق پرسنل خود مشکل داشت.
شهر بجنورد ۲۲۰ هزار نفر جمعیت دارد.
ط/۵۱۳۲
