مرتضی مبلغ روز چهارشنبه در نشست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با موضوع 'ریشه یابی فساد در ایران' افزود: از عوامل بروز فساد سیاسی، نبود اجماع ملی بر سر مسایل کلان کشور است.
وی اظهار کرد: ریشه ابرچالشهای کشور، نبود اجماع ملی است که نمونه های آن در مسائلی مانند شفاف سازی بانکی و برجام دیده می شود و تا زمانی که اجماع ملی برای حل این مشکلات به وجود نیاید هیچ اقدامی به نتیجه نمی رسد.
وی گفت: حاکمیت نگاه و فضای امنیتی که محصولش انفعال انسانها، انزوای شایستگان و روی کار آمدن افراد فرصت طلب و سودجو همراه با جریانهای امنیتی است نیز از علل بروز فساد سیاسی است که بستر را برای روی کار آمدن انسانهای آلوده، فرصت طلب و بی انگیزه نسبت به دفاع از آرمانها و ارزشها فراهم می کند.
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: خودی و غیر خودی کردن و رواج تبعیض در جامعه هم از علل دیگر فساد سیاسی است به طور مثال برخی افراد ظرف یک هفته دستگیر، بازجویی، محاکمه و مجازات می شوند و در مورد برخی دیگر که عمل مشابه انجام داده اند، گاه سالها می گذرد و اتفاقی نمی افتد.
وی اظهار کرد: ورود دستگاههای امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد نیز زمینه ساز بروز فساد سیاسی است زیرا این دستگاهها به خاطر اینکه زور و قدرت دارند به راحتی اعمال نفوذ می کنند و از رانتهای گسترده بهره می برند که می تواند امنیت اقتصادی کشور را مشوش کند.
وی گفت: در عرصه اقتصادی کشور، خصوصی سازی غیر واقعی رخ داده است که به ظهور پدیده 'خصولتی ها ' منجر شده است، شرکتها یا نهادهایی که به ظاهر دولتی نیستند اما در واقع وابسته به حاکمیتند.
مبلغ افزود: طبق گزارش مجلس شورای اسلامی، از کل واگذاریهای صورت گرفته بخش دولتی به غیردولتی در کشور فقط 17 درصد واقعی بوده و به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به شرکتهای غیردولتی اما حاکمیتی داده شده است.
وی اظهار کرد: برای حل مشکل فساد باید ابتدا نظارت عمومی از طریق جامعه مدنی، احزاب و رسانه ها تقویت شود و سپس شفاف سازی صورت گیرد به این معنا که میزان دریافتی روسای قوا و همه مسئولین کشور مشخص باشد و مضمون تمام پیمانها و قراردادها جز موارد خاص امنیتی و نظامی، به صورت شفاف اعلام شود.
وی گفت: علاوه بر آن باید پاسخگویی در کشور و در میان همه مسئولان نهادینه شود.
معاون سیاسی، امنیتی وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: تا قبل از دولتهای نهم و دهم فساد در کشور در حد معمول و قابل اغماض بود اما در دولتهای نهم و دهم مساله فساد جدی شد و حالت بحرانی به خود گرفت و از سه هزار میلیارد تومان توسط 'مه آفرید' به 9 هزار میلیارد تومان توسط 'بابک زنجانی' افزایش یافت.
وی اظهار کرد: علت بروز این وقایع نیز یکی این بود که بالاترین مقام اجرایی کشور قانون را به راحتی زیر پا می گذاشت و آن را اعلام می کرد و علت دوم، تحریمها بود که به اسم دور زدن تحریمها، اختلاسها و فسادها و آلودگی های تاریخی رخ داد.
1922/ 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: ریشه ابرچالشهای کشور، نبود اجماع ملی است که نمونه های آن در مسائلی مانند شفاف سازی بانکی و برجام دیده می شود و تا زمانی که اجماع ملی برای حل این مشکلات به وجود نیاید هیچ اقدامی به نتیجه نمی رسد.
وی گفت: حاکمیت نگاه و فضای امنیتی که محصولش انفعال انسانها، انزوای شایستگان و روی کار آمدن افراد فرصت طلب و سودجو همراه با جریانهای امنیتی است نیز از علل بروز فساد سیاسی است که بستر را برای روی کار آمدن انسانهای آلوده، فرصت طلب و بی انگیزه نسبت به دفاع از آرمانها و ارزشها فراهم می کند.
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: خودی و غیر خودی کردن و رواج تبعیض در جامعه هم از علل دیگر فساد سیاسی است به طور مثال برخی افراد ظرف یک هفته دستگیر، بازجویی، محاکمه و مجازات می شوند و در مورد برخی دیگر که عمل مشابه انجام داده اند، گاه سالها می گذرد و اتفاقی نمی افتد.
وی اظهار کرد: ورود دستگاههای امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد نیز زمینه ساز بروز فساد سیاسی است زیرا این دستگاهها به خاطر اینکه زور و قدرت دارند به راحتی اعمال نفوذ می کنند و از رانتهای گسترده بهره می برند که می تواند امنیت اقتصادی کشور را مشوش کند.
وی گفت: در عرصه اقتصادی کشور، خصوصی سازی غیر واقعی رخ داده است که به ظهور پدیده 'خصولتی ها ' منجر شده است، شرکتها یا نهادهایی که به ظاهر دولتی نیستند اما در واقع وابسته به حاکمیتند.
مبلغ افزود: طبق گزارش مجلس شورای اسلامی، از کل واگذاریهای صورت گرفته بخش دولتی به غیردولتی در کشور فقط 17 درصد واقعی بوده و به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به شرکتهای غیردولتی اما حاکمیتی داده شده است.
وی اظهار کرد: برای حل مشکل فساد باید ابتدا نظارت عمومی از طریق جامعه مدنی، احزاب و رسانه ها تقویت شود و سپس شفاف سازی صورت گیرد به این معنا که میزان دریافتی روسای قوا و همه مسئولین کشور مشخص باشد و مضمون تمام پیمانها و قراردادها جز موارد خاص امنیتی و نظامی، به صورت شفاف اعلام شود.
وی گفت: علاوه بر آن باید پاسخگویی در کشور و در میان همه مسئولان نهادینه شود.
معاون سیاسی، امنیتی وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: تا قبل از دولتهای نهم و دهم فساد در کشور در حد معمول و قابل اغماض بود اما در دولتهای نهم و دهم مساله فساد جدی شد و حالت بحرانی به خود گرفت و از سه هزار میلیارد تومان توسط 'مه آفرید' به 9 هزار میلیارد تومان توسط 'بابک زنجانی' افزایش یافت.
وی اظهار کرد: علت بروز این وقایع نیز یکی این بود که بالاترین مقام اجرایی کشور قانون را به راحتی زیر پا می گذاشت و آن را اعلام می کرد و علت دوم، تحریمها بود که به اسم دور زدن تحریمها، اختلاسها و فسادها و آلودگی های تاریخی رخ داد.
1922/ 6053
کپی شد
