سید جواد حسینی روز یکشنبه در بیست و نهمین جشنواره امتنان و تقدیر از نمونه های استانی کارگر، گروههای کارگری و واحدهای نمونه افزود: دولت با گشودن باب گفت و گو با جامعه کارگری در جهت تکریم، حفظ و ارتقا منزلت اجتماعی کارگران و گرهگشایی از مشکلات آنان گام برداشت. در همین راستا شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در کنار میز گفت و گو با جامعه کار و کارگری در خراسان رضوی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: دولت می داند اگر کارگر را منشا تولید نداند و در جهت ارتقای تخصصی و معیشتی آن کار نکند هیچ موفقیتی در بخش تولید بدست نمی آورد زیرا اشتغال، تولید و اقتصاد مقوله نخست حفظ امنیت در کشور است و در این عرصه در خراسان رضوی جهت گیریهای مناسبی شده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: پارسال دو درصد شیوع اعتیاد و 10 درصد جرائم در سکونتگاههای غیررسمی و 12 درصد طلاق در خراسان رضوی کاهش یافت که یکی از دلایل آن اجرای طرحها برای کاهش آسیبهای اجتماعی و احقاق حقوق کارگران بوده است.
وی افزود: هم اینک هزار و 100 تشکل کار و کارگری، یک میلیون و 200 هزار کارگر در 180 هزار واحد تولیدی و صنعتی خراسان رضوی فعالیت دارند.
* اقدام دولت در خور تحسین است
دبیرکل عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز در این مراسم راه اندازی میز گفت و گوی دولت با جامعه کارگری را از اقدامات شایسته دولت ذکر و بیان کرد: این نوع میز در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اقدام دولت برای گوش دادن به مشکلات کارگران و مطالبات تشکلهای کارگری بجا و در خور تحسین است.
هادی ابوی به تشکیل دبیرخانه مشترک مجمع نمایندگان استان در مجلس و کانون بازنشستگان و انجمنهای صنفی نیز اشاره و بیان کرد: نابرخورداری کارگران از بیمه تکمیلی یکی از مشکلات مهم این قشر بود که به همت این دبیرخانه موضوع پیگیری شد و طی دو روز آینده در کل کشور به اجرا گذاشته می شود.
وی در ادامه همچنین گفت: باید خلاء بین دستمزد کارگران با خط فقر در جامعه پر شود که این مهم از طریق افزایش حقوق کارگران در بازه زمانی سه تا پنج ساله قابل انجام است ضمن اینکه باید این افزایش متناسب با میزان تورم لحاظ شود.
دبیرکل عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: امنیت شغلی کارگران با امنیت سرمایه گذاری در کشور گره خورده است و هر زمان که ضریب امنیت سرمایه گذاری در کشور ارتقا یافت به همان نسبت شغل کارگران تضمین می شود. باید هر کارگر عضو یکی از تشکلهای کارگری باشد و مطالبه گری جامعه کارگری از مجرای قانونی و از طریق تشکلهای کارگری مطرح و پیگیری شود.
وی گفت: سختی معیشت و نداشتن امنیت شغلی دو مشکل بزرگ کارگران کشور است و قراردادهای موقت کارگران انگیزه را از آنان برای حفظ شغل گرفته است. هم اینک قراردادهای 15 روزه به اتاقهای عمل و کارگران در پوشش تکنسینهای اتاق عمل نیز رسیده است.
ابوی افزود: تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید در فعالیتهای مستمر باید قراردادها با کارگران به صورت مستمر منعقد شود پس چگونه است که در کشور ما قراردادها با کارگران در فعالیتهای مستمر نیز به صورت موقت و حتی 15 روزه بسته می شود.
وی ادامه داد: خط فقر در کشور برخورداری از حقوق ماهیانه سه میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده در حالی که حقوق کارگران در ماه حداکثر یک میلیون و 200 هزار تومان است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: یکی از توفیقات چند ساله اخیر در جامعه کارگری خاتمه یافتن دعوای بین کارگر و کارفرماست و اکنون این دو قشر درک متقابل دارند و به همدیگر احترام می گذارند.
محمدحسین روشنک افزود: امسال که به نام 'حمایت از کالای ایرانی' نامگذاری شده است منظور فقط کالا و اجبار مردم به خرید کالای ایرانی نیست بلکه منظور حمایت از خدمات ارائه شده برای تسهیل در ارتقای کیفیت تولید نیز می باشد.
وی گفت: قوای سه گانه باید خدمات مطلوب در حوزه قوانین، اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات ارائه دهند تا تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و خرید کالای ایرانی یک افتخار برای ایرانیان باشد.
7489/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: دولت می داند اگر کارگر را منشا تولید نداند و در جهت ارتقای تخصصی و معیشتی آن کار نکند هیچ موفقیتی در بخش تولید بدست نمی آورد زیرا اشتغال، تولید و اقتصاد مقوله نخست حفظ امنیت در کشور است و در این عرصه در خراسان رضوی جهت گیریهای مناسبی شده است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: پارسال دو درصد شیوع اعتیاد و 10 درصد جرائم در سکونتگاههای غیررسمی و 12 درصد طلاق در خراسان رضوی کاهش یافت که یکی از دلایل آن اجرای طرحها برای کاهش آسیبهای اجتماعی و احقاق حقوق کارگران بوده است.
وی افزود: هم اینک هزار و 100 تشکل کار و کارگری، یک میلیون و 200 هزار کارگر در 180 هزار واحد تولیدی و صنعتی خراسان رضوی فعالیت دارند.
* اقدام دولت در خور تحسین است
دبیرکل عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز در این مراسم راه اندازی میز گفت و گوی دولت با جامعه کارگری را از اقدامات شایسته دولت ذکر و بیان کرد: این نوع میز در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اقدام دولت برای گوش دادن به مشکلات کارگران و مطالبات تشکلهای کارگری بجا و در خور تحسین است.
هادی ابوی به تشکیل دبیرخانه مشترک مجمع نمایندگان استان در مجلس و کانون بازنشستگان و انجمنهای صنفی نیز اشاره و بیان کرد: نابرخورداری کارگران از بیمه تکمیلی یکی از مشکلات مهم این قشر بود که به همت این دبیرخانه موضوع پیگیری شد و طی دو روز آینده در کل کشور به اجرا گذاشته می شود.
وی در ادامه همچنین گفت: باید خلاء بین دستمزد کارگران با خط فقر در جامعه پر شود که این مهم از طریق افزایش حقوق کارگران در بازه زمانی سه تا پنج ساله قابل انجام است ضمن اینکه باید این افزایش متناسب با میزان تورم لحاظ شود.
دبیرکل عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: امنیت شغلی کارگران با امنیت سرمایه گذاری در کشور گره خورده است و هر زمان که ضریب امنیت سرمایه گذاری در کشور ارتقا یافت به همان نسبت شغل کارگران تضمین می شود. باید هر کارگر عضو یکی از تشکلهای کارگری باشد و مطالبه گری جامعه کارگری از مجرای قانونی و از طریق تشکلهای کارگری مطرح و پیگیری شود.
وی گفت: سختی معیشت و نداشتن امنیت شغلی دو مشکل بزرگ کارگران کشور است و قراردادهای موقت کارگران انگیزه را از آنان برای حفظ شغل گرفته است. هم اینک قراردادهای 15 روزه به اتاقهای عمل و کارگران در پوشش تکنسینهای اتاق عمل نیز رسیده است.
ابوی افزود: تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید در فعالیتهای مستمر باید قراردادها با کارگران به صورت مستمر منعقد شود پس چگونه است که در کشور ما قراردادها با کارگران در فعالیتهای مستمر نیز به صورت موقت و حتی 15 روزه بسته می شود.
وی ادامه داد: خط فقر در کشور برخورداری از حقوق ماهیانه سه میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده در حالی که حقوق کارگران در ماه حداکثر یک میلیون و 200 هزار تومان است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: یکی از توفیقات چند ساله اخیر در جامعه کارگری خاتمه یافتن دعوای بین کارگر و کارفرماست و اکنون این دو قشر درک متقابل دارند و به همدیگر احترام می گذارند.
محمدحسین روشنک افزود: امسال که به نام 'حمایت از کالای ایرانی' نامگذاری شده است منظور فقط کالا و اجبار مردم به خرید کالای ایرانی نیست بلکه منظور حمایت از خدمات ارائه شده برای تسهیل در ارتقای کیفیت تولید نیز می باشد.
وی گفت: قوای سه گانه باید خدمات مطلوب در حوزه قوانین، اجرای قوانین و رسیدگی به شکایات ارائه دهند تا تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و خرید کالای ایرانی یک افتخار برای ایرانیان باشد.
7489/1858
کپی شد
