عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این نشست به تعیین نرخ سود 20 درصد در شورای پول و اعتبار اشاره و بیان کرد: شهریور ماه گذشته شورای مربوطه با زحمت فراوان توانست نرخ سود بانکی را کاهش دهد لذا با مصوبه اخیر در خصوص سود 20 درصدی با نگرانی برخورد می کنیم .
محمد عبده تبریزی افزود: پیش از این بانکها با همان نرخ 15 درصد نمی توانستند زیر 22 درصد تسهیلات دهند حالا این نرخ سود بانکی می خواهد افزایش نرخ ارز را کنترل کند. شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفته و گرفتاریهایش را می بینید و مشکلدار است . هرچند گفته اند اعلام شده این تصمیم موقت است اما بانکها از این تصمیم به نفع خودشان استفاده می کنند.
وی ادامه داد: این سودها واقعی نیست. بانک باید بتواند از این سود منفعتی بدست آورد و با وجود این کاسبیها در ایران این درآمد و سود بدست نمی آید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از نظر نظارتی مجلس نمی تواند تصمیم گیری پیرامون نرخ سود در شورای پول و اعتبار را نقض، پیگیری و یا رد کند.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: هرچند این اقدام عدول از سیاستهای پولی قبلی است اما این تصمیم از سوی نهادها و راهکارهای قانونی اتخاذ شده و نمی توان آن را نقض کرد. بدتر از سود غیرمعقول مصوب، تزریق بی اعتمادی مجدد به جامعه است. اگر این سود لغو شود موجب تلون و سردرگمی سرمایه گذاران در قانونگذاری می شود که آن را بدتر می دانیم.
وی به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره و بیان کرد: دولت باید انتخاب می کرد که آیا اجازه دهد صعود نرخ ارز ادامه یابد و یا با استفاده از نظام بانکی و افزایش نرخ سود، قیمت ارز را کنترل کند. شورای پول و اعتبار با مصوبه تعیین نرخ سود 20 درصد، تمام برنامه های فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت در این خصوص برای سرمایه گذار وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: فعالیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید با مجلس هماهنگی لازم را داشته باشد. مجلس زمانی با این شورا هماهنگی کرد تا برای لایحه بودجه نظر دهند اما از میان 100 هزار فعال اقتصادی تنها 300 نفر با مجلس ارتباط برقرار کردند.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: قانون بانکداری که مجلس و کمیسیون پیگیر تصویب آن است مورد قبول بخش خصوصی نیست و نمی تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند. بیشتر با قوانین جدید دست و پای فعالان این بخش را می بندد.
پدرام سلطانی افزود: نمی توان با فرافکنی توپ را در زمین دیگری انداخت زیرا همه مسئول وضع موجود هستیم. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از سال 1392 فعال و حضور آقای روحانی رئیس جمهوری در جلسات آن موجب کارآیی و اعتبارش شده است. پیش از این شورای گفت و گو فعالیتی نداشت.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، با حضور 500 فعال اقتصادی ، اعضای اتاق بازرگانی استانها، مسئولان اجرایی، نهادهای قانونگذار، بانکی، اساتید و دانشجویان از دیروز به مدت دو روز در مشهد ادامه داشت.
3221/1858
انتهای پیام محمد عبده تبریزی افزود: پیش از این بانکها با همان نرخ 15 درصد نمی توانستند زیر 22 درصد تسهیلات دهند حالا این نرخ سود بانکی می خواهد افزایش نرخ ارز را کنترل کند. شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفته و گرفتاریهایش را می بینید و مشکلدار است . هرچند گفته اند اعلام شده این تصمیم موقت است اما بانکها از این تصمیم به نفع خودشان استفاده می کنند.
وی ادامه داد: این سودها واقعی نیست. بانک باید بتواند از این سود منفعتی بدست آورد و با وجود این کاسبیها در ایران این درآمد و سود بدست نمی آید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از نظر نظارتی مجلس نمی تواند تصمیم گیری پیرامون نرخ سود در شورای پول و اعتبار را نقض، پیگیری و یا رد کند.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: هرچند این اقدام عدول از سیاستهای پولی قبلی است اما این تصمیم از سوی نهادها و راهکارهای قانونی اتخاذ شده و نمی توان آن را نقض کرد. بدتر از سود غیرمعقول مصوب، تزریق بی اعتمادی مجدد به جامعه است. اگر این سود لغو شود موجب تلون و سردرگمی سرمایه گذاران در قانونگذاری می شود که آن را بدتر می دانیم.
وی به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره و بیان کرد: دولت باید انتخاب می کرد که آیا اجازه دهد صعود نرخ ارز ادامه یابد و یا با استفاده از نظام بانکی و افزایش نرخ سود، قیمت ارز را کنترل کند. شورای پول و اعتبار با مصوبه تعیین نرخ سود 20 درصد، تمام برنامه های فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت در این خصوص برای سرمایه گذار وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: فعالیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید با مجلس هماهنگی لازم را داشته باشد. مجلس زمانی با این شورا هماهنگی کرد تا برای لایحه بودجه نظر دهند اما از میان 100 هزار فعال اقتصادی تنها 300 نفر با مجلس ارتباط برقرار کردند.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: قانون بانکداری که مجلس و کمیسیون پیگیر تصویب آن است مورد قبول بخش خصوصی نیست و نمی تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند. بیشتر با قوانین جدید دست و پای فعالان این بخش را می بندد.
پدرام سلطانی افزود: نمی توان با فرافکنی توپ را در زمین دیگری انداخت زیرا همه مسئول وضع موجود هستیم. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از سال 1392 فعال و حضور آقای روحانی رئیس جمهوری در جلسات آن موجب کارآیی و اعتبارش شده است. پیش از این شورای گفت و گو فعالیتی نداشت.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، با حضور 500 فعال اقتصادی ، اعضای اتاق بازرگانی استانها، مسئولان اجرایی، نهادهای قانونگذار، بانکی، اساتید و دانشجویان از دیروز به مدت دو روز در مشهد ادامه داشت.
3221/1858
کپی شد
