شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در کارگروه تخصصی اجلاس وزرای امور زنان کشور های اسلامی در مشهد افزود: خانواده محوری در کلیه برنامه ها و قوانین جمهوری اسلامی مورد تاکید و توجه است و در این راستا دولت یازدهم توجه به این مهم را در کانون اصلی برنامه های خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: دولت یازدهم ارتقای جایگاه زنان از طریق فراهم کردن تعادل جنسیتی در عرصه های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان بخشی از وظایف نهادهای مسوول قرار داده است.
وی بیان کرد: ایجاد زیر ساخت ها و الزامات میان کار و زندگی، فراهم کردن فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، پیشگیری از آسیب اجتماعی، برقراری نظام حمایت از خانواده، اصلاح قوانین مرتبط با خانواده، توانمند سازی سیاسی و اقتصادی و نیز پیگیری لایحه تصویب کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص از جمله افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه از جمله اقدامات حمایتی دولت از زنان و خانواده بوده است.
وی افزود: علاوه بر این تدوین بسته حمایتی شاغلان، طرح جامع زنان سرپرست خانوار و طرح اشتغال پایدار زنان در کنار راه اندازی کلینیک خانواده،تحت پوشش بیمه قرار دادن زنان خانه دار ، توسعه خدمات مشاوره برای ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات قابل توجه دولت بوده است.
وی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و دعوت از آنان به تقویت همکاری ها ، اظهار کرد: همکاری کشورهای اسلامی می تواند در رشد و ارتقای برنامه ها تاثیر فراوانی داشته باشد.
مولاوردی با یادآوری برخی الزامات برای تحکیم نهاد خانواده بیان کرد: سیاست اجتماعی باید بر اساس نیازهای مختلف جامعه عشایری، روستایی، شهری، فرهنگی و غیره در جوامع تنظیم شود و مولفه های آموزش، بهداشت، فرهنگ، اشتغال و مشارکت اجتماعی را در بر گیرد و مبتنی بر تولید دانش باشد.
مولاوردی افزود: سیاست ملی زن و خانواده فراتر از یک قوه اجرایی است و همکاری سایر قوا و تقسیم کاری ملی در این زمینه لازم است.
وی بیان کرد:مهمترین بایسته این هماهنگ سازی در فعالیت ها با امضای تفاهم نامه ها صورت می گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده بیان کرد:خانواده به جامعه تعلق دارد، در نتیجه سیاست های اجتماعی در این زمینه ضروری است .
وی تاکید کرد: علاوه بر این ترویج و تشویق همکاری ملی، مدنی و دولت برای پیشبرد سیاستهای خانواده الزامی است.
نشست تخصصی وزیران امور زنان برخی کشورهای اسلامی روز پنجشنبه با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در مشهد آغاز شد.
در این نشست که با عنوان 'سیاستگذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی، الزامات و بایسته ها' برگزار شده است، وزیران مرتبط با حوزه زنان از کشورهای ترکیه، اندونزی، آذربایجان، موریتانی، افغانستان، عراق، بنگلادش، سوریه، پاکستان و نیجریه حضور دارند.
7507/7496/6012خبرنگار: مصطفی نخعی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
انتهای پیام وی اظهار کرد: دولت یازدهم ارتقای جایگاه زنان از طریق فراهم کردن تعادل جنسیتی در عرصه های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را به عنوان بخشی از وظایف نهادهای مسوول قرار داده است.
وی بیان کرد: ایجاد زیر ساخت ها و الزامات میان کار و زندگی، فراهم کردن فرصت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، پیشگیری از آسیب اجتماعی، برقراری نظام حمایت از خانواده، اصلاح قوانین مرتبط با خانواده، توانمند سازی سیاسی و اقتصادی و نیز پیگیری لایحه تصویب کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص از جمله افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه از جمله اقدامات حمایتی دولت از زنان و خانواده بوده است.
وی افزود: علاوه بر این تدوین بسته حمایتی شاغلان، طرح جامع زنان سرپرست خانوار و طرح اشتغال پایدار زنان در کنار راه اندازی کلینیک خانواده،تحت پوشش بیمه قرار دادن زنان خانه دار ، توسعه خدمات مشاوره برای ازدواج و طلاق از دیگر اقدامات قابل توجه دولت بوده است.
وی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و دعوت از آنان به تقویت همکاری ها ، اظهار کرد: همکاری کشورهای اسلامی می تواند در رشد و ارتقای برنامه ها تاثیر فراوانی داشته باشد.
مولاوردی با یادآوری برخی الزامات برای تحکیم نهاد خانواده بیان کرد: سیاست اجتماعی باید بر اساس نیازهای مختلف جامعه عشایری، روستایی، شهری، فرهنگی و غیره در جوامع تنظیم شود و مولفه های آموزش، بهداشت، فرهنگ، اشتغال و مشارکت اجتماعی را در بر گیرد و مبتنی بر تولید دانش باشد.
مولاوردی افزود: سیاست ملی زن و خانواده فراتر از یک قوه اجرایی است و همکاری سایر قوا و تقسیم کاری ملی در این زمینه لازم است.
وی بیان کرد:مهمترین بایسته این هماهنگ سازی در فعالیت ها با امضای تفاهم نامه ها صورت می گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده بیان کرد:خانواده به جامعه تعلق دارد، در نتیجه سیاست های اجتماعی در این زمینه ضروری است .
وی تاکید کرد: علاوه بر این ترویج و تشویق همکاری ملی، مدنی و دولت برای پیشبرد سیاستهای خانواده الزامی است.
نشست تخصصی وزیران امور زنان برخی کشورهای اسلامی روز پنجشنبه با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در مشهد آغاز شد.
در این نشست که با عنوان 'سیاستگذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی، الزامات و بایسته ها' برگزار شده است، وزیران مرتبط با حوزه زنان از کشورهای ترکیه، اندونزی، آذربایجان، موریتانی، افغانستان، عراق، بنگلادش، سوریه، پاکستان و نیجریه حضور دارند.
7507/7496/6012خبرنگار: مصطفی نخعی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
کپی شد
