سرهنگ جواد جهانشیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به گستردگی فضای سایبر در حال حاضر تبلیغات واهی و کاذب در حوزه فروش داروهای غیرمجاز و کالاها و خدمات پزشکی مانند تبلیغ یک محصول بدون مجوز و غیر مجاز در حوزه بهداشت و درمان در حال گسترش است.
وی اضافه کرد: انتشار تصاویر مربوط به بیماران درمان شده توسط برخی پزشکان و یا کلینیک‌های پوست و زیبایی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از دیگر تخلفات حوزه پزشکی در فضای سایبری است.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ۱۲ درصد از جرایم پلیس فتا در خراسان رضوی به حوزه اجتماعی مربوط است که بخشی از آن تخلفات حوزه بهداشت و سلامت و پزشکی است اما بخش عمده جرایم سایبری مرتبط با حوزه مالی است.
جهانشیری افزود: بر اساس قوانین حوزه بهداشت و درمان فروش هرگونه دارو در بستر فضای مجازی ممنوع است و صدور مجوز کالاهای پزشکی صرفا از طریق دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت میسر است.
وی با اشاره به دو شیوه برخورد پلیس فتا با تخلفات پزشکی و جرایم فضای سایبری ادامه داد: در برخورد نخست، وظیفه ذاتی پلیس فتا رصد و پایش این فضاست که به محض مشاهده تخلفات مرتبط با حوزه سلامت جامعه، با هماهنگی قضایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان نظام پزشکی اقدام قانونی لازم صورت می‌گیرد.
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: شیوه دوم از طریق شاکی خصوصی است که در صورت ایراد خسارت جسمی، روحی و روانی از ارایه خدمات دریافت شده با ارایه مرجوعه قضایی کار دنبال می شود به طور مثال بیمار مدعی است که عکس او در حین عمل جراحی و یا یک اقدام پزشکی در فضای مجازی منتشر شده است و بدین ترتیب برخورد قانونی با متخلف صورت می‌گیرد.
جهانشیری افزود: در هر دو صورت پلیس فتا حضور مقتدرانه‌ای در جهت امنیت سایبری شهروندان در فضای مجازی دارد و برای حفظ آرامش و امنیت جامعه و شهروندان تلاش لازم را با استفاده از همه توان و ظرفیت‌های موجود انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: شهروندان بازوی اجرایی پلیس هستند و هر جا تخلفات مشابه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی، فناورانه، امنیتی و دفاعی را ملاحظه کردند می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا در بخش گزارشهای مردمی مراتب را اطلاع‌رسانی کنند.
پلیس فتا یا فضای تولید و تبادل اطلاعات در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون به دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.
